شماری از باشنده‌گان قندهار شکایت دارند که برای حل سریع پرونده‌های عادی و ساده به محاکم طالبان مراجعه می‌کنند، اما تا دریافت حکم نهایی، ماه‌ها و حتا سال‌ها زمان سپری می‌شود. به گفته برخی مراجعان، روند ثبت پرونده، برگزاری جلسات، احضار طرفین، بررسی اسناد و صدور حکم نهایی با چنان تأخیری روبه‌رو می‌شود که مردم از پیگیری دعواهای شان خسته شده و برخی ناچار می‌شوند از دعوای خود صرف‌نظر کنند. علاوه بر طولانی‌شدن روند رسیده‌گی به پرونده‌ها، درباره نحوه عملکرد محاکم طالبان، برخورد با مراجعان، تأثیر واسطه و روابط و همچنین ادعاهای مربوط به فساد اداری نیز شکایت‌هایی از سوی مردم مطرح است. برخی مراجعان ادعا می‌کنند که برای تسریع روند پرونده‌های‌شان، از راه‌های غیررسمی از آنان درخواست پول یا استفاده از روابط شده است. این در حالی است که معاش و امتیازات قاضی‌های طالبان براساس امتیازاتی است که قاضی‌های حکومت پیشین دریافت می‌کردند؛ اما به گفته منتقدان، تخصص و شفافیت در کار آنان دیده نمی‌شود.
فاطمه، که اکنون ۵۰ سال سن دارد، می‌گوید پرونده‌اش در محکمه طالبان از سه سال پیش تا کنون بلاتکلیف مانده است. او می‌افزاید که پرونده مربوط به طلاق خواهرش که سه سال پیش میان برادران او و شماری دیگر از افراد شکل گرفته، هنوز پایان نیافته و هیچ راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.
این زن طرف مقابل دعوا را متهم می‌کند که با قضات طالبان روابط دارد و به آنان رشوه پرداخت کرده است. او می‌گوید که به همین دلیل، از یک‌سو پرونده آنان به تأخیر انداخته می‌شود و از سوی دیگر، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پرونده بی‌عدالتی صورت می‌گیرد.
این زن می‌گوید مشکلات به‌وجودآمده در پرونده خواهرش باعث شده است که او چندین بار اقدام به خودکشی کند. او می‌گوید: «پرونده طلاق خواهرم است و سه سال می‌شود که بلاتکلیف مانده. قضات پرونده ما را به تأخیر می‌اندازند. ما اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که قضات در این پرونده رشوه گرفته‌اند و از طرف مقابل ما به‌شدت حمایت کرده‌اند. ما هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده نداریم و با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. برادرانم چندین بار زندانی شده‌اند. تصمیم آنان کاملاً دور از عدالت است، اما ما را مجبور می‌کنند که آن تصمیم را بپذیریم.»
فقط فاطمه نیست که در قندهار از نهادهای عدلی و قضایی طالبان شکایت دارد؛ بلکه تقریباً هر فردی که به این نهادها مراجعه کرده است، از عملکرد آن‌ها شکایت‌هایی دارد.
حبیب‌الله، جوانی از باشنده‌گان قندهار، می‌گوید نزدیک به دو سال است که بر سر یک موضوع حقوقی با یکی از روستاییان محل خود در محکمه طالبان دعوا دارد. او می‌گوید طالبان تنها به نفع کسانی پرونده‌ها را حل‌وفصل می‌کنند که به آنان پول پرداخت کنند. او می‌افزاید که قضاتی را نیز دیده است که حتا با دریافت عطر، تسبیح و هدایای مشابه، تصمیم‌های ناعادلانه صادر کرده‌اند.
این باشنده قندهار می‌گوید قضات طالبان افراد مشخصی را برای دریافت پول از مردم تعیین کرده‌اند و این افراد با کمک آنان، در بدل تصمیم‌گیری در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند. او می‌افزاید که در مقایسه با دوره جمهوری، فساد در نهادهای عدلی و قضایی چندین برابر افزایش یافته است و هیچ‌کس وجود ندارد که مردم بتوانند شکایت‌های خود را به او ارایه کنند.
او می‌گوید: «بر سر یک قطعه زمین روستایی دعوا داریم و پرونده ما دو سال‌ونیم است که بلاتکلیف مانده. فقط به ما می‌گویند این هفته برو و هفته آینده بیا. واقعاً با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. در محاکم، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اگر کسی به قاضی رشوه بدهد، به نفع او حکم صادر می‌کند. گذشته از پول، اگر کسی به قاضی عطر خوب یا تسبیح هم بدهد، قاضی به نفع او تصمیم می‌گیرد. ما نمی‌دانیم مشکلات خود را با چه کسی در میان بگذاریم. قضات رشوه می‌گیرند. ما خواستار آن هستیم که قضات رشوه نگیرند.»
این در حالی است که سال گذشته در مقابل محکمه شهری قندهار، یک مرد خود را آتش‌زد و خودکشی کرد.
حاجی عبدالباری، فردی که برای حل پرونده خود به محکمه شهری طالبان در قندهار مراجعه کرده است، می‌گوید ۱۰ ماه است که پرونده مربوط به یک درگیری فزیکی در محکمه این گروه بلاتکلیف مانده است. او می‌افزاید که اکنون به‌شدت از تلاش برای حل‌وفصل این پرونده خسته شده و چندین بار تلاش کرده است پرونده‌ای را که برایش باز شده، به همین شکل رها کند. او می‌گوید طی ۱۰ ماه گذشته، قضات فقط به او گفته‌اند: «امروز برو و فردا بیا.» این مرد از طالبان می‌خواهد که پرونده‌های مردم را به تأخیر نیندازند و کار مراجعان را به‌موقع انجام دهند.
آقای باری می‌گوید: «ما از قضات می‌خواهیم که این تصمیم‌ها را هرچه زودتر بگیرند. آن‌ها امروز ما را می‌فرستند و دوباره می‌گویند فردا بیا. تصمیم‌گیری‌ها را سریع انجام نمی‌دهند و حل‌وفصل پرونده‌ها سال‌ها طول می‌کشد. تفاوت میان نهادهای عدلی و قضایی در دوره جمهوریت و وضعیت کنونی مانند تفاوت زمین و آسمان است؛ زیرا در جمهوریت یک قانون وجود داشت، اما اکنون چیزی وجود ندارد و پرونده‌ها از سوی قضات به تأخیر انداخته می‌شوند.»
شماری از حقوقدانان نیز از نظام عدلی و قضایی طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند طالبان باید در بخش عدلی و قضایی از قوانین تدوین‌شده در گذشته استفاده کنند.
یک کارشناس امور حقوقی در قندهار که به‌دلیل مشکلات امنیتی نامش در این گزارش ذکر نشده است، می‌گوید یکی از مشکلات اساسی در نهادهای عدلی و قضایی، نبود قانون مشخص است که باعث تأخیر در رسیده‌گی به پرونده‌ها و افزایش مشکلات مردم شده است. او می‌گوید طالبان باید در رژیم خود نهادی ایجاد کنند تا مردم بتوانند هرگونه پرونده و شکایت مرتبط با فساد را با آن نهاد در میان بگذارند.
او می‌گوید مردم اکنون نمی‌دانند برای حل مشکلات خود باید به چه کسی و از چه راهی مراجعه کنند.
این کارشناس می‌افزاید: «عامل اساسی تأخیر در پرونده‌های مردم، خلأ قانونی است. زمانی که قانون وجود نداشته باشد، این مشکل اساسی به وجود می‌آید؛ سپس پرونده‌ها به تأخیر می‌افتند، بی‌عدالتی ایجاد می‌شود، زمینه برای رشوه و فساد فراهم می‌شود، حق به حق‌دار نمی‌رسد و صدای مردم شنیده نمی‌شود. طالبان اکنون نهاد مشخصی ندارد که اگر کسی از قضات شکایت داشته باشد، بتواند شکایت خود را در آن نهاد ثبت کند. اکنون بی‌عدالتی بسیار زیاد است و فساد و رشوه‌خواری نیز به‌شدت افزایش یافته است و کسی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. حکومت طالبان باید برای این منظور یک نهاد مشخص ایجاد کند.»
نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان می‌گویند که در نظام عدلی و قضایی طالبان، معیارهای دادرسی عادلانه به‌طور گسترده نقض می‌شود و به‌ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو هستند. به گفته این نهادها، قضات و محاکم طالبان در رسیده‌گی به پرونده‌های جزایی و حقوقی از روش‌های سنتی و شیوه‌های متفاوت استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که روند رسیده‌گی به یک پرونده مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه دیگر و از یک ولایت تا ولایت دیگر کاملاً متفاوت است.
مشکلات و شکایت‌های مردم در نهادهای عدلی و قضایی تنها به قندهار محدود نمی‌شود؛ بلکه در بیشتر نقاط افغانستان نیز شکایت‌ها از وضعیت این نهادها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
