دیوان کیفری بین‌المللی روز گذشته دستور بازداشت هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرده که این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل نقش‌شان در اعمال آزارواذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این دستور با استقبال گسترده فعالان حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و نیروهای مخالف طالبان مواجه شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان، پس از بررسی درخواست دادستان کیفری مبنی بر صدور حکم بازداشت، دستور بازداشت هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد.
این دیوان تاکید کرده است که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر این‌که آخوندزاده و حقانی با دستور دادن، تحریک یا درخواست انجام جنایت علیه بشریت از نوع آزارواذیت مبتنی بر جنسیت، طبق ماده ۷ اساسنامه رم، علیه دختران، زنان و افرادی که هویت یا بیان جنسیتی‌شان با سیاست طالبان مغایرت دارد و همچنین علیه کسانی که به‌عنوان «حامیان دختران و زنان» تلقی می‌شوند، مرتکب جرم شده‌اند.
براساس بیانیه، این حکم‌ها در پی درخواست کریم خان، دادستان کل این دادگاه، صادر شده است. خان در بیانیه‌ای اعلام کرده که زنان و دختران، به‌ویژه اعضای ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، با «آزارواذیتی بی‌سابقه، غیرقابل قبول و مستمر» از سوی طالبان مواجه هستند. او افزوده که این اقدام دادگاه نشان‌دهنده این است که وضعیت موجود برای زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست.
طبق بیانیه، این حکم‌ها برای نخستین بار آزارواذیت مبتنی بر جنسیت را به‌عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرده و گامی مهم در مسیر احقاق حقوق و عدالت برای قربانیان چنین سرکوب‌هایی محسوب می‌شوند. شعبه پیش‌دادرسی دوم دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) بررسی کرده است که طالبان یک سیاست دولتی را به اجرا گذاشته که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم غیرنظامی افغانستان شده؛ این نقض‌ها شامل قتل، زندانی‌سازی، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری هستند.
طبق بیانیه، دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده است که اگرچه طالبان قوانین کلی برای کل جمعیت وضع کرده‌اند، اما به‌طور ویژه دختران و زنان را به‌دلیل جنسیت هدف قرار داده‌اند و آن‌ها را از حقوق و آزادی‌های بنیادین محروم نموده‌اند. طالبان، از طریق فرمان‌ها و دستورها، حقوقی مانند آموزش، حریم خصوصی و زنده‌گی خانواده‌گی و همچنین آزادی‌های حرکت، بیان، فکر، وجدان و مذهب را از دختران و زنان به‌شدت سلب کرده‌اند. براساس بیانیه، علاوه بر زنان و دختران، «افراد دیگری» نیز هدف قرار گرفته‌اند. افرادی که ابرازهای هویت جنسی ویا جنسیتی‌شان با سیاست‌های جنسیتی طالبان مطابقت نداشته است.
براساس بیانیه، شعبه پیش‌دادرسی دوم این دادگاه، افرادی که به‌عنوان مخالف سیاست‌های طالبان تلقی می‌شدند، حتا به‌صورت غیرمستقیم یا در نتیجه سهل‌انگاری، هدف قرار گرفته‌اند. این گروه شامل «حامیان دختران و زنان» بوده‌اند که نقش مخالف سیاسی نیز ایفا می‌کردند. شعبه تصمیم گرفته است که حکم‌های بازداشت در این مرحله تحت مهر و موم باقی بمانند تا از قربانیان و شاهدان محافظت شود و روند دادرسی تضمین گردد. با این حال، شعبه معتقد است که این رفتار همچنان ادامه دارد و اعلام عمومی حکم‌ها ممکن است از ارتکاب بیشتر این جنایات جلوگیری کند.
واکنش‌های نهادهای و فعالان بین‌المللی
عفو بین‌الملل، گفته که صدور حکم بازداشت رهبران طالبان گامی مهم در راستای تامین عدالت در افغانستان محسوب می‌شود. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به‌عنوان نظام «آپارتاید جنسیتی» به رسمیت بشناسد.
لیز ایونسون، مدیر عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر، این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی مسیر اساسی رسیدن قربانیان و خانواده‌های‌شان به عدالت را فراهم می‌کند. او تاکید کرده است که رهبران ارشد طالبان اکنون به‌دلیل آزارواذیت زنان، دختران و افراد دارای هویت جنسیتی نامتعارف تحت تعقیب هستند و جامعه بین‌المللی باید از دادگاه در کار حیاتی‌اش در افغانستان و سطح جهانی حمایت کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل در امور افغانستان، با اشاره به حکم بازداشت رهبران طالبان، تاکید کرده است که رژیم این گروه نباید عادی‌سازی شود. او در صفحه خود در ایکس از صدور این حکم استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت، به‌ویژه برای زنان و دختران دانسته است. بنت افزوده است: «این اقدام پیامی مهم ارسال می‌کند: مصونیت از مجازات پایدار نخواهد بود.» او همچنین تاکید کرده که این پیام شفاف به دولت‌هاست تا از به‌رسمیت‌شناختن طالبان خودداری کنند.
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر طالبان توسط دادگاه کیفری بین‌المللی، آن را پیام قدرتمندی خطاب به زنان و دختران در افغانستان و سراسر جهان خوانده است. به گفته او، این حکم نشان می‌دهد که عاملان نقض حقوق زنان و دختران باید به‌خاطر جنایات‌شان پاسخ‌گو باشند.
واکنش سیاست‌مداران افغانستان
رنگین‌دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه حکومت سابق افغانستان، در واکنش به حکم بین‌المللی بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان، در صحفه ایکس خود نوشته است: «مبارزات زنان و فعالان حقوق بشری افغانستان به ثمر نشست.» او افزوده است: «اینان چه دستگیر شوند و یا نشوند، اهمیت قضیه در رسمیت‌شناسی حقوقی جنایات این‌ها است.»
جبهه آزادی افغانستان از صدور حکم بازداشت رهبران طالبان استقبال کرده و گفته است که باید تمام سردسته‌های این گروه پاسخ‌گو قرار داده شوند. این جبهه ضد طالبان، در بیانیه‌ای گفته است که حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، کافی نیست و باید تمام رهبران و سردسته‌های طالبان در سرکوب، کشتار، تبعیض و جنایت علیه بشریت شریک هستند، مجازات شوند. همچنان، این جبهه اقدامات جامعه جهانی را در قبال طالبان متناقض خوانده است.
عبدالله خنجانی، رییس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان حکم بازداشت دو رهبر کلیدی طالبان را گام مهمی برای تامین عدالت دانسته است. او تاکید کرده که علاوه بر این دو چهره کلیدی، کلیت رژیم طالبان باید پاسخ‌گو شود.
واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری افغانستان
اتحاد فعالان حقوق بشر صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، توسط دادگاه کیفری بین‌المللی را تصمیمی تاریخی توصیف کرده‌اند. این فعالان در بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که این حکم، که براساس مدارک معتبر و شواهد مستند صادر شده است، نشان‌دهنده آغاز شکسته‌شدن چرخه مصونیت از مجازات برای جنایت‌کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر است.
این فعالان حقوق بشر افزوده‌اند که این اقدام دستگاه عدالت بین‌المللی، در پی درخواست دادستان، دیوان کریم خان، نه‌تنها ثمره‌ای از ایستاده‌گی شجاعانه زنان و مدافعان عدالت است، بلکه گواهی روشن بر عزم جامعه جهانی برای پایان‌دادن به مصونیت تروریسم و تبعیض ساختاری می‌باشد.
در این بیانیه آمده است: «جنایات طالبان تنها به تبعیض جنسیتی محدود نمی‌شود. این گروه در بیست سال گذشته و به‌ویژه پس از اشغال مجدد کشور، مرتکب مجموعه‌ای از جنایات گسترده و نظام‌مند شده است؛ از جمله کشتار جمعی، کوچ اجباری، ناپدیدسازی، شکنجه، سرکوب آزادی بیان، اعدام‌های فراقضایی، تبعیض قومی و مذهبی، و نابودی ساختارهای مدنی.»
این فعالان خواهان پیگرد قضایی دیوان کیفری بین‌المللی از جمله سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، ملا برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و سایر فرماندهان و تصمیم‌گیرنده‌گان نظامی، سیاسی و مالی این گروه شده‌اند.
پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، یکی از دختران که تجربه بازداشت طالبان را دارد، در واکنش به این تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی نوشت است: «این دستاورد، نتیجه زحمات شبانه‌روزی زنان افغانستان است به‌ویژه زنانی که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند.»
آرتمیس اکبری، فعال برجسته حقوق بشر و مدیر سازمان دگرباشان جنسی افغانستان، در واکنش به صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را «لحظه‌ای تاریخی» توصیف کرده است. او تاکید کرده که برای نخستین‌بار در تاریخ، دادگاه بین‌المللی جنایات علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته است.
واکنش طالبان
طالبان در واکنش به حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات این گروه گفتند که دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و دستورهای آن تاثیری بر مواضع و رفتارشان نخواهد داشت. در بیانیه طالبان دستور دادگاه کیفری «مزخرفات» توصیف شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به حکم بین‌المللی بازداشت رهبر و قاضی‌القضات این گروه، گفته که این‌گونه «اعلانات و مزخرفات» نمی‌تواند بر عزم و موضع طالبان تاثیر بگذارد. او همچنین تاکید کرده که طالبان دادگاه کیفری را به‌رسمیت نمی‌شناسند و به احکام آن پایبند نخواهند بود.
