دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعمال محدودیت‌های گسترده طالبان بر زنان را فاجعه‌بار توصیف کرده است. یوناما با نشر گزارش تازه‌ای گفته که وضع ممنوعیت و محدودیت علیه زنان خلاف تعهدات این گروه به جامعه جهانی است. این نهاد منع آموزش، تحصیل و کار زنان را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانسته است. از نظر این نهاد، ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد جدیدترین اقدام تبعیض‌آمیز و فراقانونی طالبان شمرده می‌شود که به منظور محدود ساختن مشارکت زنان و دختران وضع شده است. یوناما از کشتارهای فراقانونی افراد وابسته به دولت پیشین، به‌ویژه بازداشت و قتل نیروهای امنیتی از سوی طالبان، سخن زده است. این نهاد تاکید دارد که طالبان صدای مخالفان را به‌شدت سرکوب می‌کنند و بر وضع محدودیت‌ها، بازجویی و استفاده بیش از حد از قوه قهریه در برابر راه‌پیمایی‌ها ادامه داده‌اند. یوناما از برگزاری محاکم صحرایی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده و اقدام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را محکوم کرده است.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه، ۱۹ ثور، با نشر گزارشی گفته است که طالبان به اعمال محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان ادامه داده‌اند. براساس این گزارش، طالبان به سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی و وضع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یوناما می‌گوید، از زمانی که طالبان خبر منع کار زنان در این نهاد را اعلام کرده‌اند، تا کنون چندین تن از کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد با محدودیت‌های گشت‌وگذار، آزارواذیت و بازداشت‌های خودسر روبه‌رو شده‌اند.
وزارت خارجه طالبان در پنجم اپریل ۲۰۲۳ به دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد اطلاع داده که به هیچ زن افغان اجازه کار در زیرمجموعه‌های این سازمان داده نمی‌شود و این دستور هر چه عاجل‌تر عملی شود. پیش از این اقدام، طالبان در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرده بودند. با این حال، یوناما طالبان را به تغییر کنش فراخوانده و گفته است که محرومیت نیمی از جمعیت، ثبات و آینده افغانستان را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. این نهاد در گزارش خود وضعیت کنونی را «لحظه حیاتی» برای تعامل با طالبان توصیف کرده است. در این گزارش آمده است: «این لحظه حیاتی برای تعامل جامعه جهانی با طالبان در رابطه به مسایل حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. برای جلب توجه طالب به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و درک تاثیری که محرومیت نیمی از جمعیت بر آینده افغانستان خواهد داشت، نیاز به یک کنش واحد است.»
ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل در تضاد با قوانین و اصول بین‌المللی
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در این گزارش ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد را نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده است. در این گزارش آمده است: «این نقض تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشری از جمله منشور سازمان ملل متحد که افغانستان بهعنوان یک کشور عضو آن است، پنداشته می‌شود.» در گزارش افزوده شده است: «این عمل با اصول بنیادی سازمان ملل متحد من‌حیث یک جمعیت کامل سازمانی که براساس احترام به حقوق بشر و برابری بنا شده است و با تعهدات دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان مغایرت دارند. از این رو، سازمان ملل نمی‌تواند دستور طالبان را در چنین شرایط بپذیرد یا از آن پیروی کند.» در گزارش این نهاد، ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد «جدیدترین اقدام از یک سلسله اقدام‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی» طالبان توصیف شده است. یوناما گفته که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل از سوی طالبان «به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در اکثریت عرصه‌های زنده‌گی روزمره در افغانستان وضع گردیده است. در مجموع، این اقدامات تاثیرات فاجعه‌باری بر آینده افغانستان برای رفاه و ثبات و صلح خواهد داشت.»
نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان
در گزارش یوناما همچنان آمده است که طالبان به سیاست مسدود بودن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌های دخترانه و تعلیق تحصیل و منع کار زنان در نهادهای دولتی و خصوصی ادامه داده‌اند. این نهاد از عدم بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی زنان یاد کرده است. در گزارش گفته شده که ریاست‌های حج و اوقاف ولایت‌های تخار و بغلان تجمع زنان در روزهای عید فطر را ممنوع اعلام کرده‌اند. در گزارش یوناما از بسته شدن رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان به دلیل پخش موسیقی یادآوری شده و گفته شده که دوباره به این رادیو اجازه نشرات داده شده، مشروط بر این‌که دیگر آهنگ پخش نکند.
در این گزارش بهعنوان نمونه از دستور وزارت اقتصاد طالبان به کارمندانش در هرات تذکر رفته که دارایی‌های سازمان «صدای زن» را ضبط کنند. این سازمان در ۱۴ ولایت دفتر دارد و برای زنان فعالیت می‌کند. طالبان اما در اواخر ماه اپریل با سازمان صدای زن به توافق رسیده‌اند که در صورت تغییر نام این نهاد به سازمان «رفاه آسیب‌پذیر» و تقرر مدیران مرد در راس آن، می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
عدم حفاظت از غیرنظامیان توسط طالبان
یوناما به‌گونه تلویحی طالبان را در تامین امنیت ناکام توصیف کرده است. در این گزارش زیر نام «حفاظت از افراد ملکی»، آمار و ارقام تلفات ناشی از ماین‌ها و حملات انتحاری بر‌شمرده شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه این حملات در ماه‌های فبروری و اپریل سال روان میلادی ۱۳ تن کشته و ۶۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. مسوولیت اکثریت این حمله‌ها را گروه داعش برعهده گرفته است. در گزارش یوناما از انفجار ماین جاسازی‌شده در دانشگاه خوست، حمله انتحاری بر جان والی طالبان در بلخ، حمله انفجاری در مرکز فرهنگی «تبیان» در مزارشریف، انفجار بمب دستی در غور و حمله انتحاری در مقابل وزارت خارجه در کابل یاد شده که تلفات جانی برجای گذاشته است.
کشتار فراقانونی افراد وابسته به دولت پیشین و نیروهای امنیتی
یوناما در این گزارش از ادامه کشتارهای فراقانونی افراد وابسته به دولت پیشین به‌ویژه نیروهای امنیتی توسط طالبان سخن گفته است. در این گزارش آمده که طالبان در ماه مارچ سال جاری میلادی یک افسر پولیس در حکومت قبلی را از خانه‌اش در قندهار بیرون و سپس تیرباران کرده‌اند. افزون بر این، از کشته شدن یک مقام نظامی سابق توسط افراد ناشناس در بلخ تذکر رفته است. براساس گزارش یوناما، بازداشت مقام‌های دولت پیشین و نیروهای امنیتی پیشین نیز در ماه‌های فبروری، مارچ و اپریل صورت گرفته است. این نهاد گفته که طالبان باشنده‌گان ولایت‌های کابل و پنجشیر را به اتهام وابسته‌گی به جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده‌اند.
تنبیه فزیکی و مجازات در محضر عام
در گزارش یوناما همچنان آمده که طالبان به مجازات فزیکی در محضر عام ادامه داده‌اند. براساس گزارش یوناما، حکم مجازات در محضر عام توسط دادگاه طالبان صادر شده است. براساس گزارش یوناما، اجرای این مجازات‌ها در ماه مارچ و اپریل صورت گرفته است. در گزارش این نهاد گفته شده که دادگاه طالبان در گردیز، مرکز ولایت پکتیا، پنج تن را به اتهام «سرقت، فرار، اعمال غیراخلاقی و نشر مطالب هرزه در صفحه‌های اجتماعی» محکوم کرده است. در گزارش گفته شده که این افراد با حضور والی طالبان، رییس دادگاه و سایر مسوولان محلی این گروه هر کدام در محضر عام ۳۰ دره زده شده‌اند.
سرکوب صدای مخالفان و اعتراض‌های مدنی
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در این گزارش گفته که طالبان به سرکوب صداهای مخالف به‌ویژه کسانی که در مورد حقوق زنان صحبت می‌کنند، تداوم بخشیده‌اند. براساس این گزارش، طالبان در ۱۱ فبروری امسال یک زن را در ولایت تخار به خاطر اعتراض مدنی برای ساعاتی بازداشت کردند. در این گزارش آمده که جنگ‌جویان طالبان، اعتراض‌های زنان به مناسبت ۸ مارچ را در ولایت‌های کابل و غور به‌شدت سرکوب کرده‌اند. طبق گزارش این نهاد، این زنان و دختران برای مطالبه حق آموزش و تحصیل به خیابان آمده بودند. استخبارات طالبان تجمع‌های آنان را متفرق و چهار زن را بازداشت کردند که بعداً رها شده‌اند.
در این گزارش از بازداشت مطیع‌الله ویسا، رییس نهاد «راه قلم» یاد شده است؛ کسی که برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه فعالیت می‌کرد. براساس این گزارش، طالبان یک روز بعد از بازداشت این فعال آموزش زنان، خانه او را تلاشی و دو برادرش را برای مدت کوتاهی زندانی کردند. آقای ویسا همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برد.
منع صدور جواز برای نهادهای مدنی
یوناما در گزارش تازه خود از عدم صدور جواز از سوی وزارت عدلیه طالبان به نهادهای مدنی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش گفته شده که سازمان‌های مدنی دیگر نمی‌توانند مجوز فعالیت خود را بهعنوان یک انجمن به‌گونه‌ای که می‌خواهند، دریافت کنند. براساس یافته‌های گزارش نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان، طالبان متقاضیان را مکلف به پرداخت هزینه بسیار بالا به وزارت اقتصاد این گروه کرده‌اند.
استفاده بیش از حد از قوه قهریه
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد گفته است که طالبان در ماه‌های فبروری و اپریل سال جاری میلادی «بیش از حد و نامتناسب» در محل‌های تلاشی و اعتراض‌ها، خشونت‌ورزی کرده‌اند. براساس این گزارش، یک راننده در ولایت فاریاب در یک محل تلاشی در پی تیراندازی جنگ‌جویان این گروه کشته شده و افراد این گروه یکی از معترضان را در ولایت ننگرهار با ضرب گلوله به قتل رسانده‌اند. مقتول یکی از کشاورزان معترضی بود که از طالبان می‌خواست در بدل کشت نکردن تریاک، بدیل آن را در اختیار آنان قرار دهند.
محدودیت بر رسانه‌ها
براساس گزارش یوناما، طالبان اقدامات بیشتری برای محدود کردن فعالیت رسانه‌های مستقل در ماه‌های فبروری و اپریل انجام داده‌اند. این گروه در ماه فبروری دستور مسدودیت وب‌سایت‌های صدای امریکا و رادیو آزادی را صادر کرده است. در این گزارش گفته شده که جنگ‌جویان طالبان در ۱۴ فبروری در شهر کابل به یک تلویزیون خصوصی یورش برده و وسایل و تلفن‌های کارمندان این نهاد را بررسی و وسایل نقلیه آن را مصادر کرده‌اند. افزایش مالیات بر صاحبان چینل‌های یوتیوب و اخذ مجوزهای سه‌ساله از موارد دیگری است که در این گزارش بازتاب یافته است.
براساس این گزارش، والی طالبان در هلمند در ۲۰ فبروری به کارمندان رسانه‌ها به‌گونه شفاهی دستور داده است که از گرفتن ویدیو و عکس از نشست‌ها در این ولایت خودداری کنند. در این گزارش از بازداشت سه کارمند رسانه‌ای در ولایت بغلان یاد شده که گزارش‌های انتقادی داشته‌اند. یوناما از مرتضا بهبودی و خیرالله فهر، خبرنگارانی که در بند طالبان هستند، نیز یاد کرده است.
فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریان دست‌کم ۲۱ ماه گذشته، فشارهای مضاعفی به بهانه رعایت حجاب، اندازه ریش و چگونه‌گی اصلاح موی سر، وضع کرده است. در گزارش یوناما آمده که منع قرار گرفتن موسیقی و حضور اجباری شهروندان در نمازهای جماعت از محدودیت‌های دیگر این وزارت بوده که در نزدیک به دو سال گذشته اعمال شده است. بربنیاد گزارش‌ها، طالبان در ولایت کندز به یک آیسکریم‌فروشی که در جریان نماز عصر باز بوده و مالک آن به نماز جماعت نرفته بود، داخل شده و هشت مرد را دره زده‌اند. علاوه بر این، نوارهای تصویری در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که یک محتسب طالبان یک راننده تاکسی را در بلخ با سیلی می‌زند.
تغییر ماهیت و نام دادستانی کل
در گزارش تازه یوناما همچنان آمده که رهبر طالبان در ۲۰ مارچ، فرمانی را صادر کرده که براساس آن ماموریت دادستانی و نام این نهاد تغییر یابد. در گزارش گفته شده که ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان که جای دادستانی کل را گرفته، همه نهادها و تاسیسات به شمول محل‌های بازداشت و غیره را نظارت خواهد کرد. براساس گزارش یوناما، این تغییرات تایید می‌کند که دادستان‌ها دیگر بخشی از روند تحقیقات جنایی نیستند.
بررسی مجدد پرونده‌های قضایی دولت پیشین
یوناما در گزارش خود آورده که طالبان دستور بررسی مجدد قرارهای قضایی را صادر کرده‌اند. همچنین در این گزارش به وضعیت ناگوار زندانیان افغان اشاره شده که از سوی دولت ایران به طالبان سپرده شده‌اند. به گفته یوناما، طالبان تصمیم گرفته‌اند که این زندانیان زمان باقی‌مانده حبس خود را در زندان‌های این گروه سپری کنند، در حالی که به باور یوناما، در زندان‌های طالبان به زندانیان رسیده‌گی لازم صورت نمی‌گیرد.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش از این، در گزارش جداگانه از مجازات جسمی متهمان توسط طالبان انتقاد کرده است. یوناما گفته است که طالبان با اعمال مجازات سنگ‌سار، اعدام و شلاق زدن در محضر عام، کرامت انسانی متهمان را نقض کرده‌اند. افزون بر این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و گروه کاری این سازمان در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، از سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران و وخامت دوامدار وضعیت حقوق بشر عمیقاً ابراز تاسف کرده است.
این‌همه در حالی است که دادگاه عالی طالبان پیش از این اعلام کرده است که حکم «قصاص» ۱۷۵ متهم و دستور سنگ‌سار ۳۷ فرد را صادر کرده است. طالبان همچنان اعلام کرده‌اند که چهار متهم به مجازات زیر دیوار قرار گرفتن محکوم شده‌اند و ۱۰۳ تن به آن‌چه این گروه «اجرای حدود شرعی» توصیف می‌کند، محکوم به مجازات شده‌اند.
طالبان اما به این گزارش طالبان واکنش نشان داده و محتوای این گزارش را ادعای بی‌اساس توصیف کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به گزارش نخست یوناما گفته است که «تشویش‌ها و ادعاهای» سازمان ملل متحد در مورد فعالیت‌های محاکم این گروه، بی‌اساس است.
