پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سهام‌داران و مالکان بیشتر بانک‌های خصوصی کشور را ترک کرده‌اند. با سلطه طالبان، بانک‌ها سقف برداشت سپرده‌های مشتریان را کاهش داده و محدودیت‌های زیادی بالای آنان وضع کرده‌اند و این بانک‌ها با انتقال پول‌های مردم به بیرون از کشور با کمبود نقدینه‌گی مواجه شده‌اند. به‌تازه‌گی معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان نیز تایید کرده که در حال حاضر شماری از بانک‌ها با مشکل نقدینه‌گی روبه‌رویند. او از سهام‌داران و مسوولان بانک‌ها خواسته که به افغانستان برگردند. این در حالی است که کمبود نقدینه‌گی و محدودیت‌های برداشت از سپرده‌های بانکی، اعتماد عمومی به سیستم بانکی را در معرض نابودی قرار داده است. آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که سرمایه‌های دورانی بانک‌های خصوصی متناسب با نیازمندی‌های جامعه نیست و از سوی دیگر، بانک‌داران از سپرده‌های مردم در تجارت‌های دیگر خود استفاده می‌کنند که این امر باعث کاهش اعتماد مشتریان نسبت به بانک‌ها و کمبود نقدینه‌گی شده است. به گفته آنان، بانک‌ها باید در یک روند شفاف و اعتمادساز با مشتری برخورد کنند و سپرده‌های مردم را در جاهای دیگر هزینه نکنند.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان یک روز قبل نشست شورای عالی اقتصادی کمیته ثبات مالی و سهام‌داران بانک‌ها را در کابل برگزار کرد. در این نشست عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان و شماری از مقام‌های ارشد این گروه، اشتراک داشتند. این مقام طالبان در این نشست تایید کرد که هم اکنون برخی از بانک‌های خصوصی با مشکل نقدینه‌گی مواجه هستند.
ملا غنی برادر گفته است: «در سکتور بانکی هنوز هم مشکلات وجود دارد و مانند این‌که در یک یا دو بانک هنوز هم کمبود نقدینه‌گی وجود دارد. از مسوولان بانک‌ها می‌خواهیم که به کشور برگردند و برای پیش‌رفت بانک‌های‌شان اقدام کنند.»
معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان از مسوولان بانک‌های خصوصی که در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند، خواسته است تا به کشور برگردند و اطمینان داشته باشند که به مشکلات بانک‌های‌شان رسیده‌گی می‌شود.
از سوی دیگر هدایت‌الله بدری، سرپرست طالبان برای بانک مرکزی و از مقام‌های ارشد این گروه که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، هدف از برگزاری این نشست را رسیده‌گی به مشکلات بانک‌داری در افغانستان خوانده است. او مدعی شده که رژیم طالبان در بیش از دو سال گذشته در عرصه سکتور بانکی پیش‌رفت‌های زیادی داشته است.
بدری ادعا کرده است که بانک مرکزی تحت مدیریت او توانسته ثبات پولی افغانستان را حفظ کند و این سکتور را از وضعیت بحرانی بیرون سازد. او خواستار ایجاد بانک‌داری اسلامی در افغانستان شده و تاکید کرده است که تمام سکتور بانکی افغانستان را مطابق «اصول اسلامی و شرعی» عیار می‌سازد.
با این حال نجیب‌الله امیری، رییس اجرایی اتحادیه بانک‌داران خصوصی افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در حال حاضر هفت بانک خصوصی در کشور فعالیت دارند و مشکل جدی ندارند. او در پاسخ به پرسش ۸صبح مبنی بر کمبود نقدینه‌گی در بانک‌های خصوصی گفت: «این مساله را از بانک مرکزی افغانستان پرسان کنید.»
بانک مرکزی تحت کنترل طالبان در حالی از بیرون شدن وضعیت بحرانی بانک‌ها خبر می‌دهد که پیش از این، بانک جهانی گفته است افغانستان همچنان یک محیط چالش‌برانگیز برای دسترسی به خدمات مالی قابل اعتماد، شفاف و کم‌هزینه است. به گفته این بانک، سیستم بانکی افغانستان اکنون از آسیب‌پذیری‌های ساختاری و اتصال بین‌المللی بسیار محدود رنج می‌برد و پرداخت‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های بانکی بسیار اندک شده است.
بانک جهانی افزوده است: «کانال‌های بانکی داخلی بسیار پرتنش هستند. محدودیت‌های نقدینه‌گی و محدودیت‌های برداشت، همچنان اعتماد عمومی به سیستم بانکی را از بین می‌برد.» به گفته این بانک، فرار مغزها پس از آگست ۲۰۲۱، منجر به کمبود تخصص و ظرفیت در بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان شده است و این امر مقررات و نظارت مالی در کشور را پیچیده‌تر می‌کند. بانک جهانی گفته است که نبود افراد متخصص در سیستم بانک مرکزی افغانستان، خطرات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان را افزایش می‌دهد و منجر به انزوای بیشتر سیستم مالی افغانستان از بازارهای بین‌المللی می‌شود.
با این حال، آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که بانک‌های خصوصی افغانستان پول کافی برای دوران ندارند و از سوی دیگر سپرده‌های مردم را در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که این اقدام اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته آنان، بانک‌ها باید به خاطر تسهیل سرمایه‌گذاری برای اعمار ساختمان‌های رهایشی، توسعه زراعت، رشد صنعت و استخراج معادن قرضه بدهند تا اعتماد مردم نسبت به آن‌ها افزایش یابد و هم با ارایه خدمات معیاری و تعهد به مشتری، سوءاعتماد را از بین ببرند.
در همین حال آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که نظام بانک‌داری افغانستان از مشکلات زیادی رنج می‌برد. به گفته او، سرمایه دورانی بانک‌های خصوصی متناسب با نیازمندی‌های جامعه نیست، در حالی که در نظام اقتصاد مدرن باید بانک‌ها در تمام مناطق نماینده‌گی داشته باشند تا بتوانند خدمات پولی را ارایه کنند، سپرده‌های مردم را بگیرند و قرضه‌های مورد نیاز از جمله قرضه‌های تعمیراتی و زراعتی را اجرا کنند.
آقای حافظی می‌افزاید: «بانک‌ها در کنار این‌که سرمایه کافی دورانی ندارند، رسم نامیمونی وجود دارد که اکثرا بانک‌داران شرکت‌های مختلف را به نامهای گوناگون تاسیس می‌کنند و سپرده‌های مردم را پس به خودشان قرض می‌گیرند و از طرف دیگر ۴۰ درصد از سرمایه مجموعی این بانک‌ها که به خاطر تضمین در بانک مرکزی گذاشته می‌شود، بانک مرکزی هم پول کافی ندارد که اگر ۴۰ درصد این بانک‌ها در نزدش مانده باشد، به خاطر تسریع و تسهیل خدمات بانکی در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.»
این آگاه امور اقتصادی تاکید می‌کند که افغانستان سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دالر دوران تجارت دارد، اما نظام بانکی علاوه بر انتقالات تجارتی، در بخش فابریکه، معدن، صنعت، ساختمان و میکانیزه شدن زراعت و مال‌داری و مرغ‌داری قرضه ندارند. به گفته او، در حال حاضر بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت سپرده‌های مردم، اعتبار عمومی نسبت به خود را کاهش داده‌اند و کسی حاضر نیست پول خود را در بانک‌ها ذخیره کند. او تصریح می‌کند که بانک‌ها تعهد به مشتری ندارند و از پول مردم هر چه دل‌شان خواست انجام می‌دهند و همزمان حقوق مشتری روشن نیست و از طرف دیگر بانک مرکزی نظارت کافی در این زمینه ندارد.
آقای حافظی می‌گوید که نظام بانک‌داری معیوب افغانستان که با پول‌های موسسه‌های غیردولتی تغذیه می‌شد و آنان با گذاشتن پول‌های کمکی مشکل نقدینه‌گی را به‌گونه‌ای رفع می‌ساختند، اکنون که پول کافی وجود ندارد، آنان با مشکلات روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، در حال حاضر صرافی‌ها که به‌شکل عنعنوی خدمات پولی را عرضه می‌کنند، نسبت به بانک‌ها فعال‌تر و ارزان‌تر هستند. به گفته او، بانک‌هایی که از «وسترن‌یونین و منی‌گرام» استفاده می‌کنند، خدمات‌شان ظالمانه است و حتا ۱۰ درصد از انتقالات پولی علاوه بر تفاوت اسعاری کمیشن می‌گیرند.
براساس اظهارات آگاهان اقتصادی، بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از هیچ نوع استقلال برخوردار نیست و نمی‌تواند نظارت کافی بر بانک‌های خصوصی داشته باشد. به باور آنان، وضعیت بحرانی کنونی ایجاب می‌کند که این بانک به‌عنوان یک اداره تخصصی و کلیدی مالی و پولی کشور، از سوی افراد متخصص و با‌تجربه که توانایی مهار بحران را داشته باشند و نیز تحت نفوذ طالبان نباشند، مدیریت شود.
به‌تازه‌گی کاخ سفید نیز در پیامی به کانگرس ایالات متحده از احتمال عمیق‌تر شدن فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار داده و افزوده است که این موضوع امنیت ملی امریکا را تهدید می‌کند.
