سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با ابراز نگرانی از وضعیت آموزش در افغانستان می‌گوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، دستاوردهای دو دهه گذشته را از میان برده و آینده نظام آموزشی کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. به گفته یونسکو، ادامه محرومیت دختران از آموزش و بحران کیفیت یادگیری، آینده نظام آموزشی کشور را با خطر جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله در افغانستان نمی‌توانند یک متن ساده را بخوانند یا مفهوم آن را درک کنند.
یونسکو به مناسبت پنجمین سالگرد سلطه، در گزارشی گفته است که افغانستان تنها کشور جهان است که به‌گونه رسمی دسترسی دختران و زنان به آموزش پس از دوره ابتدایی را ممنوع کرده است. برآورد این نهاد نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند.
این نهاد افزوده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران تنها به آموزش محدود نمی‌شود، بلکه آنان را از بخش بزرگی از فرصت‌های کاری، مشاغل دارای حضور عمومی و مشارکت در زنده‌گی اجتماعی نیز کنار زده است. به گفته یونسکو، زنان برای سفر با محدودیت داشتن محرم مواجه‌اند و در دسترسی به حمایت‌های قانونی در برابر انواع خشونت نیز با موانع روبه‌رو هستند.
یک نسل در محرومیت آموزشی
یونسکو هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدتی برای افغانستان داشته باشد؛ زیرا نسلی از دختران در حال رشد است که از آموزش رسمی محرومند.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۰۱ دسترسی دختران به آموزش به‌شدت محدود بود، اما در دو دهه بعد وضعیت تغییر کرد. به گفته یونسکو، تا سال ۲۰۲۱ نزدیک به یک میلیون دختر در دوره متوسطه مشغول آموزش بودند. به باور یونسکو، ممنوعیت کنونی این روند را معکوس کرده و سرمایه انسانی افغانستان را با خطر جدی مواجه ساخته است.
این سازمان گفته است که محرومیت دختران و زنان از آموزش، نقض حق اساسی آنان برای یادگیری است و می‌تواند افغانستان را در سال‌های آینده با کاهش ظرفیت انسانی، افزایش فقر و آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی مواجه کند.
در شرایطی که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند، یونسکو می‌گوید محروم‌کردن زنان از آموزش و کار، توانایی آنان برای حمایت از خانواده و مشارکت در اقتصاد کشور را بیش از پیش کاهش داده است.
افزایش خطر ازدواج‌های زودهنگام
یونسکو همچنین درباره پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت آموزشی دختران هشدار داده است. به گفته این نهاد، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند بر سلامت روانی و جسمی دختران و زنان تاثیر منفی گذاشته و خطر ازدواج‌های زودهنگام را افزایش دهد.
از سوی دیگر، ممنوعیت تدریس آموزگاران زن به پسران، به گفته یونسکو، کمبود آموزگار را تشدید کرده و کیفیت آموزش را برای همه دانش‌آموزان کاهش داده است.
این سازمان می‌گوید اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، نظام آموزشی افغانستان با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه خواهد شد و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱ هزار معلم از این نظام خارج خواهند شد.
بحران در آموزش عالی
نگرانی یونسکو تنها متوجه مکاتب نیست. این نهاد درباره وضعیت آموزش عالی نیز ابراز نگرانی کرده است.
براساس اطلاعات ارایه‌شده، استادان، پژوهشگران و کارمندان زن در شماری از مراکز آموزش عالی از ادامه کار منع شده‌اند. یونسکو می‌گوید در برخی موارد افراد فاقد صلاحیت کافی جای برخی استادان را گرفته‌اند و این روند بر کیفیت آموزش عالی تاثیر منفی گذاشته است.
نبود پژوهشگران زن و محدودیت بر فعالیت پژوهشی نیز باعث آسیب به تولید دانش، همکاری علمی و شبکه‌سازی میان پژوهشگران شده است.
با این حال، یونسکو تاکید کرده که اطلاعات دقیق و کافی درباره وضعیت آموزش عالی افغانستان در اختیار ندارد و نیاز به داده‌های بیشتر برای ارزیابی دقیق این وضعیت وجود دارد.
۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله متن ساده را نمی‌فهمند
در بخش دیگری از این گزارش، یونسکو نسبت به سطح پایین یادگیری در افغانستان هشدار داده و گفته است که حدود ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله قادر نیستند یک متن ساده را بخوانند یا مفهوم آن را درک کنند.
این وضعیت در حالی است که نظام آموزشی افغانستان هم‌زمان با بحران کمبود آموزگار، محدودیت‌های جنسیتی، مشکلات اقتصادی و دشواری‌های دسترسی به آموزش روبه‌رو است.
یونسکو می‌گوید داده‌ها و شواهد موجود درباره وضعیت آموزش باید در روند دادخواهی، حمایت از آموزش و برنامه‌های پاسخ‌گویی مورد استفاده قرار گیرد.
آموزش جایگزین؛ راهی برای دختران محروم
با وجود محدودیت‌های موجود، یونسکو می‌گوید تلاش‌هایش برای فراهم‌کردن مسیرهای جایگزین آموزش در افغانستان ادامه دارد.
این نهاد از طریق برنامه‌های سوادآموزی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی، فرصت‌های آموزشی را برای دختران و زنان فراهم می‌کند. یونسکو تاکید دارد که این برنامه‌ها جایگزین آموزش رسمی نیستند، اما در شرایط کنونی می‌توانند امکان ادامه یادگیری را برای کسانی فراهم کنند که از مکاتب و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند.
براساس آمار یونسکو، تا کنون نزدیک به ۷۰ هزار یادگیرنده از برنامه‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند که ۷۳ درصد آنان زنان هستند.
این سازمان می‌گوید یک مطالعه اخیر نیز نشان داده است که برنامه‌های سوادآموزی و توسعه مهارت‌ها به افزایش درآمد خانواده‌ها و بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کرده است.
برنامه‌های آموزشی در ۲۰ ولایت
یونسکو اعلام کرده است که در ۲۰ ولایت افغانستان برنامه‌های آموزشی دارد. این برنامه‌ها از طریق آموزگاران افغان و با همکاری باشنده‌گان محلی اجرا می‌شوند. به گفته این نهاد، یونسکو آموزگاران بین‌المللی در این برنامه‌ها ندارد و تمام آموزگاران افغان هستند. آموزگاران پیش از آغاز تدریس، در برنامه‌های ارتقای ظرفیت آموزشی یونسکو شرکت می‌کنند.
صنف‌های آموزشی نیز براساس نیازسنجی مناطق و با هماهنگی تسهیل‌کننده‌گان اجتماعی ایجاد می‌شوند. مردم از طریق رهبران محلی، آموزگاران و شبکه‌های اجتماعی محلی از ایجاد صنف‌ها و چگونگی ثبت‌نام در آن‌ها اطلاع پیدا می‌کنند.
با این حال، شمار افراد نیازمند آموزش بیشتر از ظرفیت صنف‌ها و بودجه موجود است و به همین دلیل همه متقاضیان نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
بازگشت‌کننده‌گان نیز در صورت حضور در یکی از ۲۰ ولایت تحت پوشش، می‌توانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.
مهارت‌آموزی برای درآمدزایی خانواده‌ها
در کنار سوادآموزی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای بخش دیگری از برنامه‌های یونسکو را تشکیل می‌دهد. رشته‌های آموزشی براساس نیاز بازار و شرایط اقتصادی هر جامعه انتخاب می‌شوند تا زمینه درآمدزایی برای زنان و خانواده‌ها فراهم شود.
خیاطی و گلدوزی، ترمیم موبایل، کشاورزی و پروسس سبزیجات، برق، صنایع چرمی، پروسس لبنیات، بافندگی، نمدمالی و قلاب‌بافی از جمله مهارت‌هایی است که در این برنامه‌ها آموزش داده می‌شود.
به گفته یونسکو، شماری از زنان پس از فراگیری این مهارت‌ها کسب‌وکارهای کوچک خود را راه‌اندازی کرده و از این طریق در تامین هزینه‌های خانواده سهم گرفته‌اند.
این نهاد می‌گوید برنامه‌های سوادآموزی و مهارت‌آموزی هم‌زمان اجرا می‌شوند؛ زیرا فراگیری بسیاری از مهارت‌های حرفه‌ای به توانایی خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ابتدایی نیاز دارد.
مهارت‌هایی مانند خیاطی، باغداری و کشت سبزیجات نیز براساس نیاز هر جامعه انتخاب می‌شوند.
نقش کانادا و اتحادیه اروپا
یونسکو می‌گوید کانادا و اتحادیه اروپا از تمویل‌کننده‌گان اصلی برنامه‌های آموزشی این نهاد در افغانستان هستند و حمایت مالی آنان زمینه گسترش صنف‌ها و افزایش شمار اشتراک‌کننده‌گان را فراهم کرده است.
همچنین «مشارکت جهانی برای آموزش» و شماری از شرکای بین‌المللی در حمایت از این برنامه‌ها نقش دارند.
یونسکو تاکید کرده است که هدف این همکاری‌ها تنها فراهم‌کردن فرصت یادگیری نیست، بلکه ایجاد محیط‌های امن برای تقویت اعتمادبه‌نفس و تاب‌آوری دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای آینده نیز است.
چالش‌های اجرای برنامه‌ها
یونسکو در عین حال می‌گوید اجرای برنامه‌های آموزشی در افغانستان با چالش‌های متعدد روبه‌رو است. تغییر مداوم شرایط، دشواری‌های موجود در میدان، محدودیت منابع و نیاز به یافتن راه‌حل‌های امن و جایگزین برای ادامه آموزش از جمله چالش‌های اصلی این برنامه‌ها عنوان شده‌اند.
این نهاد گفته است که کار در چنین شرایطی برای کارکنان و شرکای آن طاقت‌فرسا و در برخی موارد ناامیدکننده است؛ با این حال، تلاش برای حفظ مسیرهای آموزشی ادامه دارد.
یونسکو: حق آموزش باید بدون قیدوشرط بازگردد
یونسکو در پایان گزارش خود بار دیگر بر حق دختران و زنان افغانستان برای آموزش تاکید کرده است.
این سازمان می‌گوید دختران و زنان افغانستان حق دارند آموزش ببینند، کار کنند، آزادانه رفت‌وآمد داشته باشند و درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
یونسکو با تاکید بر این‌که برابری جنسیتی یکی از اولویت‌های راهبردی این سازمان است، تبعیض علیه زنان و دختران را محکوم کرده و خواستار بازگرداندن فوری و بدون قیدوشرط حق آموزش آنان شده است.
این نهاد همچنین گفته است که در سطح جهانی برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان دادخواهی می‌کند و تلاش دارد موضوع آموزش دختران افغانستان را در صدر آجندای جهانی نگه دارد.
به باور یونسکو، آموزش برای زنان تنها به معنای کسب دانش نیست؛ بلکه منبعی از عزت، تاب‌آوری و امید است که به آنان و خانواده‌های‌شان کمک می‌کند در برابر شرایط نامطمئن مقاومت کنند و امید به آینده را از دست ندهند.
با ادامه ممنوعیت آموزش دختران، پرسش اصلی همچنان این است که افغانستان چگونه خواهد توانست بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، کمبود نیروی متخصص، بحران یادگیری و نیازهای رو‌به‌رشد اقتصادی و اجتماعی‌اش را جبران کند.
