شماری از باشنده‌گان شهر کندز شهرداری طالبان در این شهر را به باج‌گیری و اخذ هزینه‌های بی‌مورد متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که طالبان با وکلای گذر، خانه‌های مردم را اندازه‌گیری کرده و به زور از آن‌ها پول گردآوری می‌کنند. تعدادی از باشنده‌گان و زنان سرپرست خانواده در کندز می‌گویند که توان پرداخت باج را ندارند و طالبان به جای تامین اشتغال و فرصت‌های کاری، دست خود را به جیب مردم انداخته‌اند.
منابع محلی در ولایت کندز در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان از چندین روز به این طرف، به زور وارد خانه‌های مردم شده و خانه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. طبق گفته‌های آنان، وکلای گذر و کارمندان شهرداری این گروه در شهر کندز، در قبال این کار از هر خانه ۵۰ افغانی پول می‌گیرند و هیچ‌گونه پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد.
منابع محلی در کندز به نقل از طالبان می‌گویند: «اگر پول ندارید، پیدا کنید. این پول به جیب ما نمی‌رود، بلکه پول امارت [طالبان] است و باید پرداخت شود.»
محمدنعیم (نام مستعار)، یکی از باشنده‌گان کندز، می‌گوید که طالبان به هر بهانه‌ای از مردم پول جمع‌آوری می‌کنند. او می‌افزاید که در گذشته شهرداری بسیاری از خدمات را رایگان ارایه می‌داد، اما حالا حتا برای شماره‌گذاری خانه‌ها نیز از مردم پول می‌گیرد. این باشنده کندز می‌افزاید: «آن‌ها پول را به ناحق می‌گیرند؛ یعنی چه که خانه‌های مردم را بدون هیچ دلیلی می‌سنجند و اندازه‌گیری می‌کنند؟ این در کدام قانون است؟ دیگر بهانه‌ای برای پول گرفتن پیدا نکرده‌اند.»
شریفه (مستعار) می‌گوید: «شوهرم در خانه نبوده و حتا ۵۰ افغانی هم نداشتم، اما وکیل گذر همراه با کارمندان شهرداری طالبان از من به زور پول خواسته‌اند. آن‌ها آمدند و یک تکه آهن در پشت دروازه نصب کردند و گفتند که خانه را می‌سنجند. وقتی تمام کار را کردند، بیرون آمدند و گفتند ۵۰ افغانی بیاور. من گفتم ندارم، آن‌ها گفتند از همسایه قرض بگیر، باید پیدا کنی، چون این پول امارت [طالبان] است.»
با این حال، وکلای گذر و کارمندان شهرداری کندز می‌گویند که هدف از اندازه‌گیری خانه‌ها ثبت دقیق ملکیت‌ها در مرکز است و می‌خواهند مشخص کنند که هر فرد چه‌قدر ملکیت دارد. به گفته آنان، پولی که جمع‌آوری می‌شود، در هماهنگی با مسوولان طالبان در جلسه ولایت تعیین شده و این اقدام برای افزایش عواید این اداره صورت می‌گیرد. آن‌ها می‌گویند که این فرایند به نفع جامعه است.
باشنده‌گان کندز می‌گویند که طالبان در قبال دریافت پول هیچ نوع خدمات شهری ارایه نمی‌کنند و تنها به بهانه‌های مختلف به زور و تهدید از مردم پول می‌گیرند. آن‌ها همچنین نگران عدم پاسخگویی و شفافیت در این روند هستند و می‌گویند که هیچ اطلاعی از نحوه مصرف این پول‌ها و این‌که به کجا می‌رود، وجود ندارد. این وضعیت باعث افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان مردم شده و آنان احساس می‌کنند که تحت فشار و استثمار قرار دارند.
باشنده‌گان کندز می‌گویند که طالبان هزینه‌های خدمات شهری را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند، اما در عوض هیچ فعالیت موثری برای پاک‌سازی جاده‌ها و پیاده‌روها انجام نمی‌دهند. این وضعیت باعث نارضایتی و شکایت مردم شده است که معتقدند افزایش هزینه‌ها بدون ارایه خدمات مناسب، تنها به معنای افزایش بار مالی بر دوش شهروندان است. آن‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که در گذشته خدمات شهرداری به‌طور رایگان ارایه می‌شد.
نگرانی از نحوه مصارف پول‌های جمع‌آوری شده مردم در حال مطرح می‌شود که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شفافیت در مورد بودجه و هزینه‌ها وجود ندارد. مقام‌های طالبان عملاً در مورد هزینه‌های سال ۲۰۲۳ به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی نکرده و جزییات عمومی بودجه ۲۰۲۴ خود را نیز ارایه نکرده‌اند. این گزارش به استناد اطلاعات بانک جهانی اشاره می‌کند که طالبان در سال مالی ۲۰۲۲، تقریباً نیمی از بودجه را به هزینه‌های امنیتی اختصاص دادند.
