طالبان در بیش از چهار سال گذشته بهطور گسترده دست به بازداشت، ترور و قتلهای فراقضایی زده و برخی از نظامیان پیشین را به شکل اجباری ناپدید کردهاند. این گروه اما همواره گزارشهای تحقیقی رسانهها، نهادهای حقوق بشری و مستندات میدانی و تصویری را رد کرده و آنها را اتهام خوانده است. به تازهگی، روزنامه ۸صبح نوار تصویری یکی از جاسوسان و اعضای پنهانی استخبارات طالبان را مستند کرده است. در این نوار، این عضو استخبارات درباره کشتن یک تن که ظاهراً دانشجو است، صحبت میکند و جزییاتی درباره تبادل لباس، شیوه قتل و پرداخت پول نقد به فرد مهاجم مطرح میکند.
نوار تصویری که در اختیار ۸صبح قرار گرفته، مرد جوانی را نشان میدهد که درباره طرح قتل یک دانشجو با طرف مقابل گفتوگو میکند و به او وعده تجهیزات و پول میدهد. یافتههای ۸صبح حاکی است که این فرد همزمان مسوول چندین حمله هدفمند دیگر علیه نظامیان پیشین و برخی شهروندان دیگر کشور نیز بوده است.
یافتههای ۸صبح نشان میدهد که او همزمان چندین حساب کاربری با نامهای مختلف دارد. نام او امانالله، فرزند آقاجان، باشنده روستای دهکتوری دره غوث نجراب است و در حال حاضر در روستای باغ امان «دره پته» زندهگی میکند. امانالله همچنین کارمند مبارزه با جرایم جنایی طالبان در حوزه دوم شهر محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا است.
براساس یافتهها، وظیفه غیررسمی او عضویت در حلقه استخباراتی والی طالبان در کاپیسا است. منابع میگویند که او توسط مولوی عبدالوهاب، از کمککنندهگان سابق طالبان، به قاری بریالی، والی طالبان در کاپیسا که به گفته منابع همزمان عضویت در القاعده دارد، معرفی شده بود. امانالله پیشتر شاگرد مدرسه فتحالمدارس بوده و درسهایش را نیمهتمام رها کرده است.
همچنین منابع به روزنامه ۸صبح میگویند که این عضو پنهانی استخبارات طالبان دو روز پیش، یکی از نظامیان پیشین به نام عبدالظاهر انتظار را بازداشت کرده است. به گفته منابع، او تا کنون چندین نظامی پیشین دیگر را نیز بازداشت کرده و در حال حاضر بهدنبال برخی خبرنگاران است تا آنان را نیز به دست طالبان بسپارد.
پیشتر، جنرال اکرامالدین سریع، فرمانده پیشین ولایت تخار در حکومت پیشین، روز چهارشنبه ۳ جدی، حوالی ساعت ۷:۳۰ شام به وقت تهران، در منطقه «امامحسین» در شمال تهران، همراه با محمد امین الماس، دیگر نظامی پیشین، با ضرب گلوله کشته شدند. این رویداد واکنشهای گستردهای در میان شهروندان افغانستان برانگیخته است. بسیاری از سیاستمداران و گروههای سیاسی و نظامی مخالف طالبان، این قتل را به طالبان نسبت داده و تأکید کردهاند که واحد ترورهای برونمرزی طالبان دست به این اقدام زده است؛ با این حال، جزییات بیشتری در این باره تا کنون منتشر نشده است.
در تازهترین مورد، جبهه آزادی افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، طالبان بهطور سازمانیافته نظامیان پیشین را در سراسر کشور هدف بازداشت، شکنجه و قتل قرار دادهاند. براساس یافتههای این گزارش، دستکم ۱۲۳ نظامی پیشین در ۲۹ ولایت کشته شده و ۱۳۱ تن دیگر در ۲۰ ولایت پس از بازداشت در زندانهای طالبان تحت شکنجه قرار گرفتهاند.
این در حالی است که پیشتر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده بود که نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای پیشین نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان همچنان ادامه دارد. یوناما حداقل شش مورد اعدام فراقانونی، ۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و شش مورد شکنجه و بدرفتاری با این افراد را مستند کرده است.
یوناما در چندین گزارش دورهای خود تأیید کرده است که پس از تسلط طالبان، موارد متعددی از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و قتلهای فراقانونی، بهویژه علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، فعالان مدنی و برخی اقلیتها، ثبت شده است. به گفته یوناما، بسیاری از این افراد پس از بازداشت توسط طالبان، بدون طی روند قضایی ناپدید شده یا جان باختهاند و خانوادههای آنان از سرنوشتشان بیاطلاع ماندهاند.
همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشها و بیانیههای خود تأکید کرده است که طالبان به تعهدات اعلامشدهشان در مورد «عفو عمومی» پایبند نبودهاند. او موارد مستند قتلهای فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تهدیدهای نظاممند علیه مخالفان و نظامیان پیشین را «نقض جدی حقوق بشر» خوانده است. بنت هشدار داده که تداوم این وضعیت، فضای ترس و مصونیت از مجازات را در افغانستان تشدید کرده و خواستار پاسخگویی عاملان این نقضها شده است.
پیش از این، سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز تأیید کرده است که طالبان نظامیان پیشین را بهگونه اجباری ناپدید کرده یا به قتل رساندهاند. این سازمان گفته است که طالبان همچنین به سوابق شغلی بهجامانده از دولت پیشین دسترسی یافته و از آنها برای شناسایی افراد بهمنظور بازداشت و اعدام استفاده کردهاند. بهعنوان نمونه، در شهر قندهار در اواخر ماه سپتامبر، نیروهای طالبان به خانه بازمحمد، که در اداره امنیت ملی (NDS) دولت پیشین کار میکرد، یورش برده و او را بازداشت کردند. بستگان او بعداً جسدش را پیدا کردند.
این گزارشها نشان میدهد که با وجود تکذیبهای مکرر طالبان، نهادهای بینالمللی حقوق بشری همچنان شواهد گستردهای از نقض نظاممند حقوق بشر، بهویژه در زمینه حق حیات و امنیت شخصی، در افغانستان ثبت میکنند.
