طالبان در جریان سه سال گذشته در کنار وضع ممنوعیت و محدودیت در آموزش و تحصیل زنان، آنان را از کار در نهادهای دولتی و موسسات بین‌المللی در کشور محروم کرده‌اند. این گروه استادان زن در دانشگاه‌ها را نیز خانه‌نشین کرده و در حال حاضر به جز معلمان مکاتب پایین‌تر از صنف ششم و کارکنان صحی، تمام زنان خانه‌نشین هستند. طالبان در یک اقدام بی‌سابقه دیگر کار زنان در نهادهای بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد را نیز ممنوع کرده‌اند که این موضوع با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. این گروه در تازه‌ترین اقدام خود علیه زنان، معاش تمام کارمندان زن را که به دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، خانه‌نشین شده‌اند پنج‌هزار افغانی در ماه تعیین کرده است.
در جریان ۲۰ سال گذشته، زنان و دختران با تلاش‌های فراوان توانسته بودند مشارکت و حضور خود را در قدرت و سیاست در افغانستان به نمایش بگذارند و در بخش‌های مختلف حضور داشته باشند. پیش از تسلط طالبان، زنان افغانستان ۲۹.۳۹ درصد از ۴۰۰ هزار کارمند خدمات ملکی کشور را تشکیل می‌دادند. نماینده‌گان زن ۲۷ درصد از کرسی‌های مجلس نماینده‌گان را در اختیار داشتند. ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا در اختیار زنان بود. به همین ترتیب، زنان در قوه اجرایی، کمیسیون‌های مستقل و قوه قضایی نیز نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کردند. حضور زنان در بخش‌های عمومی از جمله ارتش ۱۰ درصد بود.
با تسلط طالبان، حق آموزش، تحصیل و کار، و تمام آزادی‌های زنان سلب شد و آنان از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم شده‌اند. طالبان در سه سال گذشته ممنوعیت‌های فراوانی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند و سبب به حاشیه رفتن و گسترش فقر و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق میان زنان و مردان در جامعه شده‌اند.
بیکاری زنان سبب شده که آنان حتا کودکان خود را به فروش بگذارند. پس از اعمال ممنوعیت کاری زنان از سوی طالبان، یک زن در ولایت غور دو نواسه دخترش را به‌دلیل فقر به یک هزار و ۱۰۰ دالر و یک‌هزار و۵۰۰ دالر به فروش گذاشت.
این در حالی است که براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و برخلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی وادارشان کرد و یا آنان را از انتخاب شغل دل‌خواه‌شان محروم ساخت.
محرومیت زنان از کار در نهادهای دولتی
طالبان پس از آن‌که بر کابل مسلط شدند دستور دادند که زنان شاغل در اداره‌های دولتی در خانه بمانند، اما معاش‌شان پرداخت شود. این گروه در آن روزها به زنان اجازه داده بودند که هر هفته یک بار برای امضای حاضری به دفاتر کاری‌شان بروند و سپس به خانه‌های خود برگردند؛ اما دیری نگذشت که از این امر نیز محروم ساخته شدند. همچنان شهرداری کابل تحت کنترل طالبان نیز اعلام کرده بود که تنها زنانی می‌توانند به وظایف‌شان برگردند که مردان نمی‌توانند جاگزین آنان شوند.
معرفی اعضای مرد خانواده به‌جای زنان در ادارات
ریاست عواید وزارت مالیه طالبان در اقدامی در ۲۰ سنبله ۱۴۰۱، به کارمندان زن این ریاست گفته بود که اعضای مرد خانواده‌شان را برای کار به‌جای خود معرفی کنند؛ اما بسیاری از زنان که تنها نان‌‌آور خانواده‌های‌شان هستند، گفته بودند که هیچ مردی در خانه ندارند؛ برخی از آنان در جنگ با طالبان یا در حملات انتحاری این گروه کشته شده‌اند.
ممنوعیت از کار در نهادهای خصوصی
وزارت اقتصاد تحت کنترل طالبان در ۳ جدی ۱۴۰۱، با صدور مکتوبی با شماره ۴۲۹۳، به موسسه‌های داخلی و بین‌المللی دستور داد که کار کارمندان زن را «تا امر ثانی» متوقف کنند. این مکتوب با امضای دین محمد حنیف، سرپرست طالبان برای وزارت اقتصاد، امضا و به موسسات فرستاده شده بود. در مکتوب هشدار داده شده بود که در صورت تخطی از این امر طالبان، جواز فعالیت موسسات لغو شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. این گروه مدعی شده بود که دلیل این امر رعایت نکردن «حجاب اسلامی» و «سایر قوانین و مقررات» است.
ممنوعیت زنان از کار در دفاتر سازمان ملل متحد
سازمان ملل روز چهار شنبه، ۱۴ حملِ ۱۴۰۲، اعلام کرد که مسوولان طالبان به آن‌ها اطلاع داده‌اند که دیگر هیچ زن شهروند افغانستان اجازه کار در دفاتر سازمان ملل متحد در این کشور را ندارد. این سازمان به تمام کارمندان زن و مرد خود گفته بود که تا اطلاع ثانوی به محل کار خود حاضر نشوند.
وضع محدودیت بر کار زنان در نهادهای صحی
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نامه‌ای را عنوانی وزارت صحت عامه این گروه فرستاده که در آن قیود جدی بالای کارکنان صحی زن و مرد وضع شده است. براساس این نامه، کارکنان صحی زن باید حجاب مورد نظر این گروه را رعایت و در دفاتر جداگانه از مردان کار کنند.
در این نامه به کارمندان مرد نیز تذکر داده شده که صورت خود را مطابق سنت نبوی آراسته کنند و به مراجعان زن بدون رعایت حجاب مورد نظر طالبان اجازه ورود به وزارت صحت عامه و سایر نهادهای دیگر داده نشود.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به صورت پیوسته برای نظارت از این دستور، از وزارت صحت عامه تحت کنترل طالبان و سایر نهادهای دولتی نظارت می‌کنند.
منع زنان از کار در دستگاه قضایی دولت
طالبان در خصوص منع زنان از کار در قضا فرمان رسمی صادر نکرده‌اند؛ اما سخنگویان طالبان حضور زنان در این بخش را خلاف قوانین شرعی خوانده و گفته‌اند که به حضور زنان در قضا نیازی نیست. عنایت‌الله، معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان، ادعا کرده که قاضی‌های زن درباره قوانین شرعی معلومات کافی ندارند و شریعت به زن اجازه قصاص و حدود را نداده است.
این سخنگوی طالبان مدعی شده است: «شریعت به زن اجازه نداده است در بخش قصاص و حدود قضاوت کند. دوم این‌که [طالبان] در مورد فعالیت قاضی زن تصمیم نگرفته‌اند. به این دلیل، کار قاضی‌های زن معطل است.»
کابینه مردانه طالبان و حذف وزارت امور زنان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در عصر ۲۶ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو روز بعد از فروپاشی نظام جمهوری، در نخستین نشست خبری خود حضور زنان را در اجتماع مهم خواند. او در آن زمان گفته بود: «زنان در چوکات اسلامی در همه بخش‌ها باید کار کنند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست.» این گروه اما به این سخنان عمل نکرده و با حذف وزارت زنان از ساختار دولت، حضور زنان را در تمام عرصه‌ها به‌طور مطلق منع کرده است.
طالبان پس از حذف وزارت زنان، لوحه این وزارت را در ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، حذف و به‌جای آن لوحه وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را نصب کردند که با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌های زنان مواجه شد. زنان و دختران در آن زمان در مقابل این وزارت تجمع اعتراضی برگزار کردند که با خشونت طالبان مواجه و متفرق شدند.
مسدود شدن آرایشگاه‌های زنان
طالبان در ادامه ممنوعیت‌های کاری زنان، تمام آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌اند. هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، دستور داده که فعالیت تمام آرایشگاه‌ها ممنوع و جوازهای کاری‌شان لغو شود.
در نامه‌ای که از سوی طالبان براساس هدایت رهبر این گروه به آرایشگاه‌ها فرستاده شده، آمده است: «برپایه هدایت گفتاری رهبر [هبت‌الله] از تاریخ ۳/۴/۱۴۰۲ تا تاریخ ۳/۵/۱۴۰۲، برای آرایشگاه‌های بانوان در سطح شهر کابل و ولایت‌های کشور وقت داده شود که پس از معیاد معینه فعالیت‌های کاری‌شان ممنوع بوده و همچنان جواز و قراردادهای صورت گرفته از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۲، فاقد اعتبار می‌باشد.» در پی بسته شدن فعالیت آرایشگاه‌های زنان بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در این حرفه بیکار شده‌اند.
واکنش‌ها به ممنوعیت کار زنان
ممنوعیت کار زنان به‌ویژه منع حضور آنان در نهادهای بین‌المللی و موسسات خارجی، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان شهروند افغانستان در این نهاد را با شدیدترین لحن محکوم کرد.
یوناما با انتشار بیانیه‌ای گفت که کارمندان محلی زن در این سازمان قبل از فرمان ممنوعیت کار بازداشت و آزارواذیت شده‌اند. در متن بیانیه این سازمان آمده بود: «در تاریخ سازمان ملل متحد، هیچ رژیم دیگری هرگز سعی نکرده زنان را از کار کردن در سازمان ملل فقط به دلیل زن بودن‌شان منع کند… این تصمیم به مثابه حمله بر زنان، اصول اساسی سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است.»
همچنان سازمان داکتران بدون مرز در واکنش به ممنوعیت کار زنان در نهادهای ملی و بین‌المللی اعلام کرد که ۵۱ درصد از کادر صحی این سازمان را در افغانستان داکتران و متخصصان زن تشکیل می‌دهند و بدون آن‌ها ادامه فعالیت و ارایه خدمات، غیرممکن است.
همزمان، شورای پناهنده‌گان ناروی در آن زمان به‌دلیل ممنوعیت کار زنان در افغانستان، فعالیت‌های خود را متوقف کرد. این سازمان گفته بود، تا زمانی که به زنان اجازه کار داده نشود، فعالیت‌هایش در افغانستان در حالت تعلیق می‌ماند؛ اما به این موضع‌گیری خود پابند نماند و متعاقباً کار خود را در افغانستان از سر گرفت.
با این حال، کشورهای مختلف به‌شمول ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای منطقه به منع کار زنان توسط طالبان واکنش نشان دادند. این کشورها ممنوعیت‌های کاری زنان توسط طالبان را در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری خوانده و در نشست‌های متعدد بین‌المللی پیوسته خواستار رفع این ممنوعیت‌ها شده‌اند.
همچنان ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارشی گفته که طالبان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران در افغانستان صادر کرده‌اند. به گفته او، طالبان «تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان» را اعمال کرده‌اند. براساس گزارش، این فرمان‌های طالبان حقوق زنان و دختران مانند آزادی رفت‌وآمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، و دسترسی به آموزش، اشتغال، صحت و عدالت را محدود می‌کنند.
پس از ممنوعیت‌های اعمال شده طالبان علیه کار زنان، هزاران زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. آنان می‌گویند که بسیاری از زنان خود سرپرست خانواده‌های چند نفری هستند و اکنون در وضعیت دشوار اقتصادی روز می‌گذرانند و بسیاری از آنان مجبور شده‌اند خانه‌ها و املاک خود را برای زنده ماندن بفروشند.
چندی قبل، بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش ۳۰ صفحه‌ای را تحت نام «نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال و اثرات آن بر حقوق بشر» منتشر کرد. براساس گزارش، این دستگاه طالبان حریم خصوصی زنان و مردان را نقض کرده و یک هزار و ۳۳ بار به مجازات خودسرانه اقدام کرده است. یوناما گفته که ۲۰۵ مورد سوءرفتار با زنان و ۸۲۸ مورد دیگر با مردان را ثبت کرده است.
