در واکنش به سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز در مادرید برگزار می‌شود. برگزارکننده‌گان اعلام کرده‌اند که برای نخستین بار صدای قربانیان جنایات طالبان در یک نهاد نمادین و بین‌المللی شنیده خواهد شد. این دادگاه با هدف مستندسازی نقض‌های گسترده حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن طالبان، با همکاری چهار نهاد حقوق بشری و حمایت جامعه مدنی جهانی برگزار شده است. در جریان سه روز، هیاتی مستقل از قضات شواهد و شهادت‌های دختران و زنان افغانستان را می‌شنوند و بررسی می‌کنند که چگونه سیاست‌های طالبان به آزار و اذیت جنسیتی منجر می‌شود؛ اقدامی که براساس قوانین بین‌المللی، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز در مادرید، اسپانیا برگزار می‌شود. قرار است در این دادگاه، قربانیان جنایات طالبان روایت‌ها و تجربه‌های خود را با دادگاه در میان بگذارند. برگزارکننده‌گان این دادگاه اعلام کرده‌اند که برای نخستین بار، صدای قربانیان در یک دادگاه مردمی شنیده می‌شود و این، گامی بزرگ در مسیر دستیابی به عدالت و محاکمه ناقضان حقوق بشر در افغانستان است. به گفته آنان، توصیه‌ها و پیشنهادهای این دادگاه مردمی می‌تواند در زمینه گردآوری مدارک و مستندسازی، به‌منظور ارجاع به دادگاه‌های رسمی بین‌المللی، نقش مهمی ایفا کند.
شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس سازمان حقوق بشری رواداری، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» یک شیوه‌ای از حقیقت‌گویی و تلاشی برای التیام زخم‌های قربانیان است. به گفته او، این سازوکار هرچند غیررسمی است، اما از آن‌جا که فرصت روایت و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های قربانیان را فراهم می‌سازد، می‌تواند از قدرت سیاسی و اخلاقی قابل توجهی برخوردار باشد. او تاکید می‌کند که از این طریق، قربانیان می‌توانند روایت‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند.
رییس سازمان رواداری می‌افزاید: «مکانیسم‌های رسمی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی یا دادگاه بین‌المللی عدالت، جایگاهی نیستند که به‌طور مستقیم صدای مردم عادی و قربانیان را بشنوند، مگر آن‌که پرونده به مرحله دادرسی رسمی برسد؛ آن‌هم برای شمار بسیار محدودی از افراد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از دادگاه مردمی استفاده کنیم. با توجه به شرایط افغانستان، شاید سال‌ها طول بکشد تا یکی از رهبران طالبان را در دادگاه‌های رسمی ببینیم.»
بانو اکبر می‌گوید که سازمان رواداری تجربه گسترده‌ای در زمینه مستندسازی و دادخواهی دارد و با نهادهای بین‌المللی از جمله محاکم بین‌المللی همکاری کرده است. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان دارای تخصص در مستندسازی و شیوه‌های کار با قربانیان است و به‌طور خاص در برخورد حساس و مسوولانه با آنان تجربه دارد. همچنین، سازمان مطالعات تحقیق و توسعه سیاست (DROPS) در ایجاد شبکه‌سازی در داخل افغانستان تخصص دارد، و مدافع حقوق بشر پلاس (HRD+) در زمینه شبکه‌سازی گسترده در داخل و خارج از کشور، به‌ویژه در حوزه دادخواهی در جینوا و همکاری با نهادهای سازمان ملل، فعال است. به گفته او، این چهار نهاد با تخصص‌های متفاوت اما مکمل، در این ابتکار گرد هم آمده‌اند.
رییس سازمان رواداری می‌گوید که دادستان‌های دادگاه مردمی متن اتهام‌نامه را نهایی کرده‌اند و این اتهام‌نامه در روز نخست دادگاه به‌صورت علنی اعلام خواهد شد. او می‌افزاید که قضایا پیشاپیش مستندسازی شده و با قربانیان هماهنگی صورت گرفته است تا برخی از آن‌ها با هویت واقعی و شماری دیگر با نام مستعار، متن مکتوب یا صدای ضبط‌شده، در این جلسه علنی حضور یابند.
بنیاد ملاله با استقبال از این دیدگاه، تاکید کرده که این یک اقدام تاریخی است که به رهبری نهادهای مدنی افغانستان برگزار می‌شود. به گفته این بنیاد، این نهادها خواستار پاسخ‌گویی در قبال سوءاستفاده‌های گسترده و سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان هستند.
همچنان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در وب‌سایت خود نوشته است که در کنار فرایندهای قضایی رسمی، ایجاد یک سازوکار مکمل و مردمی برای تقویت صدای زنان افغانستان و پاسخگو کردن طالبان اقدامی بسیار ضروری بوده است. به گفته این دادگاه، با درک فوریت وضعیت، در دسامبر ۲۰۲۴، چهار سازمان حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO)، سازمان مطالعات تحقیق و توسعه سیاست (DROPS) و نهاد مدافع حقوق بشر پلاس (HRD+) درخواستی را به دادگاه دایمی مردمی (PPT) مستقر در رم، ایتالیا، ارایه کردند. این درخواست با هدف راه‌اندازی یک دادگاه مردمی برای رسیده‌گی به جنایات بین‌المللی، جنایات علیه بشریت، و نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه زنان و دختران در افغانستان ارایه شده است.
آزاده راز محمد، مشاور حقوقی در کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، محب مدثر، مدافع حقوق بشر بین‌المللی و بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله دادستان‌های این دادگاه معرفی شده‌اند.
امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا، شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، و ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل شهروند افغانستان از متخصصان این دادگاه مردمی معرفی شده‌اند.
قضات معرفی‌شده این محکمه نیز اراسلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس از اسپانیا، غزال حارس از افغانستان، مای ال-سدانی از مصر/امریکا، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از افریقای جنوبی و کلپنا شرما از هندوستان هستند.
دادگاه مردمی چیست و چگونه فعالیت می‌کند؟
دادگاه مردمی در سال ۱۹۷۹ در بولونیا، در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق ملت‌ها (۱۹۷۶) و بر اساس دیدگاه حقوق‌دان و سیاست‌مدار ایتالیایی، لیلیو باسو، بنیان‌گذاری شد. این دادگاه (PPT) یک نهاد مستقل و بین‌المللی است که به بررسی موارد نقض حقوق بشر در سطح جهانی می‌پردازد. از زمان تاسیس آن در سال ۱۹۷۹ تا کنون، این دادگاه بیش از ۵۰ جلسه در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. این دادگاه مردمی به بازمانده‌گان، خانواده‌ها، مدافعان حقوق بشر و جوامع آسیب‌دیده این امکان را می‌دهد تا در شرایطی که نهادهای رسمی در انجام وظایف خود ناکام مانده‌اند، صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.
دادگاه‌های مردمی، جنبش‌هایی مستقل و تحت رهبری جامعه مدنی هستند که به‌عنوان دادگاه‌های شهروندی یا دادگاه‌های قربانی نیز شناخته می‌شوند. این دادگاه‌ها جایگزینی برای نهادهای رسمی بین‌المللی به شمار می‌روند و به مسایلی مانند مصونیت از مجازات می‌پردازند، به‌ویژه در مواردی که خلأهای قانونی و قضایی مانع دسترسی به عدالت رسمی می‌شود.
دادگاه‌های مردمی، برخلاف دادگاه‌های رسمی بین‌المللی، فاقد صلاحیت قضایی الزام‌آور هستند و تصمیم‌های آن‌ها معمولاً جنبه توصیه‌ای، مشورتی یا نمادین دارد. با این حال، در بسیاری از موارد، دامنه صلاحیت آن‌ها گسترده‌تر از دادگاه‌های رسمی بین‌المللی است. به‌عنوان مثال، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) تنها صلاحیت رسیدگی به افراد مشخص، تحت شرایط خاص و در خصوص جرایم معینی را دارد، و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صرفاً به اختلافات میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند.
در مقابل، دادگاه‌های مردمی می‌توانند در مورد مسوولیت فردی اشخاص حقیقی و نیز مسوولیت جمعی گروه‌ها یا دولت‌ها احکام صادر کنند. برخلاف دادگاه‌های رسمی که مشروعیت و اعتبار خود را از اسناد تأسیسی و چارچوب‌های قانونی می‌گیرند، مشروعیت دادگاه‌های مردمی از حمایت عمومی، مشارکت فعال قربانیان، شفافیت در روندها، استقلال نهادی و تخصص اعضای آن‌ها سرچشمه می‌گیرد.
این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که روز دوشنبه، ۱۴ میزان، شورای حقوق بشر قطع‌نامه‌ای درباره ایجاد سازوکار مستقل تحقیق برای نقض‌های گذشته و حال حقوق بشر در افغانستان را بدون رای‌گیری و با اجماع اعضا به تصویب رساند. براساس این سازوکار تحقیقی، «شواهد مربوط به جنایات بین‌المللی و جدی‌ترین نقض‌های حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که می‌تواند نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر محسوب شود»، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل خواهد شد. این نهاد جدید ماموریت دارد تا «پرونده‌هایی را برای تسهیل و تسریع روندهای کیفری عادلانه و مستقل در دادگاه‌ها یا مراجع ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی» آماده کند.
