این روزها شاید هیچ چیزی به اندازه حقیقت طالبان را نرنجاند. در وضعیتی که سیاست‌مداران مخالف طالبان نتوانسته‌اند سلطه این گروه را به چالش بکشند و از سوی دیگر جبهات نظامی فعال در داخل کشور نیز مشکلات جدی برای این گروه خلق نتوانسته‌اند، طالبان فعلا جهاد را به سمت رسانه‌ها سوق داده و در جبهه جدید علیه گردش آزاد اطلاعات می‌جنگند. یکی از گروه‌هایی که در دو دهه گذشته در شاهراه‌ها مورد آزارواذیت از سوی طالبان قرار می‌گرفتند، روزنامه‌نگاران بودند. پس از تسلط طالبان بر کشور در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، از نخستین اقدامات این گروه، کنترل رسانه‌ها بود. جنگ‌جویان و مقام‌های اداره استخبارات این گروه به دفاتر رسانه‌ها سرزده وارد می‌شدند و امر و نهی می‌کردند. رسانه‌ها با شناختی که از طالبان داشتند، خود دست به سانسور می‌زدند، اما آن سانسور انتظارات طالبان را برآورده نمی‌کرد. برای همین، گروه‌های واتس‌اپ ساختند تا محتویات رسانه‌ها پیش از نشر، در اختیار کمیته‌ای از طالب‌ها قرار گیرد که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر کنترل طالبان ایجاد شده بود. کنترل محتویات، طالبان را راضی نساخت و آن‌ها در پی وضع محدودیت بر لباس و سیمای مجریان و خبرنگاران رسانه‌های تصویری برآمدند. اجباری کردن پوشیدن ماسک برای مجریان و خبرنگاران زن، یکی از این اقدامات بود.
از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا کنون طالبان در موارد زیادی خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها را تهدید و بازداشت کرده‌اند. در اوایل، چهره‌های رسانه‌ای این گروه مانند ذبیح‌الله مجاهد، تلاش می‌کردند به خبرنگاران خارجی تصویر ملایم و منعطفی از طالبان نشان دهند. آن زمان هنوز روایت «طالبان تغییر‌کرده» خریدار داشت. از جمله، مصاحبه ذبیح‌الله مجاهد با یک خبرنگار زن ایرانی و خوش‌وبش کردن با او، در حالی که خبرنگاران زن افغان را تحت شدیدترین فشارهای روانی و جسمانی قرار داده بودند، واکنش‌برانگیز شد. بعدها که این روایت کم‌کم بازارش را از دست داد، خبرنگاران خارجی نیز احترام خود را از دست دادند و حتا خبرنگارانی مانند جاگودا گروندکا، خبرنگار پولندی را از کشور اخراج کردند. نزدیک به یک سال پیش (۲۸ سرطان ۱۴۰۱) لین اودانیل، خبرنگار فارن پالیسی را نیز برای مدتی کوتاه بازداشت و وادار به اعتراف اجباری کردند و سپس از کشور اخراج نمودند. همین حالا هم مرتضا بهبودی، خبرنگار فرانسه‌ای، در زندان طالبان است. خبرنگاران داخلی اما بدترین روزها را سپری می‌کنند. طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها این خبرنگاران تهدید، بازداشت و شکنجه شده‌اند. باری هم به تاریخ ۳ جنوری ۲۰۲۳ عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر کنترل طالبان، در توییترش نوشت که مسوولان برخی رسانه‌ها را به‌صورت غیابی محاکمه کرده‌اند. آخرین مورد از بازداشت خبرنگاران داخلی، دیروز (۱۹ ثور ۱۴۰۲) اتفاق افتاد؛ وقتی طالبان مسوولان یک تلویزیون و سه رادیوی محلی را در خوست به دلیل نشر برنامه‌های عیدی و آن‌چه تخلف از دستور محتسبان امر به معروف این گروه خوانده می‌شود، بازداشت کرده‌اند. طالبان در هنگام بازداشت متهمان، تلاش می‌کنند تا حد ممکن ترس را افزایش دهند. برای همین، محل نگه‌داری بازداشت‌شده‌گان را مشخص نمی‌کنند. چهار خبرنگاری که دیروز بازداشت شده‌اند، نیز مشخص نیست که در کجا نگه‌داری می‌شوند.
در رژیم طالبان قانونی وجود ندارد. در این رژیم، هر که طالب بود، همه‌کاره است. حوزه‌های کاری کسی هم دقیقا مشخص نیست. گاه یک فرمانده امنیه یا والی یا ولسوال طالبان به جای قاضی در پرونده‌ای حکم صادر می‌کند و در مواردی هم ارتش، استخبارات، وزارت داخله، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امر به معروف و ادارات ولایتی آن‌ها به رسانه‌ها دستور می‌دهند که چه باید نشر کنند و از نشر چه مطالب و محتویاتی خودداری ورزند. دقیق مشخص نیست که چه نهادی بر رسانه‌ها حق نظارت را دارد. در این شرایط، همه طالبان این حق را به خود می‌دهند که به رسانه‌ها و خبرنگاران دستور بدهند و امر و نهی کنند. این وضعیت، شرایط را بسیار سخت کرده است. این‌همه فشار و محدودیت، برای کسانی که مسوولیت انتقال اطلاعات دقیق و موثق به مردم را دارند، زجردهنده و خفه‌کننده است. اگر خبرنگار زن باشد، در آن صورت این زجر مضاعف می‌شود.
محدودیت و فشار بر رسانه‌ها، هزینه سخن گفتن را بالا برده است. خبرنگاران که وظیفه انتقال اطلاعات و گزارش حوادث را دارند، زیر تیغ سانسور طالبان، فشارهای روانی و جسمانی شدیدی را تحمل می‌کنند. از یک سو مسوولیت انتقال اطلاعات دقیق را دارند و از سوی دیگر باخبر شدن مردم و جنگ‌جویان طالبان از آن‌چه در ادارات زیر کنترل این گروه می‌گذرد، برای رهبران و مقام‌های آن‌ها زیان‌آور است و از لحاظ سیاسی به آن‌ها آسیب می‌زند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگار و خبرنگار اگر چیزی بگوید و بنویسد هم برایش هزینه دارد و اگر نگوید و ننویسد هم. اگر بنویسد، ممکن طالبان بهانه‌ای برای سرکوب او بسازند و او را در زندان‌ها شکنجه کنند. اگر ننویسد و نگوید، برای کسی که وظیفه‌اش نوشتن و گفتن است، خود شکنجه‌ای دیگر است.
طالبان از چه می‌ترسند؟
بر کسی پوشیده نیست که سانسور رسانه‌ها و مدیریت و کنترل گردش اطلاعات، برای طالبان یک وظیفه دینی نیست؛ امری که این گروه خود را موظف به انجام آن می‌خواند. شاید غیردینی‌ترین کار ممکن، گروگان گرفتن چهل میلیون شهروند باشد که نه به آن‌ها خدمات عرضه می‌شود و نه اجازه زنده‌گی عادی به آن‌ها داده می‌شود. به خصوصی‌ترین حوزه‌های زنده‌گی افراد سرک می‌کشند و برای آن‌ها فرمان و دستور صادر می‌کنند. شاید چیزی غیردینی‌تر از این نباشد که ادارات عامه توسط افراد بی‌سواد یا کم‌سواد و بی‌مهارت پر شود که نه ارایه خدمات را مکلفیت خود بدانند، نه توان آن را داشته باشند و نه ضرورت آن را درک کنند. گزارش‌دهی از چنین سوءمدیریت و سخن گفتن از این‌همه بی‌کفایتی، مقام‌های طالبان را عاصی می‌کند.
عصبانیت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، می‌تواند چندین دلیل جدی داشته باشد. اولین و مهم‌ترین دلیل، این است که در رسانه‌های آزاد، مشروعیت رژیم طالبان زیر سوال برده می‌شود. این گروه قدرت را از راه مشروع به دست نیاورده است، بنابراین مشروعیت داخلی و خارجی ندارد. سخن گفتن از این امر در رسانه‌ها، هستی و بقای طالبان را نشانه می‌گیرد. وقتی رسانه‌ها از مشروعیت نظام سخن بگویند، مردم به این مساله می‌اندیشند و در نهایت به داشتن دولت مشروع فکر می‌کنند. طالبان دوست ندارند مردم حتا به نظام مشروع فکر کنند؛ چون فکر کردن به یک امر، انسان را وا می‌دارد تا گام‌های عملی برای رسیدن به آن بردارد. به بیان دیگر، گام نخست یک اقدام، اندیشیدن و فکر کردن به آن است و طالبان تلاش می‌کنند از همین گام نخست جلو مردم را بگیرند.
دلیل دوم، پرداختن به سوءمدیریت این گروه است. طالبان و مقام‌های این گروه پر از سوءمدیریت و ناکامی‌اند. هر چیزی که طی ۲۰ سال ساخته شده بود، رو به نابودی گذاشته است. نهادها تخریب شده و اقتصاد و فرهنگ و جامعه بدترین و شدیدترین ضربات را متحمل شده‌اند. سخن گفتن از این‌همه سوءمدیریت و بی‌کفایتی، طالبان را عاصی می‌کند؛ زیرا ادعاهای آن‌ها را هیچ می‌سازد و اعتبار نداشته آن‌ها را نابود می‌کند.
همین دو دلیل، دلیل سومی را خلق می‌کنند. این دلیل، اعتراضات مردمی است که در یک سال گذشته ایران تجربه کرده و اکنون پاکستان نیز وارد همین گودال شده است. طالبان احساس می‌کنند که به اطاعت مردم نیاز دارند، اما این اطاعت را از راه مشروع و درست به دست آورده نمی‌توانند. از آن‌جایی که رژیم آن‌ها مشروع نیست و توان ارایه خدمات را هم ندارد، نمی‌تواند رضایت مردم را فراهم کند. بنابراین، به تنها گزینه و آخرین ابزار متوسل می‌شوند که عبارت از «ترس» باشد. صدور حکم زیر دیوار کردن، جاری کردن حدود و قصاص، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، تیرباران کردن‌ها، سانسورها و کشتن‌ها و رسانه‌ای کردن آن‌ها، همه در راستای یک هدف به کار گرفته می‌شوند و آن تولید ترس است. یکی از مظاهر و عوامل تولید ترس در جامعه، همین پولیس تفتیش عقاید یا محتسبان امر به معروف و نهی از منکرند. تولید این حجم از ترس، که سانسور و شکنجه رسانه‌ها و خبرنگاران نیز بخشی از آن است، به هدف کنترل اوضاع و بقای رژیم صورت می‌گیرد. اما طالبان به این خواست خود نمی‌توانند برسند؛ یعنی این کج‌راه آن‌ها را به هدف نمی‌رساند.
سانسور و وضع محدودیت بر رسانه‌ها توسط طالبان، با مشورت برخی از کشورها صورت می‌گیرد؛ کشورهایی که خود در این کار ناکام شده‌اند. آن‌ها که در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال‌های اخیر در جمع ۱۰ بدترین کشورها قرار می‌گیرند، به طالبان خدمات کنترل رسانه و اطلاعات ارایه می‌دهند. گفته می‌شود که پاکستان برخی تجهیزات فنی را در اختیاط طالبان قرار داده است تا بتوانند با استفاده از آن‌ها رسانه‌ها و فضای مجازی را کنترل کنند. این در حالی است که این کشور در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳، از میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه 175 قرار گرفته است؛ یعنی یکی از بدترین کشورها از این نگاه است. ایران هم تیمی را به کابل فرستاده تا مقام‌ها و ماموران گروه طالبان را برای این کار آموزش بدهد. این کشور هم در آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۳، از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه 178 قرار گرفته است.
با این حال، سیاست خفقان و سرکوب در هیچ جای دنیا موفق نبوده است و در افغانستان نیز موفق نخواهد بود. همین دو حکومتی که طالبان را در عرصه سرکوب رسانه‌ای همکاری می‌کنند، خود در حال باختن قافیه هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته جدی‌ترین اعتراضات را پشت سر گذاشته است که این بار خلاف اعتراض‌های گذشته، معترضان شعار «اصلاح» سر نمی‌دادند، بلکه مستقیم خود نظام را نشانه گرفته‌اند و به کمتر از نابودی آن رضایت نمی‌دهند.
در عصر حاضر، دولت‌ها صاحبان انحصاری اطلاعات نیستند. شبکه‌های مخابراتی و پلتفارم‌های ارتباطی انترنتی، این انحصار را شکسته‌اند. تلفن‌های هوشمند زمینه مستند کردن وقایع را برای اکثر مردم فراهم کرده است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها از بیرون مرزها فعالیت دارند که طالبان نمی‌توانند خطوط نشراتی آن‌ها را تعیین و بر محتویات آن‌ها نظارت کنند. بنابراین، همه این فاکتورها علاوه بر تجربه‌ای که از وضعیت کنونی ایران و پاکستان حاصل شده است، بیانگر این است که سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان نمی‌تواند بقای رژیم یا حکومتی را تضمین کند؛ چرا که اساسا چیزی به نام انحصار و مدیریت کامل اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات ناممکن است.
