روزنامه ۸صبح به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، پیشنهاد وزارت مالیه این گروه و کمیسیون طالبان درباره ادغام کابل‌بانک با «بانک ملی افغان» تحت کنترل این گروه را تایید کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که کابل‌بانک، افزون بر مشکلات مالی، از نظر سیستم نیز با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مدارک حاکی از آن است که این بانک حتا تا مرز از کار افتادن سیستم‌های داخلی خود نیز پیش رفته است. براساس این اسناد، شرکت «اوریکل» درخواست کابل‌بانک برای ارتقای نرم‌افزار مرکزی «فلکسی‌کیوب» از نسخه ۱۴.۳ به نسخه ۱۴.۷ را رد کرده و خدمات خود را به حفظ و مراقبت سالانه سیستم محدود ساخته است. همچنین، در این گزارش صورت‌جلسه‌های مجمع عمومی سهام‌داران و کمیته تکنالوژی معلوماتی کابل‌بانک بررسی شده که نشان می‌دهد دستگاه‌های ذخیره‌سازی این بانک به پایان عمر عملیاتی خود رسیده بودند و ظرفیت ذخیره‌گاه دیتابیس مرکزی آن در سال ۲۰۲۳ به حدود ۹۲ درصد رسیده بود. در همین حال، صورت‌جلسه مجمع عمومی سهام‌داران بانک نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره برنامه استراتژیک کابل‌بانک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، به‌دلیل روند ادغام با بانک ملی، به تعویق افتاده است. این در حالی است که شورای عالی اقتصادی حکومت پیشین، براساس پیشنهاد وزارت مالیه وقت، با ادغام این بانک‌ها موافقت کرده بود. مالیه در آن زمان اعلام کرده بود که کابل‌بانک، پشتنی بانک و بانک ملی افغان با یکدیگر ادغام خواهند شد.
روزنامه ۸صبح به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور ادغام کابل بانک با بانک ملی تحت سلطه این گروه را صادر کرده است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که هبت‌الله این دستور را براساس پیشنهاد وزارت مالیه طالبان صادر کرده است.
این نامه که وزارت مالیه طالبان به بانک مرکزی زیر سلطه این گروه فرستاده، نشان می‌دهد که روند ادغام کابل بانک با بانک ملی، براساس پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روی دست گرفته شده است. در این نامه دیده می‌شود که پیشنهاد وزارت مالیه طالبان در نخست از سوی دفتر هبت‌الله به کمیسیون اداری این گروه ارجاع داده شده و رهبر طالبان نظر این کمیسیون را تایید کرده است.
متن اصلی این نامه که به زبان پشتو است، در آن آمده که در پی پیشنهاد شماره (۳۱۷) وزارت مالیه طالبان به تاریخ ۱۴۴۵/۱۱/۲۰، هبت‌الله در حکم شماره (۵۷۲۵) مورخ ۱۴۴۵/۱۱/۲۶ چنین هدایت داده است: «ملاحظه شد؛ پیشنهاد است که به کمیسیون اداری ارجاع شود تا در این مورد نظر خود را به ما ارایه کند. والسلام.»
سپس، نظر شماره (۵) این کمیسیون طالبان، مورخ ۱۴۴۶/۱/۱۲، به دفتر هبت‌الله آخوندزاده ارسال شده و او طی حکم شماره (۳۳۸۳/۴۹۴)، مورخ ۱۴۴۶/۶/۲۹، چنین هدایت داده است: «ملاحظه شد؛ وعلیکم السلام و رحمه‌الله و برکاته! و بعد نظر هیات در مورد ادغام بانک کابل نو با افغان بانک، از سوی ما تایید است.»
همچنان، براساس تصمیم شماره (۵) نشست هفتم هیات رهبری وزارت مالیه طالبان، و با اشاره به این‌که سوابق مربوط به موضوع یادشده پیش از این با بانک مرکزی تحت سلطه طالبان شریک ساخته شده‌اند، از ریاست‌های بانک ملی و کابل بانک خواسته شده است تا گزارش‌های تفتیش سال ۲۰۲۴ میلادی هر دو بانک و آخرین گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی در مورد آن‌ها را ارایه کنند.
در این نامه، وزارت مالیه طالبان از ریاست‌های افغان ملی بانک و کابل بانک خواسته است تا فهرست‌ها و معلومات مربوط به تشکیلات، سیستم‌ها، نماینده‌گی‌ها، هیات عامل و هیات نظار هر دو بانک را نیز شریک سازند.
در این نامه تذکر رفته است که زمان و روز برگزاری جلسه در مورد موضوع یادشده، در آینده نزدیک از طریق گروه واتس‌اپ به اطلاع این بانک رسانده خواهد شد. همچنان، ابراز امیدواری شده است که مسوولان مربوطه بانک، طرح‌ها، معلومات و دیدگاه‌های جامع خود را در مورد موضوع یادشده، به‌منظور پیشبرد امور، آماده ساخته و آماده‌گی لازم را برای اشتراک در جلسه بگیرند.
تایید کابل‌بانک از ناتوانی در تامین تهیه نرم‌افزار
کابل‌بانک نیز در نامه‌ای به بانک مرکزی افغانستان تحت سلطه طالبان، از مشکلات جدی در سیستم این بانک خبر داده و گفته که شرکت اوریکل، که مسوولیت به‌روزرسانی سیستم نرم‌افزاری بانک را بر عهده داشت، از درخواست این بانک برای به‌روزرسانی نسخه نرم‌افزار خودداری کرده است.
این نامه کابل‌بانک که یک نسخه آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که این بانک درباره تصمیم شرکت «اوریکل» مبنی بر محدود ساختن فعالیت‌های تجاری‌اش با موسسات دولتی در افغانستان، نامه‌ای ارسال کرده است. کابل‌بانک در این نامه گفته است که نماینده این شرکت به مسوولان بانک اطلاع داده که فعالیت‌های اوریکل در افغانستان محدود خواهد شد.
در این نامه که خطاب به بانک مرکزی افغانستان تحت سلطه طالبان نوشته شده، آمده است: «اخیراً، نماینده بخش حقوقی شرکت اوریکل به نام مارک شنکر، طی ایمیلی به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۵، درخواست بانک برای به‌روزرسانی سیستم نرم‌افزاری فلکسی‌کیوب از نسخه ۱۴.۳ به نسخه ۱۴.۷ را رد کرده و اعلام کرده است که شرکت اوریکل در اکتوبر ۲۰۲۴ پالیسی جدیدی را نشر کرده که براساس آن، فعالیت‌های تجاری با نهادهای سکتور عامه در برخی کشورها، از جمله افغانستان، محدود شده است.»
کابل‌بانک در این نامه به نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سهام‌داران این بانک، مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۰، اشاره کرده و گفته است که در آن زمان، درخواست بانک برای در نظر گرفتن استثنا برای کابل‌بانک نو، بار دیگر از سوی بخش حقوقی و رعایت قوانین شرکت اوریکل در دست بررسی بود. با این حال، به گفته کابل‌بانک، براساس ایمیل یادشده، درخواست استثنا و معافیت این بانک از پالیسی جدید اوریکل به‌گونه قطعی رد شده است و اکنون خدمات این شرکت به حفظ و مراقبت سالانه سیستم محدود می‌شود.
این بانک تاکید کرده که این تصمیم، چالش جدی‌ای را در روند تطبیق پروژه نوسازی سیستم، که از اهمیت حیاتی برای کابل‌بانک برخوردار است، به وجود آورده و خطرات احتمالی عملیاتی در محیط تکنالوژی این بانک را افزایش داده است.
در این نامه تذکر رفته است که روند ادغام کابل‌بانک نو با افغان ملی بانک، تحت بررسی وزارت مالیه و بانک مرکزی طالبان قرار دارد و موضوع اعلام‌شده از سوی شرکت اوریکل نیز برای اتخاذ تصمیم‌های لازم در ارتباط با روند ادغام، گزارش شده است.
کابل‌بانک در این نامه از بانک مرکزی تحت سلطه طالبان خواسته است تا در روند ادغام این بانک با افغان ملی بانک، رهنمایی‌های لازم را ارایه کند.
صورت جلسه کمیته تکنالوژی معلوماتی کابل‌بانک
همچنین، برخی از صورت‌جلسات کمیته تکنالوژی معلوماتی کابل‌بانک که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که این بانک با مشکلات جدی در زیرساخت‌های تخنیکی و سیستم ذخیره‌سازی اطلاعات روبه‌رو بوده است. در یکی از صورت‌جلسات این کمیته آمده است که سرورهای AIX و دستگاه ذخیره‌سازی IBM بانک به پایان عمر عملیاتی خود رسیده بودند و شرکت IBM نیز سال‌ها پیش خدمات حفظ و مراقبت تخنیکی این تجهیزات را متوقف کرده بود.
در این گزارش آمده است که ظرفیت ذخیره‌گاه دیتابیس مرکزی کابل‌بانک در سال ۲۰۲۳ به حدود ۹۲ درصد رسیده بود و ادامه این وضعیت می‌توانست خطرات جدی برای فعالیت سیستم بانکی ایجاد کند و حتا به توقف آن منجر شود. به همین دلیل، مدیریت سیستم پیشنهاد کرده بود که شش هارددیسک استفاده‌نشده، هرکدام با ظرفیت ۵۵۸ گیگابایت، فعال شوند تا ظرفیت ذخیره‌گاه افزایش یابد. براساس ارزیابی مدیریت سیستم، این اقدام می‌توانست عمر مفید ذخیره‌گاه را دست‌کم یک سال و حداکثر دو تا سه سال، بسته به حجم معاملات، افزایش دهد.
با این حال، اجرای طرح افزایش ظرفیت ذخیره‌گاه نیز با خطرات فنی همراه بوده است. در گزارش به احتمال توقف کلاستر GPFS، ایجاد ناهماهنگی میان گره‌های کلاستر و قطع ارتباط میان سرورهای دیتابیس و دستگاه ذخیره‌سازی اشاره شده است. با وجود این خطرات، مدیریت سیستم، فعال‌سازی شش هارددیسک را تنها راهکار کوتاه‌مدت برای جلوگیری از توقف سیستم عنوان کرده است.
صورت جلسات سالانه مجمع عمومی سهام‌داران کابل‌بانک
یک نسخه از صورت‌جلسه سال ۱۴۰۴ مجمع عمومی سهام‌داران کابل بانک، که در ۱۹ حمل این سال برگزار شده، به دست روزنامه ۸صبح رسیده است. این سند نشان می‌دهد که در این نشست، گزارش‌های مالی سال ۲۰۲۴ بانک بررسی و تایید شده و درباره چالش‌های مالی، دسترسی به تجهیزات تخنیکی و مسیر استراتژیک آینده بانک بحث شده است.
براساس این صورت‌جلسه، مسوولان کابل بانک از دشواری تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز بانک به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی شکایت کرده‌اند. رییس هیات عامل بانک خواستار همکاری برای تهیه تجهیزات تخنیکی شده و به‌طور مشخص از دستگاه امنیتی HSM نام برده است که برای تامین امنیت سیستم‌های ماشین‌های خودپرداز (ATM) و ماشین‌های پرداخت فروشگاهی (POS) مورد نیاز است. به گفته مسوولان بانک، تهیه چنین تجهیزاتی در افغانستان به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دشوار یا ناممکن شده است.
در بخش دیگری از این صورت‌جلسه آمده است که برنامه استراتژیک فعلی کابل بانک برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در آستانه پایان قرار داشته و این بانک باید برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ برنامه استراتژیک جدیدی تدوین می‌کرد. براساس صورت‌جلسه، هدف از این برنامه، تبدیل کابل بانک به یک بانک تجارتی اسلامی و تعدیل جواز فعالیت آن عنوان شده است. با این حال، اعضای مجمع عمومی سهام‌داران تصمیم‌گیری درباره مسیر استراتژیک آینده بانک را به پس از تکمیل روند ادغام آن با افغان ملی بانک واگذار کرده‌اند.
در این صورت‌جلسه، به حکم هبت‌الله آخوندزاده درباره تایید نظر هیات در مورد ادغام کابل بانک با افغان ملی بانک نیز اشاره شده است. براساس این سند، از آن‌جا که روند ادغام تحت کار وزارت مالیه طالبان قرار داشته، تصمیم‌گیری درباره برنامه استراتژیک جدید بانک تا روشن شدن سرنوشت این ادغام به تعویق افتاده است.
چندی پیش نیز روزنامه ۸صبح به نسخه‌ای از گزارش نظارتی تعقیبی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان درباره کابل‌بانک دست یافته بود که از تداوم مشکلات در بخش‌های مدیریت، نظارت داخلی، رعایت مقررات بانکی و اجرای اقدامات اصلاحی در این بانک حکایت داشت. یافته‌های این گزارش نشان می‌داد که ضعف در کنترل معاملات مشتریان، نارسایی در مدیریت خزانه‌ها، باقی‌ماندن هزاران حساب غیرفعال، تخطی از مقررات بانکی، کمبود کارمندان متخصص، تمرکز عواید بر فیس و کمیشن و اثبات‌نشدن آماده‌گی عملی برای مقابله با بحران نقدینگی، از جمله چالش‌های عمده این بانک به شمار می‌روند.
کابل‌بانک از چه زمانی به این وضعیت رسید؟
براساس گزارش‌ها، کابل‌بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی، در پی افشای یک پرونده بزرگ فساد مالی و اعطای وام‌های غیرقانونی به سهام‌داران و افراد مرتبط با مدیریت بانک، با بحران شدید مالی روبه‌رو شد. صدها میلیون دالر از دارایی‌های این بانک در نتیجه اعطای وام‌های غیرقانونی و معاملات مرتبط با افراد بانفوذ از بین رفته بود. این بحران، در آن زمان نظام بانکی افغانستان را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود.
گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با شماره SIGAR ۲۰-۰۶-AR، منتشرشده در نوامبر ۲۰۱۹، نشان می‌دهد که دولت افغانستان حدود ۴۰ درصد از مجموع ۹۸۷ میلیون دالر پول اختلاس‌شده در پرونده کابل‌بانک را بازیابی کرده بود؛ در حالی که حدود ۶۰ درصد این مبلغ تا زمان انتشار گزارش هنوز بازگردانده نشده بود.
براساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی افغانستان در سال ۲۰۱۱ میلادی، جواز فعالیت کابل‌بانک پیشین را لغو کرد و نام آن را به «نوی کابل‌بانک » تغییر داد.کابل‌بانک جدید در ۲۱ اپریل ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد و مالکیت آن به دولت وقت افغانستان واگذار شد.
گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزی، پرونده کابل‌بانک به محکمه ویژه ارجاع شد و در سال ۲۰۱۳ میلادی، حکم قضایی آن صادر گردید. با این حال، روند رسیده‌گی به پرونده، میزان مجازات افراد دخیل و چگونگی بازگرداندن دارایی‌های اختلاس‌شده با انتقادها و پرسش‌هایی روبه‌رو بود که تا کنون پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشده است.
وزارت مالیه حکومت پیشین اعلام کرده بود که یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های ارگ پیشین درباره سرنوشت نوی کابل‌بانک، طرح ادغام آن با بانک ملی افغان بود. طبق گزارش وزارت مالیه حکومت پیشین، در سال ۲۰۲۰ میلادی، شورای عالی اقتصادی به ریاست اشرف غنی با ادغام نوی کابل‌بانک و بانک ملی افغان موافقت کرده بود. وزارت مالیه وقت اعلام کرده بود که هدف از این تصمیم، افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات بانک‌های دولتی است.
وزارت مالیه حکومت پیشین در پنجم سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که نشستی به ریاست عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وقت این وزارت، درباره ادغام نوی کابل‌بانک و بانک ملی افغان برگزار شده بود. بر اساس این گزارش، در این نشست، مسوولان بانک مرکزی، وزارت مالیه و رؤسای هر دو بانک حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده بودند. در پایان، وزارت مالیه مکلف شده بود تا دیدگاه‌های مطرح‌شده را به ریاست‌جمهوری وقت ارایه کند.
همچنان، وزارت مالیه وقت در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود که براساس تصمیم شورای عالی اقتصادی، کابل‌بانک، پشتنی بانک و بانک ملی افغان با یکدیگر ادغام خواهند شد.
بانک ملی افغان چگونه بانکی است؟
این بانک در وب‌سایت خود نوشته که در ۹ ثور ۱۳۱۲ تاسیس شده و نخستین بانکی بوده است که ساختار بانکداری را در افغانستان معرفی کرده است. این بانک همچنین گفته است که تا زمان تاسیس بانک مرکزی افغانستان در سال ۱۳۱۸، وظایف بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته و بیش از ۹۰ سال در سطح افغانستان و جهان شهرت دارد.
این بانک نوشته است که فعالیت‌های بانکی خود را با سرمایه ابتدایی ۹.۶ میلیون افغانی آغاز کرده که ۷۲ درصد آن متعلق به سکتور خصوصی و ۲۸ درصد دیگر مربوط به سکتور دولتی بوده است. براساس معلومات وب‌سایت این بانک، بانک ملی افغان در سال ۱۳۵۵ از سوی دولت وقت کاملاً ملی اعلام شد و هدف آن پیشبرد فعالیت‌های بانکی در راستای توسعه بخش‌های عمده‌ای چون تجارت، صنعت و زراعت بوده است.
بانک ملی افغان هم‌اکنون دارای ۱۷ نماینده‌گی، به‌شمول دفتر مرکزی در کابل، و ۲۴ نماینده‌گی در ولایت‌های کشور است. این بانک همچنین ۳۰ پایه ماشین خودپرداز دارد.
