۸صبح، کابل: یک مقام حقوق بشری از دولت استرالیا خواسته است که رهبری پرونده حقوقی بین‌المللی علیه نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان را بر عهده بگیرد و این موضوع را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع دهد.
بینافر نورووجی، رییس بنیاد جامعه باز، سه‌شنبه شب، ۲۳ سرطان، در مطلبی نوشته که فرمان‌های طالبان، به‌ویژه فرمان شماره ۱۸ این گروه درباره جدایی زوجین، زمینه ازدواج‌های اجباری و محدودیت بیشتر حقوق زنان را فراهم کرده است.
او گفته که طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده و با محدودیت‌های گسترده، آن‌ها را از آموزش، کار و حضور در جامعه محروم کرده است.
نورووجی افزوده که استرالیا همراه با کانادا، آلمان و هالند در سپتامبر ۲۰۲۴ نخستین گام را برای پاسخ‌گو قرار دادن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان برداشته بود، اما با افزایش سرکوب‌ها، نیاز است اقدامات جدی‌تری انجام شود.
او تاکید کرده است که رسیده‌گی دادگاه بین‌المللی لاهه به این پرونده می‌تواند فشار جهانی بر طالبان را افزایش دهد و پیام همبسته‌گی با زنان و دختران افغانستان باشد.
این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا در ماه جون، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.
