ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری طالبان در پنجشیر صدها جریب زمین زراعتی و خانه‌های رهایشی را زیر نام زمین‌های «امارتی» شناسایی و مشخصات آن را ثبت کرده است. مسوولان ریاست زراعت طالبان هدف ثبت ملکیت‌های «امارتی» را جلوگیری از غصب ملکیت‌های دولتی توسط افراد و استرداد آن به دولت عنوان می‌کنند و می‌گویند که تنها زمین‌های بدون قباله را ضبط می‌کنند. باشنده‌گان محل اما توضیح می‌دهند که بیشتر زمین‌های زراعتی و خانه‌های رهایشی در پنجشیر ملکیت‌های میراثی است و قباله، سند شرعی و یا عرفی ندارد. آنان این اقدام طالبان را غصب ملکیت‌های شخصی و عامه زیر نام «زمین‌های امارتی» می‌دانند. با این حال، آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که ملکیت و یا جایدادی که بر‌بنیاد عرف تقسیم شده باشد، از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد و در صورت اختلاف، تنها افراد می‌توانند ادعای ملکیت آن را داشته باشند، نه دولت.
احمد (نام مستعار) یکی از ساکنان ولسوالی شتل ولایت پنجشیر است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نام اصلی‌اش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که طالبان روند غصب جایدادهای مردم پنجشیر را زیر نام تثبیث زمین‌های «امارتی» آغاز کرده‌اند. به گفته او، ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری زیر اداره طالبان از حدود سه ماه به این‌سو روند بررسی ساحات را آغاز کرده و تاکنون دست‌کم ۵۰۰ جریب زمین را زیر نام «زمین‌های امارتی» شناسایی کرده است.
احمد در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌افزاید: «طالبان روند ثبت زمین‌ها و برخی از جایدادها را از ولسوالی شتل آغاز کرده‌اند و حالا به ولسوالی عنابه رسیده‌اند. اکثریت این زمین‌ها شخصی است و فقط جا‌های محدودی شاید ملکیت دولتی باشد. تنها در همین دو ولسوالی کم‌وبیش ۵۰۰ جریب زمین را امارتی ثبت کرده‌اند.»
ریاست زراعت در پنجشیر نه‌تنها زمین‌های زراعتی، بلکه خانه‌ها و باغ‌هایی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند را نیز زیر نام ملکیت‌های «امارتی» ثبت کرده‌اند. عبدالله (نام مستعار) یکی از بزرگان قومی در ولسوالی عنابه، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که طالبان زمین و خانه‌های بدون قباله را «امارتی» می‌پندارند و می‌خواهند آن را تصرف کنند. این بزرگ قومی تاکید می‌کند که بیشتر زمین‌های زراعتی و جایدادها در پنجشیر قباله شرعی ندارد؛ زیرا جایدادهای میراثی است که از پدر و پدرکلان به پسر و نواسه‌ها رسیده است. به گفته این بزرگ قومی، در ولایت پنجشیر هیچ زمین یا خانه‌ای سند و قباله شرعی ندارد و حتا کوه‌ها میان بزرگان محلی تقسیم شده و حکومت هیچ‌گاهی در آن دخیل نبوده است.
عبدالله بیشتر توضیح می‌دهد: «طالبان حالا از مردم محل قباله می‌خواهند، در حالی که تمام زمین‌های پنجشیر به‌شکل سنتی توزیع شده است. فعلاً روند غصب را به نام امارتی آغاز کرده‌اند، زمین‌ها و رستورانت‌هایی را که در کنار شاهراه پنجشیر هستند، ثبت کرده‌اند تا به نام زمین‌های دولتی به افراد خودشان و یا به طالبان پشتون‌تبار از ولایت‌های دیگر توزیع کنند. در این شرایطی که مردم در پیدا کردن نان خوردن درمانده‌اند، این مردم آمده و جایدادهای‌شان را غصب می‌کنند.» به سخن این بزرگ قومی، مسوولان محلی طالبان در ولسوالی عنابه پنجشیر همه زمین‌های سفید را زیر نام «زمین امارتی» ثبت کرده و قرار است به‌زودی از سوی این گروه غصب شود.
مسوولان محلی طالبان در پنجشیر اما با رد این ادعاها می‌گویند که آنان زمین‌های دولتی را از غصب نجات می‌دهند. قاری عبدالمجیب مشفق، رییس زراعت، آبیاری و مال‌داری طالبان برای پنجشیر، می‌گوید: «این روند از دو ماه بیشتر، در تمام کشور آغاز شده است تا زمین‌های غصب‌شده را نجات دهیم. در ولایت پنجشیر هم هر قدر زمینی را که از غصب نجات دهیم، به سود خود مردم پنجشیر است؛ چون هر زمینی که دولتی تثبیت می‌شود، در آن در آینده‌ها مکتب، پوهنتون، مسجد و… اعمار می‌شود. همچنان اگر زمین‌های بیشتر تثبیت شود، به خانواده‌های متضرر ناشی از حوادث طبیعی توزیع خواهد شد.» قاری عبدالمجیب مشفق می‌افزاید که از زمان آغاز این روند تاکنون ۲۴ جریب زمین در ولسوالی شتل و ۲۲۹ جریب زمین دولتی در ولسوالی عنابه تثبیت شده و قرار است این روند در همه مناطق پنجشیر عملی شود.
رییس زراعت، آبیاری و مال‌داری طالبان در پنجشیر لایحه شناسایی ملکیت‌های دولتی و شخصی را بیشتر شرح می‌دهد: «در لایحه کمیسیون هم آمده است که اگر ملکیت از خود شخص هم می‌باشد، اما سند ارایه کرده نمی‌تواند، جایداد آن دولتی می‌باشد و باید مسترد گردد. ما از مردم سند ملکیت و مالیه‌دهی می‌خواهیم و در صورتی که ارایه کرده نمی‌توانند، زمین‌شان مسترد می‌گردد.» او علاوه می‌کند: «زمین‌ها و جایدادهای دیگری که تثبیت شده‌اند، قباله و برگه مالیه‌دهی از گذشته‌ها تاکنون ندارند و برخی مالکان هوتل‌ها در شتل این را می‌پذیرند و در عنابه هم هیچ سند ملکیت و سند میراث ندارند. هر کدام این افراد ۱۰ یا ۱۱ سال پیش خودسرانه اعمار کرده‌اند. تقسیمات اگر میان مردم هم شده باشد، نادعادلانه تقسم گردیده است.»
در همین حال، آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند، جایدادهایی که بر‌بنیاد عرف حاکم در یک منطقه تقسیم شده باشد، از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد و تقسیمات آن مدار اعتبار است. آرش شهیرپور، استاد دانشگاه و آگاه امور حقوقی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «یکی از منابع نظام حقوقی افغانستان عُرف است. جایدادهای مردم افغانستان اکثراً با عرف محل توزیع و به ترکه می‌رسند. به نظر می‌رسد که فیصدی زیادی از جایدادهای مردم افغانستان با عرف دست‌به‌دست شده و می‌شوند. پنجشیر تافته جدابافته از بقیه افغانستان نیست. جایگاه و اعتبار عرف روشن است. قانون اساسی و قانون مدنی به آن اعتبار داده است. حتا دادگاه‌ها پرونده‌ها را به عرف ارجاع کرده‌اند.»
این آگاه مسایل حقوقی که برخورد طالبان با شهروندان غیرپشتون را عقده‌ای و انتقام‌جویی توصیف می‌کند، می‌افزاید: «هرگاه جایدادهای دولتی را قرار است شناسایی کنند و دوباره از نزد مردم گرفته شود، اول تصمیم‌شان حالت تعمیمی داشته باشد. از شهر کابل شروع تا قندهار، ننگرهار، خوست، بلخ و پنجشیر یکسان عمل شود. از این‌که تصمیم‌های امارت زیر چتر اسلام در پنجشیر عملی می‌شود، خود نوعی جفا در حق مردم، دین اسلام و وحدت مردم افغانستان است.»
این آگاه مسایل حقوقی در حالی برخورد طالبان با باشنده‌گان پنجشیر را عقده‌ای و نادرست توصیف می‌کند که طالبان از این پیش محدودیت‌های زیادی بر باشنده‌گان این ولایت وضع کرده‌اند. محدودیت در استفاده از گوشی هوشمند، تبعیض در توزیع کمک به نیازمندان، برخورد دوگانه با کارمندان اداری و غیره از نمونه‌هایی است که باشنده‌گان پنجشیر از آن شکایت دارند.
در کنار این‌همه، افراد طالبان ده‌ها باشنده ولایت پنجشیر را که در کنار جاده عمومی این ولایت خانه داشتند، کوچ اجباری داده و خانه‌های آنان را به جنگ‌جویان خود واگذار کرده‌اند. باشنده‌گان محل می‌گویند که طالبان بیشتر خانه‌هایی را تخلیه کرده‌اند که به‌صورت پخته و اساسی اعمار شده است. باشنده‌گان پنجشیر از این پیش به نقل از طالبان گفته‌اند که مردم پنجشیر در نظام جمهوریت وظیفه داشتند و جایدادهای‌شان نیز مربوط به حکومت بوده است. مسوولان محلی پنجشیر اما این ادعا باشنده‌گان محل را رد کرده‌اند.
