طالبان و توافق‌نامه دوحه تنها بهانه‌ای برای زوال نظم سیاسی شدند که از قبل متزلزل، ناپایدار، گرفتار فساد و پر از رقابت‌های منفی بود. اصول و ارزش‌های اساسی جمهوریت به رهبری آقای غنی و شرکای او طی هفت سال تفرقه، فساد و حکمروایی سلیقه‌ای، از درون فروپاشیده بود. اکنون، به دلیل وجود استبداد قبیله‌ای طالبان، آن دوره به‌تدریج در اذهان مردم به‌عنوان نقطه‌ای سفید جلوه می‌کند و زشتی‌های رژیم قبیله‌سالار طالبان زمینه فراموشی آن را مقدور می‌سازد. در حالی که حتا اگر طالبان هم نبودند، ساختار شکننده جمهوریت بدون حضور امریکایی‌ها نمی‌توانست دوام بیاورد. طی سال‌های اخیر، از آن نظام چیزی جز یک اسکلت ضعیف و وابسته به حضور سیاسی و نظامی امریکایی‌ها و اعضای ناتو باقی نمانده بود. اختلافات و فساد نهایتا کار را به فروپاشی رساند. گاهی تهدید طالبان باعث می‌شد که دوباره تلاش برای تعامل زیر چتر شکننده جمهوری صورت بگیرد. اگر واقعا جمهوریت وجهه ملی و مشروعیت مردمی می‌داشت و از حمایت قاطع مردم برخوردار می‌بود، هرگز توافق‌نامه دوحه میان امریکایی‌ها و طالبان عامل فروپاشی نمی‌شد و آن نظام طی دو هفته و پیش از خروج نهایی امریکایی‌ها به دست گروهی واپس‌گرا و ستم‌گر که مردم تجربه تلخ آن را داشتند، به‌شکل شرم‌آور سقوط نمی‌کرد. به همین دلیل، من معتقدم که فساد و اختلافات سیاسی دو عامل اصلی فروپاشی بودند که فراگیری و مشروعیت دولت را کاهش دادند و فاصله ارزشی میان طالبان و صف جمهوریت را از بین بردند.
۱. فساد گسترده و فروش کرسی‌های دولتی
رهبری حکومت کرسی‌های دولتی را به حراج گذاشته بود. موقعیت‌ها و مقام‌های دولتی قیمت داشت. قیمت والی شدن از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دالر بود. فرماندهی امنیت ولایت‌ها، شهرداری‌ها و ریاست‌های درآمدزا نیز به مبالغ هنگفت فروخته می‌شد. در آن میان، قیمت برخی موقعیت‌ها و ادارات دیگر را ایتلاف‌های سیاسی و انتخاباتی جبران می‌کردند.
کرسی‌های پارلمان کم‌تر براساس رای مردم و بیشتر به واسطه فساد گسترده و پول‌های هنگفت در کمیسیون‌های انتخاباتی واگذار می‌شدند. هر چند فساد سیاسی و مالی همیشه جزیی از حکومت‌های افغانستان بوده است، اما در سال‌های اخیر فساد در جمهوریت به حدی علنی و عریان شد که شرم اجتماعی از دریافت رشوه و غارت اموال عمومی کاملاً از میان رفته بود.
ریشه‌های فساد در سطوح مختلف گسترده بود؛ از پایین‌ترین سطح تا سطح ریاست جمهوری، همه به درجات مختلف آلوده به فساد بودند. پرونده‌های کلان قضایی ضد فساد با پول‌های هنگفت و معاملات سیاسی بسته می‌شد. تفتیش و هیات‌های بلندپایه به عوامل فساد فشار می‌آوردند تا پول‌های غارت‌شده تقسیم شود و مدیریت فساد تا سطح ریاست جمهوری می‌رسید. به همین دلیل، چیزی به نام دولت وجود نداشت، بلکه ایتلافی سیاسی شبیه به دولت با رویکرد تقسیم غنایم حاکم بود.
۲. اختلافات و شکست سیاسی
تنش‌ها و اختلافات سیاسی در دو سطح کلان وجود داشت. اول، میان تیم غنی و رقیبان غیر‌پشتون که شرکای حکومتی یا اپوزیسیون سیاسی بودند. در این عرصه، رهبران سنتی شمال بدتر از طالبان نزد اشرف غنی و تیم او تلقی می‌شدند.
سطح دوم، رقابت‌های درونقومی بود که همه طرف‌ها درگیر رقابت‌های منفی برای زعامت قومی خود و عقده‌های شخصی بودند و به‌مراتب بیشتر از طالبان دشمن یک‌دیگر بودند. به‌عنوان مثال، وزارت دفاع به خاطر جنجال‌های سلیقه‌ای و رهبری درون‌ولایتی میان سران پنجشیر دو ماه بدون وزیر جنگ ماند. مقاومت اسماعیل خان بیشتر به دلیل رقابت‌های درونقومی مورد توجه قرار نگرفت. پایگاه سنتی مارشال دوستم در ولایت جوزجان مورد حمایت قرار نگرفت. بدخشان و بلخ و سایر ولایات شمال گرفتار توطیه‌های کلان سیاسی بودند که نباید به محل چانه‌زنی سیاسی آینده تبدیل شوند. از سوی دیگر، انتقام‌جویی‌های درونقومی در سطح حکومت و بیرون از آن شدت گرفته بود. حتا به فرماندهان اربکی پول می‌دادند که مناطق را به نفع طالبان ترک کنند تا رهبران سیاسی بی‌اعتبار شوند و تسلیم پروسه صلح حکومتی گردند.
در این میان، اشرف غنی تنها نبود؛ افرادی دیگر به خاطر رقابت‌های منفی درونقومی، از خود «اشرف غنی» هم اشرف‌غنی‌تر بودند.
من جزییات بیش‌تری از این موارد در مستندات خاطرات خود دارم و در فرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت. به همین دلیل، نمی‌توان یک‌سره و یک‌جانبه اشرف غنی را مقصر تمام وضعیت دانست؛ چون خط آقای غنی کاملاً روشن بود: یا برای زعامت تمام‌عیار او همه قربانی می‌دادند و می‌جنگیدند و یا به ملا هبت‌الله تسلیم می‌شدند.
در این انتخاب، راه سومی برای مقابله مستقل با طالبان وجود نداشت؛ چون اختلافات درونقومی، سیاست‌های حکومتی، پالیسی‌های امریکایی‌ها و عدم استقلال و خودارادیت سیاسی خود رهبران سیاسی طی بیست سال اخیر، کاملاً این راه را بسته بود.
۳. شکست پروسه صلح
تردیدی نیست که توافق‌نامه دوحه سطح اعتماد به نفس طالبان را افزایش داد و بیش از ۶۰۰۰ زندانی تازه‌نفس و خطرناک این گروه از زندان‌های حکومتی آزاد شدند. اما از سوی دیگر، طالبان هرگز تصور نمی‌کردند که دوباره بر تمامی جغرافیای افغانستان مسلط شوند. به همین دلیل، آن‌ها برای کنترل حداکثر قدرت چانه‌زنی می‌کردند، نه انحصار مطلق قدرت؛ چون برای آن‌ها برگشت امارت جنبه حیثیتی و ارزشی داشت و رأس قدرت را با موقعیت امیرالمومنین می‌خواستند. اما حوزه مخالف طالبان به دنبال مشارکت ۵۰/۵۰ در دولت توافقی انتقالی و بعد توافق برای یک نظم سیاسی انتخابی در آینده بود. در این میان، اشرف غنی و همراهان که برای خود جایگاهی در دولت مصالحه نمی‌دیدند، زمینه‌های مصالحه سیاسیون و بسیج مردمی علیه طالبان را به‌شدت محدود ساخته بودند و حکومت تا آخرین روزهای خود حاضر نشد که مخالفان سنتی طالبان را حمایت تسلیحاتی کند. در این میان، سیاست امریکایی‌ها نیز برگشت به دوران دهه نود و دوپاره کردن افغانستان بین طالبان و مقاومت ضد طالبان را منتفی ساخته بود.
امریکایی‌ها تمایل داشتند که زعامت جامعه پشتون از اشرف غنی به امیر طالبان با شراکت نسبی سایر گروه‌های قومی منتقل شود و زمینه مشروعیت سیاسی برای حکومت ایتلافی طالبان – حوزه شمال مطابق تفاهم‌نامه دوحه فراهم شود؛ چون رأس نظام سیاسی را قبلا با طالبان تعامل کرده بودند و محتوای توافق‌نامه دوحه با طالبان همان مفهوم را می‌رساند.
نتیجه‌گیری
در هفته‌های آخر، وقتی اشرف غنی و همراهان دریافتند که امکان چانه‌زنی برای ماندن در قدرت و تداوم حکومت باقی نمانده است، پروسه جنگ بیرون از رهبری اشرف غنی در محور مقاومت و روند صلح نسبی میان طالبان و مخالفان هر دو را تخریب کردند و با این کار، از یک سو حریفان سیاسی غیرخودی را مجازات کردند و از سوی دیگر، پروسه انتقال قدرت سیاسی و مشروعیت حکمروایی آینده طالبان را برهم زدند.
روی‌هم‌رفته نتیجه کار به جایی رسید که همه طرف‌ها باختند. اشرف غنی و همراهان محکومیت تاریخ را با لجاجت قبیله‌ای و عقده‌های شخصی به جان خریدند، مخالفان سیاسی او نیز مردم و آینده را باختند و طالبان حکومت و روند مشروعیت را از دست دادند. در این میان مردم افغانستان همانند گذشته پایمال انقطاع و گسست نظام سیاسی و وضعیت شدند. سرزمین، آزادی و امید به آینده را باخت و امروز مردم در داخل میهن و بیرون از میهن مهاجر و آواره‌اند.
