مرکز دادخواهی برای حقوق بشر (CHRA) با همکاری دانشگاه کمبریج بریتانیا گزارشی تحقیقی منتشر کرده‌اند که به بررسی نقض معاهدات بین‌المللی حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان می‌پردازد. این گزارش، که توسط پژوهشگران پروژه «پرو بونو» دانشگاه کمبریج تهیه شده، عمل‌کرد و محدودیت‌های فعلی سازمان ملل و نهادهای معاهده‌ای را ارزیابی کرده و راهکارهای عملی و نوآورانه‌ای برای پاسخگویی به بحران حقوق بشر در افغانستان ارایه می‌دهد. براساس این گزارش، طالبان با نقض هفت معاهده اصلی حقوق بشر سازمان ملل، از جمله کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان، کودکان، شکنجه و حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند.
تهیه‌کننده‌گان این گزارش گفته‌اند که اثربخشی رویه‌های موجود نهادهای معاهده‌ای و تلاش‌های پیشین برای جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش همچنین راهکارهای نوآورانه‌ای را شناسایی می‌کند که نهادهای ذی‌ربط و شرکای جامعه مدنی می‌توانند برای تقویت پاسخگویی و پیش‌گیری از نقض حقوق بشر به کار بگیرند.
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر اعلام کرده است که نویسنده‌گان این گزارش به افغانستان سفر نکرده‌اند و اطلاعات مورد استفاده از منابع معتبری مانند نهادهای معاهده‌ای، هیات‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل، رسانه‌های معتبر و سازمان‌های جامعه مدنی گردآوری شده است. به گفته این نهاد، هدف گزارش پیش‌بینی همکاری یا عدم همکاری رژیم طالبان با نهادهای معاهده‌ای در اجرای راه‌حل‌های پیشنهادی نیست.
در این گزارش آمده است: «آن‌چه این توصیه‌ها را به‌هم پیوند می‌دهد، تعهد به قرار دادن صدای مردم افغانستان در محور توجه، جلوگیری از به‌حاشیه‌رانده‌شدن دوباره بازمانده‌گان، و تاکید بر این اصل است که پیش‌گیری و پاسخگویی دو روی یک سکه‌اند.»
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر در گزارش خود افزوده است: «ابتکار پرو بونو کمبریج، این تحلیل را نه به‌عنوان یک نقشه راه قطعی، بلکه به‌عنوان یک جعبه‌ابزار در حال تکامل ارایه می‌کند. اثربخشی آن وابسته به خلاقیت، همبسته‌گی و پایداری تمامی ذی‌نفعان خواهد بود.»
در گزارش آمده است که افغانستان عضو چندین معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق بشر از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) به همراه پروتکل اختیاری آن (OPCAT)، است. براساس گزارش، با وجود این تعهدات، حقوق زنان و کودکان به‌شدت از سوی طالبان نادیده گرفته شده و آزادی‌های مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به‌گونه گسترده محدود شده‌اند.
شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی
در این گزارش آمده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مجازات‌های وحشیانه‌ای از جمله بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های فراقضایی و مجازات‌های بدنی مانند شلاق و سنگ‌سار را اعمال کرده‌اند.
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر اعلام کرده است که زنان و دختران از دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی رفت‌وآمد و پوشش آن‌ها اعمال شده و از کار در اکثر بخش‌ها نیز منع شده‌اند. همچنین، کودکان با افزایش مجازات‌های بدنی، تغییر در برنامه‌های درسی مکاتب، رشد کار کودکان و استفاده از آن‌ها در درگیری‌های مسلحانه روبه‌رو هستند.
در این گزارش آمده است که پس از تسلط طالبان، نظام حقوقی و قضایی افغانستان فروپاشیده و قوانین شریعت با تفسیر طالبان که شامل مجازات‌هایی مانند اعدام‌های علنی و قطع اعضای بدن می‌شود، جایگزین شده است.
براساس گزارش، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت سرکوب شده و خبرنگاران با ارعاب، بازداشت و بدرفتاری روبه‌رو هستند. همچنین، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد دارای معلولیت و ال‌جی‌بی‌تی‌کیوهای هدف تبعیض و خشونت قرار گرفته‌اند.
تلاش‌های گذشته برای جبران خسارت و چالش‌ها
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر در گزارش خود گفته است که نهادهای معاهده‌ای، سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش‌هایی را برای رسیده‌گی به این موارد نقض حقوق بشر انجام داده‌اند. براساس این گزارش، این تلاش‌ها شامل گزارش‌دهی، ارایه مشاهدات نهایی و صدور بیانیه‌های فوری بوده است.
در گزارش تصریح شده است که اقدامات انجام‌شده تا کنون برای رسیده‌گی به بحران حقوق بشر در افغانستان ناکافی بوده‌اند. همچنین، به‌دلیل عدم تصویب پروتکل‌های اختیاری برخی معاهدات از سوی افغانستان، امکان شکایت مستقیم افراد به نهادهای معاهده‌ای محدود شده است.
نویسنده‌گان گزارش صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، را گامی مهم در راستای پاسخگویی به «آزار و اذیت هدفمند علیه زنان» توصیف کرده‌اند. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که باید تلاش‌های لابی برای احیای دفتر گزارشگر ویژه در امور افغانستان و تامین منابع کافی برای آن افزایش یابد و هماهنگی بیش‌تری با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دادگاه‌های ملی (براساس صلاحیت جهانی) برای پیگرد قانونی رهبران طالبان صورت گیرد.
تصویب مفهوم آپارتاید جنسیتی
در گزارش آمده است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان باید به‌طور صریح مفهوم آپارتاید جنسیتی را به‌رسمیت بشناسد، امری که می‌تواند به تقویت چارچوب‌های هنجاری بین‌المللی و اعمال تعهد ارگا اومنس بر همه کشورها منجر شود. طبق پیشنهاد گزارش، باید اولویت‌بندی تعامل و گفت‌وگو با رهبران مذهبی و قبایلی صورت گیرد و نهادهای معاهده‌ای نیز با رهبران مذهبی و قبایلی در افغانستان و کشورهای همسایه گفت‌وگو کنند تا تغییرات مثبتی در نگرش‌ها ایجاد شود. نویسنده‌گان گزارش همچنین پیشنهاد کردند که همکاری گسترده با گروه‌های جامعه مدنی در افغانستان برای درک بهتر از نقض‌های حقوق بشر و اقدامات موثر صورت بگیرد.
اهرم فشار دیپلماتیک خارجی
در گزارش آمده است که استفاده از نفوذ سازمان‌های بین‌دولتی مانند بریکس (BRICS) و سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای اعمال فشار بر طالبان به منظور رعایت حقوق بشر ضروری است. همچنین طبق گزارش، کمک‌های بشردوستانه و مالی باید به شرایط مشخص و قابل راستی‌آزمایی مشروط شود تا از حقوق کودکان و زنان حمایت شود.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است که نیاز به جمع‌آوری داده‌های حادثه‌ای متمرکز و بهبود سازوکارهای گزارش‌دهی برای شناسایی الگوهای نقض حقوق بشر وجود دارد. همچنین باید انسجام بین سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای معاهده‌ای برای ارتقای نظارت و گزارش‌دهی تقویت شود. علاوه بر این، ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی مستقل بین‌المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شکنجه و سایر جنایات در افغانستان ضروری است.
نویسنده‌گان این گزارش رویکرد «تمام ابزارها» را برای مقابله با بحران حقوق بشر در افغانستان توصیه می‌کنند و تاکید دارند که نهادهای معاهده‌ای به تنهایی کافی نیستند و باید با اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و حفاظتی هماهنگ شوند.
