در حدود دو ماه گذشته، طالبان ۱۲۶ فرد را بهصورت علنی شلاق زدهاند. این افراد شامل زنان و مردان به اتهامات مختلفی مانند روابط جنسی خارج از ازدواج، تماس تلفنی با نامحرم، فرار از منزل، دزدی و فروش مواد مخدر در ۱۹ ولایت محکوم شدهاند. این حجم از شلاقزدن، هیچ واکنش جدی از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری بهدنبال نداشته است. آمار ذکرشده بر مبنای گزارشهای منتشرشده در روزنامه ۸صبح و اعلامیههای دادگاه عالی طالبان جمعآوری شده است. موارد دیگری که محتسبان طالبان یا سایر جنگجویان در نقاط مختلف کشور اقدام به بازداشت، تحقیر یا برگزاری محاکمههای صحرایی کردهاند، بهدلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات، در این گزارش گنجانده نشده است.
این افراد در ولایتهای کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، تخار، کنر، سرپل، غزنی، کاپیسا، فاریاب، ننگرهار، پروان، میدانوردک، سمنگان، بدخشان، پکتیکا، لغمان و لوگر در محضر عام شلاق زده شدهاند و افزون بر آن، به حبسهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیز محکوم شدهاند.
یافتههای گزارش نشان میدهد که اکثریت این افراد به اتهام «رابطه جنسی خارج از ازدواج» شلاق زده شدهاند؛ اما طالبان در بیشتر اعلامیههایشان از ذکر نام زنان خودداری میکند و از همینرو، تشخیص جنسیت افرادِ شلاقخورده به این اتهام گاهی با مشکل مواجه میشود. براساس همان گزارش، در ماههای جوزا و سرطان سال جاری، ۲۵ زن از میان ۱۲۶ تن شلاق زده شدهاند.
طالبان در حال شلاقزدن بیامان افرادی هستند که آنها را متهم میدانند؛ امری که از نظر برخی شهروندان، آهستهآهسته بهعنوان یک پدیده عادی در جامعه افغانستان نهادینه میشود. به گفته این افراد، آسیبهای روانی ناشی از این برخوردها، نقض کرامت انسانی و تجاوز به مصونیت حریم خصوصی شهروندان بیتوجهی میشود، و طالبان هر آنچه دلشان میخواهد انجام میدهند.
احمدالله، یکی از شهروندان افغانستان، در این باره چنین میگوید: «هر چیزی در جامعه زیاد تکرار شود، به امر عادی تبدیل میشود. شلاقزدن نیز به یک امر عادی بدل شده است. طالبان از منبر مسجد گرفته تا میز مکتب را در اختیار دارند و در این راستا تبلیغ میکنند و از رفتار قرونوسطایی و محاکمههای صحرایی خود دفاع میکنند. مردم هم یا از ترس و یا بهواسطه باورهای مذهبی به عادیشدن ظلم و شلاقزدن که کرامت انسانی را خدشهدار میکند، عادت کردهاند؛ بیخیال از کنار آن میگذرند و حتا این وضعیت به یک نوع تفریح تبدیل شده هزاران تن در استدیومها جمع میشوند تا شاهد شلاقزدن باشند.»
در پی تشدید اقدامات طالبان علیه زنان، گزارشها حاکی از آن است که در تاریخهای ۱۶ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۵، دهها زن و دختر در کابل به اتهام عدم رعایت پوشش مطابق با دستورالعملهای طالبان بازداشت شدهاند. این افراد عمدتاً از مناطق غربی و مرکزی کابل، مانند دشت برچی و شهرنو، دستگیر شده و به مکانهای نامعلومی منتقل گردیدهاند. خانوادههای آنان از وضعیت و محل نگهداریشان بیاطلاع هستند و برخی گزارشها حاکی از شکنجه و سوءرفتار با بازداشتشدهگان است.
در تازهترین مورد، محمد ذاکری، خطیب مسجد عبدالرحمان کابل، در خطبه نماز جمعه هفته گذشته، از بازداشت زنان و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان دفاع کرده و گفته که زنان در بیرون از خانه باید تنها با یک چشم راه را ببینند.
این روحانی حامی طالبان در خطبه نماز جمعه ۱۰ اسد گفت: «برای زن جایز نیست که بدون محرم از خانه بیرون شود.» او با استناد به حدیثی گفت که اگر زنی بدون محرم از خانه بیرون شود، «خدا، ملایک و تمامی موجودات زمین و آسمان بر او لعنت میفرستند.»
دیلیمیل، یک رسانه بریتانیایی نیز در گزارشی درباره اعدامها، سنگسارها و مجازاتهای بدنی افرادی که از سوی طالبان متهم شناخته میشوند، گفته که این گروه افرادی را که ممکن است هیچ جرم انجام نداده باشند، نیز مجازاتهای سنگینی کردهاند. براساس گزارش، طالبان تمام ارزشهای لیبرال که در بیش از دو دهه گذشته در افغانستان باعث پیشرفت، بهویژه در زمینه تامین حقوق زنان، شده بود را لغو کرده و مجازاتهای سنگینی برای زنان و مردان وضع کردهاند.
همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، درباره برپایی محاکمههای صحرایی طالبان هشدار داده و این محاکمهها را نقض آشکار حقوق بشر و اصول عدالت دانسته است. او تاکید کرده که این محاکمهها معمولاً بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار میشوند، متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و حق دفاع از خود برایشان محدود یا غیرممکن است.
بنت گفته است که چنین روندهایی باعث افزایش بیعدالتی، سرکوب سیاسی، و ترس در جامعه میشود و خواستار توقف فوری این محاکمههای صحرایی و احترام کامل به حقوق بشر و قوانین بینالمللی شده است.
یک نهاد دیگری تحت نام «فراگیر» در گزارشی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را بررسی کرده و گفته است که این قانون محدودیتهای گستردهای را بر پوشش، تعاملات اجتماعی، رفتوآمد و خودمختاری بدن زنان وضع کرده و عملاً تبعیض جنسیتی را بهصورت رسمی در سیستم دولتی نهادینه میکند که به آپارتاید جنسیتی منجر میشود. یافتههای گزارش نشان میدهد که پس از صدور قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت محتسبان این گروه بر زنان افزایش یافته و این امر منجر به آزار و اذیت، دستگیری و لتوکوب زنان شده است.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشهای ربعوار خود درباره شلاقزدن در ملأ عام و مجازاتهای بدنی توسط طالبان اعلام کرده است که این اقدامات ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و از طالبان خواسته شده است که اجرای چنین مجازاتهایی را متوقف کنند.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشهای متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این مجازاتها غالباً بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع انجام میشوند. به گفته این سازمان، این مجازاتهای بیرحمانه طبق قوانین بینالمللی ممنوع است.
عفو بینالملل اعلام کرده است که زنان به دلیل نقض دستور پوشش یا سفر بدون محرم در ملأ عام مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند و این رفتارها مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی است.
