شهروندان کشور از فساد سیستماتیک و واسطه‌بازی در نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان به ستوه آمده‌اند. باشنده‌گان ولایت‌های مختلف از روند طی مراحل اسنادشان در نهادهای دولتی شکایت دارند و می‌گویند که بدون پرداخت پول به افراد طالبان، کارهای‌شان اجرا نمی‌شود. براساس گزارش‌های رسانه‌ها، تعداد زیادی از مقام‌های ارشد طالبان در فسادهای کلان مالی دست دارند و از رهگذر عقد قراردادهای بزرگ، میلیون‌ها دالر به‌دست آورده‌اند. به‌تازه‌گی نهادی موسوم به «دنیای اقتصاد» که داده‌های اقتصادی جهان را تحلیل و ارزیابی می‌کند، گفته است که تولید ناخالص داخلی، داده‌های جمعیتی و شاخص‌های حکومت‌داری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشکوک است. به گفته این نهاد، داده‌های دولت [طالبان] غیرقابل اعتماد است و ممکن در تولید داده‌های اقتصادی و جمعیتی مداخله کرده باشد. پیش از این، انستیتوت جورج بوش، گزارشی را زیر نام «دولت تسخیر شده» نشر کرده و گفته است که طالبان بر مسند فساد تکیه زده‌اند و برای تحکیم قدرت خود در افغانستان به فساد سیستماتیک رو آورده‌اند. این نهاد همچنان گفته که رژیم طالبان باید زیر عنوان «دزدسالاری» درک شود.
شمار زیادی از شهروندان در کشور از روند اداری و فساد در نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان شکایت دارند. آنان می‌گویند که برای عادی‌ترین کارهای‌شان نیز مجبور می‌شوند روزها در عقب دروازه‌های نهادهای دولتی تحت کنترل این گروه سرگردان بمانند. بسیاری از این شهروندان ادعا می‌کنند که فساد مالی و اداری در رژیم این گروه برخلاف ادعای خودشان نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
تعداد زیادی از شهروندان کشور از ولایت‌های مختلف از اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی، ریاست پاسپورت، ریاست عمومی شرکت برشنا، مستوفیت‌ها و سایر نهادهای مالی که در روند جمع‌آوری مالیات بر عایدات دخیل هستند شکایت دارند. به گفته آنان، برای گرفتن جواز سیر، جواز راننده‌گی و سایر اسنادشان مجبور می‌شوند علاوه از هزینه قانونی، رشوت نیز بپردازند در غیر آن کارهای قانونی‌شان اجرا نمی‌شود و روزها مصروف کاغذپرانی طالبان می‌شوند.
عبدالعلی جمشیدی، یکی از شهروندان کشور، می‌گوید که یک سال می‌شود فورم آنلاین را برای اخذ پاسپورت خانه‌پری کرده، اما تا کنون برایش نوبت نرسیده است. او مدعی است که بدون پرداخت رشوت، امکان ندارد پاسپورت بگیرد.
آقای جمشیدی می‌افزاید: «این‌ها [طالبان] فرهنگ چور به راه انداخته‌اند. کمیشن‌کارها مستقیم به نفرها می‌گویند که این قدر پول بدهید پاسپورت بگیرید در غیر آن خود را سرگردان نکنید. حال آدم یا طالب باشد یا پول بدهد در غیر آن از مرض بمیرد کسی برش پاسپورت نمی‌دهد که جهت تداوی به کشورهای همسایه برود.»
این شهروند کشور تاکید می‌کند: «حالا اگر سروصدا از فساد نیست، مردم می‌ترسند ورنه طالب خر را با بارش می‌خورد. کسی صدا بلند کند صبح نیستش می‌کنند. رسانه‌ها مطابق میل دل طالب حرکت می‌کنند و همه چیز بر وفق مراد این گروه است و مردم از ترس جان خود صدا نمی‌کشند.»
پیش از این، روزنامه ۸صبح در گزارشی به نقل از مقام‌های طالبان دریافته بود که فساد در دستگاه این گروه به‌شدت افزایش یافته است. مقام‌های این گروه که در هر دوره حاکمیت طالبان وظیفه اجرا کرده‌اند در مجالس خصوصی خود اعتراف کرده‌اند که فساد در رژیم کنونی طالبان نسبت به حاکمیت قبلی این گروه ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شهروندان کشور در حالی از فساد گسترده و کاغذپرانی در نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان شکایت دارند که مقام‌های ارشد این گروه نیز بارها متهم به دست داشتن در فسادهای بزرگ شده‌اند. به‌تازه‌گی، رهبر طالبان، شهاب‌الدین دلاور، سرپرست این گروه برای وزارت معادن و پترولیم را از این وزارت عزل و به‌عنوان رییس جمعیت هلال احمر افغانی تعیین کرده است.
این مقام طالبان متهم به دست داشتن در اختلاس میلیون‌ها دالر از عواید معادن به‌ویژه زغال سنگ سمنگان شده است. او از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، متهم شده که حدود ۲۵ میلیون دالر به‌ویژه از عواید زغال سنگ سمنگان را به غارت برده است.
با این حال، طالبان در جریان نزدیک به سه سال گذشته به‌طور گسترده ادعا کرده‌اند که با فساد اداری مبارزه کرده و تولیدات ناخالص داخلی را رشد داده‌اند و زمینه سرمایه‌گذاری را برای بازرگانان داخلی و خارجی فراهم ساخته‌اند.
این در حالی است که یک نهاد جهانی زیر نام دنیای اقتصاد (World economic)، در تازه‌ترین جزییاتی که در ماه جولای سال جاری میلادی از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده، تولید ناخالص داخلی و داده‌های جمعیت در افغانستان را غیرقابل استفاده دانسته است. این نهاد گفته که افغانستان براساس شاخص حکومت‌داری غیرقابل اعتماد است و احتمال می‌رود در تولید داده‌های اقتصادی و جمعیتی مداخله صورت گرفته باشد.
دنیای اقتصاد گفته است: «تولید ناخالص داخلی و داده‌های جمعیت افغانستان دارای رتبه E است که برای تصمیم‌گیری‌های جدی غیرقابل استفاده است. شاخص حکومت‌داری افغانستان نیز دارای رتبه E است، به این معنا که دولت غیرقابل اعتماد است و ممکن است در تولید داده‌های اقتصادی و جمعیتی مداخله کرده باشد.»
براساس گزارش این نهاد، رشد تولید ناخالص داخلی و همه داده‌های جمعیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشکوک و غیرقابل اعتماد است. براساس یافته‌های این نهاد، «همه داده‌ها مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، سرانه بدهی و غیره براساس داده‌های اقتصادی تولید شده توسط دولت [طالبان]، مشکوک و غیرقابل اعتماد هستند.»
انستیتوت جورج بوش، در گزارشی زیر نام «دولت تسخیر شده»، از فساد سیستماتیک طالبان و سوءاستفاده از دارایی‌های عامه پرده برداشته است. این نهاد گفته که طالبان بر مسند فساد تکیه زده‌اند و برای تحکیم قدرت خود در افغانستان بر رفتارهای فسادآور اتکا کرده‌اند.
در گزارش این نهاد تاکید شده که برخی از بازی‌گران خارجی از بی‌ثباتی در افغانستان برای پیشبرد منافع استراتژیک‌شان سوءاستفاده می‌کنند. براساس یافته‌های این گزارش، ایران، چین و روسیه و برخی از سازمان‌های چندملیتی، نهادهای بخش خصوصی و موسسات مالی از مشارکت در فساد و دزدی که منجر به تقویت قدرت طالبان در افغانستان می‌شود، سود می‌برند.
انستیتوت جورج بوش در گزارش دیگر گفته است که افغانستان تحت سلطه طالبان را باید به‌عنوان یک رژیم «دزدسالار» درک کرد. به گفته این انستیتوت، یک گروه مافیایی دولت را تسخیر کرده و تحت نام مبارزه با فساد به سرکوب وحشیانه رو آورده است. در گزارش آمده است که پس از دو دهه سرمایه‌گذاری ایالات متحده و متحدانش برای نهادسازی، اکنون ثروت کشور برای منافع شخصی غارت می‌شود.
در این گزارش تصریح شده که جهان نمی‌تواند در برابر رنج شدید مردم افغانستان و تاثیر بی‌ثبات‌کننده عمیق آپارتاید جنسیتی تحمیل شده از سوی طالبان، غافل بماند. در گزارش تاکید شده که افغانستان دوباره به «بهشتی برای تروریسم» تبدیل شده است.
همچنان سازمان شفافیت بین‌الملل با نشر گزارشی گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال ۲۰۲۳ در رده‌بندی شاخص جهانی فساد اداری، ۱۲ پله سقوط کرده و در جایگاه ۱۶۲ قرار گرفته است.
