منابع در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، ولسوال طالبان در این ولسوالی را به گرفتن رشوت، زورگویی و تهدید مردم متهم می‌کنند. براساس ادعای منابع، نورالله غالب، ولسوال طالبان، بیش از یک‌ونیم میلیون افغانی از دکان‌داران بازار برکی راجان رشوت گرفته و به آنان وعده داده است که عرض سرک را کاهش می‌دهد تا دکان‌های‌شان در جای خود باقی بمانند. باشنده‌گان برکی برک خواهان تطبیق کامل پروژه یادشده مطابق نقشه معیاری هستند و تاکید می‌کنند که نباید حقوق عامه قربانی منافع شخصی شود.
منابع می‌گویند که نورالله غالب، فرزند امیرخان و باشنده اصلی ولسوالی خروار ولایت لوگر، که در حال حاضر به‌عنوان ولسوال طالبان در ولسوالی برکی برک کار می‌کند، از پروژه‌های سرک‌سازی در این ولسوالی رشوت می‌گیرد و مانع تطبیق آن‌ها مطابق نقشه معیاری می‌شود. این منابع از طالبان می‌خواهند که موضوع را بررسی کرده و اجازه ندهند سرک‌ها برخلاف معیارهای تعیین‌شده ساخته شوند.
به گفته منابع، پروژه سرک‌سازی از چهارراهی برکی برک تا شفاخانه ۶۲ بستر برکی راجان به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. منابع می‌افزایند که پروژه دوم مربوط به وزارت فواید عامه طالبان است که از چهارراهی دوشیخ تا پل دبر در ولسوالی چرخ امتداد می‌یابد.
منابع تصریح می‌کنند که کار سرک‌سازی در داخل بازار برکی راجان نیز جریان دارد و عرض تعیین‌شده این سرک ۱۷.۵ متر است. براساس ادعای منابع، شماری از دکان‌داران بازار برکی راجان تلاش دارند تا با همکاری ولسوال طالبان، عرض تعیین‌شده سرک داخل بازار را کاهش دهند.
منابع ادعا می‌کنند که نورالله غالب برای کاهش عرض سرک، از دکان‌داران حدود یک‌ونیم میلیون افغانی رشوت گرفته و به آنان وعده داده است که عرض سرک را کاهش می‌دهد. به گفته منابع، او در حال حاضر با شرکت سرک‌سازی در این زمینه چانه‌زنی می‌کند.
باشنده‌گان ولسوالی برکی برک می‌گویند که خواهان تطبیق پروژه سرک‌سازی مطابق عرض تعیین‌شده و بدون هیچ‌گونه تغییر هستند. آنان کاهش عرض سرک را نادیده گرفتن حقوق عامه و زیان‌رساندن به منافع عمومی دانسته و خواهان بررسی جدی این موضوع از سوی مقام‌های طالبان هستند.
به گفته آنان، طالبان باید اسناد، قراردادها و نقشه تخنیکی پروژه سرک‌سازی داخل بازار برکی برک را بررسی کنند تا عرض اصلی و منظورشده سرک مشخص شود. آنان می‌افزایند که برای حفظ حقوق عامه، جلوگیری از فساد اداری و تامین شفافیت در تطبیق پروژه‌های انکشافی، باید اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
هم‌زمان، منابع ادعا می‌کنند که ولسوال طالبان در زمان تصدی این سمت در ولسوالی ازره، با قاچاق‌بران مواد مخدر نیز ارتباط داشته و از آنان باج می‌گرفته است.
به گفته منابع، نورالله غالب باغ داخلی ولسوالی را نیز فروخته و پول آن را به جیب خود زده است. منابع همچنین می‌افزایند که او در مسایلی که به صلاحیتش مربوط نمی‌شود، مداخله می‌کند و مردم از ترس، جرأت ابراز نظر و شکایت را ندارند.
در مورد دیگری، به گفته منابع، چند روز پیش کارمندان شرکت برشنا هنگام نصب پایه‌های برق در سرک برکی راجان، به‌دلیل انجام کار، مسیر سرک را مسدود کرده بودند. در همین حال، موتر ولسوال طالبان نیز در صف موترها متوقف شده بود. منابع می‌گویند که یکی از کارمندان برشنا از ولسوال طالبان خواسته بود به‌دلیل خطرات احتمالی، نزدیک نشود. به گفته منابع، ولسوال طالبان از موتر پایین شده و این کارمند را لت‌وکوب کرده و به این کارمند گفته است: «تو نمی‌دانی من کی هستم؟» منابع می‌افزایند که اکثریت مقام‌های محلی طالبان در ولایت لوگر نیز از این رویداد آگاه‌اند، اما به‌گفته آنان، کسی جرأت ابراز نظر یا اقدام در این زمینه را ندارد.
منابع همچنین ادعا می‌کنند که چند روز پیش، ولسوال طالبان در داخل بازار برکی برک، پسری را به‌شدت لت‌وکوب کرده است. به گفته منابع، این پسر از موترهای شامل کاروان عروسی پول طلب کرده بود و ولسوال طالبان در برابر مردم او را لت‌وکوب کرده است.
پیش از این، سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه شاخص ادراک فساد اعلام کرده بود که افغانستان تحت کنترل طالبان در سال ۲۰۲۵، یکی از فاسدترین کشورهای جهان بوده است. براساس این گزارش، افغانستان از ۱۰۰ امتیاز، ۱۶ امتیاز کسب کرده و در میان ۱۸۲ کشور، در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است.
پیش از این، منابع در وزارت داخله طالبان از فساد گسترده در این وزارت خبر داده بودند. به گفته منابع، طالبان در تمامی حوزه‌های امنیتی به‌گونه غیرقانونی از دکان‌ها، فروشگاه‌ها، رستورانت‌ها، نانوایی‌ها، مستری‌خانه‌ها، موبایل‌فروشی‌ها و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر اخاذی می‌کنند. براساس گفته‌های منابع، در روند صدور جواز حمل سلاح، توزیع اسلحه، بررسی پرونده‌های جنایی، رهایی افراد بازداشت‌شده، توزیع روغنیات و استخدام افراد نیز رشوت گرفته می‌شود.
هم‌زمان، منابع تایید می‌کنند که در ریاست ترافیک تحت کنترل طالبان نیز به‌گونه گسترده رشوت گرفته می‌شود و جوازهای راننده‌گی بین‌المللی از طریق اقارب این گروه و در بدل پرداخت پول صادر می‌شوند. منابع می‌افزایند که مردم از رشوت‌گیری، زورگویی و کم‌کاری در سایر نهادهای تحت کنترل طالبان نیز شکایت دارند.
