سیاست شمول و اخراج در روندهای گفت‌وگو و تعامل با تمرکز خاصی به نشست سازمان ملل متحد در دوحه، موضوع ارایه نویسنده در کنفرانس امسال روزنامه 8صبح بود که با عنوان «تنوع و برابری» در واشنگتن دی‌سی برگزار شد. آن‌چه در زیر می‌آید، در‌برگیرنده نکات کلیدی این ارایه است.
چیستی و اهمیت شمول
شمول که معادل آن به انگلیسی inclusion است، نزد بازیگران مختلف دخیل در سیاست افغانستان معانی متفاوت دارد. سازمان ملل متحد از این مفهوم، تعریف باز و گنگ ارایه می‌دهد. گروه طالبان به اراکین پایین‌رتبه حکومتی جمهوریت اشاره کرده که در نهادها باقی ماندند و به این لحاظ سیاست خود را همه‌شمول تعریف می‌کنند. گروه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان، حضور خودشان را شاخص مهم همه‌شمول بودن یک روند می‌پندارند. برداشت عام و معمول از اصطلاح «همه‌شمول» برگشت چهره‌های تکراری و ناکام سیاسی به روی صحنه است.
بدیهی است که تمام جریان‌های افغانستان به طریقه‌های مختلف، از اعلامیه‌ها گرفته تا اصرار برای اشتراک در مجالس، می‌خواهند «سیاست حضور» را تمرین کنند. آنان موجودیت و اهمیت حضور خود را بیان می‌کنند؛ اما دو سوال کلیدی متوجه برگزارکننده‌گان نشست‌های گفت‌وگو است: چه کسی و بر کدام اساس در یک روند شامل شود؟
برای این‌که به سوال «چه کسی» پاسخ داده شود، نیاز است هدف یک روند واضح شود. تحقیقی که در یکی از دانشگاه‌های کشور سویس روی اسناد و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد انجام شده، نشان می‌دهد که «شمول» به سه دلیل مشخص در این اسناد به کار رفته است:
- مشروعیت‌بخشی به روند: مشارکت وسیع باعث مشروعیت یک روند خاص می‌شود. مشروعیت در بین اشتراک‌کننده‌گان، حس مالکیت نسبت به روند خلق می‌کند. اگر چنین شد، امکان تطبیق فیصله‌های روند بالا می‌رود. در مشروعیت‌دهی، شرکت اشتراک‌کننده‌گان باز و گنگ تعریف می‌گردد؛ مثلاً گفته می‌شود «صدای مردم» و یا «خواست جامعه مدنی» در روند انعکاس یابد؛ اما واضح نیست صدای مردم را چه کسی انعکاس خواهد داد. بنابراین برگزارکننده کسانی را انتخاب می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست.
- حفاظت از گروه‌های خاص: اگر هدف حفاظت ارزش‌ها و مردم خاصی باشد، پس چهارچوب‌بندی‌ها کمی بسته‌تر و واضح‌تر می‌گردد؛ مثلاً برای حفاظت از حقوق زنان، گروه‌های زنان دعوت می‌شوند و برای شامل کردن نسل جدید، به جوانان فرصت مهیا می‌شود.
- رسیده‌گی به عوامل ساختاری یک منازعه: در صورتی که هدف شمول در یک روند، حل ریشه‌های منازعه باشد، اشتراک‌کننده‌گان، گروه‌های متخاصم هستند؛ به عبارت دیگر، گروه‌های قدرت‌مند و آنانی که به حاشیه رانده شده‌اند.
چیستی و پیامد اخراج
اخراج یا exclusion اگر عمدی باشد، یکی از شیوه‌ها برای سرکوب دانسته می‌شود. گروه طالبان برای اشتراک‌شان در نشست سوم دوحه در ماه جون سال ۲۰۲۴ شرط گذاشتند تا کسی دیگر از افغانستان در روند شامل نباشد. این نمونه اخراج و سیاست سرکوب است. سازمان ملل متحد می‌تواند ادعا کند که تصمیم این سازمان برای اخراج دیگران از مجلس اصلی روند دوحه عمدی نبوده، بلکه یک پیامد ضمنی است.
گذشته از این‌که اخراج چگونه توجیه می‌شود، این سیاست پیامدهای خطرناکی در پیش دارد که به دو مورد آن در زیر به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
- روابط میان بازیگران سیاسی نابرابر باقی می‌ماند. برای این‌که منازعه افغانستان حل شود، نیاز است تا تناسب میان گروه‌های مخالف برقرار گردد. روندهایی همچون روند دوحه می‌بایست در این راستا کار کنند.
- منازعه به‌طور پنهان ادامه می‌یابد. نبود جنگ گرم به معنای از میان رفتن منازعه کشور نیست. این منازعه به‌شکل پنهان ادامه دارد و سیاست‌های اخراج به آتش آن هیزم می‌افزاید تا روزی آشکار شود.
اما اگر روندهای مهمی همچون روند سازمان ملل متحد، سیاست شمول را انتخاب کنند، باز هم یک سوال کلیدی بی‌پاسخ می‌ماند: به‌طور مشخص چه کسی می‌تواند ادعای نماینده‌گی از مردم افغانستان کند و ادعایش را چگونه به اثبات می‌رساند؟
«نماینده» مردم کیست که در روندهای مربوط به افغانستان اشتراک کند؟
نماینده کسی است که منافع یک مردم خاص را در یک روند و یا محل مشخص حفاظت و تقویت کند. چنین مسوولیتی از جانب «مردم» به وی سپرده می‌شود. دلایل زیر باعث شده است که مردم افغانستان با «نماینده‌گان خودخوانده» مواجه شوند.
- نبود کارشیوه مشخص و قبول‌شده برای تعیین نماینده: افراد به‌طور معمول از طریق انتخابات شفاف برای یک ماموریت مشخص، حق نماینده‌گی را کسب می‌کنند. واضح است که فعلاً نه انتخابات برگزار می‌شود، نه جرگه، و نه هم کدام کارشیوه دیگر.
- نبود ساختارهای شفاف در میان احزاب: جریان‌های سیاسی و اجتماعی دیگر بدون ساختار رهبری منظم، روندهای تصمیم‌گیری و عضویت مردم عام موجودند. در اکثر موارد به جز از رییس و موسس حزب، بدنه تصمیم‌گیر آن معلوم نیست. علاوه بر آن، احزاب دچار چندپارچه‌گی هستند. انشعاب در احزاب، حتا تعیین رهبر برای آنان را دشوار ساخته است، چه برسد به این‌که بتوانند ادعای نماینده‌گی از مردم را بکنند.
در چنین وضعیتی، تنها راه حل برای انتخاب اشتراک‌کننده‌گان در روندهای گفت‌وگو، استفاده از معیار «مناسبت» است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
چه کسی «مناسبت» دارد که در یک روند گفت‌وگو و تعامل اشتراک کند؟
نهاد «ابتکار صلح افغانستان» در مشارکت با انستیتوت مطالعات بین‌المللی کراک در دانشگاه نوتردام امریکا تحقیقی را در این خصوص انجام داده است. براساس این تحقیق، مناسبت یا relevance دو عنصر کلیدی دارد: نفوذ (influence) و تنوع (diversity). این تحقیق نشان می‌دهد که افراد و یا گروه‌هایی دارای نفوذ شناخته می‌شوند که حداقل یکی از ویژه‌گی‌های زیر را داشته باشند:
- ظرفیت بسیج توده به هدف‌های مشخص سیاسی در میان مردم افغانستان (در خارج یا داخل کشور). آنانی که خودشان را مستعد این توانایی معرفی کنند، باید ادعای‌شان را با شواهد ملموس ثابت بسازند.
- ظرفیت راه‌اندازی عملیات نظامی به هدف دست‌یابی به هدف‌های مشخص سیاسی در جغرافیای افغانستان. این ظرفیت را نیز نمی‌توان تنها ادعا کرد، بلکه نیاز است براساس شواهد معتبر به اثبات رساند.
- ظرفیت دادخواهی در سطح بین‌المللی برای اهداف مشخص سیاسی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
سیاست شمول در روندهای مربوط به افغانستان به موثریت آن‌ها می‌افزاید؛ اما سیاست اخراج پیامدهای منفی و خطرناک در پیش دارد. در برخورد با مفهوم شمول، ضرورت مبرم است تا برگزارکننده‌گان نشست‌های مهم برای افغانستان از ذهنیت «تیک مارک» گذر کنند. قومیت، محل سکونت (در داخل یا خارج)، جنس و مسلک نمی‌توانند کسی را به‌طور تصادفی نماینده و یا مناسب برای اشتراک در روندهای گفت‌وگو و تعامل تعیین کنند. نیاز است تا برگزارکننده‌گان روندهای گفت‌وگو، «نماینده‌گان» مردم را دعوت کنند. از این‌که کارشیوه‌ای برای اثبات «نماینده‌گی» فعلاً وجود ندارد، نویسنده پیشنهاد می‌کند که در این صورت از معیار «مناسبت» (relevance) استفاده صورت گیرد. آنانی که صاحب نفوذ در میان مردم هستند و یا تنوع در نشست‌ها را به نمایش می‌گذارند، برای اشتراک مناسبت دارند.
