تعدادی از دولت‌های در حال توسعه در چرخه قرضه و بار کمرشکن سود قرضه‌ها گرفتار می‌باشند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، میزان قرضه خارجی کشورهای فقیر در سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۱.۴ هزار میلیارد دالر رسیده است. پرداخت مفاد این قرضه‌ها در سال ۲۰۲۳ به‌شکل بی‌سابقه ۳۴.۶ میلیارد دالر بوده است، یعنی رشد سرسام‌آور کرده و نسبت به چهار دهه گذشته چهار برابر شده است. تعداد ۷۸ کشور فقیر سالانه مبلغ ۹۶.۲ میلیارد دالر از بابت ۱.۱ هزار میلیارد دالر قرضه خارجی پرداخت می‌کنند. تادیه این مبلغ گزاف برای کشورهای فقیر کمرشکن می‌باشد و این کشورها را از تعقیب برنامه‌های انکشافی و عرضه خدمات لازم بازمی‌دارد. روزنامه گاردین به‌تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۲۴ می‌نگارد که کشورهای در حال توسعه با بدترین بحران بدهی در تاریخ مواجه استند و نظر به مشکلات بودجه‌ای هزینه‌های دو سکتور حیاتی یعنی صحت و معارف در این کشورها کاهش یافته است، زیرا یک قسمت قابل ملاحظه بودجه صرف پرداخت طلب‌کاران می‌شود. طبق گزارش یک نهاد بین‌المللی فعال در مطالعات قرضه، بیش از صد کشور برای پرداخت قرضه‌های خود مشکلات جدی دارند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در قسمت صحت، معارف، کمک‌های اجتماعی و مبارزه با تغییر اقلیم را کاهش داده‌اند.
نهادهای قرضه‌دهنده خصوصی به کشورهای در حال توسعه، قرضه‌هایی با بهره بالا می‌دهند و این امر مشکل بزرگ را برای بازپرداخت قرضه‌ها ایجاد کرده است. با ظهور همه‌گیری کووید ۱۹، حکومت‌های جهان مجبور به مصارف اضطراری اضافی با بهره بالا شدند. لذا قرضه‌های بیشتر و سپس افزایش نرخ بهره مصارف مرتبط به قرضه را به شدت افزایش داده و کشورهایی مثل پاکستان، سریلانکا، زامبیا و کینیا تقریباً در حال ورشکسته‌گی قرار گرفته‌اند و کوشش‌های بین‌المللی جهت رهایی این کشورها از قرضه‌های خصوصی چندان نتیجه نداده است.
پاکستان مدت مدیدی است که مشکلات شدید اقتصادی از جمله کسر عظیم بودجه داشته و با گرفتن قرضه امور دولت را پیش می‌برد. مقدار قرضه‌های پاکستان در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۱۲۶.۴ میلیارد دالر بوده که از آن جمله در حدود ۱۰۶ میلیارد دالر قرضه دولتی و یا تحت کنترل دولت و باقی قرضه‌های موسسات خصوصی از جمله بانک‌هاست. قرضه‌های این کشور عمدتاً از چندین نهاد مالی بین‌المللی گرفته شده و چین با ۳۰ میلیارد دالر، عمده‌ترین کشور وام‌دهنده به پاکستان است. میزان بالای قرضه خارجی و مشکل بازپرداخت باعث شده است که پاکستان برای نهادهای مالی بین‌المللی یک کشور ناکام و ورشکسته معرفی شود. قابل یادآوری است که پاکستانی‌های خارج‌نشین نیز هر سال حدود ۲۰ میلیارد دالر به کشور خود ارسال می‌کنند، ولی این مبلغ تاثیر چندانی بر تقویت توان مالی پاکستان نمی‌گذارد. تحلیل‌گران باور دارند که علت اصلی این اقتصاد خراب و اخذ قرضه در سیاست‌های ماجراجویانه، حاکمیت استبدادی ارتش و تروریست‌پروری حاکمان پاکستان نهفته است. در نتیجه، پاکستان در باتلاقی که نظامیان و حکمرانان آن خلق کرده‌اند فرو رفته است.
بیشتر کشورهای منطقه ما قرض‌دار بوده و از این بابت دچار مشکلاتند، اما برای بعضی مشکلات کم‌تر بوده است، چون توانایی بازپرداخت را دارند، مثل قزاقستان ۶۷ میلیارد دالر، هند ۵۸۲ میلیارد دالر، ایران ۶.۳ میلیارد دالر و ترکمنستان ۰.۵۰ میلیارد دالر، و برای تعداد دیگر به‌شمول تاجیکستان ۶.۲۲ میلیارد دالر، اوزبیکستان ۳۳.۳ میلیارد دالر و قرغیزستان ۱۱.۱ میلیارد دالر قرضه یک معضله روزافزون است.
افغانستان در جریان بیست سال جمهوریت یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دالر امریکایی از هفت نهاد بین‌المللی و دو کشور (ایتالیا و بلغاریا) قرضه اخذ کرده و ۳۵۲ میلیون دالر آن را پرداخته بود. با این حساب، افغانستان حدود یک‌ونیم میلیارد دالر قرض‌دار می‌باشد. قسمت زیاد این قرضه از بانک جهانی، بانک آسیایی و صندوق وجهی بین‌المللی گرفته شده است. از این پول، برای انتقال برق و ساخت جاده‌ها مصرف شده بود؛ از جمله برای اعمار جاده اندخوی قیصار، ترمیم شاهراه کابل – قندهار – هرات و قسمتی از جاده کمربند کابل.
در جمله قرضه‌دهنده‌گان بانک انکشاف اسلامی، اوپک فند، سعودی فند و کویت فند نیز شامل می‌باشند. تمام قرضه‌های افغانستان به‌طور قرضه سهل و مفاد یک و تا دو درصد داده شده است. افغانستان در جمله ۳۹ کشور به شدت قرض‌دار HIPC به شمار می‌رود که به نسبت فقر زیاد در این کشورها، بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی آن‌ها را واجد شرایط دریافت کمک‌های خاص طبقه‌بندی کرده‌اند و در مورد فسخ بازپرداخت قرضه خارجی آن‌ها تصمیم می‌گیرند. کشورهای همسایه و حتا منطقه هیچ یک شامل این فهرست نبوده‌اند. اکثر این ۳۹ کشور افریقایی (۳۱ کشور) و باقی کشورهای امریکای لاتین می‌باشند. در حالی که یک تعداد زیاد کشورهایی که شرایط مطروحه را تکمیل کرده‌اند، قرضه خارجی‌شان به‌طور کامل یا قسمی لغو شده است.
طبق گزارش کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد (انکتاد) میزان قرضه کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته ۸ درصد افزایش یافته و به ۲۵ درصد تولید ناخالص کشورهای در حال توسعه رسیده است، و میزان قرضه برای بعضی از کشورها چند برابر درامد صادرات‌شان می‌باشد. افزایش قرضه‌ها از انتظارات فراتر رفته و آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه را افزایش داده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را ضعیف کرده است. در شرایطی که ملی‌گرایی و پوپولیسم در جهان تقویت می‌یابد، نهادهای بین‌المللی تضعیف می‌شوند، و همکاری‌های بین‌المللی در حال کاهش است، در دولت‌هایی که توانایی تامین بودجه از منابع داخلی را ندارند و هر سال در باتلاق قرضه‌ها بیشتر فرو می‌روند، چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود.
قرضه‌های خارجی می‌تواند ابزار خیلی مهم برای انکشاف کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا سرمایه‌ای را فراهم می‌کند که در داخل کشور در دسترس نمی‌باشد. این قرضه‌ها به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد که در ساحات معارف، صحت، جاده، نیروگاه‌های برق، سیستم آبیاری و سایر پروژه‌های محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در پروژه بزرگ زیربنایی برای کشورهای فقیر پرهزینه است و تنها از طریق منابع داخلی تامین شدنی نیست. اما اخذ قرضه‌های زاید و عدم مدیریت درست، به‌ویژه حیف‌ومیل قرضه‌ها، منجر به وضعیتی می‌شود که در آن خدمات قرضه خیلی افزایش یافته و مانع رشد اقتصادی می‌گردد. این امر حتا سبب بی‌ثباتی کشور می‌شود. اما در حال حاضر برای بیشتر کشورهای در حال رشد، مخصوصاً در قاره افریقا، قرضه‌های خارجی به حد غیرقابل تحمل رسیده است.
