استخبارات طالبان، علاوه بر اعمال فشارهای گسترده علیه شهروندان، سیستم مالیاتی را که اساساً مربوط به وزارت مالیه این گروه میشود نیز برعهده گرفته است. منابع میگویند که در اختیار گرفتن سیستم مالیاتی توسط استخبارات طالبان نشاندهنده این است که در رژیم این گروه، صلاحیت کاری نهادها بدون هیچ تقسیم منطقی یا تفکیک ساختاری در اختیار استخبارات قرار دارد. منابع تایید میکنند که استخبارات طالبان نمایندهگان و مسوولان نهادهای مالیاتدهنده را در شش درک بهعنوان مظنون احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده و آنان را تهدید میکند که مالیات را بلافاصله پرداخت کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی، میگویند که مداخله نهادهای استخباراتی طالبان در جمعآوری مالیات بیانگر اوج انارشیزم نهادی در رژیم این گروه و نشان میدهد که تهدید و زور از عناصر اصلی تفکر طالبانی است.
منابع معتبر به روزنامه ۸صبح میگویند که ریاست (۰۲) استخبارات طالبان در کابل، نمایندهگان و مسوولان نهادهای خصوصی و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی مالیهدهنده را در منطقه شش درک بهعنوان مظنونان جنایی احضار و تهدید میکند تا مالیاتشان را فوری پرداخت کنند. به گفته منابع، استخبارات طالبان با استفاده از جاسوسی و دریافت اطلاعات خانوادهگی و شخصی مالیهدهندهگان، آنها را تهدید نیز میکند.
منابع میگویند که جمعآوری مالیات و ساختار اداری این روند که مسوول اصلی آن وزارت مالیه طالبان است، دارای چارچوب قانونی میباشد. به گفته آنان، این ساختار مالیاتی از حکومت قبلی به طالبان به ارث مانده و در وزارت مالیه ادارات مشخصی برای اجرای آن ایجاد شدهاند. اما ریاست ( ۰۲) استخبارات طالبان در کابل، این مسوولیت را به پیش میبرد.
منابع در وزارت مالیه طالبان نیز تایید میکنند که یک بخش استخبارات مالی بهصورت اداری در این وزارت وجود دارد. با این حال، این نهاد نیز فاقد صلاحیت است و تمام اقدامات مرتبط با جمعآوری مالیات و نظارت مالی از سوی ریاست (۰۲) استخبارات مرکزی طالبان انجام میشود.
یک منبع در وزارت مالیه طالبان میگوید: «این کار با ارعاب و تهدید صورت میگیرد. پیش از پرداخت مالیات، اطلاعات فرد جمعآوری میشود حتا به افراد میگویند که چند خانه در خارج دارید و فرزندانتان در کدام کشور زندهگی میکنند. این کار باعث میشود که کسی جرأت سرمایهگذاری نکند. در حالی که روند مالیهدهی یک روند خودارزیابی است و از طریق وزارت مالیه مورد بررسی قرار میگیرد.»
وزارت مالیه مسوول رسمی برنامهریزی، تنظیم و اجرای سیاست مالیاتی در افغانستان است. این وزارت، از جمله وظایف، گردآوری مالیات، بودجهبندی، مدیریت هزینههای عمومی و ادارهی گمرک را برعهده دارد.
میر شکیب میر، مسوول پیشین توسعه خدمات بانک مرکزی افغانستان، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که مالیات در رژیم طالبان بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم در بازارها بهطور سنگین وضع شده و با زور و تهدید از مردم و بخش خصوصی جمعآوری میشود.
مسوول پیشین توسعهای خدمات بانک مرکزی میافزاید که طالبان خدمات عامه مناسب، با کیفیت، و قابل دسترس به همهگان مانند خدمات صحی، خدمات آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، و سایر خدمات عامه عرضه نمیکنند. او تصریح میکند که در چنین حالتی مداخله نهادهای استخباراتیشان در جمعآوری مالیات بیانگر اوج انارشیزم نهادی در رژیم این گروه بوده و نشان میدهد که تهدید و زور از عناصر اصلی تفکر طالبانی است. به گفته او، تداوم چنین وضعیتی در نهایت باعث بیرون شدن صاحبان سرمایه و سرمایهها از کشور خواهد شد.
با این حال، برخی از مالیهدهندهگان با ابراز نگرانی تاکید میکنند که پرداخت مالیات باید براساس اصول مالیاتی و مقررات وزارت مالیه تحت کنترل این گروه انجام شود. به گفته آنان، دخالت استخبارات در جمعآوری مالیات، نهتنها نحوه جمعآوری و هدف آن را به نفع مقاصد استخباراتی تغییر میدهد، بلکه باعث فرار سرمایه و تقویت گروههای تروریستی خواهد شد.
احمد (مستعار)، یکی از مالیهدهندهگان، میگوید: «احضار اشخاص حقیقی و حقوقی توسط طالبان در ریاست استخبارات، خلاف تمام عرفهای مالیهدهی است و این زمینه سوءاستفاده و فشار بیش از حد بر سرمایهگذاران را افزایش میدهد. این اقدام گمانهها مبنی بر جمعآوری مالیات به اهداف استخباراتی را تقویت میکند و واقعاً این مساله نگرانکننده است.»
این در حالی است که روش جمعآوری مالیات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهشدت با چارچوبهای قانونی و استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. گزارشهای متعدد نشاندهنده استفاده طالبان از زور، تهدید و ارعاب برای جمعآوری مالیات هستند.
طالبان در چهار سال گذشته، علاوه بر جمعآوری مالیات از اموال، بهویژه محصولات زراعتی مردم، در حالی که کشور با خشکسالی و گسترش فقر مواجه بوده است، زکات نیز جمعآوری کردهاند. این گروه به شهروندان هشدار دادهاند که در صورت عدم پرداخت، ممکن است بازداشت یا مجازات شوند. طالبان ادعا میکنند این مالیاتها برای تامین خدمات عمومی و کمک به نیازمندان جمعآوری میشوند؛ اما در عمل، این منابع عمدتاً برای تامین مالی عملیاتهای نظامی و اداری خود استفاده میشوند.
همزمان بانک جهانی گزارش داده است که جمعآوری مالیات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نسبت به گذشته افزایش یافته است. به گفته این بانک، این اقدام طالبان نگرانیهایی را درباره استفاده از این منابع برای تامین مالی عملیاتهای نظامی و سرکوب مخالفان برانگیخته است.
