منابع در کابل از افزایش فساد مالی در پروژه‌های تدارکاتی شهرداری طالبان خبر می‌دهند و می‌گویند که روند شفافیت در واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌ها عملاً نقض می‌شود. این منابع همچنین تاکید می‌کنند که شرایط مندرج در شرط‌نامه‌ها به‌طور غیرقانونی تغییر یافته و تعدیلات فرمایشی برای آسان‌تر کردن برنده شدن شرکت‌های نزدیک به شهرداری طالبان اعمال می‌شود. آنان می‌افزایند که وابسته‌گان شهردار طالبان از پروژه‌ها باج‌گیری می‌کنند و روندهای قانونی را برای برنده شدن شرکت‌های مورد علاقه‌شان دور می‌زنند. به گفته منابع، علاوه بر این، ساخت‌وسازهای بی‌رویه و حذف فضای سبز در مناطق مختلف کابل بدتر از گذشته جریان دارد و هیچ توجهی به حفاظت از ساحات سبز نمی‌شود.
شماری از منابع در کابل می‌گویند که فساد مالی در پروژه‌های تدارکاتی شهرداری طالبان به‌شدت افزایش یافته است. به گفته این منابع، رییس تدارکات شهرداری طالبان در کابل، که از نزدیکان شهردار این گروه است، با دریافت رشوه و اخاذی از پروژه‌ها، شرکت‌ها را بدون طی مراحل شفاف برنده اعلام می‌کند.
این در حالی است که یافته‌های گزارش از سایت شهرداری طالبان در کابل نشان می‌دهد که این گروه پروژه‌های تدارکاتی را چندین بار به اعلان سپرده‌اند. اما منابع می‌گویند که این اقدام به این دلیل صورت می‌گیرد که داوطلبان از نزدیکان شهردار طالبان نبوده‌اند و در صورتی که افراد مورد نظر او برنده نشوند، پروژه‌ها حتا برای بار چهارم نیز به داوطلبی گذاشته می‌شوند.
تعدیل در اعلان داوطلبی‌ها برای برنده شدن شرکت‌های مورد نظر
منابع می‌گویند که در صورتی که شرکت‌های نزدیک به شهرداری طالبان و شرکت‌های وابسته به افراد طالبان از قندهار نتوانند شرایط مندرج در شرط‌نامه پروژه‌ها را برآورده کنند، شرایط پروژه تغییر می‌کند و در شرط‌نامه تعدیلاتی وارد می‌شود تا روند ساده‌تر گردد و این شرکت‌های وابسته بتوانند به‌ساده‌گی شرایط را برآورده کرده و برنده شوند.
بررسی‌های گزارش از سایت شهرداری طالبان نیز نشان می‌دهد که چندین پروژه از سوی این نهاد تعدیل شده است. در یکی از این تعدیل‌ها، پروژه‌ای تحت عنوان «پروژه ساختمانی توسعه سرک از چهارراهی عبدالحق الی تنگی غارو (لات دوم)» تغییرات فاحش در آن وارد گردیده است.
در اصل شرط‌نامه آمده است: «رای مطابقت با حداقل معیارات اهلیت مندرج بند ۵ ماده ۵ این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می‌گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا باید ۱۰۰ درصد معیارهای اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حداقل ۲۵ درصد و شریک اصلی حداقل ۴۰ درصد معیارهای اهلیت را تکمیل کند. عدم تکمیل شرایط فوق منجر به رد آفر شرکت مشترک می‌گردد.»
در تعدیل این شرط‌نامه آمده است: «در صورت ارایه آفر مشترک، صرفاً معیار تجربه مشابه را یکی از شرکا تکمیل کند و سایر معیارات به‌شکل مشترک تکمیل گردد. برای مطابقت با حداقل معیارات اهلیت مندرج بند ۵ ماده ۵ این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می‌گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا باید ۱۰۰ درصد معیارهای اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حداقل ۲۵ درصد و شریک اصلی حداقل ۴۰ درصد معیارهای اهلیت را تکمیل کند. عدم تکمیل شرایط فوق منجر به رد آفر شرکت مشترک می‌گردد.»
همچنان منابع می‌گویند که در یکی از تعدیلات، برای ساده‌سازی روند به نفع شرکت‌های وابسته به این گروه، در شرط‌نامه تجربه عمومی شرکت ۵۲ میلیون افغانی تعیین شده بود. اما در جریان اعلان، شرکت‌های قندهاری به شهرداری اطلاع دادند که تنها ۳۲ میلیون افغانی تجربه کاری دارند. به گفته منابع، شهردار طالبان در همان لحظه مبلغ ۵۲ میلیون افغانی را به ۳۲ میلیون افغانی تعدیل کرد و پروژه را به شرکت‌های وابسته به طالبان قندهاری سپرد.
این منابع همچنان تاکید می‌کنند که در تعدیل دیگری که از سوی شهرداری طالبان صورت گرفته، دو شرکت به‌صورت مشترک درخواست داده‌اند. مطابق قانون و طرز‌العمل تدارکات، هر دو شرکت باید به‌صورت جداگانه شرایطی مانند داشتن قراردادهای مشابه و توانایی مالی را براساس درصدی مشخص داشته باشند. اما در تعدیل آمده است که کافی است یکی از شرکت‌ها قرارداد مشابه را پوره کند و شرکت دوم در سایر شرایط شریک باشد؛ که این خود اقدامی فرمایشی و به نفع شرکت‌های مورد نظر است.
به گفته منابع، قراردادهای این گروه در سایت شهرداری طالبان آمده است که شرکت‌هایی که دارای شرایط تجربه رسمی به نام خود و توانایی مالی به نام شرکت دیگر باشند، مطابق قوانین تدارکات محسوب می‌شوند؛ اما در شهرداری طالبان این قراردادها به اشخاص حقیقی (انفرادی) داده می‌شود.
این منابع می‌گویند که چند پروژه تدارک قیر، هر کدام بیش از ۳۰ میلیون افغانی، به اشخاص انفرادی سپرده شده است که به گفته آن‌ها، این اقدام غیرقانونی و در تضاد با قانون تدارک و طرزالعمل‌های پذیرفته شده توسط خود این گروه است.
یک منبع می‌گوید که ساخت‌وسازهای بی‌رویه بلند‌منزل‌ها در مناطق کارته سه، کارته چهار، کارته پروان، قلعه فتح‌الله، شهرنو، خیرخانه و سایر نقاط پلان‌شده شهر به‌شدت ادامه دارد. او می‌افزاید: «ساخت‌وسازها به‌شکل بدتر از دوره حکومت قبلی جریان دارد و تمام ساحات را بلند منزل اعمار کردند طوری که حتا یک بلست زمین برای فضای سبز باقی نمانده است.»
این منبع می‌گوید: «در نقشه‌های پیش از منظوری، ساحه سبز و کندن چاه‌های سپتیک داخل محوطه زمین در نظر گرفته شده بود، اما در جریان اعمار، ساحه سبز به‌کلی حذف می‌شود و چاه‌های سپتیک در پیاده‌روها و کوچه‌های عمومی حفر می‌شوند.»
این در حالی است که پیش‌تر شماری از شهروندان کشور از افزایش فساد و رشوه‌ستانی در ادارات تحت کنترل طالبان شکایت کرده‌اند. آنان گفته‌اند که طالبان در بسیاری از موارد، شیوه دریافت رشوه را از پول نقد به روش‌های تازه‌تری تغییر داده‌اند. به گفته این شهروندان، طالبان به‌جای مطالبه پول نقد، خواهان دریافت اجناس گران‌قیمت یا مشارکت اجباری در شفاخانه‌ها، دواخانه‌ها و پروژه‌های ساختمانی می‌شوند.
همچنان سازمان شفافیت بین‌المللی سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش، افغانستان از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ قرار دارد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که میزان فساد در افغانستان نسبت به دو سال پیش از آن افزایش یافته است.
پیش‌تر، دفتر بازرس ویژه بازسازی افغانستان (سیگار) طالبان را به انحراف اجباری کمک‌های بین‌المللی، مسدود کردن کمک‌ها به اقلیت‌ها و احتمال همکاری با مقامات سازمان ملل برای دریافت رشوه متهم کرده است.
سیگار گفته است که این گزارش براساس مصاحبه با نزدیک به ۹۰ منبع، از جمله مقامات امریکایی، تهیه شده است. در گزارش آمده که طالبان با استفاده از زور و کنترل بر عملیات بشردوستانه، توزیع کمک‌ها را دستکاری کرده است. همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت رشوه توسط مقامات سازمان ملل برای قراردادها و احتمال تقسیم درآمدها با مقامات طالبان در این گزارش مطرح شده است.
