در ۲۰ سال جمهوریت برجسته‌سازی حق و هویت زن از مولفه‌های مشروعیت‌دهنده در سیاست و از دید جامعه عمده محسوب می‌شد، اما دچار خلاهایی بود.
می‌شود گفت که در آن مدت رویکرد به نقش اجتماعی زن را علاوه بر دیگر عوامل، دو جریان شکل بخشید. در یک رویکرد، حق و هویت زن جزو سیاست‌های بزرگ بود. در آن ۲۰ سال افغانستان شاهد دوره جدیدی بود که کمتر عرصه‌ای از تأثیر آن بیرون ماند. یکی از مولفه‌های عمده این تأثیر، بالا بردن نقش اجتماعی زن بود.
با این حال، این دگرگونی بیشتر بر محور حق زن می‌چرخید، نه هویت او؛ به این معنا که فرهنگ عام شاهد حرکت به سوی بازتعریف اساسی از هویت زن در چارچوب این رویکرد نبود. آن‌گونه که حد‌اقل در رویکرد رسمی حزب دموکراتیک خلق تلاش‌هایی صورت گرفت، در جهت برابری جنسیتی و به تبع آن، بازتعریف زن به‌عنوان انسان مساوی با مرد، این بار چنین نبود. تلاش شد که با حفظ محافظه‌کاری فرهنگی و سلسله‌مراتب جنسیتی، به‌گونه مصلحتی جایگاهی هم برای زن دست‌وپا شود. قلمرو حاکمیت مردانه در عرصه‌های اقتصاد و سیاست اندکی محدودتر و در پهلوی آن و البته به میزان به‌مراتب کوچک‌تر، زن‌ها نیز شریک این عرصه‌ها پذیرفته شوند. بنیان این تعریف، خلاف تعبیر متعهدتر مارکسیستی و این‌جهانی دهه ۸۰، «حقوق زن در اسلام» بود که تا حدودی، نه بنیادی، می‌توانست در فرهنگ عام تغییر ایجاد کند.
به‌گونه مثال، تعیین درصدی نماینده‌های زن در پارلمان یکی از نمادی‌ترین پیامدهای این رویکرد بود. همچنان ایجاد وزارت امور زنان، خود یکی از بارزترین تناقضات هویت زن در آن دوره بود. زن‌ها در حین این‌که در قوانین جزو نفوس مملکت و گویا در برابر امتیازها و مسوولیت‌های آن مساوی با مردها تلقی می‌شدند، ایجاد وزارتی مختص به امور آن‌ها نشان می‌داد که هنوز به جایگاه «انسان‌های مسلط» نرسیده‌اند و برخی از امورشان از جامعه عادی متفاوت است. گویا متباقی وزارت‌خانه‌ها ساحه مسوولیت‌شان فراگیر بود و در این تصویر، «امور زن‌ها» عرصه‌ای مجزا ارایه شد. آن وزارت مامور رسیده‌گی به جمعیتی در بطن جامعه فراگیر و عادی بود؛ جمعیتی که نیم یا بیشتر از نیم نفوس کشور را تشکیل می‌داد.
از دید اقتصادی سهم زن شدیداً شکنند و تا حد زیادی به‌گونه تصنعی پابرجا نگه داشته شده بود. تعداد انگشت‌شماری از سرمایه‌گذاران زن پا به عرصه تجارت و تولید گذاشتند، اما برای فروش اقلام‌شان بیشتر «نمایشگاه محصولات زنان» برگزار می‌شد، به‌عنوان حوزه‌ای مجزا از بازار عادی. آن نمایشگاه‌ها مداخله‌ای بود در روند عادی بازار اقتصادی که به جبر، نه در یک روند طبیعی، ایجاد می‌شد و برای مدتی کوتاه دوام می‌کرد.
نقش ساختاری زن در اقتصاد عقب‌مانده افغانستان برای توجیه موجودیتش کمتر بر رشد بومی اقتصادی (که در هر حال ضعیف باقی ماند) و بیشتر بر ابزارهای مقطعی و نمایشی متکی بود. بنیاد تداومش در نهایت وابسته بود به کمک مالی و مداخله بیرونی.
در عین حال، زبان و مفاهیمی که در خدمت بازتعریف حق زن می‌توانست در داخل با ظرفیت فرهنگی موجود و نوپا شکل بگیرد، به جای آن در چارچوب فرهنگ عمیقاً محافظه‌کار و اقتصاد نیمه‌فیودالی و قبیله‌ای افغانستان، از بیرون عاریت گرفته شد که تقریباً بیگانه با اوضاع عینی افغانستان به موضوع زن می‌پرداخت. به‌طور نمونه، در نبود شرایط عینی، هدف غایی «مساوات حق مرد و زن» زیاد روشن نبود.
در غرب، فیمینیسمِ معطوف به مساوات جنسیتی تا حد زیادی محصول سرمایه‌داری غربی بوده است. از جمله نقش زن در اوایل قرن ۲۰ در تولید اقتصادی، به‌ویژه در جریان جنگ جهانی اول که میلیون‌ها مرد به جای کارخانه‌ها به میدان‌های جنگ رفتند، شاهد دگرگونی شد. نیاز به نیروی فزیکی زن کمک کرد تا از نقش‌های سنتی وارد ساختار اقتصادی شود. جریان‌های فکری منتقد، به‌ویژه افکار انقلابی چپی، از دید فرهنگی در این مسیر مزید بر علت واقع شد. زن‌ها در جوامع مختلف غربی خواهان حق رأی شدند و تا نیمه اول قرن ۲۰ شاهد کسب آن بودند. این روند پس از جنگ جهانی دوم شدت بیشتر گرفت. هنوز جوامع غربی با نابرابری دست‌مزد زن و مرد درگیرند.
روایت فیمینیستی برآیند این بستر تاریخی، در بستر تاریخی افغانستان بیشتر در سویه انتزاعی در دسترس است؛ چون افغانستان شاهد چنین سرگذشتی در اقتصاد سیاسی‌اش نبوده است. به رغم آن، شمار اندکی فیمینیست افغانستانی که می‌توانستند ظرفیت ایدیولوژیک خلق کنند، متوسل شدند به روایت جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته. موضوع برابری زن و مرد برآمده از جهان‌بینی غربی، با این دریافت انتزاعی بیشتر در پس ابهام و هاله نیمه‌مقدس، درگیر شعارپردازی‌های رومانتیک شد.
در جامعه‌ای عمیقاً سنتی که هنوز شاهد ساختار قبیله‌ای است، ناگزیر در خوب‌ترین حالت زبان فیمینیستی از غرب عاریت گرفته شد که با مفاهیمِ زاده بستر تاریخی متفاوت حرف می‌زد، بدون پیوندهای عینی‌ای که طی روندی در غرب به چنین مفاهیمی (از جمله برابری زن و مرد) منجر شد و دهه‌ها زمان گرفت. اختیار کردن این روایت، شاید بیانگر ناهنجاری فرهنگی بیشتر بود تا کنشگری سیاسی ناشی از سردرگمی و تقلایی بر تأمین رابطه فکری با جهانی که مدرن تلقی می‌شود، به‌شکل آرمانی و بازتاب بلندپروازی‌های معطوف به رسیدن به «جهان امروزی» و فاصله گرفتن از واقعیت‌های مأیوس‌کننده «جهان عقب‌مانده» که افغانستان جزو آن محسوب می‌شد. چشم‌انداز این رویکرد، پاریس بیشتر و لشکرگاه کمتر بود.
آسیب دیگر رویکرد زن در آن دوره، نبود حس اشتراک مردها برای همراه شدن با زن‌ها در سطح فرهنگ عام بود. موضوع زن به‌شکل یک عرصه حیثیتی باقی ماند که اغلب حوزه مسوولیت زن‌ها و نهادهای خارجی تلقی می‌شد، نه مردهای افغانستان.
رویکرد دیگری هم به زن، البته در سال‌های اول آن دوره، هنوز وجود داشت که بیشتر تداوم حرکت‌های چپی قبل از دهه ۹۰ بود. آن جریان شاید بارزترین جریان حق زن از دید ایدیولوژیک و درک آن از اوضاع افغانستان بود. تا جایی در سویه‌های فرهنگی به جابه‌جایی سلسله‌مراتب جنسیتی دست یافته بود. تعریف زن و مرد از هویت سنتی‌شان را به چالش گرفته و به‌عنوان تعهد ایدیولوژیک در جهت آن می‌رزمید.
آن میراث با آمدن جمهوریت پسا-بن اما از ریشه‌های تاریخی‌اش خیلی فاصله گرفته بود و منتظر فرصت بود که اگر بتواند بار دیگر تبارز کند. مثلا، در یکی از اولین موارد، در لویه‌جرگه سال ۲۰۰۲، افغانستان در یک حرکت جسارت‌آمیز شاهد نامزدی یک زن، مسعوده جلال، برای ریاست جمهوری بود. جلال و پیوند سیاسی‌اش بیشتر برمی‌گردد به حرکت‌های چپی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در کابل و شمال‌شرق افغانستان. در ضمن، اعتراض ملالی جویا در لویه‌جرگه قانون اساسی از دیگر نمونه‌های آن ظرفیت سیاسی بود که در نوع خود سابقه نداشت. شاید هم به همین دلیل، توجه‌برانگیز شد. جویا هم به سنت سیاسی‌ای برمی‌گردد که بنیادش را شعله جاوید گذاشت؛ سنتی که در قالب سازمان انقلابی زنان افغانستان (راوا) در داخل و بیرون در دوره دولت اسلامی و سپس رژیم اول طالبان وجودش را حفظ کرد.
آن دو اقدام در آوان دوره پسا-بن بیانگر ظرفیتی بود که تا آن دم به نفس‌نفس افتیده بود، اما وجود داشت و می‌توانست از دید ایدیولوژیک امکان رشد پیدا کند. اما سیل کمک‌های مالی و رویکرد سیاسی تحت رهبری امریکا، آن ظرفیت را در خدمت رویکرد اولی کنار زد.
شاید تحول بنیادینی در آن دوره با دسترسی به آموزش مکتبی و دانشگاهی برای زن رقم خورد که به‌شکل ابزار موثر فرهنگی می‌توانست در درازمدت هویت‌های جنسی را دچار بازتعریف و جابه‌جایی کند. رسانه‌های جمعی، از جمله سریال‌های تلویزیونی که زن‌ها را در نقش‌های متفاوت نشان می‌داد، از دیگر ابزارهای موثر آن دوره بود، اما متاسفانه مثل حق آموزش با پایان آن برهه خاتمه یافت.
طبعاً حرکت‌های زیادی در آن ۲۰ سال شکل گرفت و نسل جدیدی وارد سیاست شد که هنوز در چارچوب فعال‌ترین اعتراض‌های مدنی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان قابل مشاهده است؛ اما حق زن در آن دوره کمتر اقبال این را یافت که از عاریتی بودن فاصله بگیرد و ابهت و سنگینی یک ارزش اجتماعی را کسب کند. برای رفع کمبود ارزشی، این رویکرد اغلب دست به دامان «نقش زن در اسلام» و «شریعت» می‌شد و هنوز نیز، اعتراض‌های مدنی اغلب با شعارهای برگرفته از همین ارزش خود را توجیه می‌کنند.
