دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی شولگره، ولایت بلخ، حکم سنگسار یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج صادر کرده است. این دادگاه اما مرد متهم را مستحق «حکم تعزیر» دانسته است. با این حال، برخی از آگاهان امور حقوقی می‌گویند که طبق منابع تاریخی و قواعد فقهی، اقرار در صورتی مدار اعتبار است که شخص به خواست خود، چهار بار نزد دادگاه برود و به عمل ارتکابیه اقرار کند و خواستار تطبیق «حد شرعی» گردد. این در حالی است که طالبان این زن را بازداشت کرده، سپس با زور به مجلس قضایی خود برده و از وی اعتراف گرفته‌اند. با این حال منابع می‌گویند که این زن بی‌سواد است و توان درک کلمات عربی را که از سوی دادگاه طالبان به کار برده شده، ندارد. با این حال، به گفته برخی از پروهشگران دینی، سنگسار مجازات غیرانسانی است و در قرآن نیامده و در احادث «قطعی الثبوت» نیست. همچنان برخی از فعالان حقوق بشر، سنگسار را خلاف کرامت انسانی، شنیع‌ترین و ظالمانه‌ترین رفتار می‌دانند.
روزنامه ۸صبح به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، حکم سنگسار یک زن را به اتهام رابطه خارج ازدواج صادر کرده است. براساس این اطلاعات، حکم سنگسار توسط محمد‌ایوب راشد، قاضی دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی شولگره بلخ، با فتوای ابو زبیر حمیدالله قانت، مفتی دادگاه طالبان در این ولسوالی، صادر شده است.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که دادگاه ابتداییه طالبان حکم سنگسار یک زن را در روستای «آرلات» ولسوالی شولگره ولایت بلخ به اتهام رابطه خارج از ازدواج و اقرار‌نامه‌ای که این گروه از او گرفته، صادر کرده است. در گزارش به دلیل تهدیدات امنیتی از ذکر نام این زن و مرد، خودداری شده است.
دادگاه ابتداییه طالبان در فیصله‌نامه خود مدعی شده که این حکم براساس چهار بار شهادت این زن صادر شده است، اما مرد متهم در این پرونده از انجام برقراری رابطه خارج ازدواج خودداری کرده است. براساس ادعای دادگاه طالبان، این مرد اقرار کرده که به خانه زن متهم رفت‌وآمد داشته است. دادگاه طالبان این مرد را در عین اتهام «مستحق حکم تعزیری» دانسته است. دادگاه این گروه گفته که این حکم را براساس ماده ۱۰۲ اصول‌نامه اداری رژیم طالبان صادر کرده است.
دادگاه ابتداییه طالبان در صدور حکم سنگسار خود استدلال کرده که فردی به نام مولوی یارمحمد، از اعضای دادگاه این گروه، ادعای رابطه خارج از ازدواج را بالای این زن و مرد مطرح کرده و محکمه طالبان حکم سنگسار را براساس فتوای شماره ۴۹۹ بر ۳۹۹ ابو زبیر حمیدالله قانت، بالای این زن صادر کرده است.
در همین حال، یکی از حقوق‌دانان و قاضی در دادگاه عالی پیشین که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که طبق منابع تاریخی و قواعد فقهی، اقرار در صورتی مدار اعتبار است که شخص خودش به خواست خود چهار بار «نزد حاکم»/دادگاه برود و به عمل ارتکابیه خود اقرار کند و خواستار تطبیق «حد شرعی» گردد. به گفته او، در حالی که در پرونده این زن، طالبان او را بازداشت کرده، اقامه دعوا کرده و حتا با زور او را به مجلس قضایی خود برده‌اند.
این قاضی پیشین می‌افزاید: «علاوه بر آن، جملات عربی که در اقرار موصوفه به کار برده شده، دارای ابهام و سوال‌برانگیز است. صادر شدن چنین جملات عربی غلیظ از زبان یک خانم روستایی و بی‌سواد مشکوک به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد قاضی به جای دره حد بر اثر شبهه کوشش کرده تا در اجرای حد با وجود شبهه اقدام نماید.»
با این حال محمد محق، پژوهشگر امور دینی، می‌گوید که سنگسار هیچ اصلی در قرآن ندارد. به گفته او، از آغاز تا انتهای قرآن چنین حکمی نیامده که اگر فردی با جنسی دیگری رابطه جنسی حتا «نامشروع» برقرار کند، با چنین شیوه‌ای مجازات شود. این پژوهشگر امور دینی می‌افزاید که محققان دینی، ریشه سنگسار را در شریعت‌های قبل از اسلام و صدر اسلام و در تفسیرهای دین یهودی و جاهای دیگر دانسته‌اند. به گفته او، احادث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، از نظر علم اصول فقه و قواعد اجتهاد، روایت‌های معتبر (قطعی‌الثبوت) نیستند که به‌طور اطمینان گفته شود پیامبر اسلام در این مورد دستور داده باشد. او تصریح می‌کند که از نظر اهل حدیث، این روایت‌ها معتبر شناخته می‌شود، اما معتبر دانستن آن یک نظریه و برداشت انسانی است.
آقای محق تاکید می‌ورزد که مجازات سنگسار، خشونت‌بار، بدوی و غیرانسانی است. به گفته این پژوهشگر دینی، حتا اگر یک انسان جرمی را مرتکب شده باشد، با چنین شکل مجازات کردن، بیانگر قساوت، سنگ‌دلی و بدوی بودن است و با هیچ چیزی دیگر قابل توجیه نیست. او خاطر‌نشان می‌سازد که جنبه خشونت‌بار سنگسار، سبب شده که در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، محکوم دانسته شود.
این پژوهشگر امور دینی تصریح می‌کند که بنیادگرایان دینی در افغانستان، دین را به یک بخش کوچک به نام شریعت تقلیل داده و شریعت را نیز به بخشی از احکام سخت‌گیرانه متناسب با جامعه بدوی و صحرا‌نشین و قبل از اوایل صدر اسلام، تقلیل داده‌اند. او تاکید می‌کند که این مدل خشن، برای یک جامعه فاقد دولت، پولیس، محکمه و مناسبات شهری کارآمد بود و طالبان حالا نیز آن را راهگشای مشکلات می‌دانند.
آقای محق می‌افزاید که بخشی از احکام کیفری/ حدود از نظر طالبان، داعش و گروه‌های مشابه، برجسته‌ترین بخش شریعت شناخته می‌شود که این گروه‌ها تمرکز خود را بر اجرای احکام کیفری گذاشته و جهان را به وحشت انداخته و جوامع امروز مسلمان را دچار مصیبت کرده‌اند. این پژوهشگر امور دینی می‌گوید که این بخش از احکام کیفری به قرائت حاکم تبدیل شده و فاجعه رخ می‌دهد.
او تصریح می‌کند که طالبان در زمان جمهوریت نیز در مناطقی که تسلط داشتند، این مجازت وحشیانه و غیرانسانی را با درنده‌خویی انجام می‌دادند و اکنون این وضعیت شکل عریان‌تر به خود گرفته است.
از سوی دیگر فریما نوابی، پژوهشگر امور حقوق بشر، می‌گوید که سنگسار خلاف موازین حقوق بشری و آموزه‌های دینی است و هیچ آیتی به نام سنگسار وجود ندارد. به گفته او، «سنگسار از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی یک عمل شنیع و ظالمانه است. یکی از خشن‌ترین و بدترین شیوه‌های مجازات است. ستم‌کش کردن یک انسان در قرن ۲۱، آن هم توسط سنگ، در هیچ آیینی جای ندارد و انسان سالم نمی‌تواند تصور کند که یک انسان به چنین شیوه ظالمانه به قتل برسد.»
این در حالی است که قانون اساسی پیشین و کد جزا، تعیین جزا خلاف کرامت انسانی را منع کرده‌اند. طالبان اما این قوانین را لغو کرده و براساس باورهای خودشان از احکام فقهی، بالای متهمان حکم صادر می‌کنند.
پیش از این هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، اجرای این مجازات‌های بدنی را در فضای عمومی «تطبیق حدود شرعی» نامیده و بر اجرایی شدن هر چه بیشتر آن در محضر عام تاکید کرده است. او افزوده که این گروه بار دیگر زنان را سنگسار خواهد کرد و شلاق خواهد زد.
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان زیر اداره طالبان روز یک‌شنبه، ۵ حمل ۱۴۰۳، سخنرانی منسوب به هبت‌الله را نشر کرد. او در آن سخنرانی گفت که غربی‌ها فرقی میان «حیوانات و زنان» قایل نیستند.
رهبر طالبان در آن سخنرانی گفت: «ما حدود خداوند را اجرا می‌کنیم. این را تو می‌گویی که نقض حقوق زنان است که سنگسارشان می‌کنید، فردا حد زنا را اجرا می‌کنیم. زنان را در ملاء عام سنگسار می‌کنیم، رجم‌شان می‌کنیم. فردا حدود الله را اجرا می‌کنیم و در ملاء عام شلاق می‌زنیم.» اما طالبان پس از واکنش‌های گسترده، این سخنرانی رهبرشان را از تمام پلتفرم‌های رادیو و تلویزیون ملی افغانستان حذف کردند.
عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، روز پنج‌شنبه، ۱۴ ثور ۱۴۰۲، در یک نوار تصویری که از طریق رسانه‌ها منتشر شده، گفته است که براساس فیصله‌های این دادگاه بالای ۱۷۵ تن حکم «قصاص» صادر شده و ۳۷ تن دیگر محکوم به سنگسار شده‌اند. او در این نوار تصویری گفته که براساس فیصله دادگاه این گروه، بالای چهار تن حکم زیر دیوار شدن و برای ۱۰۳ متهم دیگر حکم تطبیق «حدود شرعی» صادر شده و ۷۹ تن به پرداخت «دیه» و یک هزار و ۵۶۲ متهم دیگر به مجازات تعزیری محکوم شناخته شده‌اند.
یافته‌های یک گزارش روزنامه ۸صبح نیز نشان می‌دهد که طالبان در کم‌تر از سه سال، ۷۱۵ تن را در کشور در محضر عام شلاق زده‌اند. دادگاه‌های این گروه در سال ۱۴۰۳، ۲۲۱ تن، در سال ۱۴۰۲، ۱۰۴ تن، در سال ۱۴۰۱، ۳۸۶ تن و در سال ۱۴۰۰، ۴ تن را در محضر عام در ۳۱ ولایت شلاق زده‌اند که از این میان ۱۳۶ تن آنان زن بوده‌اند.
