فرید دلاوری
پولهای ملی دارای جایگاه والا میان ملتها بوده و در مجامع بینالمللی به نحوی از کشورها نمایندهگی میکنند؛ اما از نگاه اقتصادی مشخصه مهم هر پول ملی، قدرت خرید یا ارزش آن است. در کنار سایر عوامل مؤثر مانند تولید ناخالص ملی برای حفظ ارزش پول یک کشور، داشتن اعتماد بالای آن پول از اهمیت خاصی برخوردار است. اعتماد بالای پول ملی، چند ویژهگی دارد. یکی از مهمترین ویژهگیهای پول ملی یک کشور، استفاده از آن در تمام مبادلات کوچک و بزرگ اقتصادی و تجارتی است. علاوه بر آن، مردم بالای آن منحیث وسیله حفظ ارزش و واحد شمارش باید اعتماد داشته باشند.
مدتها است که یک یا چند مشخصه ذکرشده در قسمت پول ملی کشور به وسیله اسعار خارجی تحت شعاع قرار گرفته است. با شروع فصل جدید تاریخ معاصر کشور، دالر بیشتر از سایر اسعار جایگاه پول افغانی را در اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار داده است، لذا این نوشته تأثیرات بالقوهی دالریسازی بالای اقتصاد کشور و همچنان چالشهایی را که این پدیده برای پالیسیسازان اقتصادی به میان میآورد، مورد بررسی قرار میدهد. در اخیر هم راهکارهایی برای مبارزه با این پدیده ارایه خواهد شد.
به طور ساده دالریسازی (Dollarization) به جایگزینی پول ملی با دالر و یا استفاده موازی دالر با واحد پول داخلی اطلاق میشود. نظر به تعریف، دالریسازی میتواند به صورت کلی (Full dollarization) باشد و یا هم قسمی (Partial dollarization). در صورت اول تمام واحد پول داخلی با دالر تعویض شده و به صورت رسمی دالر منحیث واحد پول یک مملکت قبول میگردد. به طور مثال دولت زیمبابوی بعد از یک دوره آزمایشی ۱۸ ماهه که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، دالر را به طور رسمی جایگزین واحد پولی ملی آن کشور کرد. اما در دالریسازی قسمی، شهروندان یک کشور از دالر به نسبتهای مختلف در مبادلات روزمره و یا هم برای حفظ ارزش استفاده میکنند، تا جایی که با استفاده از دالر میتوان در هرکجای کشور هرچیزی را بدون ممانعت خرید و همچنان از آن در قسمت پساندازها استفاده کرد.
نظر به نبود ارقام دقیق، اندازهگیری و مطالعه میزان استفاده از دالری به جای پول ملی در اقتصاد کشورها، کاری بسیار مشکل است؛ اما صاحبنظران روشهایی را برای این کار پیشنهاد کردهاند که مشهورترین آنها نسبت پساندازهای دالری بر تمام پساندازها در بانکهای تجارتی است. مثالهای دالریسازی قسمی در کشورهای امریکای لاتین چون بولیوی، یوروگوای، نیکاراگوای و ارجنتاین بیشتر به چشم میخورد، هرچند این پدیده مختص به این حیطه جغرافیایی نیست و کشورهای دیگری چون کمبودیا، لاووس، افغانستان، آذربایجان، کرواسیا، گرجستان و کشورهای آفریقایی نظیر انگولا هم با این چالش مواجهاند.
استفاده از دالر منحیث پول ملی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل انفلاسیون لجامگسیخته (Hyper inflation) است. با این وجود نباید از تأثیرات منفی آن چشمپوشی کرد. به طور مثال کنترل سیاست پولی کشور از دست بانک مرکزی خارج شده و تمام آن وابسته به سیاستهای بانک مرکزی امریکا خواهد بود. تحت این سناریو، کشور از سیاستهای پولی امریکا که در هیچکدام آن شرایط داخلی کشور پیرو سیاست دالریسازی کلی در نظر گرفته نمیشود، متضرر خواهد شد. علاوه بر آن، کشور مذکور قدرت رقابت با شرکای تجاری خود را به علت بالا بودن ارزش پول خود از دست خواهد داد؛ زیرا صادرات آن کشور برای کشورهای دیگر گران تمام خواهد شد. از این رو، کالاهای صادراتی به صورت خودکار قدرت رقابتی خود را از دست میدهند که طبیعتاً ضربه بزرگی به اقتصاد کشورها وارد میکند. علاوه بر آن، از جمله تأثیرات منفی آن کاهش ذخایر ارزی است که خود میتواند تأثیرات منفی موجود را تشدید ببخشد، ولی در مقابل تحت هیچ شرایطی بانکهای مرکزی به خاطر بهبود این وضع قادر به کاهش ارزش پول خود نمیباشند.
برخلاف دالریسازی کلی، تحلیل دالریسازی قسمی کمی پیچیدهتر است. مهمترین درد سر این پدیده، برای پالیسیسازان پولی در بانک مرکزی است. به طور مشخص استفاده موازی پول خارجی، پیشبینی و محاسبه مقدار پول مورد ضرورت اقتصاد (تقاضای پول) را دشوار میسازد، زیرا بانک مرکزی علاوه بر پول داخلی، باید مقدار دالری را که به صورت موازی با پول ملی مورد استفاده قرار میگیرد هم در نظر بگیرد. مشکل بعدی به حالتی برمیگردد که در این دسته از کشورها بانکها اجازه صدور قرضه به دالر را هم داشته باشند. در این صورت تغییرات در نرخ تبادله و تفاوت مقدار مجموعی دالر موجود در بانکها و میزان قروض دالری، خطر به وجودن آمدن بحران اقتصادی را افزایش میدهد. از آنجا که میل به دالریسازی کلی در بین کشورها کمتر دیده میشود و پیادهسازی این طرح نظر به مشکلات آن کمتر عملی است، بنابراین تمرکز بیشتر این نوشته روی دالریسازی قسمی میباشد و به آن در قالب اقتصاد افغانستان پرداخته خواهد شد.
نظر به گزارش صندوق بینالمللی پول، افغانستان از جمله کشورهایی است که از دالر در پهلوی پول ملی به طور وسیع در اقتصاد آن استفاده صورت میگیرد. با درنظرداشت فرمول ذکر شده، در قسمت اول این نوشته میزان دالریسازی قسمی بین سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۷ حدود ۶۹ درصد بوده است. این، به این معنا است که به طور متوسط ارزش محاسبه شده مجموعی پساندازهای دالری به پول افغانی ۶۹ درصد تمام پساندازها در بانکهای تجارتی افغانستان در دوره متذکره بوده است (استفاده از دالر منحیث وسیله حفظ ارزش به جای افغانی). این امر، به نحوی خود یک انعکاس کلی از میزان و میل استفاده موازی دالر با افغانی منحیث وسیله تبادله در اقتصاد افغانستان میباشد. این آمار از جمله بلندترینها در سطح جهان به شمار میرود و جدا از مقدار زیاد دالری است که احتمالاً مردم در بانکها نگهداری نمیکنند که به طور اختصاصی دلایل آن در پهلوی بیتوجهی مسوولان اقتصادی و مشاوران خارجیشان طی سالیان گذشته، وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی است که افغانستان در آن قرار دارد.
چنانکه در بالا اشاره شد، استفاده موازی دالر با پول افغانی مشکلات جدی را برای سیستم مالی و پولی افغانستان به وجود میآورد. بسیاری از نابهسامانیهای موجود در قسمت تطبیق سیاست پولی مخصوصاً سیاست فروش دالر، ارتباط مستقیم به چشمپوشی از این معضل دارد. اول اینکه با موجودیت این پدیده، بانک مرکزی نمیتواند میزان دقیق پول مورد نیاز اقتصاد کشور را پیشبینی و تثبیت کند، زیرا این بانک مجبور است مقدار دالر موجود در سیستم را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرد، که کاری بسیار مشکل است، زیرا دالر به وسیله بانک مرکزی نشر نشده و کنترل آن در اختیار «د افغانستان بانک» نیست. این خود خطر پیشبینی غیرواقعی مقدار پول مورد ضرورت را بالا میبرد. از سوی دیگر اگر مقدار مجموعی پول بیشتر از نیاز واقعی اقتصاد باشد، باعث کاهش ارزش پول داخلی و به وجود آمدن انفلاسیون میگردد که چند سال است دامنگیر اقتصاد افغانستان شده است، مخصوصاً بعد از خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از کشور. در صورتی که پول مورد ضرورت اقتصاد کمتر از حد نیاز آن پیشبینی و عرضه شود، بالای سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی به صورت کل تأثیر منفی خواهد گذاشت.
براساس اسناد و گزارشهای بانک مرکزی، فروش دالر تحت سیاست عملیات بازار آزاد، مهمترین وسیله تطبیق سیاست پولی این بانک است. اما با وجود آن و با گذشت زمان، سرعت کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر بیشتر شده و افغانی ارزش خود را بیش از پیش در مقابل دالر از دست داده است. در پهلوی سایر عوامل، استفاده موازی دالر با افغانی، نقش مهمی در ناکامی تطبیق این سیاست بازی میکند. بانک مرکزی دالر را به هدف ثبات ارزش افغانی و قیمتها به فروش میرساند، ولی از آنجا که دالر به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، در اخیر روز فروش دالر به اهداف اصلی خود نرسیده و د افغانستان بانک فقط ارز مورد ضرورت را پیوسته و هر بار به قیمت بیشتر وارد بازار میکند. قسمتی از این پول به خاطر واردات کالا و خدمات مورد ضرورت استفاده شده و بخشی دیگر برای پساندازها و حصهای هم در معاملات روزمره مورد استفاده قرار میگیرد. مبالغی هم به شکل فرار سرمایه از کشور خارج شده و بخش دیگر آن به طور غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق میشود. این بدین معنا است که در پهلوی عوامل دیگر، استفادهی دالر در معاملات روزمره و استفاده از آن در پساندازها، تقاضا به دالر را بلند برده و تأثیرات مثبت سیاست پولی فعلی را کاهش داده و آن را تحت شعاع قرار میدهد. مهمتر اینکه، با موجودیت این پدیده، فروش دالر در مارکت نمیتواند تأثیری بالای پایه پولی (Base Money) کشور داشته باشد؛ زیرا دالر به نسبت زیادی شامل پایه پولی کشور است. از این رو میتوان گفت که فروش دالر یک سیاست فعال پولی نه، بلکه یک سیاست عکسالعملی و بازدارنده بوده است، لذا به تنهایی توان کنترل نوسانات شدید نرخ تبادله را ندارد. چنانکه طی سالها متمادی تجربه شده است، این کار فقط از کاهش ناگهانی و بسیار شدید ارزش افغانی جلوگیری میکند و به آن صورت تدریجی میبخشد.
مدتها است که بانکهای تجاری کشور میتوانند در کنار پول افغانی برای مشتریان خود حساب دالری باز کنند و همچنان قروض دالری صادر نمایند. در ماه سنبله ۱۳۹۶ مجموع ارزش سپردههای دالری به پول افغانی در حدود ۱۶۲ میلیارد افغانی بوده که ۶۰ درصد تمام سپردههای بانکهای تجارتی افغانستان را تشکیل میدهد. ولی بانک مرکزی در گزارشهای خود مشخص نساخته است که از مبلغ ۴۲.۷ میلیارد افغانی کل قروض بانکهای تجارتی کشور، ارزش مجموع قروض دالری سیستم بانکی کشور چقدر است. دالریسازی قسمی میتواند به اقتصاد کشور از طرق دیگری غیر از سیاست پولی نیز مشکل ایجاد کند. این مجراها عبارت از سپردهای دالری و قرضههای دالری میباشند. مثلاً هرگاه مجموع قروض دالری سیستم بانکی کشور بیشتر از مقدار پساندازهای دالری شود، ریسک اینکه سکتور بانکی با بحران جدی روبهرو شود خیلی بالا میرود. اگر نظر به هردلیلی سپردهگذاران تصمیم بگیرند پساندازهای دالری خود را از بانکها خارج کنند، در این صورت بانکها قادر نخواهند بود که آن را به سپردهگذاران مسترد کنند؛ به دلیل اینکه آنها بیشتر از ذخایر دالری قرضه صادر کردهاند. باید یادآور شد که در حال حاضر سیستم بانکی کشور را این خطر تهدید نمیکند، چون نسبت قروض دالری چنانکه معلوم میگردد، بسیار بالا نیست.
قرضههای دالری میتواند به نحو دیگری هم مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود بیاورد. مثلاً هرگاه قرضه به دالر اجرا گردیده باشد، ولی منبع عایدی که به وسیله آن تکتانه قرض مذکور پرداخت میشود به افغانی باشد، در این صورت کاهش پیوسته ارزش افغانی باعث میگردد که قرضهگیرنده نتواند تکتانه خود را به وقت معین به بانک بپردازد؛ زیرا کاهش ارزش پول افغانی یک مصرف اضافی را علاوه بر تکتانه بالای قرضهگیرنده تحمیل میکند. در نتیجه قرضهگیرنده نمیتواند تکتانه قرضه خود را بپردازد. این کار میتواند باعث به وجود آمدن مشکلات جدی برای بانکهای تجارتی شود.
هرچند بانک مرکزی در گزارش خود دلایل اصلی اینکه چرا در سال ۲۰۱۷ در کل ۹۴۷ میلیون افغانی قروض غیر قابل حصول بوده را واضح نساخته است، ولی به احتمال زیاد در پهلوی اختلاس، بخشی از آن برمیگردد به اینکه قرضهگیرنده نتوانسته تکتانه قرضه خود را بپردازد. در این میان چنانچه در بالا اشاره شد، احتمال نپرداختن قرضه از جهت تأثیرات نوسانات نرخ تبادله بالای قروض دالری که تکتانه آن از منابع عاید که به پول افغانی به دست میآید، بسیار بالا است و در کل ارتباط به استفاده موازی دالر با پول افغانی در اقتصاد کشور دارد.
صاحبنظران برای مدیریت و کاهش اثرات منفی این پدیده نظرات زیادی ارایه کردهاند. از جمله ایز و ییاتی در مقالهای که در سال ۲۰۰۵ به نشر رسیده است، سه راه حل را برای مقابله با این پدیده در کشورهای رو به انکشاف پیشنهاد کردهاند. اول اینکه کشورها تسلیم این پدیده شوند و دالر را به حیث پول ملی قبول کنند که به نکات منفی و مثبت آن قبلاً اشاره شد. یا اینکه با آن از طریق مکانیزم بازار مبارزه صورت گیرد. در اخیر هم طریقه مستقیم مبارزه به غیر از مکانیزم قبول شده بازار را پیشنهاد میکند. راهکارها و سیاستهایی که در چهارچوب و مطابق معیارهای بازار هستند، عبارتاند از اصلاحات و تغییر رویکرد در سیاست پولی کشور و مبارزه با انفلاسیون و یا در قسمت افغانستان صدور اوراق قرضه دولتی و صکوک (اوراق قرضه اسلامی) دوشادوش سیاست لیلام دالر. در حالت آخر دولت میتواند از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده و جلو استفاده موازی دالر را بگیرد. این کار به وسیله وضع محدودیتها در استفاده از دالر در مبادلات روزمره به جز در موارد خاص مثل واردات و صادرات، محدود کردن پساندازهای دالری و قروض دالری با وضع مالیه بالای مبالغی که از حدود تعیین شده بیشتر باشد ممکن است. نظر به اوضاع حاکم اقتصادی و سیاسی افغانستان ترکیبی از هردو راهکار مبتنی بر سیاست بازار و مداخله مستقیم برای افغانستان مفید و سازنده خواهد بود. همچنان از جمله مهمترین وسایل مبارزه با این پدیده، تأمین ثبات سیاسی است که مستقیماً بالای اقتصاد و ارزش افغانی تأثیرات مستقیم و سازنده خواهد داشت. هرچند این از محدوده صلاحیت بانک مرکزی خارج است، اما باید همهی ادارات مانند یک تیم برای آوردن ثبات کار کنند و در این مسیر با فراست خویش مردم را با خود همراه سازند.
در اخیر باید یادآورد شد که در کوتاهمدت بانک مرکزی افغانستان باید پدیده دالریسازی قسمی را در محاسبات و مباحث خود در نظر بگیرد و برای حل آن دست به کار شود؛ زیرا چشمپوشی از این مسأله کار را برای مسوولان سخت کرده و همچنان اثرات منفی کاهش ارزش افغانی بالای زندهگی شهروندان کشور بیشتر و بیشتر خواهد شد. برای جلوگیری از آثار منفی این پدیده و ایجاد اعتماد بالای پول ملی، نباید هیچ فرصتی را از دست داد، مخصوصاً فرصت به دست آمده صلح با مخالفان مسلح را؛ زیرا برای اینکه مردم بالای پول ملی اعتماد کرده و از آن در مبادلات روزمره و برای حفظ ارزش استفاده کنند، ضرورت دارند که نشانههای مثبت یک آینده روشنتر و باثباتتر را ببینند.
