باشنده‌گان شهرک عمر گلستان در مکروریان سوم کابل می‌گویند که وزارت عدلیه طالبان این شهرک را ملکیت «غصبی» اعلام کرده و به آنان هشدار داده است که یا فورم قرارداد کرایه را خانه‌پری کرده و ماهانه پول بپردازند یا خانه‌های‌شان را تخلیه کنند. آنان با ارایه مجموعه‌ای از اسناد شرعی، ثبتی و اداری مربوط به حکومت‌های پیشین افغانستان تاکید دارند که زمین شهرک دارای پیشینه مالکیت خصوصی است و ساختمان‌های آن نیز پس از طی مراحل رسمی و با سرمایه‌گذاری قانونی اعمار شده‌اند. باشنده‌گان این شهرک می‌گویند که این آپارتمان‌ها را خریداری کرده و اسناد خرید و مالکیت در اختیار دارند.
شماری از باشنده‌گان شهرک عمر گلستان در مکروریان سوم کابل می‌گویند که از فشارهای روزافزون عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، به ستوه آمده‌اند. آنان می‌گویند که اسناد مالکیت و مراحل قانونی این شهرک در زمان حکومت پیشین تکمیل شده و مالکان آپارتمان‌ها نیز اسناد خرید و ملکیت در اختیار دارند. به گفته آنان، وزارت شهرسازی حکومت پیشین که اکنون زیر سلطه طالبان قرار دارد، در این پروژه دو درصد سهم دارد؛ با این حال، محکمه اختصاصی طالبان بدون بررسی اسناد ارایه‌شده از سوی باشنده‌گان، زمین شهرک را ملکیت «غصبی» اعلام کرده و به تصرف این گروه در آورده است.
باشنده‌گان شهرک عمر گلستان می‌گویند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بر آنان فشار آورده است تا فورم قرارداد کرایه خانه را خانه‌پری کنند و یا خانه‌های‌شان را تخلیه کنند. به گفته آنان، تا کنون ۳۰ تا ۴۰ خانه نیز از سوی افراد وابسته به وزیر عدلیه طالبان غصب شده است. باشنده‌گان این شهرک می‌افزایند که در پی صدور حکم محکمه اختصاصی طالبان، از حدود هفت ماه به این‌سو ناچار شده‌اند برای سکونت در آپارتمان‌هایی که خود خریداری کرده‌اند، به طالبان کرایه بپردازند.
یکی از باشنده‌گان این شهرک می‌گوید: «مردم بارها نزد وزیر عدلیه [طالبان] مراجعه کردند، اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نداد. حتا در تمام نهادهای دولتی زیر سلطه این گروه که مراجعه کردند، در پاسخ به مردم گفتند که این موضوع از توان ما بالاتر است.»
این باشنده شهرک می‌افزاید: «وزیر عدلیه طالبان مردم را تهدید و دشنام داده و گفته است که هرچه عاجل‌تر فورمه‌ها را خانه‌پری کنید یا خانه‌ها را ترک کنید.»
به گفته او، مسوولیت حفظ و مراقبت شهرک نیز به افراد وابسته به وزیر عدلیه طالبان واگذار شده است. باشندگان پیش از این ماهانه یک‌هزار و ۲۰۰ افغانی بابت حفظ و مراقبت می‌پرداختند، اما اکنون طالبان از هر خانه ماهانه دو هزار افغانی می‌گیرند.
یک باشنده دیگر شهرک می‌گوید: «وقتی مردم گفتند توان پرداخت دو هزار افغانی را ندارند، وزارت عدلیه طالبان آنان را خواست و گفت: شما چه‌کاره هستید که پرداخت نمی‌کنید؟ این قرارداد از میز من صورت گرفته است.»
باشنده‌گان این شهرک می‌گویند که با ارایه حکم محکمه طالبان به وزیر عدلیه این گروه، از او خواسته بودند که مفاد حکم
محکمه را رعایت کند. به گفته آنان، در حکم محکمه تصریح شده است که فیصله درباره زمین شهرک صادر شده، نه آپارتمان‌های مردم؛ اما وزیر عدلیه طالبان در واکنش گفته است: «محکمه بد کرده که این گپ را گفته است.» به گفته باشنده‌گان، شهرک عمر گلستان حدود ۷۰۰ آپارتمان و هشت بلاک دارد.
«محکمه اختصاصی زون مرکزی جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های امارتی» طالبان در مکتوب شماره ۱۰۰/۵۱ مورخ ۱۸ صفر ۱۴۴۸ هـ.ق، خطاب به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه نوشته که در پی عریضه باشنده‌گان شهرک عمر گلستان ناحیه نهم کابل، تصریح می‌دارد که فیصله محکمه [طالبان] مربوط به اصل زمین (رقبه) بوده و نه تعمیرات اعمارشده».
این محکمه طالبان با استناد به مواد ۹، ۱۱ و ۱۵ قانون جلوگیری از غصب زمین، موضوع پرداخت بهای زمین یا عقد قرارداد اجاره، واگذاری زمین در بدل قیمت تعیین‌شده و اتخاذ تصمیم مشترک مراجع ذی‌صلاح درباره ابقا یا تخریب تعمیرات را مطرح کرده و خواستار رسیده‌گی قانونی و اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکل باشنده‌گان شهرک شده است.
باشنده‌گان شهرک عمر گلستان برای رد ادعای وزیر عدلیه طالبان، مجموعه‌ای از اسناد شرعی، ثبتی و مکاتبات رسمی حکومت پیشین را ارایه کرده‌اند. براساس این اسناد، زمین مورد بحث در بی‌بی‌مهرو، مکروریان سوم، به نام محمد عمر خان ولد گلمیر خان ثبت بوده و قباله شرعی شماره ۲۰/۶۱۱۴ مورخ سوم حوت ۱۳۲۱ به‌عنوان یکی از اسناد بنیادی مالکیت آن معرفی شده است.
همچنان، سند رسمی شماره ۱۶۳/۱۶۲ مورخ ۳۰ سنبله ۱۳۵۹، فورمه‌های ثبت مجدد و تصفیه اراضی، جدول مشخصات زمین و نقشه‌های کادستری از دیگر مدارکی‌اند که در این پرونده ارایه شده‌اند.
در مکتوب گروپ هیات تصفیه شماره هفت شاروالی مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۰ نیز آمده است که از مجموع زمین ثبت‌شده به نام محمد عمر خان، ۲۵ جریب استملاک شده و ۱۰٫۴۵ جریب زمین درجه سوم، معادل ۱۳٫۶۸ جریب درجه اول، در قطعات ۲۱۹ و ۲۲۴/۱ تثبیت گردیده است. در همین مکتوب، حدود شش جریب دیگر نیز مربوط به ساحه اعمار عمارات مکروریان چهارم دانسته شده است.
در مکتوب دیگری به شماره ۲۷۵/۸۴ مورخ هفتم حمل ۱۳۹۱، وزارت امور شهرسازی وقت از شاروالی کابل خواسته بود تا وضعیت نهایی استملاک یا عدم استملاک زمین مورد بحث را با مراجعه به اسناد و سوابق رسمی بررسی کند.
از سوی دیگر، وزارت امور شهرسازی در سال ۱۳۹۳، طی مکتوب شماره ۲۳۰ مورخ ۲۱ جوزا، منظوری نقشه‌های پروژه گلستان را پس از بررسی کمیته تخنیکی و کمیسیون مرکزی تایید کرده بود. در این مکتوب، پرداخت ۷۰ هزار و ۶۴۳ افغانی بابت مالیه و حق‌الزحمه دولتی نیز ثبت شده است.
در نامه دیگری که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده که صورت‌جلسه کمیسیون مرکزی وزارت امور شهرسازی مورخ ۱۲ جوزای ۱۳۹۳، نقشه‌های بلاک‌های رهایشی و تجارتی ۱۳ منزله پروژه گلستان را پس از بررسی‌های تخنیکی تأیید کرده و بر تطبیق ساختمان‌ها مطابق نقشه‌های منظورشده تاکید کرده است.
همچنان، تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۲ میان وزارت امور شهرسازی و انجنیر احمدشاه ولد محمد عمر برای احداث بلاک‌های رهایشی و تجارتی، و تعیین سهم دو درصدی وزارت از پروژه، از دیگر موضوعاتی است که در اسناد این پرونده مطرح شده است.
در یکی از اسناد ارایه‌شده دیگر آمده است که یکی از متقاضیان، با ادعای موروثی‌بودن زمین مورد نظر، از دولت پیشین افغانستان خواستار فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری و اعمار آن شده بود. در پی این درخواست، مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست‌جمهوری وقت، در ۲۷ دلو ۱۳۹۱، با صدور هدایت رسمی به وزارت انکشاف شهری دستور داده بود که با درنظرداشت اسناد شرعی مالکیت متقاضی، پلان شهری و سیاست دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی، به این درخواست از مجرای قانونی رسیده‌گی شود.
پیش از این وزیر عدلیه طالبان به باشنده‌گان شهرک امید سبز نیز دستور داده بود که خانه‌های شان ار تخلیه کنند یا هم از هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی به این گروه کرایه بپردازند. باشنده‌گان این شهرک در حال حاضر از فشارهای وزارت عدلیه طالبان، اخاذی و باج‌گیری این گروه به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.
