اقتصاد افغانستان امروز در وضعیتی قرار دارد که اگر صادقانه نگاه کنیم، میان واقعیت درآمدی جامعه و سبک زنده‌گی رایج، فاصله‌ای نگران‌کننده ایجاد شده است. برای فهم دقیق این وضعیت، نخست باید یک مفهوم ساده اما تعیین‌کننده را روشن کنیم: درآمد سرانه. درآمد سرانه یعنی کل ارزش کالاها و خدماتی را که در یک سال در کشور تولید می‌شود، بر جمعیت تقسیم کنیم تا ببینیم سهم متوسط هر فرد چه‌قدر است. این شاخص نشان می‌دهد توان تولید اقتصادی یک کشور برای هر شهروند در چه سطحی قرار دارد. در افغانستان این رقم حدود چهارصد تا چهارصد و پنجاه دالر در سال است؛ یعنی ماهانه کم‌تر از چهل دالر به‌صورت متوسط برای هر نفر. حتا اگر با معیار برابری قدرت خرید محاسبه شود، بازهم فاصله افغانستان با بسیاری از کشورهای منطقه بسیار زیاد است. این عدد فقط یک آمار خشک نیست؛ معنایش این است که ظرفیت اقتصادی جامعه محدود است، قدرت خرید پایین است و کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند هزاران خانواده را به زیر خط فقر بکشاند.
فقر در افغانستان صرفاً کمبود پول نقد نیست، بلکه یک وضعیت ساختاری و چندلایه است. وقتی بخش بزرگی از جمعیت به خدمات صحی باکیفیت دسترسی ندارد، آموزش با چالش‌های جدی روبه‌رو است، فرصت‌های شغلی پایدار کم است و اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی و واردات باقی مانده، فقر به یک چرخه مبدل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از مردم زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و درصد قابل توجهی نیز در معرض سقوط به فقر قرار دارند. بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ کارهایی که بیمه، امنیت شغلی و درآمد ثابت ندارند. جوان تحصیل‌کرده‌ای که ماهانه چند هزار افغانی درآمد دارد، در عمل با یک ناامنی اقتصادی مزمن زنده‌گی می‌کند. او نه توان سرمایه‌گذاری دارد، نه قدرت پس‌انداز جدی و نه اطمینان از آینده شغلی خود.
در چنین زمینه‌ای انتظار می‌رود الگوی مصرف جامعه با سطح درآمد هماهنگ باشد، اما آن‌چه دیده می‌شود چیز دیگری است. تجمل‌گرایی و رقابت برای نمایش توان مالی، حتا در میان طبقات متوسط و پایین، رشد کرده است. تالارهای مجلل، لباس‌های برند، طلاهای سنگین، مراسم چندمرحله‌ای و مهمانی‌های صدها نفری به یک هنجار اجتماعی مبدل شده است. این در حالی است که درآمد سرانه کشور یکی از پایین‌ترین ارقام در سطح منطقه است. جامعه‌ای که تولید ناخالص داخلی محدود دارد و سرمایه‌گذاری در آن پایین است، نمی‌تواند الگوی مصرف اقتصادهای نفتی و ثروتمند را تقلید کند؛ اما عملاً همین اتفاق رخ داده است. الگوگیری از کشورهای ثروتمند عربی، بدون توجه به تفاوت بنیادین در سطح درآمد و ساختار اقتصادی، نوعی توهم رفاه ایجاد کرده که با واقعیت زنده‌گی اکثریت مردم همخوانی ندارد.
بیش‌ترین فشار این ناهماهنگی بر دوش جوانان، به‌ویژه نامزدداران و کسانی است که در آستانه ازدواج قرار دارند. جوانی که درآمد محدود و شغل ناپایدار دارد، ناگهان با مجموعه‌ای از توقعات روبه‌رو می‌شود: طویانه سنگین، مهریه بالا، طلا، لباس‌های متعدد، برگزاری مراسم‌های جداگانه و عروسی در تالارهای گران‌قیمت. خانواده‌ها نیز گاهی به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی حاضر نیستند از این سطح هزینه عقب‌نشینی کنند. نتیجه، قرض گرفتن، فروش دارایی، مهاجرت اجباری یا تاخیر طولانی در ازدواج است. ازدواج که باید یک تصمیم عاطفی و اجتماعی برای ساختن زنده‌گی مشترک باشد، به پروژه‌ای مالی مبدل می‌شود که از همان آغاز با بدهی همراه است. این وضعیت نه‌تنها فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه تنش‌های روانی و خانواده‌گی را نیز افزایش می‌دهد.
برخی رسوم و عنعنات که در گذشته شاید ساده و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه بود، امروز شکل افراطی گرفته است. تعدد مراسم، رقابت در میزان مصرف، نمایش طلا و لباس و تجملات، همه به یک مسابقه خاموش مبدل شده است؛ مسابقه‌ای که برنده واقعی ندارد. در کنار این، شبکه‌های اجتماعی نیز با نمایش زنده‌گی‌های لوکس و پرزرق‌وبرق، توقعات را بالا برده است. جوانی که هر روز تصاویر موترهای گران‌قیمت، سفرهای خارجی و تالارهای مجلل را می‌بیند، به‌صورت ناخودآگاه سطح انتظارش تغییر می‌کند، حتا اگر درآمدش ثابت و محدود باشد. این فاصله میان درآمد واقعی و سبک زنده‌گی مطلوب ذهنی، منبع اصلی فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی است.
از منظر علمی، توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که میان تولید، درآمد و مصرف توازن وجود داشته باشد. وقتی مصرف جلوتر از تولید حرکت کند و بر پایه قرض و فشار اجتماعی شکل بگیرد، اقتصاد خانواده شکننده می‌شود. افغانستان برای خروج از این چرخه نیازمند دو حرکت هم‌زمان است: تقویت بنیان‌های تولیدی اقتصاد و اصلاح فرهنگ مصرف. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مهارت نیروی کار باید در اولویت قرار گیرد؛ اما در سطح اجتماعی نیز باید بازنگری جدی در الگوی هزینه‌کرد صورت گیرد. ساده‌زیستی نباید نشانه ضعف تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان رفتار عقلانی در شرایط درآمد محدود شناخته شود. بزرگان قومی، علما، نخبه‌گان و رسانه‌ها می‌توانند در بازتعریف ارزش‌ها نقش تعیین‌کننده داشته باشند، به‌ویژه در موضوع ازدواج و مراسم‌های پرهزینه.
اگر جامعه بپذیرد که درآمد سرانه پایین به معنای محدودیت واقعی در توان اقتصادی است، تصمیم‌های فردی و جمعی منطقی‌تر خواهد شد. هماهنگ کردن سطح مصرف با ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت، می‌تواند فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد. تا زمانی که با درآمد چند صد دالر در سال، آرزوی سبک زنده‌گی چند هزار دالری را دنبال کنیم، بدهکاری، مهاجرت و نارضایتی ادامه پیدا می‌کند. پذیرش واقعیت اقتصادی و اصلاح رفتار مصرفی، نخستین گام برای ساختن جامعه‌ای پایدارتر و متعادل‌تر است.
