تورم در ساده‌ترین تعریف، افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت‌ها در یک دوره زمانی است. وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌گونه پیوسته بالا می‌رود و این افزایش محدود به یک یا دو قلم مشخص نیست، بلکه بخش عمده بازار را در بر می‌گیرد، ما با پدیده تورم روبه‌رو هستیم. تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک پدیده اجتماعی و سیاسی نیز هست، زیرا مستقیماً با معیشت مردم، اطمینان جامعه به ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی پیوند دارد.
در افغانستان، تورم را نمی‌توان جدا از ساختار اقتصاد وابسته و واردات‌محور کشور تحلیل کرد. بخش بزرگی از کالاهای اساسی از بیرون وارد می‌شود. هرگونه اختلال در تجارت، افزایش نرخ دالر در برابر پول ملی یا بحران‌های منطقه‌ای به‌سرعت بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برای نمونه، زمانی که مرز تورخم برای چند روز بسته می‌شود، روند ورود دوا، مواد خوراکی و مواد اولیه دچار وقفه می‌گردد و بلافاصله قیمت دارو در بازارهای پایتخت و ولایات بالا می‌رود. یا وقتی ارزش افغانی در برابر دالر کاهش می‌یابد، قیمت آرد وارداتی، روغن، برنج و حتا مواد ساختمانی افزایش پیدا می‌کند. در زمستان‌هایی که واردات گاز مایع از آسیای میانه یا ایران با مشکل روبه‌رو می‌شود، نرخ گاز و چوب سوخت به‌سرعت بالا می‌رود و خانواده‌ها زیر فشار مضاعف قرار می‌گیرند.
تورم در چنین شرایطی بیش از آن‌که نتیجه رونق اقتصادی باشد، حاصل ضعف ساختاری اقتصاد است. در برخی کشورها تورم ممکن است پیامد رشد سریع تقاضا و سرمایه‌گذاری باشد، اما در افغانستان بیشتر با رکود، بیکاری و کاهش قدرت خرید همراه بوده است. این نوع تورم، که با رشد تولید هم‌زمان نیست، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌کند. زیرا در حالی که قیمت‌ها بالا می‌رود، فرصت‌های کاری افزایش نمی‌یابد و معاشات متناسب با تورم تعدیل نمی‌شود. نمونه روشن آن کارمند دولتی یا معلم است که معاشش ثابت مانده، اما کرایه خانه، هزینه ترانسپورت و بهای مواد غذایی هر ماه افزایش یافته است.
رابطه تورم با رشد اقتصادی پیچیده است. رشد اقتصادی زمانی معنا دارد که تولید افزایش یابد، اشتغال گسترش پیدا کند و درآمد واقعی مردم بالا برود. اما اگر قیمت‌ها افزایش یابد بدون آن‌که تولید تقویت شود، رشد اسمی یا به بیانی رشد ظاهری ممکن است دیده شود، ولی رشد واقعی اتفاق نیفتاده است. برای مثال، اگر قیمت زمین یا خانه در شهرها بالا برود، ممکن است ارقام بازار بزرگ‌تر به‌نظر برسد، اما این افزایش لزوماً به معنای تولید بیشتر یا رفاه گسترده‌تر نیست.
تورم مستقیماً قدرت خرید را کاهش می‌دهد. قدرت خرید یعنی این‌که با یک مقدار مشخص پول، چه میزان مایحتاج زندگی را می‌توان مرفوع کرد. اگر سال گذشته یک خانواده با پنج هزار افغانی می‌توانست یک ماه مواد غذایی اساسی تهیه کند، اما امسال با همان مبلغ فقط سه هفته را سپری می‌کند، این یعنی کاهش قدرت خرید. در چنین شرایطی خانواده‌ها مجبور می‌شوند از کیفیت تغذیه کم کنند، مصرف گوشت را کاهش دهند یا درمان را به تعویق بیندازند و یا از کیفیت آن بکاهند.
از منظر اجتماعی، تورم بی‌ثباتی روانی ایجاد می‌کند. وقتی مردم هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها هستند، احساس ناامنی اقتصادی شکل می‌گیرد. تاجر یا فروشنده ای که نمی‌داند هفته آینده نرخ دالر چند خواهد بود، برای جبران ریسک، قیمت را بالاتر تعیین می‌کند. خانواده‌ای که از افزایش قیمت‌ها می‌ترسد، به خرید و ذخیره بیشتر روی می‌آورد و همین رفتار می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت ایجاد کند.
در افغانستان، تورم علاوه بر عوامل داخلی، به متغیرهای بیرونی نیز وابسته است. وابسته‌گی به کمک‌های خارجی، محدودیت در نظام بانکی و تحریم‌های مالی، انتقال پول و واردات را دشوار کرده است. هر بار که انتقالات بانکی کند می‌شود یا هزینه حمل‌ونقل به دلیل ناامنی منطقه‌ای افزایش می‌یابد، اثر آن را بازار داخلی فوراً نشان می‌دهد.
از دید عدالت توزیعی، تورم به همه یکسان آسیب نمی‌زند. تاجری که سرمایه دالری دارد یا دارایی‌اش به شکل ملک و زمین است، کمتر آسیب می‌بیند، اما کارگر روزمزدی که درآمدش نقدی و ثابت است، بیشترین فشار را تحمل می‌کند. به همین دلیل تورم می‌تواند شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کند.
