گزارش تازه وزارت خارجه امریکا از وضعیت قاچاق انسان در افغانستان، تصویری تاریک و هشداردهنده از عملکرد طالبان ارایه کرده است. این گزارش نشان میدهد که طالبان نهتنها در جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نظامی خود ناکام بودهاند، بلکه موارد مکرر «بچهبازی» و بردهداری جنسی نیز توسط اعضای این گروه رخ داده است. همچنین، نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه پناه بردهاند، اکنون در معرض استثمار نظامی در جنگهای نیابتی مانند جنگ اوکراین قرار گرفتهاند. بهرهکشی جنسی و کار اجباری مهاجران، نبود حمایت بینالمللی موثر، و افزایش سوءاستفاده از گروههای آسیبپذیر چون زنان، کودکان و اقلیتهای قومی، از دیگر نکات کلیدی این گزارش است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش تازهاش تاکید کرده است که طالبان هیچ اقدام موثری برای مقابله با قاچاق انسان انجام ندادهاند. براساس گزارش، نهادهای تحت کنترل این گروه نتوانستهاند حداقل معیارهای جهانی را رعایت کنند و هیچگونه تحقیق، پیگرد یا حمایتی از قربانیان قاچاق صورت نگرفته است. افغانستان تحت سلطه طالبان، برای سومین سال پیاپی در پایینترین سطح رتبهبندی جهانی مقابله با قاچاق انسان (رده سوم) باقی مانده است.
در این گزارش آمده که استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان توسط طالبان از جمله در سطوح محلی باید فوراً متوقف شود. وزارت خارجه امریکا همچنین خواستار گفتوگو با دیگر گروههای مسلح برای پایان دادن به چنین اقدامات شده و پیشنهاد کرده است که جداسازی کودکان از تمامی گروههای مسلح با فراهمسازی حمایتهای مناسب برای حفاظت، درمان و بازتوانی آنان دنبال شود.
براساس توصیههای وزارت خارجه امریکا، طالبان باید بهطور جدی از استفاده از کودکان در بردهداری جنسی، بهویژه پدیده «بچهبازی»، جلوگیری کنند. این گزارش بر لزوم افزایش تلاشها برای شناسایی قربانیان قاچاق تاکید دارد و خواستار بررسی دقیق علایم قاچاق در میان گروههای آسیبپذیر مانند مهاجران بازگشته، کودکان خیابانی، اعضای گروههای مسلح و افراد درگیر در تجارت جنسی شده است. همچنین، ارجاع این قربانیان به نهادهای غیردولتی و بینالمللی برای دریافت خدمات حمایتی، از اولویتهای کلیدی اعلام شده است.
در گزارش همچنین تاکید شده است که باید اطمینان حاصل شود قربانیان قاچاق، صرفاً بهدلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی که مستقیماً ناشی از وضعیت قاچاق بودن آنهاست، به اشتباه مجازات نشوند، از جمله افرادی که در تجارت جنسی فعالیت دارند. به گفته وزارت خارجه امریکا، همکاری با سازمانهای جامعه مدنی که به جمعیتهای آسیبپذیر، از جمله قربانیان قاچاق مرد و زن کمک میکنند، باید افزایش یابد. همچنین به گفته وزارت خارجه امریکا، لازم است بازگشایی پناهگاههای ویژه قربانیان در سراسر کشور توسعه یابد و قانون جامع ضد قاچاق انسان که تمامی اشکال قاچاق را جرمانگاری میکند، تصویب و به اجرا گذاشته شود.
در گزارش تصریح شده است که طالبان هیچ اقدامی برای اجرای قوانین ضد قاچاق انجام ندادهاند و برای سومین سال متوالی، گزارشی درباره اعتبار یا اجرای قوانین مرتبط با قاچاق که پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تصویب شدهاند، ارایه نکردهاند. به گفته ناظران، طالبان اعلام کردهاند که تمامی قوانین حمایت از کودکان را لغو کردهاند و فرایندهای قضایی براساس تفسیرهای فقه اسلامی انجام میشود. همچنین، اجرای این «قوانین» به اصطلاح طالبان در سراسر کشور متفاوت است و رهبران محلی اغلب فرمانهای خاص و مستقل خود را صادر میکنند.
ناظران همچنین اشاره کردند که طالبان اجازه نمیدهند وکلا در دادگاه به قانون جزای افغانستان که پیش از ۱۵آگست ۲۰۲۱ تصویب شده است، استناد کنند و این موضوع باعث شده جمعیتهای آسیبپذیر بدون هیچ حمایتی در نظام قضایی طالبان باقی بمانند. طبق گزارش، برای سومین سال متوالی، طالبان هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگرد قانونی یا محکومیت در پروندههای مربوط به جرایم قاچاق ارایه نکردهاند.
براساس گزارش، مسوولیت تحقیقات جرایم از جمله قاچاق انسان بر عهده وزارت داخله طالبان است. این وزارت ادعا کرده که در سه سال گذشته، ۳۰۰ قاچاقچی را بازداشت کرده است، اما جزییات بیشتری در این خصوص ارایه نداده است.
در این گزارش آمده است که طالبان هیچ گزارشی از تحقیقات، پیگرد قانونی یا محکومیت اعضای خود به اتهام همکاری در جرایم قاچاق ارایه نکردهاند. ناظران گزارش دادند که طالبان در تمایز بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجر دچار مشکل هستند و کمبود ظرفیت، مانع اصلی در تلاشهای ضد قاچاق محسوب میشود. همچنین، مصونیت از پیگرد یکی از مشکلات بزرگ میان طالبان است و هیچ سیستم رسمی پاسخگویی وجود ندارد.
در گزارش آمده است که اگرچه بچهبازی بهطور رسمی ممنوع اعلام شده، اما این عمل همچنان ادامه دارد. ناظران گزارش دادهاند که اعضای طالبان در برخی موارد مرتکب بچهبازی شدهاند. طبق گزارش، طالبان حتا کودکان ۱۲ ساله، را در نقشهای حمایتی استخدام و به کار گرفتهاند. بربنیاد گزارش، طالبان استخدام یا استفاده از کودکان سرباز را رد کرده و ادعا کردهاند که آییننامه آنها اجازه نمیدهد پسران بدون ریش به میدان جنگ یا پایگاههای نظامی وارد شوند. با این حال، ناظران گزارش دادهاند که اعضای محلی طالبان با جعل سن در کارتهای شناسایی، کودکان را استخدام میکنند.
در گزارش همچنین آمده است که نهادهای تحت کنترل طالبان گامهای معناداری برای شناسایی یا ارایه خدمات به قربانیان قاچاق انسان برنداشتهاند. یک سازمان غیردولتی (NGO) گزارش داده است که دو پناهگاه برای کودکان قربانی جرم و کودکان بیسرپناه در کابل اداره میکند که قادر به ارایه کمک به کودکان قربانی قاچاق نیز میباشد.
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که یک نهاد غیردولتی سه پناهگاه برای زنان در کابل اداره میکند که به بازماندهگان خشونت خانهگی، از جمله قربانیان احتمالی قاچاق انسان، خدمات حمایتی ارایه میدهد. همچنین، وزارت کار و امور اجتماعی طالبان یک پرورشگاه برای پسران مدیریت میکند که گفته میشود میتواند به قربانیان جرایم، از جمله قربانیان قاچاق انسان، کمک کند. با این حال، گزارش تاکید دارد که حمایت ساختاری و گسترده از قربانیان همچنان بسیار محدود و ناکافی است.
همچنین در گزارش تاکید شده که هیچگونه گزارشی از وجود پناهگاههای تحت اداره طالبان برای زنان یا مردان قربانی جرم، از جمله قاچاق، در دست نیست. نمایندهگان جامعه مدنی نیز گزارش دادهاند که دریافت مجوز برای اراه خدمات حمایتی با موانع جدی روبهرو است. کمبود ظرفیت، منابع مالی محدود و فضای سرکوبگر، تلاشها برای مقابله با قاچاق انسان را بهشدت دشوار کرده است.
ناظران گزارش دادهاند که طالبان در برابر پرداختن به موضوع قاچاق جنسی و اجازه ارایه خدمات حمایتی به قربانیان، بهویژه زنان و دختران، مقاومت نشان میدهند. فعالان جامعه مدنی، از جمله آنهایی که به قربانیان جرایم کمک میکنند، اعلام کردهاند که در فضایی مملو از ترس، ناامنی، تهدید و مداخله مداوم طالبان فعالیت دارند. این شرایط، امکان حمایت موثر از قربانیان و پیگیری عدالت را بهطور جدی محدود کرده است.
طالبان بهگونهای جدی فعالیت سازمانهای غیردولتی را محدود کردهاند. براساس گزارش، این محدودیتها تاثیر مستقیمی بر توانایی ارایه خدمات حمایتی به قربانیان قاچاق انسان گذاشته است.
همچنین گزارش شده که مقامهای طالبان اغلب کودکان قربانی قاچاق را در مراکز بازداشت همراه با بزرگسالان نگه میدارند؛ مکانهایی که در آن، کودکان با شرایطی روبهرو هستند که نشانگر کار اجباری، سوءاستفاده جنسی، شکنجه و نگهداری غیرقانونی در زندان است. ناظران تاکید کردهاند که طالبان معمولاً کودکان متکدی خیابانی را بدون بررسی نشانههای احتمالی قاچاق، بازداشت میکند، که این روند خود خطر آسیب بیشتر را برای این کودکان افزایش میدهد.
طالبان هیچ گزارشی از وجود رویهها یا سازوکارهای رسمی برای شناسایی و ارجاع قربانیان قاچاق انسان به خدمات حمایتی ارایه نکردهاند. با این حال، ناظران اشاره کردهاند که یک مکانیسم ارجاع غیررسمی در برخی موارد وجود دارد. براساس این گزارشها، طالبان گاهگاهی کودکان قربانی یا مظنون به قربانی بودن را به بخش حمایت از کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی طالبان ارجاع میدهد. پس از بررسی پرونده توسط این بخش، در صورت تایید، کودکان به مراکزی که یا تحت کنترل طالبان هستند یا توسط سازمانهای غیردولتی اداره میشوند، جهت دریافت کمک و خدمات حمایتی منتقل میگردند.
طالبان اذعان کردهاند که از مجازاتهای بدنی برای آنچه «جرایم اخلاقی» مینامند، از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، استفاده میکنند. این رویکرد قربانیان قاچاق جنسی را از گزارش سوءاستفاده بازمیدارد، زیرا آنها بهدلیل اعمالی که مستقیماً نتیجه قاچاق بودهاند، در معرض مجازات قرار میگیرند.
ناظران اشاره کردهاند که طالبان قربانیان قاچاق جنسی را بهطور نامناسب مجازات میکنند. همچنین گزارش شده است که قربانیان بچهبازی، بهدلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی، اغلب از گزارش دادن سوءاستفادههایی که متحمل شدهاند خودداری میکنند.
طالبان دارای «کمیسیونی برای پاکسازی صفوف» هستند که از اعضای ارشد این گروه تشکیل شده و هدف آن شناسایی و جلوگیری از حضور کودکان در صفوف نیروهایشان است. با این حال، طالبان گزارش ندادهاند که در سال ۲۰۲۴ هیچ کودک سربازی را شناسایی یا از بهکارگیریاش جلوگیری کرده باشند.
در گزارش آمده است که طالبان اقدامات محدودی را برای پیشگیری از قاچاق انسان آغاز کردهاند. براساس این گزارش، در دسامبر ۲۰۲۴، «امیر خودخوانده طالبان» فرمانی صادر کرد که در آن قاچاق انسان طبق شریعت «غیرقانونی» اعلام شد. این فرمان وزارتخانههای مرتبط را موظف کرده است تا تلاشهای ضد قاچاق را هماهنگ کنند، جرایم مرتبط را مورد تحقیق قرار دهند، قاچاقچیان محکومشده را به زندان بفرستند و برنامههای آگاهیبخشی عمومی اجرا کنند.
با این حال، طالبان گزارشی از اجرای این اقدامات ارایه نکردند، و ناظران گزارش دادهاند که این فرمان قاچاق انسان را با قاچاق مهاجران خلط کرده است؛ موضوعی که میتواند اثربخشی کلی آن را بهشدت کاهش دهد.
در این گزارش آمده است که «معاون وزارت داخله» طالبان مسوول رهبری تلاشهای ضد قاچاق بوده و وزارت کار و امور اجتماعی این گروه نیز در هماهنگی با نهادهای امنیتی طالبان، مسوول اجرای مقررات مرتبط با کار اجباری کودکان بوده است.
وزارت داخله طالبان گزارش داده که این گروه یک استراتژی چهار ساله برای مبارزه با قاچاق انسان تدوین کردهاند، اما جزییات بیشتری ارایه نکردند. طالبان هیچ فعالیتی برای افزایش آگاهی در مورد قاچاق انسان گزارش نکردند، اگرچه مقامات ولایتی این گروه در ننگرهار به امامان دستور دادند تا در نمازهای جمعه درباره خطرات قاچاق انسان سخنرانی کنند.
براساس گزارش، طالبان اقداماتی برای جلوگیری از جذب یا استفاده غیرقانونی کودکان در جنگ و نقشهای پشتیبانی انجام ندادند. همچنین طالبان هیچ اطلاعاتی درباره بازرسیهای کاری انجام شده در دوره گزارش ارایه نکردند، در حالی که در سال ۲۰۲۳، ۲۵۹ کارخانه بازرسی شده و ۴۲ مورد کار کودک شناسایی شده بود. علاوه بر این، طالبان هیچ تلاشی برای کاهش تقاضا برای اعمال جنسی تجاری نکردند.
در گزارش آمده که قاچاق انسان تمامی جوامع را تحت تاثیر قرار میدهد. طبق گزارش، قاچاقچیان انسانی از قربانیان داخلی و خارجی در افغانستان سوءاستفاده میکنند و همچنین قربانیان افغانستان را در خارج از کشور بهرهبرداری میکنند.
قاچاق داخلی بیشتر از قاچاق فراملی شایع است. قاچاقچیان مردان، زنان و کودکان را در کار اجباری وثیقهای بهرهبرداری میکنند؛ نوعی کار اجباری که در آن قاچاقچیان با دادن وام و دستکاری بدهیها، کارگران را مجبور به ادامه کار میکنند و گاهی خانوادههای کامل را در صنایع مختلف از جمله خشتپزی و قالینبافی استثمار میکنند. بحران اقتصادی، حوادث جوی شدید، بازگردانیهای اجباری از کشورهای همسایه و ناامنی غذایی، خطر بهرهبرداری قاچاقچیان را افزایش میدهد؛ به ویژه در کار اجباری وثیقهای، چون برخی افراد برای پوشش هزینهها و پرداخت افزایش قیمتها به قاچاقچیان مهاجر وام میگیرند.
در گزارش تصریح شده که از زمان تسلط طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، آسیبپذیریها در برابر بهرهبرداری افزایش یافته است. شبکههای حمایت از قربانیان آسیب دیدهاند، حقوق زنان و دختران تضعیف شده، بحران پناهندهگان تشدید شده، ترس در میان جمعیت افزایش یافته و جابهجاییهای داخلی، از جمله جابهجاییهای اجباری، افزایش یافته است.
در گزارش آمده که آوارهگان داخلی، بازگشتکنندهگان افغانستان، مهاجران بدون مدرک، افراد بدون شناسنامه و پناهندهگان در معرض خطر بالای بهرهبرداری قرار دارند. همچنین افرادی که با دولت پیشین و خانوادههایشان مرتبط هستند، در معرض آسیبپذیری بالایی قرار دارند.
براساس گزارش، خشکسالی و حوادث جوی شدید باعث جابهجایی جوامع و افزایش آسیبپذیری در برابر قاچاق شده است. اکثر قربانیان قاچاق در افغانستان کودکان هستند که مجبور به انجام کارهایی مانند قالینبافی، کار در کورههای خشتپزی، خدمت در منازل، قاچاق جنسی (شامل بچهبازی)، کارهای خانهگی، چرای دام، کشاورزی، کارگاهها، ساختوساز، معدن، گدایی، کارهای کم مهارت، کشت و برداشت خشخاش، استخراج نمک، ارتکاب جرایم خرد، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، رانندهگی موترهای باربری و فعالیت در بخشهای حمل و نقل و هوتلداری میشوند.
کارشناسان جامعه مدنی میگویند که پسران بهویژه در مورد بچهبازی نسبت به دختران آسیبپذیرترند. طبق گزارش، کودکان، عمدتاً پسران ۱۳ تا ۱۸ ساله، توسط خانوادههایشان مجبور به مهاجرت بدون همراه برای کار در بخشهای مختلف افغانستان یا کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان میشوند تا از خانواده حمایت کنند.
در گزارش آمده که برخی خانوادهها با بدهیهای سنگین، از جمله بدهیهای مربوط به مواد مخدر، کودکان خود را به قاچاقچیان «میفروشند» که آنها را مجبور به کار بهعنوان برده یا ازدواج دختران زیر سن قانونی در ازای مهریه میکنند؛ برخی خانوادهها کودکان خود را با خشونت فزیکی مجبور به کار میکنند یا عمداً آنها را به قاچاق جنسی، از جمله بچهبازی، میفروشند. همچنان گزارش شده برخی خانوادهها کودکانشان را با اجبار مجبور به گدایی خیابانی میکنند.
طالبان و سایر گروههای مسلح بهطور غیرقانونی کودکان را بهعنوان سرباز و در نقشهای پشتیبانی بهکار میگیرند. طالبان کودکان را از طریق اجبار و فریب، از جمله با وعدههای دروغین، جذب میکند. در گزارش آمده که گروههایی مانند داعش خراسان و برخی گروههای مسلح نیز از سربازان کودک برای انجام عملیاتهای مستقیم نظامی، کاشت و منفجر کردن بمبهای دستساز، حمل سلاح، جاسوسی و نگهبانی از پایگاهها استفاده میکنند.
طبق گزارش، طالبان و این گروهها کودکان را به زور به خدمت میگیرند و کودکان مرتبط با گروههای مسلح دیگر، از جمله قربانیان احتمالی قاچاق، را بازداشت میکنند. طالبان کودکان را از مدرسههای افغانستان و پاکستان جذب کرده و آنها را در مدرسههای ویژه (جهادی) ثبتنام میکنند که آموزش نظامی و القای دینی ارایه میدهند. همچنین طالبان بستهگان را تشویق میکند تا کودکان خود را برای پیوستن به صفوفشان بفرستند تا نیروهای مورد اعتماد خود را افزایش دهند.
در گزارش تصریح شده که گروههای مسلح کودکان مناطق فقیرنشین و روستایی را هدف قرار میدهند و کودکان آواره را در معرض خطر بیشتری برای جذب و استفاده قرار میدهند. طالبان مراکز بازداشتی دارد که در آن بازداشتشدهگان، از جمله قربانیان قاچاق جنسی کودک و بزرگسال که به «جرائم اخلاقی» متهم شدهاند، مجبور به انجام کار اجباری یا شرایطی مشابه کار اجباری میشوند که با معیارهای بینالمللی ناسازگار است. پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی افغانستان و گروههای مسلح غیردولتی نیز به طور غیرقانونی کودکان را بهعنوان سرباز به کار میگرفتند.
بربیناد این گزارش، قاچاقچیان کودکان پسر را در «بچهبازی» استثمار میکنند. ناظران مواردی از بچهبازی توسط طالبان و تقریباً همه گروههای مسلح را گزارش کردهاند.
در گزارش تصریح شده که محدودیتهای حرکت و حقوق زنان و دختران، همراه با کاهش شدید دسترسی به اشتغال و آموزش، آسیبپذیری آنان در برابر قاچاق را به طور قابل توجهی افزایش میدهد و خطر ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را به شدت بالا میبرد. همچنین، خانوادههای زنسرپرست و کسانی که شوهرانشان کشته یا وفات کرده، در معرض فقر و آسیبپذیری بیشتری نسبت به قاچاق قرار دارند.
وزارت خارجه امریکا گفته که آزادی حرکت زنان تا حد زیادی محدود است، مگر اینکه با محرم همراه باشند. حتا پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، حدود ۹۰ درصد زنان افغانستان حداقل یک نوع خشونت خانهگی را در طول زندهگی خود تجربه کردهاند. بسیاری از این زنان پس از بسته شدن پناهگاههای زنان توسط طالبان مجبور به بازگشت به خانوادههای خود شدهاند و خشونت خانهگی همچنان در حال افزایش است. ناظران گزارش میدهند که زنان بهدلیل مجازاتهای طالبان برای «جرائم اخلاقی» از فرار از شرایط خشونتآمیز بازداشته میشوند، که این مساله آسیبپذیری آنها در برابر قاچاق را افزایش میدهد.
در گزارش گفته شده که اجرای فرمان حجاب طالبان، که زنان افغانستان بالغ را ملزم به رعایت معیارهای سختگیرانه این گروه در پوشش میکند و در صورت عدم رعایت، مجازاتهایی اعمال میشود (که عمدتاً متوجه سرپرست مرد خانواده است)، محدودیتهای شدیدی بر آزادی حرکت زنان افزوده است. گزارشها نشان میدهد که طالبان بهطور ویژه زنان و دختران برخی اقلیتهای قومی را هدف قرار میدهد. برخی زنان بهدلیل اتهامات نادرست نقض این فرمان بازداشت شده و سپس ناپدید شدهاند.
کارشناسان میگویند که برخی افراد بهدلیل نداشتن دسترسی به خدمات اجتماعی، یا به علت گرایش جنسی یا هویت جنسیشان در معرض استثمار، تهدید و خشونت قرار دارند و یا برای فرار از افغانستان به روشهای غیررسمی متوسل میشوند.
طبق گزارش، اعضای گروههای اقلیت قومی و مذهبی مانند شیعیان هزاره، مسلمانان احمدی، سیکها، هندوها، بهاییها و مسیحیان به طور فزایندهای در معرض سوءاستفاده قرار دارند، زیرا تهدیدها و خطرات متعددی از سوی طالبان و گروههای دیگر مانند داعش خراسان متوجه آنها است. براساس گزارش، این اقلیتها بهدلیل ترس از تعقیب مجبور به مخفی شدن یا یافتن راههایی برای ترک کشور میشوند که این امر آنها را در معرض خطر بیشتری برای بهرهبرداری قاچاقچیان قرار میدهد. جمعیتهای شیعه مسلمان بهویژه توسط طالبان و داعش خراسان هدف قرار گرفته و بهدلیل جابهجاییهای اجباری و حملات مکرر، آسیبپذیری بیشتری نسبت به قاچاق دارند.
مردان، زنان و کودکان افغانستان برای یافتن کار در خارج از کشور، عمدتاً در ایران، پاکستان و اروپا، به واسطهها پول میدهند؛ برخی از این واسطهها و کارفرمایان که شهروند افغانستان هستند را مجبور به کار اجباری یا قاچاق جنسی میکنند. شهروندان افغانستان همچنین به دنبال پناهندهگی در کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان و ایران هستند که بسیاری از این سفرها به صورت غیرقانونی انجام میشود.
سازمانهای بینالمللی گزارش دادهاند که صدها هزار شهروند افغانستان، از جمله دهها هزار پناهنده ثبتشده، از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند؛ بسیاری از این بازگشتکنندهگان بهدلیل ناپایداری اقتصادی یا شرایط دیگر در معرض خطر قاچاق قرار دارند. برخی زنان و دختران در افغانستان، هند، ایران و پاکستان فروخته میشوند، توسط همسران جدیدشان در قاچاق جنسی و خدمت خانهگی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
براساس گزارش یک سازمان بینالمللی، وضعیت وخیم اقتصادی و امنیتی، بیثباتی سیاسی و عوامل دیگر مانند خشکسالی در چند ولایت، مشکلات خانوادههایی را که دختران خود را به ازدواج میفروشند تشدید کرده است، از جمله مواردی که اعضای طالبان در آن دخیل هستند. برخی زنان و دختران مجبور به ازدواج میشوند تا از افغانستان فرار کنند.
پسران و مردان افغانستان در کشاورزی و ساختوساز، عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، تحت کار اجباری و بهرهکشی بدهی قرار دارند. ناظران گزارش دادهاند که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، برخی پناهندهگان افغانستان در ایران، عراق، پاکستان، ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی بهدلیل ترس از بازگرداندن به افغانستان، جرأت گزارش سوءاستفاده را ندارند.
قاچاقچیان در ایران، از جمله گروههای جنایی ایرانی، کودکان افغانستان را در کار اجباری به عنوان گدایان خیابانی، فروشندهگان خیابانی و همچنین در فعالیتهای مجرمانه اجباری از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و تنباکو استثمار میکنند.
در گزارش آمده که پولیس ایران گاهی قربانیان قاچاق کودکان افغانستان را قبل از اخراج بازداشت، شکنجه و اخاذی میکند. دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهروندان مهاجر افغانستان، از جمله کودکان ۱۲ ساله، را مجبور به جنگیدن در گروههای شبهنظامی وابسته به ایران که در سوریه مستقر هستند، میکنند؛ این امر گاهی با زور و تهدید به بازداشت و اخراج به افغانستان همراه است.
نظامیان پیشین که از طالبان در افغانستان پنهان شده یا به کشورهای دیگر از جمله ایران فرار کردهاند، به دلیل بیثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی، در معرض جذب برای جنگ روسیه-اوکراین قرار دارند. شبکههای قاچاق مهاجران افغانستان مقیم ایران را به اروپا منتقل میکنند و آنها را مجبور به قاچاق جنسی و کار اجباری در رستورانها برای پرداخت بدهیهای حاصل از هزینههای قاچاق میکنند. برخی قاچاقچیان افغان پسران را در آلمان، مجارستان، مقدونیه شمالی و صربستان مجبور به بچهبازی کردهاند.
