کورسازی دیجیتالی اکنون به بخشی از دستور کار رژیم طالبان تبدیل شده است. پس از تفتیش عقاید، سرکوب و ارعاب خیابانی که از ویژه‌گی‌های بارز یک نظام تمامیت‌خواه به‌شمار می‌رود، این‌بار نوبت به محدودسازی و قطع فایبر نوری رسیده است. رژیمی که در خصوصی‌ترین عرصه‌های زنده‌گی مردم مداخله می‌کند و نظم مطلوب خود را بر جامعه تحمیل می‌سازد، اکنون در پی خاموش‌سازی سراسری است تا حلقه کنترل و نظارت بر شهروندان را بیش از هر زمان دیگری تنگ‌تر کند.
طالبان با ایجاد یک دیوار بزرگ دیجیتالی، می‌کوشند تمامی زمینه‌های بروز مخالفت، شورش، نفوذ اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی درباره ماهیت و عملکرد نظام خود را محدود سازند. این دیوار دیجیتالی در واقع تلاشی است تا این گروه با آسوده‌گی بیش‌تری به بقای خود ادامه دهد و هرگونه جریان آزاد اطلاعات را مهار کند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که وزیر مخابرات طالبان به شرکت‌های ارایه‌دهنده انترنت فایبر نوری دستور داده است تا دسترسی مردم کابل به انترنت را قطع کنند؛ تصمیمی ناگهانی، شگفت‌آور و دارای ابعاد عمیق امنیتی که پیامدهای اقتصادی و معیشتی گسترده‌ای برای مردم عادی خواهد داشت. طالبان با برگزاری نشست فوری با مسوولان شرکت‌های انترنتی، گامی دیگر در مسیر بستن فضای دیجیتالی کشور برداشتند؛ فضایی که هدف از محدودسازی آن، ایجاد نظارت مداوم، کنترل‌پذیری بیشتر و تحکیم سلطه طالبان بر جامعه است.
در این میان، کابل به نقطه آغاز پروژه خاموشی دیجیتالی برای مدیریت اوضاع بر اساس مشوره‌های استخباراتی تبدیل شده است. طالبان با صدور دستور کورسازی دیجیتالی شهری، در پی دفع و خنثاسازی تهدیدهایی هستند که می‌تواند پایه‌های لرزان و نامشروع حاکمیت آنان را متزلزل سازد. قطع ارتباط کابل از طریق قرنطینه فایبر نوری، نه‌تنها اقدامی پیش‌گیرانه در حوزه امنیتی است، بلکه حلقه محاصره و کنترل را بر زنده‌گی روزمره مردم نیز تنگ‌تر می‌کند.
در چنین شرایطی، بیش از سی میلیون انسان صرفاً با یک محدودیت فنی مواجه نیستند، بلکه با ساختاری تحمیلی روبه‌رو هستند که از ترس و نگرانی رژیم حاکم سرچشمه می‌گیرد و هر روز فضای زنده‌گی را بر آنان محدودتر می‌سازد. حتا فراتر از آن، آغاز یک پروژه گسترده امنیتی، استخباراتی و کنترلی به چشم می‌خورد؛ پروژه‌ای که شاید در ظاهر با اقداماتی نرم آغاز شود، اما در نهایت به شکل‌گیری یک زندان مدرن دیجیتالی خواهد انجامید.
آن‌چه بیش از همه نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، این است که برنامه طالبان موقتی نیست، بلکه سرآغاز سلسله اقداماتی برای محدودسازی بیشتر فضای ابراز نظر و عقیده مردم خواهد بود. بدون تردید این سیاست‌ها برای طالبان هزینه‌بر است، اما ظاهراً الزامات امنیتی برای بقای این گروه، آنان را به پذیرش چنین هزینه‌هایی واداشته است. از کنترل نیروهای خودی گرفته تا نظارت پولیسی بر گفت‌وگوهای مردم، از محروم‌سازی جامعه از خودکفایی اقتصادی تا ایجاد چرخه وابسته‌گی و احتیاج به رژیم، همه بخشی از اهداف کلان این پروژه بلندمدت امنیتی به‌شمار می‌روند.
طالبان این‌بار مستقیماً بر مهم‌ترین ابزار ارتباطی و اطلاعاتی جامعه دست گذاشته‌اند. محدودسازی سیستم انترنتی، سریع‌ترین، پایدارترین و سخت‌ترین ابزار برای کنترل جریان اطلاعات است؛ اقدامی که در عین حال از ناتوانی و هراس این گروه نیز پرده برمی‌دارد. این تصمیم در بستر یک محاسبه پیش‌گیرانه و آمیخته با نگرانی اتخاذ شده است. طالبان در تلاش‌اند فضای دیجیتالی را به‌گونه‌ای بازسازی کنند که حلقه نظارت و کنترل بر شهروندان بیش از پیش فشرده شود، محدودیت‌ها گسترش یابد و مسیر درز اطلاعات، تصاویر و اخبار ناکامی‌های مدیریتی آنان مسدود گردد. زیرا انتشار تصاویر و گزارش‌های مربوط به رفتار خشن و نادرست افراد طالبان با مردم عادی، فشار بر حلقه تصمیم‌گیری این گروه را روزبه‌روز افزایش داده است.
حمله طالبان به فایبر نوری صرفاً اقدامی برخاسته از سانسور ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از ترس و نگرانی عمیق آنان در برابر مقاومت دیجیتالی مردم و جامعه است؛ مقاومتی که این گروه را به سمت تشدید سانسور و اعمال محدودیت‌های بیشتر سوق داده است. تحلیل‌های موجود در حوزه امنیت سایبری نیز نشان می‌دهد که طالبان احتمالاً خود را در برابر تهدیدهای متعددی می‌بینند؛ از شکل‌گیری اعتراضات و انقلاب دیجیتالی گرفته تا استفاده مخالفان از فضای مجازی و ایجاد جبهه منسجم مقاومت دیجیتالی فارسی‌زبان علیه این گروه. همین نگرانی‌ها طالبان را به سمت کنترل افکار عمومی سوق داده است.
علاوه بر تهدیدهای سیاسی و امنیتی، خودکفایی اقتصادی مردم در بستر انترنت نیز برای طالبان خطرآفرین تلقی می‌شود. از همین رو، احتمال می‌رود ایجاد انترنت بومی و تحت کنترل، یکی از اولویت‌های این گروه برای حفظ قدرت باشد تا نظارت و کنترل کامل‌تری بر فضای مجازی داشته باشند. در چنین شرایطی، روایت طالبانی در خلای یک سیستم مستقل انترنتی می‌تواند به روایت غالب تبدیل شود و به‌عنوان تلاشی برای کسب مشروعیت در ذهنیت عمومی عمل کند. در کنار آن، تصمیم‌گیری حلقات استخباراتی برای مهار تهدیدها در داخل افغانستان، پیش از آن‌که از کنترل خارج شوند، از دیگر عوامل اصلی قطع انترنت به‌شمار می‌رود.
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، این اقدام صرفاً یک تدبیر تاکتیکی امنیتی برای مهار بحران نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی برای فروپاشی تدریجی فضای دیجیتال در بستر یک جنگ روانی گسترده است؛ اقدامی که می‌تواند روند انتقال تصویر واقعی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مختل کند و جامعه را به انزوای اطلاعاتی بکشاند. در چنین فضایی، سانسور به امری نهادینه و غیرقابل اعتراض تبدیل می‌شود، روایت طالبان گسترش بیش‌تری می‌یابد، حقیقت‌ها در لابه‌لای روایت‌های دست‌کاری‌شده پنهان می‌مانند و جامعه در وضعیت دایمی ترس و اضطراب ناشی از بی‌خبری، ناگزیر در مسیر سیاست‌های طالبان حرکت داده می‌شود.
از سوی دیگر، اعمال محدودیت بر انترنت فایبر نوری، زمینه‌ساز گسترش اقتصاد زیرزمینی ناشی از فروش غیرقانونی انترنت خواهد شد؛ بازاری که سود آن بار دیگر به جیب مافیای وابسته به طالبان سرازیر می‌شود. فیلترشکن‌ها و دست‌رسی‌های ویژه به انترنت نیز به‌صورت انحصاری در اختیار مقام‌های بلندپایه طالبان قرار خواهد گرفت. با این حال، آن‌چه روشن است این است که هیچ حکومتی تاکنون نتوانسته جریان آزاد اطلاعات را برای همیشه متوقف سازد. شاید فضای دیجیتال برای مدتی با محدودیت روبه‌رو شود، اما عطش مردم برای دسترسی به اطلاعات و اراده آنان برای ایستاده‌گی در برابر روایت تحمیلی طالبان، با چنین اقدام‌های تاکتیکی و حتا بلندمدت مهارشدنی نیست.
