رواداری گزارشی را تحت عنوان «وضعیت حقوق بشری شیعیان اسماعیلی در افغانستان» منتشر کرده است. یافته‌های این گزارش نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک و نقض سازمان‌یافته حقوق بشر علیه این اقلیت مذهبی در عرصه‌های سیاسی، اداری، مذهبی و اجتماعی است. این تحقیق براساس مصاحبه‌های مستقیم با قربانیان و اعضای خانواده‌های آنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از میان اعضای جامعه اسماعیلیه در داخل و خارج از افغانستان تهیه شده است. هدف اصلی آن مستندسازی تجربه‌ها و الگوهای برجسته نقض حقوق بشر، ارتقای آگاهی عمومی و حمایت از تلاش‌های دادخواهانه برای رسیده‌گی به نقض‌ها و مشکلاتی است که اسماعیلیان تجربه کرده‌اند.
رواداری اعلام کرده است که اطلاعات و شواهد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد طالبان پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌ها و تبعیض‌های سازمان‌یافته‌ای را بر زنده‌گی پیروان این اقلیت مذهبی اعمال کرده و در این مدت مرتکب نقض حقوق بشر و آزار مذهبی سیستماتیک علیه آنان شده‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در طول چهار سال گذشته، اسماعیلیان افغانستان نه‌تنها به‌طور کامل از مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اداری و اجتماعی محروم شده‌اند، بلکه به‌طور هدفمند برای تضعیف و سرکوب هویت مذهبی و فرهنگی آنان نیز اقدام شده است؛ وضعیتی که به‌طور مستقیم بر امنیت، کرامت انسانی و حقوق اساسی این گروه تأثیر گذاشته است.
در این گزارش آمده است که آزار و تبعیض علیه جامعه اسماعیلیه در افغانستان ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دارد؛ با این حال، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پس از سلطه طالبان، این تبعیض و آزار شکل سازمان‌یافته‌تری یافته و به تمامی عرصه‌های زنده‌گی پیروان این اقلیت مذهبی گسترش یافته است. براساس یافته‌های گزارش، طالبان در چهار سال گذشته، به‌ویژه در بخش‌هایی از ولایت بدخشان، به تحمیل آموزش فقه حنفی بر کودکان اسماعیلی پرداخته‌اند و همچنین از طریق تکفیر علنی، اعمال فشار سازمان‌یافته، ارعاب، تهدید به قتل، بازداشت، شکنجه و سایر روش‌های خشونت‌آمیز، اعضای این جامعه را به ترک مذهب اسماعیلیه و پذیرش مذهب سنی وادار کرده‌اند.
رواداری اعلام کرده است که براساس یافته‌های این تحقیق، در برخی مناطق ولایت بدخشان، افرادی که با انتقال فرزندان خود به مدارس دینی طالبان مخالفت کرده‌اند، با جریمه‌های نقدی، شکنجه، تهدید به قتل و آتش زدن خانه‌ها و اموال‌شان مواجه شده‌اند. همچنین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ترس از ابراز علنی هویت مذهبی در میان اعضای جامعه اسماعیلیه به‌دلیل افزایش تبلیغات منفی، تکفیر، تبعیض کلامی و نفرت‌پراکنی، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این سازمان حقوق بشری افزوده است که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر آزادی اجرای مناسک مذهبی، اجبار به حضور در مراسم مذهبی و عبادت دیگران، اخراج از ادارات دولتی و محرومیت از دسترسی به فرصت‌های شغلی به‌دلیل هویت مذهبی، ممنوعیت ازدواج و پیوند خویشاوندی با خانواده‌های اسماعیلی، اعمال محدودیت بر فعالیت مراکز آموزشی و عبادتگاه‌ها، تهدید، قتل‌های فراقضایی، بیجاشده‌گی اجباری و غصب املاک و دارایی‌های متعلق به جامعه اسماعیلیه، از دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که جامعه اسماعیلیه در معرض مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بشر و آزار مذهبی سیستماتیک قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.
اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طالبان در چهار سال گذشته، به‌ویژه در ولایت‌های بدخشان و بغلان، به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند در تلاش برای تغییر مذهب اسماعیلیان و تحمیل مذهب سنی بوده‌اند. آن‌ها برای این منظور از روش‌هایی مبتنی بر اجبار، تهدید، شکنجه، ارعاب و دیگر اشکال خشونت استفاده کرده‌اند. تمامی مصاحبه‌شونده‌گان این تحقیق گفته‌اند که طالبان با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف فشار، تلاش کرده‌اند اسماعیلیان را به تغییر مذهب خود و پذیرش مذهب سنی وادار کنند.
در گزارش آمده که روایت‌های مصاحبه‌شونده‌گان نه‌تنها براساس شنیده‌ها، بلکه مبتنی بر مشاهده و تماس مستقیم با قربانیان بوده است. به‌طوری که هفت تن اظهار داشته‌اند با افرادی که تحت فشار طالبان مجبور به تغییر مذهب شده‌اند، صحبت کرده‌اند. ۱۰ تن دیگر گفته‌اند که برخی از این افراد را از نزدیک می‌شناسند یا با آن‌ها در یک محل زنده‌گی کرده‌اند. همچنین یک تن دیگر گفته که پس از تهدید، لت‌وکوب و آزارواذیت با هدف تغییر مذهب، خانه و محل زنده‌گی خود را ترک کرده و یک تن دیگر اظهار داشته که طالبان با تهدید و پیشنهاد پول تلاش کرده‌اند او را به پذیرش مذهب سنی وادار کنند.
حق تعیین سرنوشت و محرومیت از کار
در این گزارش آمده است که اسماعیلیان به‌طور سیستماتیک از ساختار قدرت و سطوح تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. براساس گزارش، بسیاری از آنان به‌دلیل هویت مذهبی از ادارات دولتی زیر کنترل طالبان اخراج شده یا برای حفظ شغل خود مجبور به پنهان‌سازی هویت یا تغییر مذهب شده‌اند.
شش تن از مصاحبه‌شونده‌گان این تحقیق تأیید کرده‌اند که به‌طور مستقیم به‌دلیل هویت مذهبی خود از حق کار محروم شده‌اند و همچنین ۱۶ تن دیگر گفته‌اند که افرادی را می‌شناسند که به‌خاطر تعلق به جامعه اسماعیلیه از ادارات دولتی برکنار شده‌اند.
یک تن از شرکت‌کننده‌گان در این تحقیق گفته است: «وقتی طالبان به قدرت بازگشتند، همکاران سابقم از سایر گروه‌های قومی و مذهبی دوباره به وظایف خود برگشتند و من نیز برای ادامه کارم حاضر شدم. در حالی که سایر همکارانم حاضری را امضا کرده و وارد شعبات کاری خود شدند، به من اجازه امضای حاضری داده نشد. وقتی دلیل آن را پرسیدم، گفته شد که این دستور از سوی رییس اداره صادر شده است. بعداً از طریق بزرگان محل با رییس اداره صحبت کردیم و پرسیدیم مشکل چیست؟ او پاسخ داد که اصل اول در امارت اسلامی [طالبان] این است که تمام کارمندان باید مسلمان باشند. او حتا به بزرگان محل گفته بود که اسماعیلیان مسلمان نیستند و اگر شما آن‌ها را مسلمان می‌دانید، یعنی دین خودتان هم کامل نیست. رییس عمومی منابع بشری این اداره نیز در پاسخ به شکایت من گفت که در حکومت اسلامی، تطبیق‌کننده قوانین باید مسلمان باشد. من به بخش سمع شکایات اداره امر به معروف در کابل مراجعه کردم، مسوول این بخش به من گفت که همین که امارت برای‌تان مشکل ایجاد نمی‌کند و زنده هستید، کفایت می‌کند.»
پنهان سازی هویت یا تغییر مذهب برای حفظ شغل
نُه تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که تعداد محدودی از اسماعیلیان برای حفظ موقعیت شغلی خود، آن هم در بست‌های پایین ادارات دولتی، مجبور به پنهان‌سازی هویت مذهبی خود شده یا مذهب خود را تغییر داده‌اند.
یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته است: «یکی از همسایه‌گان من در یکی از ادارات دولتی کار می‌کند. طالبان به او گفته‌اند که اگر به روش ما نماز می‌خوانی و در جماعت حاضر می‌شوی، کارمند این اداره و حکومت هستی، در غیر این صورت باید استعفا بدهی. او به‌خاطر تأمین نفقه خانواده‌اش مجبور شده که به خواست طالبان عمل کند.»
مصاحبه‌کننده دیگری گفته است: «جمعه خان فاتح تعدادی از اسماعیلیه‌های را که مذهب خود را تغییر داده‌اند، به‌عنوان محافظان مسلح خود استخدام کرده و در واقع به آن‌ها امتیاز داده است.»
حذف سیستماتیک از قدرت و سطوح تصمیم‌گیری
در گزارش تصریح شده است که تمامی ۲۵ مصاحبه‌شونده این تحقیق گفته‌اند که اسماعیلیان به‌دلیل هویت مذهبی و قومی خود و به‌صورت تبعیض‌آمیز از فرآیندهای تصمیم‌گیری و حضور در نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی زیر کنترل طالبان در مرکز کشور، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها حذف شده‌اند.
یکی از مصاحبه‌شونده‌گان گفته است: «از ریاست‌الوزرای [طالبان] گرفته تا معاونت‌ها و ریاست‌های بزرگ، ۳۴ والی، ۳۶۴ ولسوال و ریاست‌های مستقل که در ساختار نهادهای دولتی وجود دارد، هیچ جوان اسماعیلی و هیچ یک از اعضای این جامعه حضور ندارد. این به‌صراحت نشان می‌دهد که اسماعیلیان عمدتاً از مشارکت ملی و حضور در ادارات دولتی محروم شده‌اند.»
مصاحبه‌شونده دیگر در این گزارش گفته است که رژیم طالبان خود تمامی تصمیم‌های مربوط به زنده‌گی و آینده اقلیت‌های مذهبی را اتخاذ می‌کند و حتا در کوچک‌ترین مسایل محلی، از جمله موضوعات مرتبط با باورها و مناسک مذهبی، مداخله و مزاحمت می‌کند.
حق بر هویت مذهبی و آزادی ابراز آن
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ترس گسترده‌ای در میان اعضای این جامعه برای ابراز هویت مذهبی وجود دارد. گزارش به موارد متعددی از نفرت‌پراکنی، تکفیر علنی و توهین توسط مقامات و مبلغان طالبان اشاره می‌کند. این تبعیض تا جایی پیش رفته است که برخی از خوردن غذای اسماعیلیان امتناع کرده و ذبح آن‌ها را حرام می‌دانند. همچنین محدودیت‌های شدیدی بر ازدواج با اسماعیلیان اعمال شده و در برخی موارد، پیوندهای زناشویی آن‌ها توسط دادگاه‌های طالبان به اجبار فسخ شده است.
در گزارش آمده است که اسماعیلیان به‌دلیل ترس از تبعیض، تحقیر، آزارواذیت، نگرانی‌های امنیتی، ترس از آسیب رسیدن به خانواده و از دست دادن شغل، نمی‌توانند هویت و باور مذهبی خود را آشکار کنند. در این میان، ۲۳ تن تأیید کرده‌اند که شخصاً تجربه پنهان کردن هویت مذهبی خود را داشته‌اند.
نفرت‌پراکنی و ترویج علنی تکفیر
براساس این گزارش، ۲۵ تن از مصاحبه‌شونده‌گان تأکید کرده‌اند که نفرت‌پراکنی و تکفیر علنی جامعه اسماعیلیه با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. براساس اطلاعات گردآوری‌شده، این تبلیغات عمدتاً از سوی مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فرماندهان محلی این گروه، روحانیون افراطی و امامان مساجد وابسته به طالبان، در صنف‌های درس، برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف به‌صورت علنی و آشکار انجام می‌شود.
یکی از مصاحبه‌شونده‌گان درباره تجربه خود از زمان تحصیل در دانشگاه گفته است: «زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، دو سمستر تا پایان تحصیلم در دانشگاه باقی مانده بود. در آن زمان، برای ما کتابی به‌عنوان مضمون «ثقافت اسلامی» تدریس می‌کردند که در بخش‌هایی از آن، مذهب اسماعیلیه به‌عنوان یکی از ادیان و مذاهب منفور معرفی شده بود. در این کتاب ادعا شده بود که پیروان مذهب اسماعیلیه گمراه هستند و از زمانی که حضرت علی را خدای خود خواندند، مورد نفرین خداوند قرار گرفتند.»
تبعیض کلامی و برچسب‌های تحقیرآمیز
در گزارش آمده است که تمامی مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که اشکال گوناگون تبعیض کلامی و برچسب‌های تحقیرآمیز علیه پیروان مذهب اسماعیلیه در جامعه وجود داشته، اما طی چهار سال گذشته گسترش و رواج بیش‌تری یافته است. براساس اظهارات مصاحبه‌شونده‌گان، برچسب‌هایی مانند «کافر»، «مرتد»، «روافض»، «مشرک»، «غالی»، «بی‌دین»، «چراغ کشک»، «چراغ گلک»، «غالط»، «مذهب ساخته‌گی و دست‌پرورده غرب و انگلیس»، «ازدواج با محارم» و «اهل حشیش و مواد مخدر» از مهم‌ترین مواردی هستند که هم در میان مردم و هم در محیط‌های کاری و تحصیلی برای تحقیر و توهین پیروان این مذهب به کار می‌روند.
امتناع از خوردن غذای اسماعیلیان
داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که یکی دیگر از اشکال جدی تبعیض مذهبی علیه جامعه اسماعیلیه در افغانستان، تبلیغ برای خودداری مردم از خوردن غذای تهیه‌شده توسط اعضای این جامعه است. براساس یافته‌های گزارش، ۱۶ تن از مصاحبه‌شونده‌گان در جریان صحبت‌های خود اظهار داشته‌اند که تبلیغ در مورد حرام‌دانستن غذای اسماعیلیان و پرهیز از مصرف آن، به‌ویژه در چهار سال اخیر، افزایش یافته است. هرچند به گفته آنان، این باور سابقه‌ای طولانی داشته و از گذشته‌های دور تا امروز ادامه یافته است.
فسخ اجباری ازدواج مردان اسماعیلی با زنان اهل سنت
در گزارش این نهاد حقوق بشری آمده است که براساس گفته‌های مصاحبه‌شونده‌گان، در برخی موارد حتا اداره امر به معروف و دادگاه‌های طالبان به فسخ ازدواج زنان حنفی‌مذهب با مردان اسماعیلی حکم کرده‌اند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده مداخله مستقیم نهادهای دینی و قضایی طالبان در روابط خانواده‌گی و ارتکاب تبعیض بر مبنای تعلقات مذهبی است.
یک تن از مصاحبه‌شونده‌گان در این باره چنین روایت کرده است: «در ولایت بغلان، شش ماه قبل یک مرد اسماعیلی با یک دختر از پیروان اهل‌سنت نامزد شده بود. این نامزدی با اراده و رضایت هر دو طرف صورت گرفته بود؛ اما زمانی که اداره امر به معروف طالبان از این موضوع باخبر شد، نامزدی آن‌ها را فسخ کرده و مرد اسماعیلی را مورد تحقیر و توهین قرار دادند.»
یک مصاحبه‌شونده دیگر به رواداری گفته است: «یک عضو شورای علمای طالبان در ولایت بغلان در سخنرانی خود در یک مراسم تشییع جنازه گفت که هیچ نوع پیوند زناشویی اهل سنت با اهل تشیع جواز ندارد. او گفت که شیعیان دوازده‌امامی مشرک و رافضی هستند و شیعیان اسماعیلی «دهری» محسوب می‌شوند و حتا صحبت کردن درباره آن‌ها درست نیست. دهری یعنی کسی که نه خدا را می‌شناسد، نه پیامبر را و نه اصول دین اسلام را.»
آزادی اجرای مناسک و وضعیت اماکن عبادی
در این گزارش آمده است که آزادی برگزاری مراسم مذهبی به‌شدت محدود شده و در برخی موارد، اسماعیلیان مجبور به شرکت در نماز جماعت اهل‌سنت شده‌اند. برخی از عبادتگاه‌های آن‌ها (جماعت‌خانه‌ها) مسدود یا به مسجد تبدیل شده و در مواردی این اماکن غیراسلامی خوانده شده‌اند.
براساس یافته‌های این تحقیق، اعمال محدودیت بر آزادی اجرای مناسک و آیین‌های مذهبی اسماعیلیان، به‌ویژه در ولایت‌های بدخشان و بغلان، نه به‌عنوان یک رویداد تصادفی، بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست هدفمند طالبان برای سرکوب باورها و افکار مذهبی متفاوت تلقی می‌شود.
داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طالبان و به‌ویژه اداره امر به معروف و نهی از منکر این گروه، با توسل به زور و تهدید، پیروان مذهب اسماعیلی را در برخی ولایت‌ها مجبور به انجام مراسم مذهبی و عبادی دیگران کرده‌اند. به‌طوری که هفت تن از مجموع مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که در طول چهار سال گذشته شخصاً تجربه اجبار به شرکت در مراسم عبادی و مذهبی دیگران را داشته‌اند و همچنین نُه تن دیگر در مورد افرادی که مجبور به انجام چنین کاری شده‌اند، صحبت کرده‌اند.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که به اطلاعات مستندی دست یافته که نشان می‌دهد این فرد به‌دلیل فعالیت‌های مذهبی خود، از جمله اصرار بر ادای نماز توسط زنان اسماعیلی در جماعت‌خانه‌ها، توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بدخشان به مدت سه روز بازداشت شده بود.
رواداری گفته است که اجبار شیعیان اسماعیلی به اجرای مناسک و آیین‌های مذهبی برخلاف باورها و اعتقادات‌شان، که بخشی از تبعیض مذهبی و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان است، مطابق با اسناد الزام‌آور بین‌المللی، از شدیدترین مصادیق نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود.
اجبار به تغییر مذهب و آموزش فقه حنفی
براساس گزارش، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های آن، آموزش اجباری فقه حنفی به کودکان اسماعیلی در مدارس دینی طالبان است که با تهدید، شکنجه و جریمه نقدی خانواده‌ها همراه بوده است. همچنین تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای برای وادار کردن بزرگ‌سالان به ترک مذهب اسماعیلی و پذیرش مذهب تسنن انجام شده است.
براساس گزارش ۲۴ تن از مصاحبه‌شونده‌گان این تحقیق به اقدامات هدفمند و سازمان‌یافته طالبان برای اجبار یا تشویق کودکان پسر خانواده‌های اسماعیلی به یادگیری فقه حنفی، عمدتاً در ولایت بدخشان، اشاره کرده‌اند. در این میان، ۱۲ تن گفته‌اند که خانواده‌هایی را می‌شناسند که مجبور به چنین کاری شده‌اند. نُه تن دیگر اظهار داشته‌اند که کودکانی از میان اقارب و بسته‌گان‌شان به‌اجبار به مدارس دینی طالبان برده شده‌اند و همچنین پنج تن دیگر گفته‌اند که با تعدادی از اعضای خانواده این کودکان به‌صورت مستقیم صحبت کرده‌اند.
یافته‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد که ۲۱ تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که پس از سلطه طالبان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر مراکز آموزشی و عبادتگاه‌های اسماعیلیان اعمال شده است. براساس اظهارات مصاحبه‌شونده‌گان، این محدودیت‌ها شامل مسدود کردن برخی از مراکز عبادی، تبدیل عبادتگاه‌های اسماعیلیان به اماکن عبادی اهل‌سنت، ایجاد فضای ترس و کنترل رفت‌وآمد مردم به مراکز آموزشی و مذهبی می‌باشد.
غیراسلامی خواندن عبادتگاه‌های اسماعیلیان
در این گزارش آمده است که چهار تن از مصاحبه‌شونده‌گان در جریان گفت‌وگوی خود تأیید کرده‌اند که طالبان مراکز مذهبی و عبادتگاه‌های اسماعیلیان را جز اماکن مقدس اسلامی محسوب نمی‌کنند.
یک تن از این مصاحبه‌شونده‌گان گفته است: «اخیراً محکمه طالبان در ولایت بغلان در یک قرار قضایی اعلام کرده است که اماکن مذهبی اسماعیلیان جزو اماکن مقدس اسلامی محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این، تعدادی از افراد محلی افراطی نیز بارها به‌صورت علنی تهدید کرده و اظهار داشته‌اند که مراکز عبادی اسماعیلیان غیراسلامی است.»
قتل‌های مشکوک و ناامنی
در این گزارش، مستنداتی از قتل‌های مشکوک و فراقضایی شخصیت‌های برجسته و محافظان اماکن مذهبی اسماعیلی نیز ارایه شده است. براساس گزارش، این اقدامات منجر به ایجاد فضای ترس و مهاجرت گسترده اعضای این جامعه به خارج از کشور شده است.
طبق گزارش، ۲۳ تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که افرادی از جامعه اسماعیلیه را می‌شناسند یا درباره آن‌ها اطلاعاتی دارند که طی چهار سال گذشته به‌صورت مشکوک و فراقضایی به قتل رسیده‌اند. براساس این اظهارات، مصاحبه‌شونده‌گان به‌طور مشترک به دست‌کم چهار مورد مشخص از قتل‌های فراقضایی مربوط به اعضای این اقلیت مذهبی اشاره کرده‌اند.
وضعیت زنان و دسترسی به عدالت
رواداری گفته است که زنان اسماعیلی با تبعیض مضاعف (جنسیتی و مذهبی) مواجه هستند؛ آن‌ها علاوه بر محدودیت‌های عمومی، از حضور در مراکز آموزشی مذهبی خود نیز محروم شده‌اند. در نظام عدلی و قضایی طالبان نیز، شکایات آن‌ها براساس فقه حنفی رسیده‌گی می‌شود و در بسیاری از موارد، شهادت اسماعیلیان در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود.
در این گزارش آمده است که ۱۸ تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که زنان اسماعیلی در طول چهار سال گذشته، در مقایسه با سایر زنان افغانستان، در معرض مجموعه‌ای از تبعیض‌ها و محدودیت‌های مضاعف قرار داشته‌اند.
بیجاشده‌گی اجباری و غصب اموال
در گزارش آمده است که خانواده‌های متعددی در ولایت‌های بدخشان و بغلان به‌دلیل تهدیدها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از غصب زمین‌ها و معادن طلا متعلق به اسماعیلیان توسط فرماندهان محلی طالبان وجود دارد. ۱۵ تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که در طول چهار سال گذشته، شماری از خانواده‌های اسماعیلی به‌دلیل تبعیض، تهدید، خشونت، احساس ناامنی و ترس از آزارواذیت، خانه و محل زنده‌گی خود را ترک کرده‌اند. در این میان، سه تن از مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که شخصاً به‌دلیل تجربه تبعیض، آزارواذیت، اجبار به تغییر مذهب و تحمیل آموزش فقه حنفی، محل زنده‌گی خود را ترک کرده‌اند.
براساس گزارش، ۱۲ تن از شرکت‌کننده‌گان این تحقیق گفته‌اند که املاک متعلق به اسماعیلیان طی چهار سال گذشته، عمدتاً در ولایت‌های بدخشان و بغلان، بدون هرگونه مجوز رسمی و خارج از روند قانونی غصب شده است.
محدودیت‌های دسترسی به عدالت
در گزارش آمده است که ۲۰ تن از مصاحبه‌شونده‌گان این تحقیق گفته‌اند که در حال حاضر به شکایات پیروان مذهب اسماعیلیه در نهادهای عدلی و قضایی به‌طور منصفانه رسیده‌گی نمی‌شود. از این میان، ۱۰ تن تأکید کرده‌اند که اعضای این جامعه، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به احوال شخصیه، به دادگاه‌های طالبان مراجعه نمی‌کنند. مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند که نهادهای یادشده تمامی پرونده‌های جزایی و حقوقی مربوط به اعضای این اقلیت مذهبی را براساس فقه حنفی حل‌وفصل می‌کنند؛ در حالی که تفاوت‌های بزرگی، به‌ویژه در مسایل مربوط به احوال شخصیه، میان فقه اسماعیلی و فقه حنفی وجود دارد.
رواداری ابراز امیدواری کرده است که یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات این تحقیق مورد توجه جدی مقامات طالبان و مراجع ذی‌ربط بین‌المللی قرار گرفته و مبنایی برای طرح و اجرای اقدامات فوری، موثر و هدفمند به‌منظور تضمین حفاظت از موجودیت این جامعه، صیانت از هویت فرهنگی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی آنان گردد.
این تحقیق براساس مصاحبه با ۲۵ تن از قربانیان، فعالان و اعضای خانواده‌های جامعه اسماعیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک و نقض سازمان‌یافته حقوق بشر علیه این اقلیت در حوزه‌های سیاسی، اداری، مذهبی و اجتماعی است.
