یکی از دستاورد‌های عصر روشنگری در اروپا، بحث حاکمیت قانون و محدود کردن قدرت‌های خود‌کامه در چارچوب مشروطیت و قانون بود که ثمره آن بعد از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ میلادی/۱۱۶۸ خورشیدی) در قوانین اساسی مدون کشورهای مغرب‌زمین متبلور گردید. این جنبش محدود به اروپا نماند و راهش را به شرق و کشورهای اسلامی نیز باز کرد. نخستین کشور اسلامی که صاحب قانون اساسی شد، ترکیه عثمانی بود که در سال ۱۸۷۶ میلادی مطابق ۱۲۵۵ خورشیدی به تصویب آن نایل آمد.
در زمره کشورهای اسلامی که بعد از نیم قرن به تدوین و انفاذ نخستین قانون اساسی پرداخت و در آن اصول مشروطیت انعکاس یافت، افغانستان بود. در ۱۰ حوت ۱۳۰۱ خورشیدی بعد از تصویب لویه‌جرگه سمت مشرقی با اشتراک ۸۷۲ نماینده مردم، نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان نافذ شد. اینک از آن روز تاریخی درست یک قرن می‌گذرد ، به همین بهانه نگاهی مختصر به آن قانون اساسی می‌اندازیم.
بخش اول آن قانون به عمومیات پرداخته و حاوی هفت ماده بود. در نخستین ماده آن افغانستان به‌عنوان کشور مستقل شاهی تعریف شده و سپس دین کشور اسلام و مذهب آن حنفی و با رعایت احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی مسجل شده بود. در مواد واپسین این بخش ضمن این‌که کابل به‌عنوان پایتخت مملکت شناخته، در راس دولت شاه قرار داشته و سلسله شاهی موروثی را به رسمیت شناخته است، اما اداره امور کشور متعلق به حکومت پیش‌بینی شده که مرکب از صدراعظم و وزیران هستند. صدراعظم و وزیران نزد شاه مسوول شناخته می‌شدند و شخص شاه غیر‌مسوول پیش‌بینی شده بود. همچنان ضمن آن‌که شاه به‌عنوان مقام جلیل شناخته شده و در خطبه‌ها ذکر اسمش مسجل شده، دارای صلاحیت‌های اعطای نشان‌های دولتی، تعیین، تبدیل و عزل صدراعظم و وزیران، تصدیق قوانین و معاهدات بین‌الدولی، محافظت از احکام شرعی و قانونی، قوماندانی قوای مسلح، اعلام جنگ و متارکه و عفو و تخفیف مجازات بود.
بخش دوم آن نظام‌نامه اساسی به حقوق شهروندان اختصاص یافته بود که تحت عنوان حقوق عمومیه تبعه موارد ذیل در آن مسجل شده بود: تساوی حقوق بین همه اتباع کشور، آزادی فردی و عدم تعرض به حریم شخصی، لغو برده‌گی، قانونیت جرم و جزا، آزادی مطبوعات در چارچوب قوانین، آزادی انتخاب شغل، حق اعتراض علیه اجرات مقامات حکومتی، حق تعلیم، برابری در برابر قانون، مصونیت ملکیت‌های افراد از تعرض، مصونیت مسکن، حق دسترسی به مراجع قضایی و منع شکنجه. همچنان در این بخش مکلفیت‌های اتباع در برابر دولت نیز موارد ذیل را در بر می‌گرفت: رعایت قوانین و مقررات نافذ و مکلفیت‌های مالیاتی.
بخش سوم تحت عنوان وزرا که حاوی ۱۲ ماده بود، به وظایف و صلاحیت‌های کابینه اختصاص داشت. به استناد این بخش، حکومت شامل وزرا و ادارات مستقل بود که در راس آن صدراعظم قرار داشت؛ اما جلسات کابینه تحت ریاست شاه دایر می‌شد. در صورت غیابت شاه، صدراعظم آن جلسات را رهبری می‌کرد. مجلس وزرا سیاست داخلی و خارجی، قوانین و معاهدات بین‌الدولی را تصویب می‌کرد که پس از توشیح شاه مرعی‌الاجرا شناخته می‌شد. وزیران مکلف بودند در جلسه درباری سالانه که یک روز قبل از برگزاری جشن استقلال به ریاست شاه و به اشتراک ماموران عالی‌رتبه و اشراف دایر می‌شد، از اجرائات سالانه خویش گزارش بدهند. همچنان در یکی از مواد این بخش تصریح شده که اگر وزیری مرتکب جرم شود، محکمه خاص به نام دیوان عالی دایر می‌شود و در صورت تدویر محکمه، تا اصدار حکم وظایف وزیر به حالت تعلیق در‌می‌آمد.
بخش چهارم نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان، در خصوص ماموران خدمات ملکی در ضمن سه ماده نصوصی را پیش‌بینی کرده که در چهارچوب قوانین وضع‌شده باید فعالیت می‌کردند.
بعداً در بخش پنجم آن نظام‌نامه به منظور اشتراک مردم در قدرت، از شورای دولت و مجلس مشوره در ۱۰ ماده بحث شده است. براساس احکام این فصل، در سطح ادارات محلی قدرت که شامل نایب‌الحکومه‌گی‌ها، حکومتی‌های اعلا و حکومتی‌های درجه اول، دوم و سوم و علاقه‌داری بودند، یک مجلس مشوره و برای کل مملکت شورای دولت و مقر آن در کابل، پیش‌بینی شده بود. اعضای این نهاد‌ها انتخابی و انتصابی بودند. اعضای انتخابی شورا از سوی مردم مطابق احکام قانون خاص انتخاب و اعضای انتصابی شورای دولت از جانب شاه از جمله ماموران دولت منسوب می‌شدند. اعضای مجالس مشوره نیز به انتخابی و انتصابی منقسم شده که از سوی مردم و هیات حاکمه محلی برگزیده و انتصاب می‌شدند. وظایف این شورا‌ها بر سه نکته تمرکز داشت: نکاتی را که برای انکشاف صنعت، زراعت، تجارت و معارف ضروری تشخیص می‌دادند، با مقام‌های دولتی باید شریک می‌ساختند. اگر تخلف مالیاتی و محصولی از جانب مقام‌های حکومتی به مشاهده می‌رسید، برای اصلاح آن با مقام‌های ذی‌ربط باید موضوع را در میان می‌گذاشتند. همچنان در صورتی که حقوق اتباع از طرف مقام‌ها نقض می‌شد، شکایت به ادارات محلی و مرکزی راجع می‌شد تا تصامیم لازم در زمینه اتخاذ می‌گردید.
با در‌نظرداشت احکام این قانون اساسی، صلاحیت‌های پارلمانی شورای دولت مشتمل بود بر تدقیق قوانین و احاله آن به منظور تصویب به مجلس وزرا، تدقیق بودجه سالانه که از طریق وزارت مالیه سپرده می‌شد و تدقیق معاهدات و مقاولاتی که با دول خارجی منعقد می‌شد.
بخش ششم راجع به قوه قضاییه در پنج ماده احکامی را در خود گنجانیده بود. براساس نصوص این بخش، ضمن آن‌که سلسله‌مراتب محاکم پیش‌بینی شده بود، محاکم در اجرائات خود مستقل بودند و همه قضایای مدنی، جزایی و تجارتی باید از طریق قوه عدلیه حل‌وفصل می‌شد.
بخش دیگر آن نظام‌نامه اساسی به امور مالی اختصاص یافته بود که حاوی پنج ماده بود. به استناد پیش‌بینی این بخش، همه عوارض مالیاتی در مطابقت به قانون اجرا می‌شد و تنظیم سند بودجه توسط حکومت، محاسبه قطعیه بودجه، تشکیل دیوان سنجش برای تحقیق و تدقیق عواید و مصارف دولت باید مطابق قانون (نظام‌نامه) بودجه می‌بود.
بخش هفتم نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان در پنج ماده به امور اداری ولایات اختصاص یافته بود. اصول اداری حکومت‌داری محلی در ماده ۶۳ آن قانون اساسی چنین تسجیل شده بود: «اصول اداره ولایات بر سه قاعده اساسی مبنی است: ۱- توسیع مأذونیت؛ ۲- تفریق وظایف؛ ۳-تعیین مسوولیت بنا بر قواعد مذکور. همه وظایف مامورین ولایات مطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است و اختیارات مامورین نیز بر طبق نظامات مخصوصه محدود است و هر مامور در وظایف خود علی‌المراتب نزد مافوقش مسوول شناخته می‌شود.»
بخش پایانی آن قانون اساسی تحت عنوان مواد متفرقه مشتمل شش ماده بود که در آن موضوعات ذیل درج شده بود: اجباری بودن تعلیمات ابتدایی برای همه اتباع افغانستان، اصل استمرار نظام‌نامه مذکور، رعایت شریعت اسلامی در حین وضع قوانین و مصونیت مراسلات و مخابرات.
پروسیجر تعدیل قانون اساسی به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده بود که پس از موافقت آرای یک ثلث اعضای شورای دولت، تصویب مجلس عالی وزرا و منظوری شاه عملی می‌گردید. مرجع تفسیر نظام‌نامه اساسی شورای عالی دولت بود.
نخستین قانون اساسی افغانستان که قریب به هفت سال عمر کرد، مطابق اوضاع و شرایط آن دوران از لحاظ شکل و محتوا گامی بود به جلو برای سوق کشور به سوی حاکمیت قانون و مشروطیت. از سوی دیگر، نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان که بار دوم در لویه‌جرگه پغمان منعقده سرطان ۱۳۰۳ خورشیدی مورد تایید قرار گرفت، مبنای سایر اسناد تقنینی افغانستان آن دوران شناخته می‌شود.
