کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش خود درباره عملکرد طالبان پس از تصرف ولسوالی مالستان ولایت غزنی را منتشر کرد. این کمیسیون در گزارش خود گفته است که گروه طالبان غیرنظامیان را در مالستان عمداً به رگ‌بار بسته‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر تصریح کرده است که این عملکرد طالبان، جنایت جنگی است.
ولسوالی مالستان ولایت غزنی پس از سه روز نبرد بین نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان گروه طالبان در بیست‌ویکم سرطان به دست طالبان افتاد. از آن زمان تا کنون نزدیک به یک ماه می‌گذرد و مردم این ولسوالی تلخی زنده‌گی زیر حاکمیت طالبان را می‌چشند. طی این مدت گزارش‌هایی نشر شد که این گروه شماری از غیرنظامیان را از خانه‌های‌شان بیرون کرده و به گلوله بسته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اکنون با نشر گزارشی از نتیجه تحقیقش در مورد کشتار غیرنظامیان در ولسوالی مالستان ولایت غزنی از سوی طالبان، گفته است که این گروه مرتکب جنایت جنگی شده است. به گزارش این کمیسیون، طالبان پس از تصرف مرکز و بخش‌هایی از ولسوالی مالستان، علاوه بر خشونت و رفتار غیر‌انسانی با مردم، غارت اموال شهروندان، تخریب منازل مسکونی و دکان‌ها، دست به قتل غیرنظامیان نیز زده و با ایجاد ترس و وحشت، باعث بی‌جا شدن هزاران خانواده از این ولسوالی شده‌اند.
گزارشی که از سوی کمیسیون حقوق بشر نشر شده، نشان می‌دهد که گروه طالبان عمداً غیرنظامیان را در این ولسوالی به رگ‌بار بسته است. این نهاد عملکرد طالبان را در مالستان «جنایت جنگی» خوانده است.
قتل‌های بی‌رحمانه در مالستان، جنایت جنگی است
براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، گروه طالبان در این ولسوالی شبکه‌های مخابراتی را غیرفعال کرده و به منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به خیزش‌های مردمی، با تلاشی خانه‌های مردم در روستاهای زردک، شیرداغ، پشی، میرادینه، نی‌قول و آب‌دانه به ایجاد رعب و وحشت پرداخته و افزون بر لت‌و‌کوب، خشونت و بدرفتاری، غیرنظامیان را که هیچ نقشی در درگیری‌ها نداشته‌اند، به‌صورت «بی‌رحمانه» به قتل رسانده است.
این کمیسیون تذکر داده است که طالبان با کشتار عمدی غیرنظامیان، مرتکب نقض اصول اساسی حقوق بشردوستانه و قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه شده‌اند که این امر می‌تواند در زمره جنایت جنگی محسوب شود.
نتیجه بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان پس از مسلط شدن بر ولسوالی مالستان، قصداً غیرنظامیان را به قتل رسانده‌اند. این کمیسیون افزوده است که تا کنون به هویت ۳۷ تن دست یافته است که توسط طالبان کشته یا زخمی شده‌اند. بربنیاد آمار این کمیسیون، ۲۷ تن، به شمول یک زن، کشته شده و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان ۲۱ نیروی امنیتی و خیزش مردمی را نیز کشته‌اند؛ اما در مورد این‌که این افراد در جنگ رو‌به‌رو با طالبان کشته شده‌اند یا پس از اسارت، کمیسیون حقوق بشر اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
با این حال شاهدان عینی گفته‌اند که پس از سقوط ولسوالی مالستان، طالبان به دو گروه تقسیم شدند. دسته اول با نیروهای امنیتی می‌جنگیدند و گروه دوم به منظور شناسایی و تعقیب افراد همکار با ارگان‌های امنیتی و خیزش‌های مردمی، خانه‌ها را تلاشی میکردند. یک شاهد عینی گفته است: «آن‌ها را از خانه‌های‌شان بیرون می‌آوردند و یا در بیرون از خانه گرفتار میکردند و پس از لت‌و‌کوب شدید، تیرباران میکردند و به قتل می‌رساندند.» این شاهد عینی افزوده است که طالبان هفت عضو خانواده او را که همه زراعت‌پیشه بودند، بی‌رحمانه کشته‌اند.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که گروه طالبان یک مرد ۷۲ ساله را با دستمال خفه کرده و سپس ۲۵ هزار افغانی پول او را که از فروش درختانش به دست آورده بود، با خود برده است. در مورد دیگر، طالبان یک آهنگر و پسر ۱۶ ساله‌اش را نیز تیرباران کرده‌اند. به گفته شاهدان عینی در رویدادهای جداگانه این گروه در جست‌وجوی افراد وابسته به دولت بوده‌اند که در یک مورد با پرتاب بمب دستی در زیرزمینی یک خانه مردی را به‌شدت زخمی کرده و سپس پسر ۱۹ ساله‌اش را که در خانه بوده، به رگ‌بار بسته‌اند.
یک باشنده روستای زردک ولسوالی مالستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که گروه طالبان سه پسر زیر سن ۱۸ سال را که به علت جنگ به مناطق امن پناه برده بودند، پس از برگشت، بازداشت و تیرباران کرده است. در همین حال، در رویداد دیگر نیز این گروه دو زن را در هنگام حمله بر مالستان در منطقه «شیرداغ» تیرباران کرده است که در نتیجه یکی‌شان کشته و دومی با اصابت گلوله به چشمانش نابینا شده است.
بی‌جا شده‌گان مالستانی در محرومیت به سر می‌برند
افزون بر کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با افراد ملکی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی، یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که هزاران خانواده از این ولسوالی به دلیل افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند. به گزارش این کمیسیون، تا کنون دو هزار و ۵۰۰ خانواده به شمول زنان و کودکان از مالستان آواره شده‌اند و برای رهایی از خشونت طالبان به ولسوالی‌های جاغوری و ناور و نیز شهر کابل پناه آورده‌اند.
طبق اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر، آواره‌گان مالستانی در کنار هزاران خانواده بی‌جا شده دیگر در محرومیت و فقدان امکانات اولیه و ضروری به سر می‌برند و این آواره‌گان شدیداً به غذا و آب آشامیدنی، خدمات صحی و آموزشی، لباس و سرپناه نیاز دارند.
آزادی‌های فردی در مالستان در قفس محدودیت است
در کنار این، کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش داده است که گروه طالبان به باشنده‌گان ولسوالی مالستان دستور داده که پس از این، زنان و دختران حق ندارند بدون محرم و پوشش شرعی به بیرون از خانه و مکتب بروند. طبق این گزارش، طالبان هشدار داده‌اند که در صورت سرپیچی از این دستور متخلفان را مجازات خواهند کرد.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به‌ویژه طالبان خواسته است که موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند و از تخریب تأسیسات عامه دست بردارند. این کمیسیون ویران کردن تأسیسات عامه، حمله بر اهداف غیرنظامی و کشتار غیرنظامیان را جنایت جنگی خوانده است.
به این ترتیب، به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، طالبان با کشتار عمدی غیرنظامیان در مالستان، مرتکب نقض اصول اساسی حقوق بشردوستانه و قواعد ناظر بر منازعات مسلحانه شده است.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، خبر کشتار غیرنظامیان از سوی این گروه در مالستان را رد کرد و گزارش نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را «نادرست» و «دور از واقعیت» خواند.
مجاهد گفت، مواردی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح کرده، رخ نداده است و این نهاد معلومات را از حکومت افغانستان به دست آورده است. مجاهد این گزارش را پروپاگندا توصیف کرد که به گفته او، همه‌روزه انجام می‌شود. او گفت واقعیت چیزی نیست که کمیسیون مستقل حقوق بشر تعبیر و نسبت به آن ابراز تشویش کرده است.
پیش از این، شماری از باشنده‌گان مالستان گفته بودند که طالبان ۴۳ نفر را پس از حمله بر این ولسوالی کشته‌اند. سفارت‌های امریکا و بریتانیا قبلاً گفته بودند که اگر کشتار غیرنظامیان در مالستان تأیید شود، «مصداق بارز جنایت جنگی» است.
