منابع از وجود فساد گسترده، اخاذی و سوءاستفاده از مسافران و تاجران در گمرک میدان هوایی کابل پرده برمیدارند. به گفته منابع، حلقه نزدیک به رییس گمرک طالبان در بدل ترخیص اموال و تعیین ارزش متفاوت برای کالاها رشوت میگیرد و در صورتی که مسافران و تاجران به خواستههای آنان تن ندهند، با وضع محدودیتهایی مانع ورود تلفن، دارو و سایر اجناس میشوند. منابع همچنین میگویند که رییس گمرک طالبان شماری از کارگران پیشین را برکنار و افراد نزدیک به خود را جایگزین آنان کرده و برای برخی کارگران در ساختمان گمرک محل بودوباش فراهم کرده است. ۸صبح نیز ویدیویی را بررسی کرده که نشان میدهد برخی دفترهای گمرک به محل خواب کارگران تبدیل شدهاند. با وجود شکایتهای تاجران، منابع میگویند تا کنون برای رسیدهگی به مطالبات تاجران و مسافران هیچ توجهی صورت نگرفته است. منابع میگویند مسافرانی که از خارج برای اعضای خانواده یا دوستانشان تلفن یا دارو میآورند، مجبور به پرداخت رشوت یا رها کردن اموالشان میشوند.
منابع، ملا محمد انور جهادیار، رییس گمرک میدان هوایی کابل، را به فساد گسترده و سوءاستفاده از وضعیت مسافران و تاجران متهم میکنند. به گفته منابع، فساد این مقام طالبان از حد گذشته است و هیچ نهاد یا مرجعی وجود ندارد که صدای مردم را بشنود.
یک منبع که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید محمد انور جهادیار، رییس گمرک میدان هوایی کابل، بهگونه گسترده در فساد دست دارد و از تاجران و مسافران باجگیری و اخاذی میکند. به گفته این منبع، در صورتی که کسی به خواستههای او پاسخ مثبت ندهد، با اعمال محدودیت، روند کارهایش را به بنبست میکشاند و او را مجبور میکند برای عبور و مرور اموالش از این گمرک، به خواستههای این مقام طالبان تن دهد.
این منبع میگوید: «وقتی مسافران از خارج به خانه یا برای دیدار خانوادههایشان میآیند، طبیعی است که یک یا دو تلفن یا سایر اشیای ضروری را بهعنوان تحفه با خود میآورند؛ اما طالبان اجازه ورود بیش از دو تلفن را نمیدهند. کسانی که تازه وارد کشور میشوند، از ترس، اموالشان را نزد کارمندان گمرک این گروه میگذارند و خودشان از گمرک عبور میکنند.»
به گفته او، کسانی که چند بار رفتوآمد کردهاند، از این روند آگاهی دارند و با کارمندان گمرک وارد گفتوگو میشوند و با پرداخت رشوت، اموالشان را پس میگیرند. در غیر این صورت، هزینه گمرکی تعیینشده از سوی طالبان از قیمت خود کالا بیشتر میشود. از همین رو، بسیاری از مردم اشیا و اجناسی را که با خود میآورند، در گمرک رها میکنند. به گفته این منبع، ارزش این اموال در سال به میلیونها افغانی میرسد.
این منبع میافزاید: «وقتی یک جنس در گمرک ضبط میشود، به فرد میگویند که اگر آن را گمرک کند، بهطور مثال ۳۰۰ تا ۴۰۰ دالر هزینه دارد؛ اما اگر گمرک نکند، با پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر او را بدون گمرک رها میکنیم. این یعنی چه؟ چوروچپاول جریان دارد و رسماً اخاذی و باجگیری است. اگر این کار غیرقانونی است، چرا با پرداخت رشوت او را رها میکنید؟»
منبع دیگری میگوید: «راننده رییس، برقی رییس و دو تن دیگر در ترمینال میدان هوایی یک گروه هستند. چندی پیش، نزد این افراد حدود ۲۰۰ کارتن خالی موبایل پیدا شده بود. وقتی از آنان پرسیده شد، گفتند که مردم موبایلهایشان را گرفته و کارتنهایشان را رها کردهاند.»
این منبع میافزاید: «در کنار ایجاد مشکل برای اموال تاجران، برای کسانی که از خارج برای بیمارانشان دوا میآورند نیز مشکل ایجاد میکنند. حتا یک پاکت پراستامول را بدون نسخه، تا زمانی که رشوت نگیرند، اجازه ورود نمیدهند. روزانه دهها تن دوا با خود میآورند و بیمارانشان بهشدت به آن نیاز دارند، اما طالبان اجازه ورود این دواها را نمیدهند و سپس این دواها را در بازار میفروشند.»
به گفته این منبع، اگر مسافران و تاجران به کارمندان گمرک پول پرداخت کنند، جنسی که یکهزار افغانی قیمت داشته باشد، ارزش آن را ۲۰۰ افغانی تعیین میکنند؛ برعکس، اگر رشوت پرداخت نشود، همان جنس را سه تا چهار هزار افغانی قیمتگذاری کرده و براساس آن محصول میگیرند.
همچنان، منابع تایید میکنند که رییس گمرک طالبان در کابل، کارکنان پیشین این نهاد را که اموال تاجران را انتقال میدادند، اخراج کرده و بیشتر افراد وابسته به خود را به کار گماشته است. به گفته منابع، او برخلاف اصول، در تعمیر گمرک برای این افراد اتاق اختصاص داده و از تاجران در بدل کار آنان پول زیادی میگیرد، اما روزانه تنها ۲۰۰ افغانی به آنان پرداخت میکند.
۸صبح ویدیویی را نیز بررسی کرده است که نشان میدهد دفترهای گمرک کابل به اتاقهای خواب کارگران طالبان تبدیل شدهاند و بستر خواب، چپرکت و وسایل بودوباش در داخل این اتاقها قرار داده شده است. همچنان، منابع ادعا میکنند که این مقام طالبان پیش از این محافظ وزیر مالیه طالبان بوده است و تاجران بارها این مشکل را با وزیر مالیه این گروه در میان گذاشتهاند، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گفته منبع، اموالی که از خارج وارد میشود، در پلاستیک بستهبندی است و اجازه بازکردن آن وجود ندارد؛ اما کارمندان گمرک پلاستیک اموال را باز میکنند و تنها در مدت هفت روز، به گفته منبع، ۵۰ هزار افغانی از فروش پلاستیکهای اموال مردم بهدست آوردهاند.
این در حالی است که شفافیت بینالملل در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵، که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، افغانستان را با ۱۶ امتیاز از ۱۰۰ در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۸۲ کشور قرار داده است. همچنان، بررسی بانک جهانی از کاهش پرداختهای غیررسمی در برخی بخشها پس از سلطه مجدد طالبان به قدرت حکایت دارد؛ اما این نهاد همچنان پرداخت رشوت در روند واردات، صادرات و پرداخت مالیات را گزارش کرده است. همزمان، سازمان ملل متحد نیز در سال ۲۰۲۶ از فساد و غارت منابع ملی در افغانستان انتقاد کرده است.
این در حالی است که طالبان بارها ادعا کردهاند فساد را در افغانستان از بین بردهاند؛ اما گزارشهای میدانی و یافتههای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که فساد اداری همچنان یکی از چالشهای جدی در افغانستان است و این کشور در شمار کشورهای دارای بالاترین سطح فساد در جهان قرار دارد.
