شماری از باشنده‌گان هرات از افزایش دزدی‌ها در این شهر شکایت دارند. آنان می‌گویند که علاوه بر سرقت اموال‌شان، امنیت و مصونیت جانی مردم نیز با تهدید شدید روبه‌رو شده است. به گفته آنان، این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان باشنده‌گان، به‌ویژه هنگام رفت‌وآمد میان خانه و محل کار، ایجاد کرده است. این در حالی است که طالبان بارها ادعا کرده‌اند امنیت سراسری را در افغانستان تامین کرده و جرایم جنایی را به‌گونه چشم‌گیری کاهش داده‌اند.
احمد (مستعار)، کارمند یکی از رستورانت‌های شهر هرات که به‌تازه‌گی موتورسیکلتش به سرقت رفته است، می‌گوید: «من با زحمت کار کرده بودم تا این موتورسیکلت را تهیه کنم، اما در چند لحظه از دستم رفت. حالا برای رفت‌وآمد به کار با مشکل روبه‌رو هستم و مجبورم هزینه اضافی پرداخت کنم. چیزی که بیشتر نگرانم می‌کند، این است که آدم نمی‌داند دارایی‌اش در کدام جای این شهر در امان است. وقتی چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد، مردم دیگر نه به ادعای امنیت باور دارند و نه احساس امنیت مالی و جانی می‌کنند.»
مهراد (مستعار)، باشنده ناحیه هفتم شهر هرات، نیز می‌گوید که چند روز پیش، دزدان موترش را در برابر چشمانش با خود بردند. او می‌گوید که این رویداد در مدت کوتاهی اتفاق افتاد و او نتوانست مانع آن شود.
این باشنده هرات می‌گوید: «وقتی آدم در برابر چشم خود دارایی‌اش را از دست می‌دهد و کاری از دستش برنمی‌آید، احساس ناامنی می‌کند. حالا حتا در منطقه‌ای که زنده‌گی می‌کنم نیز مانند گذشته احساس آرامش ندارم.»
مهراد می‌افزاید که ادامه چنین رویدادهایی باعث شده است مردم بدتر از گذشته احساس امنیت خود را از دست بدهند و با خاطر جمع نتوانند در سطح شهر رفت‌وآمد کنند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در تازه‌ترین مورد، افراد مسلح با حمله به مارکت بهار در منطقه درب ملک شهر هرات، نگهبان این مارکت را به قتل رساندند، پسر او را زخمی کردند و اموال شش دکان را با خود بردند. براساس گزارش‌ها، دزدان که لباس شخصی بر تن داشتند، در ابتدا خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کرده بودند.
همچنان در روزهای اخیر، فردی که چاقو به دست داشته، تلفن همراه یک خانم را در شهر هرات به سرقت برده است. این رویداد نگرانی‌هایی را برانگیخته و واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
این در حالی است که طالبان بارها ادعا کرده‌اند امنیت را در افغانستان تامین کرده و زمینه‌های جرایم جنایی را از بین برده‌اند؛ اما شهروندان کشور از افزایش جرایم جنایی و دزدی‌های مسلحانه به‌شدت ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که جان و مال‌شان در امان نیست.
برخی از شهروندان کشور با نگرانی از گسترش دزدی‌ها و جرایم جنایی تاکید می‌کنند که نبود فرصت‌های کاری، فقر شدید، بیکاری دوام‌دار و نبود شایسته‌سالاری در نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان، از عوامل افزایش سرقت‌ها است. به گفته آنان، طالبان تنها افرادی را در نهادهای دولتی استخدام می‌کنند که وابسته به این گروه باشند و در بخش خصوصی نیز فرصت‌های کاری با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو است.
همزمان، به گفته آنان، بیکاری گسترده زنان بر معضل فقر و گرسنه‌گی افزوده و سبب افزایش مشکلات اقتصادی در جامعه شده است. از سوی دیگر، آنان ادعا می‌کنند که برخی افراد وابسته به طالبان در این سرقت‌ها دست دارند، از دزدان حمایت می‌کنند یا خود مستقیماً دست به دزدی‌های مسلحانه می‌زنند.
