در دهه نخست ماه محرم امسال، گزارش‌هایی درباره اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های مذهبی شیعیان و نیز جمع‌آوری یا حذف نمادهای مرتبط با عاشورا از برخی فضاهای عمومی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون کابل، هرات، غزنی و مزار شریف، از سوی طالبان منتشر شد. این اقدامات واکنش‌های متفاوت و عمدتاً منفی را برانگیخت و چنین تلقی شد که محدودیت‌های غیرموجهی بر پیروان مذهب شیعه اعمال شده است.
از سوی دیگر، طالبان این اقدامات را عمدتاً در چارچوب ملاحظات امنیتی و با استناد به تهدیدهای احتمالی داعش توجیه کرده‌اند. با وجود این، در چارچوب مطالعات امنیتی انتقادی، مساله صرفاً وجود یا نبود تهدید نیست، بلکه نحوه صورت‌بندی تهدید، فرایندهای تصمیم‌سازی و پیامدهای اجتماعی ناشی از گسترش حوزه امنیتی‌سازی، اهمیت بنیادی دارد.
در ادبیات نظری امنیت، به‌ویژه در رویکرد مکتب امنیتی کپنهاگ، «امنیتی‌سازی» به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، یک موضوع از حوزه سیاست عادی خارج شده و به‌عنوان یک تهدید وجودی بازتعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اقدامات فوق‌العاده و خارج از روال‌های معمول اداری و سیاسی، مشروعیت می‌یابند. در این چارچوب، پرسش محوری این است که آیا آیین‌های مذهبی صرفاً به‌عنوان موضوعی برای مدیریت امنیت عمومی از سوی طالبان تلقی شده‌اند یا این‌که به‌تدریج در گفتمان تهدید ادغام و بازتعریف می‌شوند؟
اگر تهدید داعش، به‌عنوان یک بازیگر خشونت‌گرا با ظرفیت انجام حملات غیرقابل پیش‌بینی، مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، انتظار می‌رود سیاست‌های امنیتی معطوف به کاهش آسیب‌پذیری‌های عملیاتی باشد. این اقدامات معمولاً شامل مدیریت کنترل‌شده تجمعات، افزایش تدابیر حفاظتی در اماکن مذهبی، کنترل مسیرهای رفت‌وآمد، هماهنگی با برگزارکننده‌گان مراسم و تقویت ظرفیت‌های واکنش سریع در صورت وقوع حادثه است. در چنین الگویی، هدف اصلی نه محدودسازی اصل مراسم، بلکه کاهش احتمال هدف قرار گرفتن تجمعات است. در حالی که شواهد به‌وضوح نشان می‌دهد رویکرد طالبان، فراتر از اتخاذ تدابیر امنیتی، در عمل به پیاده‌سازی روایت ایدیولوژیک این گروه درباره شیعیان انجامیده و با برجسته ساختن تهدید امنیتی، زمینه مشروعیت‌بخشی به سرکوب و اعمال محدودیت را فراهم می‌کند.
موضوع تهدید داعش خراسان از سوی طالبان در ماه محرم به‌عنوان یک تهدید برجسته مطرح می‌شود، در حالی که این گروه پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، بارها ادعا کرده است که داعش در افغانستان وجود ندارد و هیچ تهدیدی از جانب این گروه متوجه مردم افغانستان و کشورهای منطقه نیست. با این حال، بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان و نیز حملات متعدد منسوب به داعش، این ادعا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تهدید داعش در افغانستان واقعیتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، بسیاری از حملات تروریستی علیه جامعه هزاره در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱، هرچند گاهی به نام داعش ثبت می‌شد، اما نقش طالبان در آن‌ها از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران قابل انکار نیست.
از سوی دیگر، افراد طالبان با رویکردی متفاوت و عمدتاً ایدیولوژیک، بارها برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را، هم از لحاظ شیوه برگزاری و هم از نظر محتوا، نقد کرده و حتا آن را بدعتی سیاسی دانسته‌اند. با اعمال محدودیت بر مراسم مذهبی شیعیان، این رویکرد طالبان بیش از پیش آشکار شده است. بر اساس یافته‌های شبکه تحلیل‌گران «بلاق» در سال ۲۰۲۳، طالبان از میان ده‌ها مسجد و تکیه‌خانه در شهر کابل، تنها به شمار محدودی اجازه برگزاری مراسم عزاداری داده بودند؛ آن هم با محدودیت‌های جدی، از جمله ممنوعیت برگزاری مراسم در بیرون از محوطه مسجد و تکیه‌خانه، قطع صدای بلندگوها و ممنوعیت حضور پیروان مذهب اهل سنت در این مراسم.
در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز محدودیت‌های گسترده‌ای بر برگزاری مراسم محرم در سراسر افغانستان اعمال شد که واکنش‌های گسترده پیروان مذهب شیعه، شماری از سیاست‌مداران و مدافعان حقوق بشر را در پی داشت.
با این حال، مداخلات و محدودیت‌های امسال نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه و شدیدتر بود. افزون بر محدود کردن شمار محل‌های برگزاری مراسم، طالبان دستور دادند از نصب نمادهایی که معمولاً در آیین‌های محرم استفاده می‌شود نیز در سطح شهر جلوگیری شود. شماری از افرادی که اقدام به نصب پرچم، سقاخانه و دیگر نمادهای عزاداری کرده بودند، بازداشت و زندانی شدند. حتا بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، شماری از افرادی که برای میانجی‌گری و آزادی بازداشت‌شده‌گان به وزیر عدلیه طالبان مراجعه کرده بودند نیز بازداشت و تهدید شدند.
با این حال، زمانی که دامنه مداخلات از سطح «مدیریت ریسک عملیاتی» فراتر رفته و به حوزه «نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی» گسترش می‌یابد، با نوعی تغییر در منطق امنیتی‌سازی روبه‌رو می‌شویم. حذف یا محدودسازی نمادهای عاشورا از فضاهای شهری، در این چارچوب، دیگر صرفاً یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه به بازتعریف رابطه میان رژیم، فضاهای عمومی و هویت‌های مذهبی اشاره دارد. در این نقطه، امنیت از یک سازوکار مدیریتی به ابزاری برای تنظیم هویت، کنترل اجتماعی و حتا سرکوب تبدیل می‌شود.
از منظر نظریه‌های امنیتی انتقادی، این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری «امنیتی‌سازی گسترده» (over-securitization) بینجامد؛ وضعیتی که در آن، منطق امنیتی به حوزه‌هایی تسری می‌یابد که الزاماً ماهیت تهدیدآمیز مستقیم ندارند، اما در گفتمان رسمی به‌عنوان بخشی از مساله امنیتی بازتعریف می‌شوند. یکی از پیامدهای این روند، تضعیف مرز میان «تهدید واقعی» و «موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی» است؛ امری که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بیش از حد محدودکننده منجر شود.
در سطح پیامدهای اجتماعی، نخستین اثر چنین روندی، افزایش «ناامنی ادراکی» در میان گروه‌های مذهبی هدف، یعنی شیعیان، است. ناامنی ادراکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه‌ها نه صرفاً از خطر فزیکی، بلکه از احساس تهدید نسبت به هویت، نمادها و حضور اجتماعی خود رنج می‌برند. در چنین شرایطی، حتا در غیاب خشونت مستقیم، احساس طردشده‌گی و حاشیه‌رانی تقویت می‌شود؛ امری که در درازمدت بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاثیر منفی می‌گذارد.
دومین پیامد، تضعیف مشروعیت اقدامات امنیتی است. هنگامی که مرز میان تدابیر حفاظتی و مداخلات هویتی مبهم شود، حتا اقدامات ضروری و مشروع نیز ممکن است با تردید و بدبینی روبه‌رو شوند. در نتیجه، کارآمدی سیاست‌های امنیتی نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا همکاری اجتماعی، که یکی از ارکان امنیت پایدار است، دچار فرسایش می‌شود. بررسی‌های موجود نیز نشان می‌دهد که رابطه جامعه هزاره و شیعه با طالبان، بیشتر در سطحی نمادین و شکننده شکل گرفته و هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.
سومین پیامد، «بازتولید ناامنی ساختاری» است. در این وضعیت، سیاست‌هایی که با هدف کاهش تهدید طراحی شده‌اند، ناخواسته زمینه‌های اجتماعی و روانی تازه‌ای برای بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند. در ادبیات امنیتی، این پدیده با عنوان «پارادوکس امنیت» شناخته می‌شود؛ یعنی هرچه دامنه امنیتی‌سازی گسترده‌تر شود، احتمال تولید اشکال تازه‌ای از ناامنی نیز افزایش می‌یابد. این مساله، به‌ویژه در جوامع چندقومی و چندمذهبی، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا حساسیت‌های هویتی در چنین جوامعی بالاتر است.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز، نمادهای دینی صرفاً عناصر آیینی نیستند، بلکه حاملان معناهای تاریخی، حافظه جمعی و سرمایه نمادین به شمار می‌روند. بنابراین، هرگونه مداخله در سطح نمادها، حتا اگر با نیت امنیتی انجام شود، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه انتظامی داشته باشد. این پیامدها شامل تغییر در الگوهای تعلق اجتماعی، افزایش شکاف‌های هویتی و، در برخی موارد، تقویت گفتمان‌های بدیل و اعتراضی است.
در سطح حکمرانی امنیتی، یکی از چالش‌های اساسی، ایجاد توازن میان «مدیریت تهدیدهای واقعی» و «حفظ تکثر اجتماعی» است. تجربه‌های تطبیقی در حوزه امنیت نشان می‌دهد که رویکردهای موفق، معمولاً بر تفکیک دقیق میان تهدیدهای مستقیم و حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی استوارند. در این الگوها، امنیت نه از طریق حذف نشانه‌ها، بلکه از راه افزایش ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی و تقویت مشارکت ذی‌نفعان محلی تامین می‌شود.
از سوی دیگر، وقتی به سیاست‌های اعلامی و عملی طالبان در قبال جامعه هزاره و شیعه، چه در دوره نخست حاکمیت این گروه و چه در دوره کنونی، نگاه می‌کنیم، به‌وضوح آشکار می‌شود که طالبان، هم از منظر روایت‌های مذهبی و هم از منظر ایدیولوژی گروهی مذهبی ـ قومی، همواره با این جامعه تنش داشته‌اند. از این‌رو، آنچه امروز انجام می‌دهند، نه یک تصادف، نه یک خطای اداری و نه صرفاً مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی، بلکه بخشی از یک رویکرد استراتژیک است که در پوشش گفتمان امنیتی و فرایند امنیتی‌سازی به اجرا گذاشته می‌شود. به نظر می‌رسد این رویکرد، هر روز نسبت به گذشته، ابعاد گسترده‌تر و افراطی‌تری پیدا می‌کند.
در نهایت، مساله اصلی نه انکار تهدیدهای امنیتی، بلکه چگونه‌گی مواجهه با آن‌ها در چارچوبی است که از تبدیل شدن امنیت به ابزاری برای بازتعریف هویت و محدودسازی آزادی‌های مذهبی جلوگیری کند. در غیر این صورت، همان‌گونه که ادبیات امنیتی انتقادی هشدار می‌دهد، امنیتی‌سازی افراطی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و به‌جای تولید نظم، به بازتولید بی‌ثباتی در سطح اجتماعی و سیاسی بینجامد.
