شماری از متنفذان و باشنده‌گان ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک روز جمعه، دهم دلو، در یک گردهمایی از فرمانده پولیس این ولایت می‌خواهند که با نیروهای تحت امرش به خاطر جلوگیری از بروز هرگونه حادثه‌ای ساحه را ترک کرده به مرکز ولایت برگردند. بر بنیاد معلومات برخی از نماینده‌گان میدان‌وردک در مجلس، قطعه ۳۳۳ پولیس از پانزده روز به این سو زیر امر الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس میدان‌وردک، در ولسوالی بهسود به سر می‌برند. به گفته آنان، حضور نیروهای امنیتی و فرمانده پولیس در ولسوالی بهسود «تحریک‌آمیز و مشکوک» بود و در واقع آن‌ها برای بازداشت و سرکوب فرمانده علی‌پور برنامه‌ریزی می‌کردند. براساس معلومات این نماینده مجلس، زمانی که متنفذان و باشنده‌گان محل خواهان خروج فرمانده پولیس میدان‌وردک و نیروهای تحت امرش از این ولسوالی می‌شوند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» می‌کنند و در نتیجه شماری کشته و زخمی می‌شوند.
هرچند آمارهای ضد و نقیضی از شمار جان‌باخته‌گان این رویداد در رسانه‌ها از قول منابع مختلف منتشر شده است، اما ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود در کابل طی قطع‌نامه‌ای شمار قربانیان را ده نفر گفته است. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، اما تیراندازی بر غیرنظامیان را کار «افراد مسلح وابسته به علی‌پور» می‌داند و در یک پیام ویدیویی جان‌باخته‌گان رویداد را نیز «افراد مسلح غیرمسوول» دانسته است. به گفته سخنگوی وزارت داخله، شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده‌اند.
حضور فرمانده پولیس میدان‌وردک در بهسود «مشکوک» است
محمدحسین توانا، از افراد نزدیک به عبدالغنی علی‌پور، فرمانده محلی، به روزنامه 8صبح گفت که حضور فرمانده پولیس میدان‌وردک و نیروهای تحت امرش در ولسوالی بهسود از همان نخست هم «مجهول» بود. به گفته توانا، پلان نیروهای دولتی حمله بر «جبهه مقاومت» و مردم بود که سرانجام روز جمعه بر باشنده‌گان محل گلوله‌باری کردند و نزدیک به بیست غیرنظامی کشته شدند. آقای توانا هم‌چنان افزود که فرمانده پولیس میدان‌وردک به بهانه معرفی فرمانده پولیس ولسوالی حصه اول بهسود به این ولسوالی آمده بود؛ اما هدفش سرکوب عبدالغنی علی‌پور از فرماندهان محلی بوده است.
مهدی راسخ، نماینده مردم میدان‌وردک در مجلس، نیز به روزنامه 8صبح می‌گوید که مردم می‌خواستند بدانند نیروهای امنیتی به چه هدفی به ولسوالی بهسود آمده‌اند، اما نیروهای اعزامی مستقر در بهسود مردم را با گلوله پاسخ می‌دهند. آقای راسخ نیز تأکید می‌کند که حضور نیروهای امنیتی و شخص فرمانده پولیس میدان‌وردک در ولسوالی بهسود «تحریک‌آمیز و مشکوک» بود، زیرا گفته می‌شد که این نیروها برای بازداشت علی‌پور اعزام شده‌اند. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رهبری فرماندهی پولیس میدان‌وردک از چند روز به این سو به منظور معرفی فرماندهان جدید ولسوالی‌های دوگانه بهسود و تحکیمات پاسگاه‌های پولیس به این ولسوالی‌ها به سر می‌برند؛ اما «افراد مسلح غیرمسوول» وابسته به علی‌پور «مانع حضور و فعالیت» نیروهای امنیتی و پولیس شده‌اند.
ستاد مردمی دادخواهی برای قربانیان بهسود نیز روز شنبه، یازدهم دلو، با انتشار قطع‌نامه‌ای، گفته است که فرمانده پولیس میدان‌وردک با نیروهای مسلح همراهش از روزها به این طرف به هدف نامعلوم در بهسود حضور دارند. در قطع‌نامه آمده است، زمانی که مردم در یک تجمع مسالمت‌آمیز خواهان وضاحت می‌شوند، با شلیک گلوله پاسخ دریافت می‌کنند. این ستاد، اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز را حق شهروندان دانسته و ضمن محکوم کردن حمله بر معترضان، آن را خلاف قوانین نافذه کشور و قوانین بشردوستانه بین‌المللی دانسته است. در یکی از ماده‌های قطع‌نامه آمده است که سخنگوی وزارت داخله با مسلح غیرمسوول خواندن افراد ملکی، در صدد مقصر دانستن مردم و منحرف ساختن اذهان عامه و همین‌طور توجیه «جنایت ضدبشری» خود است. طبق قطع‌نامه، «نیروهای اعزامی در بهسود، برعلاوه کشتار بی‌رحمانه مردم، تعداد زیادی از مردم ملکی را به گروگان گرفته که یک تعداد آن‌ها زخمی‌ها هستند.»
ستاد مردمی دادخواهی برای قربانیان بهسود در قطع‌نامه‌اش هشدار می‌دهد که اگر نیروهای امنیتی هرچه زودتر ساحه را ترک نکنند و گروگان‌ها آزاد نشوند، مردم در کابل – پایتخت و ولایت‌ها برای اعتراض به جاده‌ها می‌آیند و پیامدهای ناشی از آن برعهده حکومت و مسوولان امنیتی خواهد بود.
روایت زخمیان و شاهدان رویداد
احمد‌جاوید، یکی از زخمی‌های حادثه بهسود که از ناحیه ستون فقرات زخم برداشته و برای درمان به شفاخانه ولایتی بامیان انتقال شده است، به روزنامه 8صبح گفت که نیروهای امنیتی «بالای ما تیراندازی کردند.» به گفته جاوید، نیروهای وابسته به علی‌پور در ساحه اصلاً حضور نداشتند.
محمدکاظم، زخمی دیگر حادثه، می‌گوید که باشنده‌گان محل به خاطر حضور فرمانده پولیس میدان‌وردک و نیروهای تحت امرش در این ولسوالی و «مانور نظامی» آن‌ها تجمع کرده بودند، اما در همین گیر‌و‌دار، یکی از سربازان امنیتی آماده‌گی تیراندازی بر مردم را گرفت که در نتیجه آن اعتراض به خشونت کشیده شد و نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری کردند.
محمدکاظم نیز می‌گوید که عبدالغنی علی‌پور و نیروهایش در ساحه حضور نداشتند و افراد غیرنظامی و باشنده‌گان محل مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. به روایت این زخمی حادثه، ۱۸ نفر از باشنده‌گان محل بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.
از سوی دیگر، هاشم، باشنده بهسود و از شاهدان رویداد، نیز به روزنامه 8صبح گفت: «نیروهای دولتی در صدد خلع سلاح و بازداشت فرمانده علی‌پور هستند. ما به هیچ وجه اجازه چنین کار را به حکومت نمی‌دهیم.» این باشنده محل هم‌چنان افزود که علی‌پور «هیچ کار خلاف قانون» انجام نداده و دولت به جای سرکوب او، باید مسیر جلریز را از وجود طالبان پاک‌سازی کند.
از سویی هم محمدحسین توانا، از افراد نزدیک به علی‌پور، گفت که زخمی‌ها تا ساعت سه جمعه‌شب در اسارت نیروهای امنیتی قرار داشتند و شماری از زخمی‌ها به دلیل نرسیدن به شفاخانه و در پی زخم‌هایی که برداشته بودند، جان‌های خود را از دست دادند. طبق معلومات او، در پی شلیک که دستور آن را فرمانده پولیس میدان‌وردک داده بود، نزدیک به ۲۰ نفر از معترضان که همه غیرنظامیان بودند، کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. گفتنی است که روزنامه 8صبح با تماس‌های مکرر در این زمینه موفق به دریافت دیدگاه وزارت داخله و اداره محلی میدان‌وردک نشد.
فرمانده علی‌پور با شماری از افراد مسلح در قالب خیرش نیروهای مردمی تحت نام «جبهه مقاومت» از چند سال به این طرف در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک فعالیت می‌کند. در سال ۱۳۹۷ نیز نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بازداشت آقای علی‌پور در ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور انجام دادند که در پی آن بیش از ده غیرنظامی جان باختند و شماری زخمی شدند. در آن عملیات، نیروهای امنیتی قادر به بازداشت این فرمانده محلی نشدند.
باشنده‌گان ولایت‌های مرکزی کشور به این باور اند که فرمانده علی‌پور در مقابل تهاجم طالبان و کوچی‌های مسلح از باشنده‌گان این ولایت‌ها دفاع می‌کند. مهدی راسخ، نماینده میدان‌وردک در مجلس، نیز می‌گوید که کوچی‌های مسلح در تبانی با طالبان بر مردم حمله می‌کنند و به همین دلیل آقای علی‌پور حمایت مردمی را در سرکوب طالبان و کوچی‌های مسلح با خود دارد.
واکنش‌های سیاسیون
کشته شدن غیرنظامیان در ولسوالی بهسود میدان‌وردک واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. شماری از سیاسیون نیز در پیوند به این حادثه واکنش نشان داده‌اند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در واکنش به این رویداد گفته است که کشته و زخمی شدن و ایجاد خشونت از طرف هر کسی و به هر انگیزه‌ای که باشد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، نیز در پیامی از بروز این حادثه ابراز تأسف کرده و ضمن دعوت مردم به آرامش، از حکومت خواسته است که هرچه زودتر از راه مسالمت‌آمیز و در تفاهم با باشنده‌گان محل، برای حل این معضل اقدام کند.
کریم خلیلی، معاون پیشین رییس جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، نیز گفته است که نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم را هدف قرار داده و از قوه و خشونت استفاده کرده‌اند. آقای خلیلی در پیامی گفته است: «جای تأسف است که مسوولان امنیتی به جای این‌که امنیت مردم را در ساحات ناامن بگیرند و مسیرهای رفتوآمد شهروندان را امن بسازند، در یک ساحه امن و تابع نظم و قانون مشکلات ایجاد می‌کنند.»
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، نیز با نشر پیامی این رویداد را با توجه به شرایط کنونی کشور دور از انتظار دانسته و از حکومت خواسته است که عاملان اصلی وقوع حادثه را شناسایی و با آنان برخورد قانونی کند.
در همین حال، محمد هدایت، مشاور رسانه‌ای معاونت دوم ریاست جمهوری، به روزنامه 8صبح گفت که یک هیأت باصلاحیت از جانب حکومت توظیف شده است تا با سفر به بهسود از یک سو حقیقت ماجرا را پیدا کند و از جانب دیگر، جلو درگیری و تنش در آینده گرفته شود. آقای هدایت افزود که این هیأت تحت رهبری معاون مشاور شورای امنیت ملی به زودی عازم میدان‌وردک می‌شود. نماینده‌گان باصلاحیت وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، اداره ارگان‌های محلی، شورای ولایتی و بزرگان محل در ترکیب این هیأت حضور دارند.
