دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی، از مجازات جسمی متهمان توسط افراد طالبان انتقاد کرده است. طبق این گزارش، طالبان با اعمال مجازات سنگین مانند سنگ‌سار، اعدام و شلاق زدن در محضر عام، کرامت انسانی متهمان را نقض می‌کنند. در گزارش یوناما آمده است که بیشتر مجازات‌هایی که از سوی طالبان اعمال می‌شوند، مطابق به رویه‌های شناخته‌شده حقوقی و اصول اسلامی نیست. به باور دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد، اعدام اجباری براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است و صدور حکم اعدام در شرایطی که حقوق محاکمه عادلانه رعایت نشده باشد، گرفتن خودسرانه جان انسان‌ها تلقی می‌شود. یوناما خواهان توقف فوری مجازات اعدام از سوی طالبان شده است. با این حال، وزارت خارجه زیر اداره طالبان در واکنش به این گزارش یوناما توضیح داده است که مجازات‌ها در رژیم آنان براساس قوانین و دستورالعملهای اسلامی تعیین می‌شود و بیشتر شهروندان افغانستان از این قوانین پیروی می‌کنند.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه، ۱۸ ثور، گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از سوی طالبان، منتشر کرده است. یافته‌های این گزارش اعمال مجازاتی را در بر می‌گیرد که بین آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ میلادی، از سوی افراد طالبان تطبیق شده است. بر‌بنیاد این گزارش، طالبان در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو پسر را در محضر عام شلاق زده‌اند.
در گزارش یوناما از آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳، تنها یک مورد اعدام در ملا عام ذکر شده است. طبق این گزارش، یک مرد به اتهام کشتن مرد دیگری در سال ۲۰۱۷ میلادی، به مرگ محکوم شده و در هفتم دسامبر میلادی در حضور مقام‌های ارشد طالبان اعلام شده است.
یوناما یک مورد دیگر اعدام را نیز ثبت کرده که به دستور عوامل غیرقضایی طالبان انجام شده است. براساس این گزارش، در ۱۴ فبروری سال روان خورشیدی یک زن و یک مرد در ولسوالی نسی ولایت بدخشان به اتهام زنا محکوم به مجازات شدند. این دستور از سوی محاکم طالبان صادر نشده، بلکه به دستور ولسوال طالبان در نسی، صادر شده است.
گزارش یوناما می‌افزاید که در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان قصد داشتند چهار تن را به اتهام کشتن یک گروه هشت‌نفری واکسیناسیون اعدام کنند، اما این مجازات بنا بر دلایلی تطبیق نشد. هیات معاونت سازمان ملل متحد می‌گوید که اجرای احکام اعدام اجباری براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است و صدور حکم اعدام در شرایطی که حقوق محاکمه عادلانه رعایت نشده باشد، در قوانین بین‌المللی «گرفتن خودسرانه جان انسان‌ها» تلقی می‌شود.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفته است: «مجازات بدنی که نقض‌کننده کنوانسیون منع شکنجه است، باید متوقف شود.» به گفته او، سازمان ملل متحد با مجازات بدنی افراد به‌شدت مخالف است و مقام‌های حاکم را تشویق می‌کند تا اعدام را به‌‌شکل فوری تعلیق کنند.
اجرای حدود از سوی طالبان پس از دستور رهبر این گروه عمدتاً در محضر عام و در حضور شمار زیادی از تماشاچیان در استدیوم‌های ورزشی انجام شده است. یوناما در این گزارش تذکر می‌دهد که مجموعه‌ای از مجازات‌های بدنی مانند شلاق زدن (دره زدن) سنگ‌سار، انواع لت‌وکوب و وادار کردن متهمان به ایستادن در آب سرد و تراشیدن اجباری موی سر افراد توسط طالبان، از مواردی‌اند که تاکنون از سوی این نهاد مستند شده است.
طبق این گزارش، یوناما شماری از رویدادهای مجازات طالبان را ثبت کرده که براساس تصمیم مقام‌های «غیرقضایی» از جمله ولسوالان، ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر، پولیس و استخبارات طالبان اجرا شده است که «ظاهراً یک کارکرد شبه‌قضایی» دارند. به گفته این نهاد، برخی احکام این مجازات‌ها توسط نهادهای غیرقضایی مانند والیان طالبان، صادر شده‌اند. در گزارش یوناما آمده است که در جریان ۲۰ سال منازعه مسلحانه طالبان که از دسامبر ۲۰۰۱ تا آگست ۲۰۲۱ میلادی ادامه داشت، این گروه «به مجازات‌های بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه داد.»
یوناما دست‌کم ۱۸۲ مجازاتی را ثبت کرده که طالبان در «ساختار موازی» محاکم خود با وجود محاکم دولتی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ اجرا کرده‌اند. این مجازات‌ها با تصمیم «یک قاضی یا کمیسیون طالبان» براساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، صادر شده است. در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: «سیستم حقوقی در افغانستان در حال حاضر از تضمین حداقل محاکمه عادلانه و ضمانت‌های مرتبط ناتوان است.» این مجازات‌ها به‌گونه علنی در مکان‌هایی همچون استدیوم ورزشی و چهارراهی‌های مزدحم شهرها انجام می‌شوند.
با این حال، وزارت امور خارجه زیر اداره طالبان به گزارش یوناما واکنش نشان داده و گفته است که قوانین افغانستان براساس مولفه‌ها و دستورالعملهای اسلامی تعیین شده و بیشتر شهروندان این کشور از همین قوانین پیروی می‌کنند. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه زیر اداره طالبان آمده است: «در صورت تضاد بین قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اسلامی، حکومت موظف است از قوانین اسلامی پیروی کند.»
گفتنی است که هفته گذشته، دادگاه عالی زیر اداره طالبان اعلام کرد که محاکم طالبان به تطبیق حدود و قصاص متعهدند. این دادگاه گفته است که محاکم این گروه ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگ‌سار و چهار مورد حکم کشتن از طریق زیر دیوار کردن را تاکنون صادر کرده‌اند. عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، روز پنج‌شنبه، ۱۴ ثور، در یک نوار تصویری گفته است: «از سوی رهبری امارت اسلامی به تمام محاکم این توصیه شده است که فیصله قصاص و حدود باید با دقت بیشتر مطابق اصول شرعی گرفته شود و برای تصویب به رهبری ارایه شود.»
به گفته معاون دادگاه عالی طالبان، علاوه بر ۱۰۳ حکم اجرای حدود، ۷۹ حکم پرداخت دیه و یک هزار و ۵۶۲ حکم مجازات تعزیری نیز صادر شده که شماری از این احکام عملی شده و شماری دیگری آماده اجرا است.
با این حال، این توضیحات طالبان نگرانی فعالان حقوق بشر به‌ویژه فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در پی داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص، سنگ‌سار، زیر دیوار کردن و اجرای حدود شرعی بر متهمان واکنش نشان داده و آن را «تکان‌دهنده، مجازات گروهی و وحشت‌ناک» توصیف کرده است.
این کمیسیون، روز شنبه، ۱۶ ثور، اعلام کرد که این اقدامات طالبان در تقابل با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و همه ارزش‌های انسانی را زیر پا کرده است. این کمیسیون از نهادهای تخصصی حقوقی بین‌المللی خواسته تا از تصامیم محاکم طالبان و عمل‌کردهای این گروه، براساس حقوق ملی و بین‌المللی، تفسیر حقوقی ارایه داده و در زمینه موضع‌گیری کنند و واکنش جدی نشان بدهند.
با گذشت نزدیک به دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تاکنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته و اقدامات تندروانه طالبان مانند اجرای چنین مجازات‌ها، تعامل جامعه جهانی با این گروه را دشوارتر خواهد ساخت. جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همه‌شمول را از شرط‌های کلیدی در مورد هر گونه تعامل و به رسمیت شناختن احتمالی طالبان در آینده، عنوان کرده است. طالبان اما خاطرنشان ساخته‌اند که به حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها طبق مولفه‌های نظام اسلامی پای‌بند هستند.
