نتیجه‌گیری
حقوق مشترک جهانی، برخلاف نظر کانت در طرح صلح پایدار، حاصل اراده آزاد دولت‌هایی نیست که در قالب جمهوریت شکل گرفته‌اند بلکه حقوقی است که باید روابط انسان‌ها را به‌طور آزاد و فارغ از روابط بین‌الدولی تنظیم نماید.
این حقوق که مبتنی بر ارزش‌های ناشی از کرامت انسانی است نافی وجود هرگونه سلطه‌ای است. این نظام حقوقی با نفی انسان به هر دلیلی، از جمله تنوع فرهنگی، بیگانه و در ستیز است. در این حال‌جامعه جهانی (international community) به‌عنوان مشترکات فکری و عملی انسان‌ها در گفتگو با هدف دستیابی به همبستگی تحقق می‌یابد، و برای تحقق چنین گفتگویی وجود علم و بردباری، هم درسطح ملی و هم در صحنه بین‌المللی امری ضروری است. این هم ممکن نیست مگر آنکه نظام‌های سیاسی دارای مشروعیت دموکراتیک باشند. البته بردباری خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای تبادل اندیشه‌ها و گفتگو میان ملت‌هاست. به‌قول‌جان استوارت میل بردباری نیروی محافظی است که نظم وآرامش عمومی را تضمین می‌کند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فکری است. بردباری در واقع‌قدرت مهار کردن احساسات وعواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت‌هاست. بردباری یا تحمل رنج ومشقت به قول امانویل لوینا به معنای منفعل بودن نیست که منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به‌آزادی او باشد بلکه رابطه‌ای است اخلاقی که انسان با همنوع خود به‌عنوان انسان برقرار می‌کند.
لذا باید گفت که پذیرش بردباری است که مفهوم برابری کلیه انسان را ایجاب می‌کند.
اعلامیه هزاره سران ملل متحد، مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، تا آنجا پیش رفته است که بردباری رایکی از ارزش‌های بنیادین و اساسی برای روابط بین‌المللی در قرن بیست و یکم قلمداد کرده است. با پیشه کردن بردباری است که امکان گفتگو و تبادل اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. بدیهی است که‌این گفتگو باید در فضایی آکنده از احترام متقابل انجام شود؛ و این زمانی ممکن است که انسان‌ها در عین‌داشتن تفاوت در اعتقادات، فرهنگ، زبان با هم برابر بوده و به این برابری اعتقاد داشته و یکدیگر رامحترم شمارند. در دستیابی به حقوق مشترک جهانی باید از تحمیل هر اندیشه‌ای به زور خودداری‌کرد که هر اندیشه و فکری سرانجام راه خود را می‌یابد یا حداقل اثر خود را می‌گذارد.
در این گفتگو باید نظام حقوقی مدنظر باشد که بامشارکت انسان‌ها و بر محوریت آنها شکل بگیرد،انسان‌هایی که در عین برخورداری از حق برداشتن تفاوت از برابری نیز بهره‌مند باشند. تنها چنین نظام‌حقوقی است که می‌تواند با عبور از موانعی چون مرزها و حاکمیت دولت‌ها و ایجاد همبستگی میان‌انسان‌ها واقعا جهانی باشد. در غیر این صورت به حقوق جهانی ای خواهیم رسید که ناشی از سلطه‌فرهنگی خاصی است. حقوقی که در آن تنوع فرهنگی جایی ندارد؛ و از آنجا که حقوق بشر یک‌مجموعه غیرقابل تفکیک و بهم پیوسته است، لذا نفی یکی از این حقوق و در این مورد نفی حق‌برداشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می‌تواند منجر به نقص دیگر حقوق اساسی بشر گردد.
در عصر حاکمیت بشریت و ارزش‌های آن تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه بین‌المللی‌است؛ چونکه حقوق بشر ناشی از ارزش‌های مختص یک تمدن خاص در یک برهه مشخصی از تاریخ‌نیست بلکه به مثابه آرمان جهانی است که ناشی از پدیده‌ای موجود در عمق وجود انسان‌هاست: یعنی‌کرامت و آگاهی از تعلق مشترک برادرانه و منسجم به نوع انسان.
در همین راستا و در جهت تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی است که مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد قطعنامه ۱۵۶/۵۶ تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» را در ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ تصویب‌نموده است مجمع عمومی در این قطعنامه اعلام می‌دارد: تنوع فرهنگی و تلاش کلیه خلق‌ها و تمامی ملت‌ها برای تضمین توسعه فرهنگی خود منبع ثروتی مشترک برای زندگی فرهنگی بشریت است و باید از شانسی که جهانی شدن در اختیار جامعه بین‌المللی قرار داده است برای تضمین و احترام به تنوع فرهنگی استفاده شود. با احترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی است که می‌توان در توسعه تبادل دانسته‌ها و یافته‌ها و فهم و درک فرهنگ‌ها مشارکت داشت، و اجرای حقوق بشر را در همه‌جا به پیش‌برد و استقرار روابط دوستانه محکمی را فیمابین خلق‌ها و ملت‌ها در پهنه گیتی تسهیل نمود. استقرارچنین روابطی فقط در قالب یک حقوق مشترک جهانی قابل‌تصور است. حقوقی که مبتنی بر یک ارزش مشترک در تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست یعنی کرامت کلیه ابنای بشر. جامعه‌ای که چنین‌حقوقی از آن منتج می‌شود قطعا جامعه‌ای عاری از کینه، حسد، خشونت، فقر، جنگ، جنایات بین‌المللی، تروریسم وتخریب محیط زیست است. جامعه ایست که هدفش تضمین کرامت و حقوق انسان در فضایی آکنده از صلح، آرامش و امنیت است.
