شماری از جریانهای سیاسی در کشورهای مختلف در بیش از سه سال گذشته گفتوگوهایی را درباره نظام سیاسی آینده افغانستان آغاز کردهاند. در تازهترین مورد، مجمع فدرال خواهان افغانستان در ویانا نشستی را برگزار کرده و طرح قانون اساسی خود را برای نظام سیاسی پس از طالبان معرفی کرده است. این مجمع گفته است که طرح پیشنهادی قانون اساسی آنان دارای ۱۲ فصل و ۲۰۷ ماده است که در آن از تجربیات بیش از ۳۰ کشور فدرالی جهان استفاده شده است. در این قانون اساسی افغانستان کشور اسلامی، مستقل و دارای نظام سیاسی پارلمانی فدرال مبتنی بر اراده مردم معرفی شده است. طبق پیشنویس قانون اساسی فدرال خواهان، حاکمیت به مردم تعلق دارد و در دو سطح (ملی و ایالاتی) از طریق انتخابات آزاد و یا از طریق نمایندهگان مردم اعمال میشود. براساس این قانون، شورای ملی مورد نظر مجمع فدرال خواهان از دو مجلس سنا و نمایندهگان تشکیل شده است. اعضای مجلس سنا از نمایندهگان ایالاتها بهصورت برابر در نظر گرفته شدهاند.
شماری از جریانهای سیاسی در کشورهای مختلف گفتوگوهایی را درباره نظام سیاسی آینده افغانستان در بیش از سه سال گذشته به راهانداختهاند. درتازهترین مورد، مجمع فدرال خواهان افغانستان در ویانا نشستی را برگزار کرده و طرح قانون اساسی خود را برای نظام سیاسی پسا طالبان معرفی کردهاند. این مجمع گفته که طرح پیشنهادی قانون اساسی آنان دارای ۱۲ فصل و ۲۰۷ ماده است که در آن از تجربیات بیش از ۳۰ کشور فدرالی جهان استفاده شده است. در ماده اول قانون اساسی فدرال خواهان آمده است: «افغانستان کشور اسلامی، مستقل، متعهد، دارای حاکمیت است و نظام سیاسی آن جمهوری پارلمانی فدرال و مبتنی بر اراده مردم است.» در ماده دوم قانون اساسی فدرال خواهان آمده است که حاکمیت به مردم تعلق دارد و در دو سطح (ملی و ایالاتی) از طریق انتخابات آزاد و یا از طریق نمایندهگان مردم اعمال میشود.
مجمع فدرال خواهان افغانستان توسط جمعی از مقامهای ارشد حکومت پیشین، اعضای کنگره ملی افغانستان و شماری از چهرههای مستقل سیاسی، فرهنگی و مدنی تاسیس شده است. این مجمع افزوده است که با همکاری فدراسیون جهانی صلح، «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» خود را برای نظام پس از طالبان معرفی کرده است. برگزارکنندهگان این نشست گفتهاند که سخنرانان در جریان دو روز، راهکارهای عملی و علمی بهمنظور حل بحران افغانستان، پایان دادن به خشونت و بیعدالتی، و جلوگیری از فروپاشیهای مکرر نظامهای سیاسی از طریق استقرار یک نظام فدرالی را مورد بحث قرار دادهاند.
محمد سرور دانش، معاون رییس جمهور پیشین و یکی از اعضای مجمع فدرال خواهان، روز گذشته در نشست معرفی قانون اساسی این مجمع که بهصورت آنلاین برگزار شد، گفته است که برای نظام سیاسی آینده باید مردم افغانستان به توافق برسند. او تاکید کرده که این مجمع برای یک دوره انتقالی، دولت انتقالی را در نظر گرفته است که سازوکار آن بر اساس قانون اساسی فدرال مورد نظر این مجمع تنظیم شده است.
آقای دانش گفته که قانون اساسی مجمع فدرال خواهان در جریان ۴۰ جلسه، در ۱۲ فصل و ۲۰۷ ماده ساخته شده است. به گفته او، در تدوین این قانون از تجربیات بیش از ۳۰ کشور جهان، از جمله ایالات متحده امریکا، استفاده شده است. او توضیح داده که این قانون ابتدا برای نظرخواهی با رهبران سیاسی، نخبهگان فکری، شخصیتهای علمی و فرهنگی در میان گذاشته خواهد شد و در مرحله بعد، نسخه نهایی آن در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت.
این عضو مجمع فدرال خواهان افغانستان گفته است که فصل اول قانون اساسی این مجمع اصول اساسی دولت فدرال را معرفی کرده که شامل ۳۴ ماده است. به گفته او، در این فصل اصول و قواعد نظام فدرال تعریف شده است. همچنین، سیستم حقوقی، نهادهای عمومی، تقسیمات ایالاتی، سرمایهها، و صلاحیتهای اختصاصی و مشترک فدرال و ایالاتها از دیگر موضوعات مطرحشده در این فصل قانون اساسی فدرالخواهان بوده است.
آقای دانش ماده اول قانون فدرال خواهان را اینگونه معرفی کرده است: «ماده اول: افغانستان کشور اسلامی، مستقل، متعهد، دارای حاکمیت است و نظام سیاسی آن جمهوری پارلمانی فدرال و مبتنی بر اراده مردم است.» به گفته او، در ماده دوم قانون اساسی فدرال خواهان آمده است که حاکمیت به مردم تعلق دارد و در دو سطح (ملی و ایالاتی) از طریق انتخابات آزاد و یا از طریق نمایندهگان مردم اعمال میشود.
مجمع فدرال خواهان افزوده است که براساس قانون اساسی دولت فدرال، قدرت سیاسی تنها از طریق راههای مسالمتآمیز و تنها از راههای که در قانون مشخص شده، قانون منتقل میشود و این قانون عالیترین قانون در نظام مورد نظر این مجمع خواهد بود.
براساس تعریف قانون اساسی مجمع فدرال خواهان، در دولت مورد نظر این مجمع، ایجاد قانونی که با قانون اساسی فدرال در تعارض باشد، مجاز نیست. طبق قانون اساسی مجمع فدرال خواهان، هر ایالات قانون اساسی و قوانین عادی خاص خود را خواهد داشت، اما این قوانین نمیتوانند با قانون اساسی فدرال در تضاد باشند. براساس این قانون، شورای ملی مورد نظر مجمع فدرال خواهان از دو مجلس سنا و نمایندهگان تشکیل شده است. اعضای مجلس سنا از نمایندهگان ایالاتها بهصورت برابر در نظر گرفته شدهاند.
در جریان معرفی طرح قانون مجمع فدرال خواهان افغانستان، شماری از چهرههای سیاسی، از جمله عبداللطیف پدرام، رهبر کنگره ملی و یکی از اعضای ارشد این مجمع، نیز سخنرانی کردهاند. آقای پدرام گفته است که طرحهای قانون اساسی که در گذشته تدوین شده بود، صرفاً از سوی یک گروه قومی تهیه شده بود. او طرح قانون اساسی مجمع فدرال خواهان را حاصل کار مشترک نخبهگان افغانستان توصیف و تاکید کرده که از این پس، کارشیوه مبارزاتی و برنامه عملی آنان، طرح این قانون خواهد بود.
رهبر کنگره ملی افغانستان خاطرنشان ساخته است که افغانستان باید تغییر کند و متفاوت از افغانستان موجود باشد. او مدعی شده که برنامه فدرال خواهان برای ساختن یک کشور جدید با سازوکار جدید و نظام سیاسی جدید مبتنی خواهد بود و دیگر برنامههای اربابرعیتی و رهبرپرستی به پایان خواهد رسید. او همچنان در پرسش به پاسخی، خواهان به رسمیت شناخته شدن نسلکشی هزارهها در افغانستان شده و افزوده که خودش آن را تایید میکند و باید به رسمیت شناخته شود.
مجمع فدرال خواهان گفته است که نشست دو روزهای را تحت عنوان «فدرالیسم؛ راهی بهسوی عدالت اجتماعی، صلح و ثبات» در تاریخ ۹-۱۰ حوت در شهر ویانا، پایتخت اتریش برگزار کرده است. هدف این نشست بررسی راهکارهای عملی و علمی برای حل بحران و معرفی «قانون اساسی جمهوری فدرال» بوده که از سوی این مجمع طرح و ترتیب شده است.
در همین حال، آقای دانش، در روز نخست این نشست از طالبان خواسته که برای پایان دادن به جنگ و منازعه در افغانستان، نظام فدرالی را بپذیرند. او حاکمیت طالبان را «تکقومی، تکزبانی و تکمذهبی» توصیف کرده و گفته است: «از گروه طالبان میخواهیم اگر میخواهند جنگ و منازعه برای همیشه در افغانستان خاتمه یابد، به جای تمرکز و انحصار قدرت، و به جای انحصار و حاکمیت تکقومی، تکزبانی و تکمذهبی، نظام فدرالی را بپذیرند.»
معاون رییس جمهور پیشین گفته است که روند دولت-ملتسازی در افغانستان بر یک «منبای معیوب قومیت و ادغام همه ملیتها در یک قومیت» بناشده و از این رو شکست خورده است. او تضادهای قومی را منشا اصلی بیثباتی در افغانستان خوانده و بدون اشاره به جریان خاصی افزوده که برخی از «حلقات تشنه قدرت» تنوع و تکثر را تحمل نکردند و روند دولت-ملتسازی را «بر منبای تفکر سلطهجویانه و حاکمیت تکقومی و براساس تیوری تک ملت و تک دولت با شیوه ادغام و یکسانسازی تمام واقعیتها بنا نهادند.»
آقای دانش زمانی که معاون دوم محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان بود، مدعی شده بود که نظامهای پارلمانی و فدرالی در افغانستان قابل اجرا و به نفع مردم نیست.
