باشندهگان پنج روستا در ولایت غزنی میگویند که طالبان زمینهای قنات فیضوی زرگر را زیر نام ایجاد پارک صنعتی از باشندهگان محل میگیرند. آنان میافزایند که ساحه مورد مناقشه یکهزار و ۱۳۷ جریب وسعت دارد و باشندهگان قریههای اسفنده، زرگر، جبار، گدول رعیت و کرمیان خود را مالکان این زمینها میدانند. به گفته آنان، قبالهها و اسناد شرعی و قانونی مربوط به این زمینها نزد باشندهگان موجود است و نام شماری از مالکان نیز در کادستر ثبت شده است. باشندهگان میگویند که مقامهای طالبان برای سروی این زمینها، به بهانه ایجاد پارک صنعتی اقدام کردهاند؛ اما این اقدام با مخالفت باشندهگان محل روبهرو شده است.
باشندهگان این مناطق میگویند که در پی مخالفت آنان با این اقدام، جنگجویان طالبان به تاریخ ۲۵ سنبله، ۱۸ تن از بزرگان و نمایندهگان پنج قریه را بازداشت و به زندان منتقل کردهاند. به گفته آنان، بازداشتشدهگان شامل شماری از نمایندهگان و افراد بانفوذ محلاند که برای پیگیری حقوق مالکیت باشندهگان، با مقامهای طالبان گفتوگو کرده بودند. باشندهگان محل خواهان بررسی اسناد مالکیت و حل منازعه بر سر این زمینها از راه مسالمتآمیز هستند.
باشندهگان این روستاها میگویند که طالبان از مدتی به اینسو تلاش دارند زمینهای آنان را زیر نام ایجاد پارک صنعتی تصاحب کنند. آنان میافزایند که باشندهگان محل اسناد شرعی و قانونی مالکیت این زمینها را در اختیار دارند؛ اما طالبان بدون توجه به این اسناد، ساحه را برای ایجاد پارک صنعتی سروی کردهاند.
باشندهگان روستاهای اسفنده، زرگر، جبار، گدول رعیت و کرمیان میگویند که برای حل منازعه بر سر این زمینها، بارها به مقامهای طالبان مراجعه کردهاند؛ اما تا کنون به درخواستهای آنان رسیدهگی نشده است.
یک باشنده محل میگوید: «یک هیات طالبان برای سروی ساحات قنات فیضوی زرگر در مرکز ولایت غزنی، بدون در نظر گرفتن اسناد قانونی و شرعی مردم، به محل رفت؛ اما با مقاومت باشندهگان روبهرو شد. در پی این مقاومت، نیروهای مسلح طالبان ۱۸ تن از سران مردم را بازداشت و زندانی کردند. این افراد از پنج قریه اسفنده، زرگر، جبار، گدول رعیت و کرمیان هستند و اسناد قانونی و شرعی در اختیار دارند که نشان میدهد این زمینها از سالهای متمادی در اختیار آنان بوده است. با این حال، یک گروه موسوم به «مافیای زمین» با همکاری شماری از مقامهای طالبان میکوشد این زمینها را به زور و برخلاف اسناد موجود از مردم تصاحب کند.»
یکی دیگر از باشندهگان محل میگوید که پس از اقدام طالبان برای تصرف زمینهای آنان، مردم محل در برابر این اقدام اعتراض کردهاند. او میافزاید که نیروهای طالبان در پی این اعتراض، ۱۸ تن از باشندهگان را بازداشت و به زندان منتقل کردهاند.
این باشنده ولایت غزنی میگوید: «باشندهگان قریههای مربوط حاضرند برای دفاع از زمینهایشان قربانی بدهند و از دفاع از حق قانونی و شرعی خود دست نکشند. غصب زمین از سوی حلقات مافیای زمین با همکاری برخی مقامهای طالبان، شمار زیادی از مردم را در مناطق مختلف افغانستان با مشکلات روبهرو کرده است.»
او میافزاید: «اقدام برخی مقامهای طالبان در همکاری با یک گروه مافیای زمین، مردم محل را نگران کرده و سبب بیاعتمادی آنان شده است. باشندهگان این قریهها از مقامهای بلندپایه طالبان میخواهند که صدای آنان را بشنوند، اسناد مالکیتشان را بررسی کنند و به این منازعه رسیدهگی کنند تا از درگیری میان مردم و نیروهای طالبان جلوگیری شود.»
باشنده دیگری میگوید که بازداشت ۱۸ تن از سران و نمایندهگان پنج قریه، تنش بر سر زمینهای قنات فیضوی زرگر را بیشتر کرده است. او میافزاید که باشندهگان محل نمیخواهند اختلاف بر سر مالکیت زمین به درگیری میان مردم و نیروهای طالبان منجر شود. به گفته او، رسیدهگی به این منازعه از طریق اسناد موجود و مراجع مربوط میتواند از ادامه تنش جلوگیری کند. او از مقامهای طالبان میخواهد پیش از هرگونه اقدام تازه در این ساحه، به خواستهای مردم رسیدهگی کنند.
این مرد میگوید: «ما از مقامهای طالبان میخواهیم پیش از هرگونه تصمیم درباره این زمینها، اسناد مردم را بررسی کنند. اگر اسناد مالکیت ما اعتبار ندارد، باید دلیل آن به مردم گفته شود؛ اما بدون بررسی اسناد، زمینهای مردم نباید تصرف شود. مردم این قریهها خواهان درگیری نیستند و میخواهند این موضوع از راه قانونی حل شود. از مقامهای طالبان میخواهیم تا روشنشدن مالکیت زمین، هیچ اقدامی برای تصرف یا واگذاری آن انجام ندهند.»
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، روند شناسایی و تثبیت زمینهایی را که آنها «غصبشده» میخوانند، در سراسر کشور آغاز کردند. این گروه پس از تسلط بر کابل، «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» را ایجاد کرد و برای بررسی پروندههای زمین، هیاتهای محلی در ولایتها و محاکم اختصاصی در چهار حوزه کشور تشکیل داد.
وزارت عدلیه طالبان آمار مجموعی زمینهای زراعتی، مسکونی و شهرکهایی را که این گروه تا کنون در سراسر افغانستان تصاحب کرده، منتشر نکرده است. با این حال، این وزارت در تازهترین مورد اعلام کرده که در چهار سال گذشته، زمینهای ۴۹ شهرک در ۱۴ ولایت را بهگونه کلی یا قسمی به نام این گروه کرده است.
براساس معلومات این وزارت، این شهرکها در ولایتهای کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدانوردک، قندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، زابل، فاریاب، بغلان، پروان و کندز موقعیت دارند. وزارت عدلیه طالبان میگوید که بررسی و تثبیت زمینها براساس اسناد و مدارک موجود و تصمیم محاکم این گروه انجام میشود.
