منابع می‌گویند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با سوءاستفاده گسترده از صلاحیت‌های خود، در چهار سال گذشته بیش از ۷۰۰ کارمند را منفک کرده، دارایی‌ها و ملکیت‌های دولتی و شخصی را غصب نموده و برای نزدیکان و اعضای خانواده‌اش امکانات و پست‌های کلیدی ایجاد کرده است. منابع می‌افزایند که او به‌تازه‌گی ۷۰ کارمند دیگر را نیز به اتهام عدم تعهد به طالبان منفک کرده و علاوه بر آن، با جمع‌آوری تلفن‌های همراه و تفتیش شبکه‌های اجتماعی آنان، شاگردان مدرسه‌های دینی که همه پشتون هستند را به‌جای کارمندان مسلکی و با تجربه استخدام کرده است. این منابع با تأکید بر زورگویی و باج‌گیری عبدالحکیم شرعی می‌گویند که او در زمستان جاری برای گرم نگه‌داشتن گاوداری شخصی‌اش «ایرکندیشن» نصب کرده و تمام ساحات سبز وزارت را نیز به منبع علوفه‌های این گاوداری تبدیل کرده است. به گفته منابع، همزمان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین که تحت رهبری عبدالحکیم شرعی بود، به سطح وزارت ارتقا یافته و اکنون او به‌جای یک وزارت، دو وزارت را برای سوءاستفاده، اخاذی و باج‌گیری اداره می‌کند. منابع می‌گویند که یکی از نزدیکان شرعی، که پیش‌تر به‌عنوان «رییس عمومی قضایای دولت در تشکیلات وزارت عدلیه طالبان» فعالیت می‌کرد، به‌عنوان وزیر این نهاد گماشته شده است.
منابع در وزارت عدلیه طالبان از سوءاستفاده‌های عبدالحکیم شرعی، وزیر این گروه، ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که او با استفاده از صلاحیت‌هایش به غصب ملکیت‌های شخصی و دارایی‌های مادی و معنوی این وزارت، همچنین به اخراج کارمندان غیرپشتون و اقلیت‌های مذهبی و زبانی ادامه داده و سیاست حذف قومی در این وزارت روزبه‌روز تشدید می‌شود. به گفته منابع، عبدالحکیم شرعی از زمانی که به‌عنوان وزیر عدلیه طالبان تعیین شده، تا کنون بیش از ۷۰۰ کارمند را به اتهام‌های کم‌کاری، فساد، عدم تعهد به طالبان و ارتباط با مخالفان این گروه منفک کرده است.
منابع می‌گویند که وزیر عدلیه طالبان و حلقه نزدیک به او در اواخر تلفن‌های همراه کارمندان را جمع‌آوری کرده، شبکه‌های اجتماعی آنان را تفتیش و بررسی کرده‌اند و شماری زیادی را بر همین اساس منفک کرده‌اند. به گفته منابع، حتا سوانح کارمندان منفک‌شده نیز نزد این افراد وزیر عدلیه طالبان نگه‌داری می‌شود و کارمندان باتجربه حکومت پیشین با عدم موافقت در انتقال سوانح‌شان، برای همیشه از انجام وظیفه محروم می‌شوند و کارمندان با مشکلات شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همچنان منابع می‌گویند که حدود ۷۰ تن از کارمندانی که به‌تازه‌گی از سوی عبدالحکیم شرعی منفک شده‌اند، نامه‌ای اعتراضی به آدرس هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، به ولایت قندهار فرستاده‌اند، اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند. به گفته منابع، «امیر غایب طالبان هیچ دردی از کارمندان محروم و مظلوم را دوا نکرده است.»
این منابع تصریح می‌کنند که به‌جای کارمندان منفک‌شده، شماری از شاگردان مدرسه‌های دینی از ولایت‌های لوگر، خوست و میدان وردک استخدام شده‌اند که هیچ‌گونه دانش، تخصص و تجربه‌ای در این عرصه ندارند. به گفته منابع، این وضعیت روند عرضه خدمات را با چالش جدی مواجه ساخته و مراجعان هر روز بدون انجام امور محوله‌شان دست‌خالی به خانه برمی‌گردند.
منابع همچنان می‌گویند که عبدالحکیم شرعی ده‌ها تن از نزدیکانش، به‌شمول برادرزاده‌ها، باجه‌ها، خسربره‌ها، دامادها و سایر وابسته‌گانش را در بست‌های کلیدی و عایداتی این وزارت جابه‌جا کرده است. به گفته منابع، او بودجه وزارت را حیف‌ومیل کرده و میلیون‌ها افغانی را زیر نام امتیازی به جیب خود و نزدیکانش سرازیر کرده است.
این منابع می‌افزایند که وزیر عدلیه طالبان همچنین ده‌ها جریب زمین را در ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل به نام فرزندان و نزدیکانش ثبت کرده و ده‌ها دکان و مارکیت را در ولایت خوست از نزد مقام‌های حکومت پیشین تصرف کرده است. منابع تأکید می‌کنند که او بیش از ۶۰ خانه مسکونی را در دارالامان کابل غصب کرده و آن‌ها را در بدل کرایه ناچیز استفاده می‌کند.
منابع همچنان می‌گویند که عبدالحکیم شرعی از دارایی‌های غیرمنقول وزارت، به‌ویژه از ساحات سبز آن، سالانه دو بار برای کشت و زراعت محصولاتی چون گندم، جواری و زعفران به نفع شخصی استفاده کرده است. به گفته منابع، او حتا علوفه حیوانات خانه‌گی‌اش را از امکانات وزارت تأمین می‌کند.
همچنین منابع می‌گویند که او با استفاده از امکانات وزارت، گاوداری شخصی‌اش را با نصب ایرکندیشن‌هایی که از اجناس دفتر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار منتقل شده بود، در زمستان گرم نگه‌داشته است. به گفته منابع، این تجهیزات از طریق یکی از فرزندان عبدالحکیم شرعی برای استفاده شخصی آن‌ها منتقل شده است.
این منابع تأکید می‌کنند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، فردی زورگو و غاصب است و خود را «امیر غایب دیگر» طالبان می‌پندارد و با دیگران مانند «فرعون زمان خود» رفتار می‌کند. به گفته منابع، او در برابر افراد بی‌پشتوانه و کارمندان وابسته به حکومت پیشین در وزارت عدلیه طالبان رفتارهای ظالمانه داشته و آنان را در وضعیت دشوار قرار داده است.
از سوی دیگر، منابع می‌گویند کمیسیون غصب زمین طالبان که عبدالحکیم شرعی در رأس آن قرار داشت، سال گذشته به «وزارت امور اراضی و استرداد زمین‌های غصب‌شده» تبدیل شد، اما او به‌دلیل استفاده‌های شخصی، اجازه فعالیت به‌عنوان یک وزارت مستقل را نداده بود. به گفته منابع، به‌تازه‌گی این نهاد به سطح وزارت ارتقا یافته است. منابع تصریح می‌کنند، مولوی احسان‌الله وثیق، از نزدیکان عبدالحکیم شرعی، به‌عنوان وزیر این نهاد معرفی شده است. وثیق در چهار سال گذشته به‌حیث سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و رییس عمومی قضایا در تشکیلات وزارت عدلیه طالبان فعالیت کرده و این وزارت نیز مستقیماً تحت امر وزیر عدلیه طالبان عمل خواهد کرد.
منابع تصریح می‌کنند که تشکیل این کمیسیون که اکنون به سطح وزارت ارتقا یافته، کاملاً متشکل از نزدیکان، دوستان و هم‌دستان عبدالحکیم شرعی است و این نهاد اکنون به‌جای یک وزارت، به دو وزارت سوءاستفاده، اخاذی و باج‌گیری می‌کند.
پیش‌تر، باشنده‌گان ناحیه افشار در ساحه دارالامان کابل از برخورد تبعیض‌آمیز وزیر عدلیه طالبان شکایت کرده و گفته بودند که او مانع تکمیل مسجدی بیش از ۱۰۰ ساله و دفن مرده‌گان‌شان در قبرستانی با قدمت بیش از ۲۰۰ سال شده است. به گفته آنان، این اقدامات برخلاف اسناد قانونی حکومت پیشین و مجوزهای طالبان انجام شده و نیمی از زمین مسجد در مسیر توسعه سرک تخریب شده است.
