۸صبح، کابل: هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی از انفاذ «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، می‌گوید که «فرمان شماره ۱۸» مبنی بر توشیح این «اصول‌نامه»، گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران به شمار می‌رود.
یوناما، روز پنج‌شنبه، ۳۱ ثور، در بیانیه‌ای گفته که « فرمان شماره ۱۸» طالبان، تبعیض نظام‌مند را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه می‌کند.
براساس بیانیه، این فرمان در چارچوبی عمیقاً نابرابر عمل می‌کند؛ زیرا در حالی که مردان همچنان حق یک‌جانبه طلاق را حفظ می‌کنند، زنان مجبورند برای جدایی از همسر خود مسیرهای قضایی پیچیده و محدودکننده‌ای را طی کنند.
یوناما افزوده است که این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت کرده و استقلال زنان را در موضوعات اساسی برای کرامت، امنیت و رفاه آنان محدود می‌سازد.
جورجت گانیون، سرپرست یوناما، گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روند گسترده و عمیقاً نگران‌کننده‌ای است که در آن حقوق زنان و دختران افغان به‌تدریج تضعیف می‌شود.»
او افزوده است که این فرمان، تبعیض را بیشتر نهادینه می‌کند و هنگامی که با محدودیت‌های مربوط به آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان همراه شود، نظامی را تثبیت می‌کند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.
براساس بیانیه، این فرمان همچنین اجازه می‌دهد سکوت یک دختر پس از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود.
در بیانیه همچنین تصریح شده، اقداماتی که از آگست ۲۰۲۱ توسط طالبان اتخاذ شده؛ از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیون‌ها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم کرده، مشارکت اقتصادی را تضعیف نموده و فقر را عمیق‌تر ساخته است.
یوناما از طالبان خواسته است که قوانین، سیاست‌ها و عملکردهای خود را با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری هماهنگ سازند.
