زمانی که در ۱۹۹۴ گروه ملیشه‌ای طالب ظاهر شد، ادعای فتح افغانستان را داشت، اما هیچ سند مکتوبی به‌شکل اعلامیه و بیانیه و یا اساس‌نامه و منشور صادر نکرد، بلکه با علم کردن شریعت و بیان این‌که در اسلام همه چیز روشن است، با فرمان‌های شفاهی و نامه‌های قلمی که بیشتر مواقع مهر و امضا هم نداشتند (معروف به پرزه)، روابط درونی و تماس‌های بیرونی خود را تنظیم می‌کرد. وقتی در سال ۱۹۹۶ کابل را گرفتند، حداقل شکلیات رسمی را پذیرفتند و در چوکی‌ها و مناصب موجود نشسته امارتی را اعلام کردند که ستون فقرات اداری و حقوقی‌اش فرمان و دستورهای شفاهی بود، اما به مهر و امضا، سرنامه و چاپ هم روی آوردند. از آن سال‌ها در حافظه وزارت عدلیه کشور تنها یک جریده رسمی شامل فرامین ملا عمر و چند سند مکتوب از مقام‌های درجه دوم طالبان باقی مانده است. در آن مجموعه فرامین با نظام روبه‌رو نمی‌شوید، حکومت و اداره‌ای را نمی‌بینید، با جهان‌بینی نظام‌مند روبه‌رو نیستید و چارچوب حقوقی را که شکل و شمایل قابل سنجش و تعریف‌شدنی داشته باشد، پیدا نمی‌توانید. در عمل اما گروه طالبان وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌ها و دستگاه‌هایی داشت و در قالب تشکیلات و نظام سابق، بدون آن‌که قوانین و مقررات باقی‌مانده از گذشته را رسماً تایید کند، اعمال قدرت می‌کرد.
در بیست سال جنگ با جمهوری اسلامی و نیروهای خارجی نیز طالبان اسناد تیوریک عرضه نکرد. اداره موازی داشت و در سال‌های آخر جنگ دستگاه نام‌نهاد کاملی را در سایه شکل داده بود، محاکم برگزار می‌کرد، عشر و مالیات می‌گرفت و در مناطق تحت تسلطش زندان داشت و اعدام می‌کرد، اما منابع حقوقی و اداری‌اش کتاب‌های سنتی مدرسه‌ای، سلیقه و قضاوت فرد یا افراد بود. این امر به طالبان ظاهر یک‌دست می‌داد، طوری که همه آنانی که در گوشه و کنار کشور مشغول گردآوری عشر، برگزاری محاکم، اعدام، جنگ و سربازگیری بودند، به رغم اعمال سلیقه و تفاوت فراوان در شیوه کار، زیر عنوان کلی شریعت و امارت اقدامات خود را توجیه می‌کردند. زمانی که آن گروه دوباره به قدرت برگشت، با دستگاه به‌مراتب پیچیده اداری و حقوقی مواجه شد و دولتی پرشاخ‌وبرگ و جامعه بسیار متحول‌شده را تسلیم گرفت که با پرزه و فرمان شفاهی مدیریت آن آسان نبود. با وجود این، طالبان اقدام به معرفی قانون اساسی تازه نکردند و سند جامع حاوی اصول دولت‌داری و نظام طالبانی، به دست ندادند. از یک سو تمام قوانین و مقرره‌های دوران جمهوریت به گفته ملا هبت‌الله «به فرمان شریعت» لغو اعلام شد، از سوی دیگر و به دلیل نیازهای عملی، به چارچوب حقوقی و اداری سابق به‌طور گزینشی اتکا کردند. این امر طالبان را دچار دردسر ساخت. نیروی اجرایی و آنانی که با مسایل عملی سروکار داشتند، نیازمند چارچوب تعریف‌شده بودند و ضرورت نظام را به خاطر حفظ و تقویت جایگاه خود درک می‌کردند، ولی گروه دیگر که به تعهدات مدرسه‌ای و عقیدتی می‌اندیشیدند و در پی «شرعی« و «امارتی» کردن جامعه بودند، با صدور فرمان و پرزه مشغول حذف و «اصلاح» آن‌چه از گذشته مانده بود، شدند، بی‌آن‌که جای‌گزینی معرفی بتوانند. تعدادی از فرمان‌های ملا هبت‌الله نه‌تنها برای مردم، بلکه برای گروهی از مسوولان طالب نیز غافل‌گیرکننده بوده است. ملا هبت‌الله به دلیل جایگاهی که در اداره طالبان دارد، ظاهراً می‌کوشد چارچوب اداری و حقوقی امارت را در هم‌دستی با مولوی‌ها و ملاهای هم‌سویش معرفی کند. برای این کار موانع بزرگ بر سر راه دارد. نظام موجود و آن‌چه از گذشته مانده است، بسیار ریشه‌دار، پرشاخه و فراگیر است. او بدون ویران کردن دستگاه حقوقی، نظام و ارزش‌های پذیرفته‌شده (تحصیل، کار، حقوق بشر، آزادی زن، آزادی مطبوعات و امثال آن) نمی‌تواند امارت خود را بنا کند، و ویران کردن این‌همه سهل نیست. امارتی که او در ذهن دارد، نوعی نظام ضد دولت است. در امارت او عنصر مردم حذف می‌شود و جای آن را امت می‌گیرد. جای دادن مفهوم امت در قالب امارتی که مرز و محدوده جغرافیایی داشته باشد، چالشی بزرگ است و طالبان را بین هویت جهادی دولتی دو شقه می‌کند. عنصر دیگری که در امارت حذف می‌شود، خدمات است. دولت به معنای امروزی با خدمات معنا می‌یابد و در واقع مشروعیت خود را از ضرورت عرضه خدمات می‌گیرد، اما امارتی که ملا هبت‌الله و اطرافیانش در پی ساختن آن هستند، خدمات را از لیست مسوولیت‌های اداره حاکم حذف می‌کند و رابطه مردم و امارت را به اطاعت (سرباز و عشر و مالیات‌دهی) محدود می‌کند. این تناقضات باعث شده است که هم خود طالبان ندانند و نتوانند بگویند که کیستند، در پی چیستند و چه می‌خواهند و هم مردم و مخالفان در شناخت آن گروه دچار سردرگمی و سوء‌تفاهم باشند.
ما در 8صبح به معرفی، نقد و تحلیل طالبان می‌کوشیم. اخیراً صورت‌جلسه‌ای نسبتاً مفصل از دیدار ملا هبت‌الله در اختیار 8صبح قرار گرفته است که تصویری از دیدگاه‌های او در اداره، دولت‌داری، جهاد و نیز اختلافات درونی طالبان به دست می‌دهد. ضمن تحلیل آن صورت‌جلسه، کوشیده‌ایم با استناد به منابع معتبر، مجموعه‌ای از گزارش، تحقیق و تحلیل نسبتاً جامع را به فارسی، پشتو و انگلیسی تهیه کنیم. این بسته تحقیقی امروز نشر می‌شود.
