در سال‌های اخیر، گفتمان سیاسی افغانستان بیش از هر زمان دیگر بر محور «حقوق» شکل گرفته است: حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و عدالت اجتماعی. این مطالبات، بدون تردید از اولویت‌های اساسی زنده‌گی اجتماعی‌اند. اما در میان این همه تأکید بر حقوق، یک پرسش اساسی کمتر مطرح می‌شود؛ پرسشی که اگر به آن پاسخ داده نشود، تمام این تلاش‌ها را بی‌نتیجه خواهد گذاشت: آیا بدون حاکمیت ملی، این حقوق واقعاً می‌توانند پایدار و تضمین‌شده باشند؟
بیایید با یک سناریوی فرضی، هرچند ناممکن، آغاز کنیم: اگر طالبان فردا اعلام کنند که دختران می‌توانند به مکتب بروند، زنان اجازه کار داشته باشند و محدودیت‌های اجتماعی کاهش یابد، آیا این به معنای پایان بحران افغانستان است؟ پاسخ قاطعانه «نه» است. زیرا بحران افغانستان تنها بحران «کمبود حقوق» نیست؛ بحران اصلی، بحران «مالکیت سیاسی» است.
تا زمانی که مردم افغانستان نتوانند تعیین کنند چه کسی بر آن‌ها حکومت کند، حتا جامع‌ترین حقوق نیز بر تهدابی سست استوار خواهد بود. چنین حقوقی نه از اراده مردم، بلکه از تصمیم یک قدرت غیرمشروع و غیرپاسخگو ناشی می‌شود.
آیا طالبان با چنین تغییراتی مشروع می‌شوند؟ باز هم پاسخ قاطع «نه» است. مشروعیت سیاسی، مفهومی است که در نظریه‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل به‌روشنی تعریف شده است: مشروعیت از رضایت و اراده مردم ناشی می‌شود، نه از میزان انعطاف‌پذیری یا نحوه رفتار حکومت با مردم. به همین دلیل، حتا اگر یک نظام سیاسی برخی محدودیت‌های اجتماعی یا اقتصادی را کاهش دهد و آزادی‌هایی را بپذیرد، اما از مجرای اراده آزاد و شفاف مردم برنخاسته باشد، مشروعیت آن همچنان ناقص و چالش‌برانگیز باقی می‌ماند. افزون بر این، حکومت‌ها نمی‌توانند برای خود مشروعیت ایجاد کنند؛ مشروعیت از بالا اعطا نمی‌شود، بلکه باید از پایین و بر اساس رأی و تمثیل اراده مردم شکل بگیرد.
اکنون سناریوی فرضی دیگری را در نظر بگیریم: اگر علاوه بر روسیه، کشور‌های بیشتری طالبان را به رسمیت بشناسند، آیا این امر به آن‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ پاسخ باز هم منفی است. بر اساس ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اراده مردم، اساس قدرت حکومت‌ها است». همچنین، ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کند که «همه ملت‌ها حق تعیین سرنوشت دارند». بنابراین، به‌رسمیت‌شناختن اداره‌ای که از اراده مردم ناشی نشده، نه‌تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه در تعارض با اصول حقوق بین‌الملل و ارزش‌های بنیادین حقوق بشری است. چنین اقدامی—چه از سوی روسیه و چه هر کشور دیگر—در واقع نادیده‌گرفتن حق بنیادین مردم افغانستان در تعیین سرنوشت‌شان بر اساس اراده ملی است و از این‌رو مردود تلقی می‌شود.
حاکمیت ملی؛ ریشه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
حاکمیت ملی، در ساده‌ترین تعریف، یعنی مردم تصمیم می‌گیرند. این اصل شامل انتخاب نوع نظام سیاسی، تعیین مسوولان اجرایی در سطوح ملی و محلی، انتخاب نماینده‌گان برای قانون‌گذاری، و نظارت بر بودجه‌های عمومی می‌شود. به بیان دیگر، هرجا که تصمیمی به سرنوشت عمومی مربوط باشد، مردم باید در آن نقش داشته باشند.
در نبود حق انتخاب و تصمیم‌گیری مردم، قوانین بازتاب اراده عمومی نیستند؛ قدرت پاسخگو نمی‌شود و حقوق، ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، حقوق به امتیازاتی موقت تبدیل می‌شوند که هر زمان می‌توانند سلب شوند.
تجربه‌های تاریخی
در انقلاب فرانسه، مساله فقط نارضایتی اقتصادی یا اجتماعی نبود؛ بحران اصلی این بود که مردم هیچ نقشی در قدرت سیاسی نداشتند. سلطنت مطلقه به این معنا بود که قانون، مالیات و سرنوشت کشور، همگی از اراده پادشاه ناشی می‌شد. از همین‌رو، وقتی انقلاب آغاز شد، مردم تنها خواهان «حقوق بیشتر» نبودند، بلکه خواهان تغییر منبع قدرت بودند.
با سقوط نظام قدیم و تصویب اعلامیه حقوق شهروندی، این اصل بنیادین تثبیت شد که «حاکمیت از آنِ ملت است، نه پادشاه». این تحول نقطه عطفی بود، زیرا از آن پس حقوق دیگر «هدیه‌ای» از سوی حاکم نبود، بلکه به‌عنوان حقوق ذاتی شهروندان در قانون نهادینه شد. به بیان دیگر، حقوق زمانی پایدار شد که مردم خود به منبع قدرت تبدیل شدند.
در انقلاب امریکا نیز مشکل اصلی این نبود که مردم هیچ حقی نداشتند، بلکه این بود که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نماینده‌گی نداشتند. شعار معروف «مالیات بدون نماینده‌گی، نه» دقیقاً به همین مساله اشاره داشت. با تصویب اعلامیه استقلال، این اصل تثبیت شد که قدرت حکومت از اراده مردم ناشی می‌شود. پس از آن، قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک شکل گرفتند که نه‌تنها قدرت را محدود می‌کردند، بلکه حقوق را نیز در چارچوب قانون تضمین می‌نمودند. باز هم مسیر روشن بود: نخست حاکمیت مردمی شکل می‌گیرد، سپس تثبیت حقوق می‌شود.
در هند نیز مبارزه مردم به رهبری مهاتما گاندی صرفاً یک جنبش اصلاحی نبود، بلکه تلاشی برای پایان‌دادن به سلطه خارجی و بازگرداندن قدرت سیاسی به مردم هند بود. در دوره استعمار، حتا اگر برخی اصلاحات انجام می‌شد، تصمیم نهایی در دست قدرت خارجی بود، نه مردم. بنابراین، مساله اصلی این نبود که «چه حقوقی داده می‌شود»، بلکه این بود که «چه کسی تصمیم می‌گیرد».
با استقلال هند در سال ۱۹۴۷، این وضعیت دگرگون شد. مردم توانستند قانون اساسی خود را تدوین کنند، نظام سیاسی‌شان را تعیین نمایند و حقوق شهروندی را در چارچوبی پایدار—و در عین حال قابل تغییر بر اساس اراده خود—نهادینه سازند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حقوق، زمانی معنا و پایداری واقعی پیدا می‌کنند که از دل یک حاکمیت ملی مشروع و مبتنی بر اراده مردم برآمده باشند.
جریان‌های سیاسی افغانستان؛ حرکت در مسیر فرعی
در افغانستان امروز، و حتا در میان جریان‌های سیاسی بیرون از کشور، گفتمان غالب به‌گونه‌ای پیش برده می‌شود که گویا می‌توان بدون تغییر در منبع قدرت، به حقوق پایدار دست یافت. این تصور در نگاه نخست شاید جذاب به نظر برسد، زیرا ساده‌گی و کم‌هزینه‌تر است که طالبان قناعت کنند برخی حقوق اجتماعی—و نه سیاسی—مردم را بپذیرند. اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که این مسیر نه‌تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک است. چرا؟ چون زمانی‌که مردم در تعیین قدرت نقش نداشته باشند، موارد ذیل اجتناب‌ناپذیر است:
۱. حقوق شکننده می‌مانند: حقوقی که از اراده مردم ناشی نشده باشد، به‌جای آن‌که «حق» باشد، به «امتیاز» تبدیل می‌شود. امتیاز یعنی چیزی که از بالا داده می‌شود و هر زمان می‌تواند پس گرفته شود. در چنین شرایطی، هیچ تضمینی وجود ندارد که حقوق نقض نشود. حتا اگر امروز حقوقی اعطا شود، فردا می‌تواند به‌سادگی لغو گردد، زیرا منبع آن—یعنی قانون مبتنی بر اراده مردم—وجود ندارد.
۲. مشروعیت شکل نمی‌گیرد: مشروعیت سیاسی به این معناست که مردم حکومت را به‌عنوان نماینده خود بپذیرند. این پذیرش زمانی شکل می‌گیرد که مردم در ایجاد یا انتخاب آن نقش داشته باشند. وقتی این مشارکت و حق انتخاب وجود نداشته باشد، فاصله میان حکومت و مردم عمیق می‌شود، اعتماد شکل نمی‌گیرد و حکومت برای بقا، بیشتر به زور متکی می‌شود تا اراده و رضایت مردم. در چنین وضعیتی، حتا اصلاحات ظاهری نیز نمی‌تواند این شکاف را پر کند.
۳. ریشه بحران حل نمی‌شود: بحران کنونی افغانستان در «منبع قدرت» نهفته است؛ بنابراین تمرکز بر «برآیند قدرت»، مانند برخی حقوق انسانی و اجتماعی، نمی‌تواند آن را حل کند. این شبیه آن است که به‌جای درمان بیماری، تنها علایم آن را کاهش دهیم. در نتیجه، بحران باقی می‌ماند و در نخستین فرصت دوباره سر برمی‌آورد. به همین دلیل است که در نبود حاکمیت ملی، هرگونه انعطاف‌پذیری احتمالی از سوی حاکمیت غیرمشروع و استبدادی طالبان، موقتی و ناپایدار خواهد بود.
چالش ما، پراکنده‌گی
یکی از چالش‌های اساسی ما، پراکنده‌گی جریان‌های سیاسی و جبهات نظامی و همچنان ناهماهنگی در مطالبات است. هر جبهه و جریان بر مجموعه‌ای از مطالبات سیاسی—شامل حقوق انسانی برای شهروندان افغانستان—تمرکز دارند، اما نبود یک روایت مشترک برای دست‌یابی به اهداف مشترک، قدرت جمعی و اثرگذاری همه‌گی را تضعیف کرده است. در حالی‌که تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تغییر زمانی رخ می‌دهد که همه‌گی مردم، یا دست‌کم اکثریت قاطع آن‌ها، بر یک اصل بنیادین متحد شوند.
راه حل چیست؟
نخستین گام، بازگشت به یک حقیقت ساده اما تعیین‌کننده است: افغانستان متعلق به مردم آن است. این جمله، اگر به‌درستی فهمیده شود، می‌تواند پایه یک تحول عمیق و ریشه‌ای باشد. اما این اصل زمانی مؤثر است که از سطح شعار فراتر رود و به یک روایت ملی برای طرح بدیل سیاسی تبدیل شود.
دومین گام، انسجام ملی و وحدت است. وحدت به معنای حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای توافق بر سر یک اصل مشترک است. در شرایط کنونی، این اصل می‌تواند چنین تعریف شود: بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم افغانستان. اما برای تحقق این هدف، صرف توافق‌های فکری و سیاسی کافی نیست، بلکه نیاز به ساختار، سازمان‌دهی و برنامه عملی وجود دارد.
حکومت در تبعید؛ یک گزینه عملی و سیاسی
بناً در گام سوم، یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک برنامه عملی و جدی سیاسی مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد حکومت در تبعید است. این مفهوم در تاریخ سیاسی جهان سابقه دارد و معمولاً در شرایطی مطرح می‌شود که حکومت داخل کشور فاقد مشروعیت مردمی باشد و نیروهای سیاسی نتوانند در داخل کشور فعالیت مؤثر داشته باشند—و در وضعیت فعلی، هر دو اصل صدق می‌کند.
ایجاد چنین ساختاری می‌تواند نقش‌های مهمی در جهت دست‌یابی به حاکمیت ملی ایفا کند. به‌گونه نمونه، حکومت در تبعید می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب سیاسی مشترک، نیروهای پراکنده سیاسی و نظامی را در یک ساختار واحد گرد آورد و از تفرقه جلوگیری کند. این ساختار می‌تواند به‌عنوان بدیل سیاسی برای طالبان عمل کند و هم به مردم و هم به جهان نشان دهد که یک گزینه عملی و متفاوت برای آینده افغانستان وجود دارد.
همچنان، حکومت در تبعید می‌تواند آماده‌گی لازم برای دوره انتقالی را فراهم سازد و از هم‌اکنون برای مدیریت سیاسی و نظامی دوره پس از طالبان برنامه‌ریزی کند تا از خلأ قدرت جلوگیری شود. مهم‌تر از همه، نقش چنین حکومتی می‌تواند جلوگیری از هرج‌ومرج داخلی در فردای سقوط طالبان باشد؛ از طریق ارائه یک مسیر روشن و شفاف برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی در دوره انتقالی و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته.
جمع‌بندی
واقعیتی که نمی‌توان از آن چشم پوشید این است که تا زمانی‌که حاکمیت ملی به مردم افغانستان بازنگردد، هیچ‌یک از مطالبات سیاسی و حقوق اجتماعی قابل دست‌رس نخواهد بود. حتا اگر به‌فرض محال طالبان انعطاف‌پذیری نشان دهند، این مطالبات نمی‌توانند از ثبات و دوام برخوردار شوند. در چنین شرایطی، هر حق به‌جای آن‌که تضمین‌شده و قانونی باشد، به امتیازی موقتی تبدیل می‌شود که هر لحظه امکان سلب آن وجود دارد.
طبیعی است که در چنین وضعیتی، هر پیشرفت به‌دلیل فقدان یک نظام مشروع و پاسخگو در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد و هر امید به آینده، به‌دلیل نبود اختیار واقعی مردم بر سرنوشت‌شان، با عدم اطمینان همراه خواهد بود. این پیش‌بینی نه صرفاً یک تحلیل نظری، بلکه تجربه‌ای است که جامعه افغانستان بارها آن را زیسته است.
در مقابل، تحقق حاکمیت ملی می‌تواند نقطه عطفی باشد که از آن، تمامی حقوق و آزادی‌ها به‌صورت پایدار شکل بگیرند. در چنین چارچوبی، حقوق دیگر وابسته به اراده مقطعی قدرت نخواهند بود، بلکه در ساختار قانون و اراده عمومی نهادینه خواهند شد.
