شماری از کسبه‌کاران در ولایت‌های مختلف افغانستان که مصروف فعالیت‌های تجاری متوسط هستند، از رکود کسب‌وکار و نبود درآمد شکایت دارند. این کسبه‌کاران در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح تاکید می‌کنند که همه‌روزه ده‌ها جواز فعالیت لغو می‌شود و مالکان مغازه‌ها ناگزیر به فروش یا تعطیلی فعالیت‌های تجاری خود شده‌اند. به گفته منابع، علت اصلی این وضعیت، از یک‌سو فشار سنگین مالیاتی، هزینه‌های متعدد جواز فعالیت، فیس شهرداری و سایر مصارف و از سوی دیگر، کاهش چشم‌گیر قدرت خرید مردم است.
این کسبه‌کاران در ولایت‌های کابل، غزنی، پکتیکا و میدان‌وردک می‌گویند که بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از ادامه فعالیت‌های تجاری خود خسته شده‌اند. آنان تاکید می‌کنند که طالبان به عناوین مختلف، از جمله مالیات بر عایدات، جواز صنفی، هزینه تمدید جواز، هزینه تنظیف، مالیات بر لوحه، جواز محیط زیست، جواز صحت عامه و چندین مورد دیگر، از کسبه‌کاران پول جمع‌آوری می‌کنند.
به گفته آنان، در کنار این موارد، هزینه کرایه جایداد، مصرف برق و مخارج روزمره زنده‌گی نیز به‌اندازه‌ای سنگین شده است که سود اندک حاصل از فروش، حتا پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری کسب‌وکارها نیست. در نتیجه، بسیاری از صاحبان این مشاغل در مدت کوتاهی سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند.
در کنار موارد یادشده، شهروندان کشور نیز نبود فرصت‌های شغلی و منابع درآمدی را یکی دیگر از عوامل اساسی رکود فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. آنان کاهش قدرت خرید مردم را از دیگر عواملی عنوان می‌کنند که بازار را با رکود مواجه کرده است. به گفته شهروندان، بیکاری گسترده، کاهش دست‌مزدها و افزایش بهای مواد غذایی باعث شده است که خانواده‌ها حتا از خرید بسیاری از نیازهای ضروری خود صرف‌نظر کنند.
محمدعلی، یکی از باشنده‌گان ساحه نوآباد شهر غزنی است که چندی پیش دکان فروش لباس و سایر پوشاک را در این ساحه افتتاح کرده است. او که به‌تازه‌گی به‌اجبار از ایران اخراج شده، از نبود فرصت‌های شغلی و زمینه مناسب برای کسب درآمد در داخل کشور شکایت دارد.
او می‌گوید: «شرایط اقتصادی مردم بسیار خراب است. روزهایی هم می‌گذرد که حتا یک جوره لباس نمی‌فروشم. رفت‌وآمد مردم به بازارها زیاد است، اما آنان به‌دلیل نداشتن پول کافی، ناگزیرند مواد اولیه مورد نیازشان را به اندازه توان مالی خود خریداری کنند. خانواده‌های اندکی توان خرید لباس و پوشاک را دارند.»
شفیع‌الله، یکی از باشنده‌گان ناحیه سوم شهر کابل، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، مشاهدات خود از رکود فعالیت‌های تجاری متوسط در این شهر را چنین بیان می‌کند: «این روزها شاید خودتان هم متوجه شده باشید که هم در صفحات اجتماعی و هم در سطح شهر و بازار، با ده‌ها اعلان فروش دکان همراه با اموال آن روبه‌رو می‌شویم. همه این‌ها نشان‌دهنده نبود کار و درآمد است و مردم ناگزیر می‌شوند فعالیت‌های تجاری خود را متوقف کنند.»
یکی از باشنده‌گان ولایت میدان‌وردک که خواست هویتش محفوظ بماند، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که به‌دلیل بلند بودن هزینه‌های مالیاتی و مصارف جاری، در نظر دارد جواز فعالیت خود را لغو کند و اجناس دکانش را به قیمت پایین به فروش برساند.
او که مالک یک فروشگاه مواد ارتزاقی و یک کارخانه کوچک تولید مواد شوینده است، می‌گوید: «مصارف به‌شدت بلند است. شاروالی، اداره محیط زیست، صحت عامه و مستوفیت، به عناوین مختلف مالیات و فیس صفایی جمع‌آوری می‌کنند. در کنار آن، هزینه کرایه جایداد، دست‌مزد کارگران و مصرف برق را نیز باید بپردازیم. از سوی دیگر، میزان فروش ما بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای که عواید حاصل از فروش با مصارف ما برابری نمی‌کند. تنها به این دلیل که بیکار نمانم، به فعالیت خود ادامه داده‌ام؛ اما اکنون تصمیم دارم پیش از آن‌که تمام سرمایه‌ام را از دست بدهم، فعالیت کارخانه تولیدی و فروشگاه را متوقف کنم.»
از سوی دیگر، یک منبع در ریاست مستوفیت ولایت پکتیکا به روزنامه ۸صبح تایید می‌کند که به‌طور میانگین، روزانه پنج تن در این ولایت جوازهای فعالیت تجاری خود را لغو کرده و به پیشه و کسب‌وکارشان پایان می‌دهند.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا به‌تازه‌گی اعلام کرده که قدرت خرید کارگران غیرماهر در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ساله حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
گفتنی است که طالبان دو سال پیش از اتخاذ اقداماتی برای کاهش برخی مالیات‌ها خبر داده بودند که از جمله آن‌ها، معافیت کسب‌وکارهایی با فروش سالانه تا سقف دو میلیون افغانی از پرداخت مالیات بود. با این حال، شماری از شهروندان می‌گویند که این تصمیم در عمل اجرا نشده و مالیات همچنان مطابق روال گذشته از دکان‌داران اخذ می‌شود.
