افغانستان در حالی به واردات صدها هزار تُن گاز مایع در سال وابسته است که در شمال کشور منابع شناخته‌شده گاز طبیعی قابل ملاحظه وجود دارد. با فرارسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا برای سوخت، خانواده‌های بسیاری با هزینه‌های سنگین گرمایش روبه‌رو می‌شوند؛ وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره مدیریت منابع زیرزمینی، توسعه ظرفیت تولید داخلی و شفافیت قراردادهای طالبان مطرح می‌کند. چرا کشوری با چنین ظرفیت گازی همچنان به واردات وابسته است و چرا برخورداری از این ثروت نتوانسته است به کاهش پایدار هزینه‌های انرژی برای مردم منجر شود؟
پاسخ این تناقض را باید در فاصله میان ذخایر زیرزمینی و توانایی استخراج، فرآوری و توزیع اقتصادی گاز جست‌وجو کرد. در کنار محدودیت‌های فنی و کمبود سرمایه‌گذاری، نبود نظارت عمومی موثر بر قراردادهای منابع طبیعی و پرسش‌های مربوط به مشروعیت سیاسی طالبان نیز اهمیت دارد؛ زیرا منابع ملی نباید صرفاً به موضوع توافق میان رژیم حاکم و شرکت‌های سرمایه‌گذار تبدیل شوند، بلکه باید منافع مردم افغانستان را تامین کنند.
افغانستان از منابع قابل توجه نفت و گاز طبیعی برخوردار است و بخش مهمی از این ظرفیت در شمال کشور، به‌ویژه حوز آمودریا و میدان‌های اطراف ولایات جوزجان ،سرپل و فاریاب قرار دارد. براساس ارزیابی مشترک اداره زمین‌شناسی ایالات متحده و وزارت معادن افغانستان در سال ۲۰۰۶، منابع متعارف کشف‌نشده گاز طبیعی در شمال افغانستان حدود ۱۵.۷ تریلیون فوت مکعب، رقمی معادل حدود ۴۴۴ میلیارد متر مکعب برآورد شده بود که تنها میدان گازی یتیم‌تاق در شرق شبرغان حدود ۲۵.۸ میلیارد متر مکعب عنوان می‌کنند؛ با وجود این منابع، بهره‌برداری موثر به سرمایه‌گذاری، فناوری حفاری، تجهیزات تصفیه و شبکه‌های انتقال نیاز دارد. فرسودگی تأسیسات در برخی حوزه ها ، افت فشار مخازن، کمبود قطعات و محدودیت فناوری می‌تواند تولید را کاهش و هزینه استخراج را افزایش دهد. افزون بر آن، نشت گسترده گاز و هدررفتن ده‌ها هزار متر مکعب در روز به ثروت ملی صدمۀ بزرگ وارد می کند.
واردات سالانه؛ وابسته‌گی که همچنان ادامه دارد
باوجود ادعای طالبان، بازار گاز مایع افغانستان همچنان به واردات وابسته است و میزان مصرف سالانه این محصول بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تُن برآورد می‌شود. براساس داده‌های سازمان ملل متحد، افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳۰ هزار تُن گاز مایع وارد کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۳ نیز نزدیک به ۸۲۸ هزار تُن بود. تداوم این حجم از واردات، از یک‌سو نشان‌دهنده تقاضای گسترده داخلی و اهمیت گاز مایع در تامین نیازهای انرژی کشور است و از طرف دیگر، وابسته‌گی بازار افغانستان به منابع خارجی را برجسته می‌سازد.
روسیه در سال ۲۰۲۵ به یکی از تامین‌کننده‌گان عمده گاز مایع افغانستان تبدیل شد. براساس گزارشی که رویترز در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کرده، صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان در ۱۱ ماه نخست آن سال، با احتساب محموله‌های شرکت مشترک روسیه و قزاقستان، به حدود ۴۱۸ هزار تُن رسید. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن، ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کاهش دسترسی روسیه به بازار اروپا در پی محدودیت‌های اتحادیه اروپا و کاهش بخشی از عرضه ایران، از عوامل تغییر مسیر تجارت این محصول عنوان شده است. در کنار روسیه، قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ایران نیز در تامین سوخت افغانستان نقش دارند؛ هرچند سهم هر کشور در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند. وابسته‌گی افغانستان به بازارهای منطقه‌ای، این کشور را در برابر نوسان قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر مسیرهای تجاری و محدودیت‌های عرضه آسیب‌پذیر می‌سازد.
قراردادهای گازی طالبان
طالبان با امضای قراردادهای نفت و گاز مدعی شده‌اند که زمینه افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده‌اند. یکی از این قراردادها به حوزه نفتی طوطی‌میدان در ولایت فاریاب مربوط می‌شود که در اکتوبر ۲۰۲۴ با یک شرکت ازبیکستانی امضا شد. براساس اعلام وزارت معادن و پترولیم طالبان، این قرارداد ۱۰ ساله با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حدود یک میلیارد دالر همراه است و قرار بود در مرحله نخست، فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری آغاز شود.
با این حال، رقم اعلام‌شده به‌تنهایی نشان‌دهنده پرداخت کامل سرمایه پیش‌بینی‌شده یا تحقق تولید در مقیاس وعده‌داده‌شده نیست.
در حوزه یتیم‌تاق نیز قراردادهایی برای حفاری و تکمیل چاه‌های جدید به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده است. از جمله، در سال ۲۰۲۵ قرارداد حفاری سه چاه گازی به یک شرکت ترکیه‌ای با ارزش اعلام‌شده حدود هشت میلیون دالر نسبت داده شد. چنین پروژه‌هایی می‌توانند به افزایش تولید کمک کنند، اما ارزیابی موفقیت آن‌ها به انتشار اطلاعات درباره هزینه واقعی حفاری، حجم تولید روزانه، کیفیت گاز و سهم درآمد نیاز دارد.
در غرب افغانستان نیز قرارداد حوزه نفتی کشک ـ تیرپل در سپتامبر ۲۰۲۶ میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنل (Delta International Energy) اعلام شد. سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون دالر عنوان شده است.
با این حال، معیار اصلی ارزیابی این قراردادها، نه شمار مراسم امضا و نه ارقام بزرگ اعلام‌شده، بلکه میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، آغاز تولید تجاری، درآمد حاصل برای خزانه عمومی، انتقال فناوری و تاثیر این پروژه‌ها بر بازار داخلی است. براساس گزارش‌ها، اگر تولید جدید صرفاً در حد حفاری اکتشافی باقی بماند و تاسیسات فرآوری و توزیع توسعه نیابد، تاثیر آن بر قیمت گاز مایع در زمستان محدود خواهد بود. از سوی دیگر متن قرارداد و تعهدات مالی شرکت های قرارداد کننده موضوع مهمی است که از چشم مردم به دور مانده است.
ثروت ملی افغانستان؛ حق تصمیم‌گیری از آنِکیست؟
قراردادهای نفت و گاز افغانستان تنها مساله‌ای اقتصادی نیستند؛ این قراردادها با حاکمیت ملی، حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارند. طالبان از آگست ۲۰۲۱ اداره کشور را در اختیار گرفته‌اند و مشروعیت داخلی ندارند. همچنان این رژیم تا هنوز از سوی جامعه حهانی به استثنای روسیه به رسمیت شناخته نشده است. این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره میزان پاسخ‌گویی و مشروعیت دموکراتیک تصمیم‌گیری‌های بلندمدت درباره منابع طبیعی ایجاد کرده است.
منابع طبیعی افغانستان دارایی مردم این کشور است و تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری بلندمدت از آن‌ها باید با شفافیت، نظارت مستقل و رعایت منافع عمومی همراه باشد. نبود نهادهای منتخب و مستقل و محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها، خطر تصمیم‌گیری غیرشفاف و واگذاری امتیازها بدون نظارت کافی را افزایش می‌دهد.
در یک روند قابل اعتماد، قراردادهای بزرگ باید بر پایه رقابت شفاف، ارزیابی مستقل ذخایر، بررسی توانایی فنی و مالی شرکت‌ها، معیارهای زیست‌محیطی و سازوکار روشن حل اختلاف تنظیم شوند. همچنین باید مشخص باشد که سهم دولت از درآمد یا تولید چقدر است، مالیات و حق امتیاز چگونه محاسبه می‌شود و چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از تضییع منافع عمومی وجود دارد.
زمستان سرد؛ بهای فاصله میان منابع و رفاه عمومی
با نزدیک‌شدن فصل سرما، افزایش تقاضا برای گاز مایع فشار بیشتری بر خانواده‌های بی بضاعت وارد می‌کند. قیمت نهایی این محصول تنها به میزان تولید داخلی وابسته نیست؛ هزینه واردات، نرخ ارز، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و وضعیت عرضه منطقه‌ای نیز بر آن تاثیر می‌گذارند. بااین‌حال، نبود ظرفیت کافی برای ذخیره‌سازی و وابسته‌گی به واردات می‌تواند اثر نوسانات بازار را بر مصرف‌کننده‌گان تشدید کند. برای بسیاری از خانواده‌ها، افزایش قیمت گاز به معنای کاهش مصرف سوخت یا استفاده از منابع گرمایشی نامناسب‌تر است. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت منابع انرژی باید فراتر از استخراج و فروش مواد خام باشد و دسترسی مردم به سوخت ایمن و مقرون‌به‌صرفه را نیز در بر گیرد. توسعه تولید داخلی، نوسازی میدان‌های گازی، ایجاد تاسیسات فرآوری و ذخیره‌سازی زمستانی و نظارت بر بازار می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد؛ اما تحقق آن به برنامه‌ریزی چندساله، سرمایه‌گذاری واقعی و مدیریت حرفه‌ای در چارچوب یک نظام مشروع و قابل قبول مردم نیاز دارد.
درپهلوی کمبود گاز مایع، چالش مهم دیگر، فاصله میان ظرفیت زیرزمینی و توانایی تبدیل آن به انرژی قابل دسترس و مقرون‌به‌صرفه است. ذخایر گازی شمال کشور، پروژه‌های یتیم‌تاق و طوطی میدان و قراردادهای جدید در غرب افغانستان می‌توانند زمینه توسعۀ اقتصادی را فراهم کنند، اما تنها در صورتی که با شفافیت، سرمایه‌گذاری واقعی و برنامه‌ریزی فنی در موجودیت یک نظام قانونمند همراه باشند.
رژیم طالبان تا هنوز درباره ذخایر اثبات‌شده، حجم تولید، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، درآمد قراردادها و سهم اختصاص‌یافته به بازار داخلی اطلاعات قابل راستی‌آزمایی منتشر نکرده‌اند و آن را از دید مردم پنهان کرده اند. در کنار آن، نظارت مستقل بر قراردادها و پاسخ‌گویی درباره نحوه مدیریت منابع ملی مهم و ضروری پنداشته می شود؛ به‌ویژه آن‌که تصمیم‌های امروز ممکن است برای دهه‌ها بر اقتصاد افغانستان اثر بگذارند.
معیار موفقیت سیاست انرژی، تعداد قراردادهای امضاشده یا میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری اعلام‌شده نیست؛ بلکه میزان تولید پایدار، کاهش وابسته‌گی غیرضروری به واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفاظت از ذخایر و دسترسی مردم به انرژی با قیمت مناسب است. تا زمانی که ثروت زیرزمینی به بهبود ملموس زندگی شهروندان تبدیل نشود، تناقض میان منابع گازی افغانستان و سرمای خانه‌های مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.
