نویسنده: مصطفا دحمانی
مترجم: باغستانی
جابری توجیهش را برای برگزیدن این رویکرد چنین تقریر می‌کند: «نیاز به دموکراسی‌ای که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند و میکانیسمی عقلانی و منطقی برای سیاست‌ورزی تدارک ببیند از نیازهای جدی یک جامعه است. این خواست در جهان عرب از جمله خواست‌های معقول و ضروری است، ولی ضروری بودن و معقول بودن آن، هنگامی زیر سوال می‌رود که زیر پوشش شعارهای شبهه‌انگیزی همانند شعار سکولاریسم طرح شود. به نظر من، لازم است شعار سکولاریسم از واژه‌نامه اندیشه عربی زدوده شود و به جای آن، شعارهای دموکراسی و عقلانیت جای‌گزین گردد.»
این عبارت جابری ما را وادار می‌کند دو پرسش را مطرح کنیم: یکی این‌که آیا به‌راستی شعار سکولاریسم شعاری میان‌تهی و بی‌محتواست؟ دوم این‌که آیا شعار «اسلام دین و دولت است» شعار معنادار و راستین است؟ از باب یادآوری باید گفت، شعار «اسلام دین و دولت است» هرگز از زبان نسل‌های قدیمی‌تر شنیده نشده و هیچ‌گاه در روزگاران کهن در سیاست شرعی یا فقه سیاسی اسلام از آن سخن به میان نیامده است. اولین شخصی که این حرف را به میان آورد، شیخ حسن البنا (۱۹۰۶-۱۹۴۷) در دهه سوم سده گذشته بود و این دقیقاً زمانی بود که جنبش اخوان‌المسلمین در مرحله ضعف و مسکنت قرار داشت و فقط بر تبلیغات استوار بود. بعدتر با بنیادگذاری شاخه نظامی جنبش به رهبری عبدالرحمان سندی، شعار این سازمان به «اسلام مصحف و شمشیر است» تبدیل شد و از ضرورت استفاده از گلوله سخن زده شد.
اگر براساس منطق جابری جلو برویم و به منوال او با مسایل برخورد کنیم، باید اذعان کنیم که شعار دموکراسی نیز شعار بی‌هوده و غلط‌انداز است؛ چرا که دموکراسی با نیازهای شهروند عربی سازگار نیست و خوراک و پوشاک و خانه و دارو برایش تأمین نمی‌کند. به سخن دیگر، دموکراسی نیازهای بیولوژیک شهروند عرب را برآورده نمی‌کند و حقوق اجتماعی و اصل عدالت اجتماعی را در میان شهروندان عرب محقق نمی‌کند؛ همان اهدافی که جنبش‌های چپ در منطقه و جهان از دیرباز به این‌سو در پی عملی کردن آن‌ها هستند.
هرگاه برای خود نقشه‌ای برای ایدیولوژی‌های رایج در دهه‌های پنجاه و شصت قرن بیستم در جهان عرب ترسیم کنیم، متوجه می‌شویم که در جهان‌بینی و لغت‌نامه سیاسی بسیاری از جریان‌ها مفهوم دموکراسی اصلاً وجود نداشت و نیز در برنامه عمل آن‌ها جایی برای دموکراسی در نظر گرفته نشده بود.
در این راستا شایسته تذکر است که همه جریان‌های اسلام‌گرا دموکراسی را نفی می‌کنند و گاهی اگر آن را بپذیرند با بسیار احتیاط و با دل ناخواسته آن را می‌پذیرند و در واقع دموکراسی را نمونه بارز تهاجم فرهنگی تلقی می‌کنند و آن را منشأ شیطانی می‌دهند که برخاسته از اندیشه‌های وارداتی غرب است. باید یادآور شد که حتا سازمان اخوان‌المسلمین که در قیاس با دیگر سازمان‌های اسلام‌گرا معتدل‌تر و میانه‌روتر است، به تدریج به نوعی از دموکراسی که همانا دموکراسی انتخابات و صندوق رأی است باورمند شده است. این گروه بازی دموکراسی را در انتخابات با احتیاط و دست به عصا پذیرا شده است. این مسأله در جریان بهار عربی بیشتر آشکار شد. این در حالی است که برای جریان‌های ملی‌گرا و ناسیونالیست، هنوز هم دموکراسی قابل هضم نیست و حتا آن را بدعت و باطل می‌شمارند.
نکته دیگری که در مقام نقد رویکرد جابری در مورد سکولاریسم قابل تذکر است، این است که سکولاریسم روی دیگر سکه دموکراسی است؛ به این معنا که حکومت‌های سکولار در برابر همه کیش‌ها بی‌طرف هستند و تمامی فرقه‌ها و طوایف مذهبی را به یک چشم می‌بینند و همه مذهب‌ها و جریان‌های دینی را در یک خانه قرار می‌دهند و به این ترتیب دولت مدرن به اعتقاد دینی مردم کاری ندارد و باور اکثریت یا اقلیت برایش قابل اهمیت نیست و با باورهای آسمانی یا زمینی علی‌السویه رفتار می‌کند.
خلاصه سخن این است که نظام سیاسی سکولار، آزادی نمادها و آیین‌های دینی را به رسمیت می‌شناسد و نیز وظیفه خود می‌داند از آزادی عقیده و نیز آزادی بی‌اعتقادی حراست کند. مردم در سایه دموکراسی آزادی دارند و قادرند ایمان بیاورند یا کفر بورزند. نظام سیاسی شهروندان را از روی ایمان‌شان مورد محاسبه قرار نمی‌دهد و آنان را از بابت نماز نگزاردن مجازات نمی‌کند و شخصی را که روزه نگیرد به زندان نمی‌اندازد و اصلاً برای آن نظام اهمیت ندارد که شهروندان ایمان داشته باشند یا ملحد باشند و نیز برای آن، اهمیت ندارد که شهروندان بت را بپرستند یا گاو ماده یا درخت را. همچنین برای حکومت سکولار این موضوع مهم نیست که شهروندان مسیحیت یا یهودیت یا اسلام یا بودیسم یا زردشتی‌گری را به‌عنوان آیین برمی‌گزینند.
این نکته نیز بدیهی است که مردمانی که در سایه یک حکومت سکولار می‌زیند، بیشتر از هر چیز دیگر شهروند به حساب می‌آیند و همه آنان علی‌السویه دارای حقوق و وجایب یکسانند. آنان شهروندند، نه رعیت و نه اهل ذمه. آن‌ها شهروند کشورند، قطع نظر از این‌که باورهای دینی یا مذهبی و ویژه‌گی‌های نژادی‌شان چیست. شهروند در دولت مدرن فقط زمانی مورد محاسبه و مجازات قرار می‌گیرد که با قانون همه‌گانی مخالفت بورزد و آن را نقض کند.
در صورتی که حکومت به دین اکثریت ساکنان یک کشور وابسته باشد و در قانون اساسی آن تذکر رفته باشد که مثلاً دین اسلام دین رسمی دولت و شریعت اسلامی یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری یا یگانه منبع اصلی قانون‌گذاری است و همچنین در قانون تصریح شده باشد که از شرایط عهده‌داری ریاست جمهوری یا رهبری نظام وابسته بودن به فلان دین یا بهمان مذهب یا تبار و طایفه است، طبیعی است که در چنین فضایی زنجیره‌ای از جهت‌گیری‌ها به سود طایفه یا مذهب خاص صورت می‌گیرد و علیه گروه‌ها و مذاهب و کیش‌های دیگر ستم روا داشته می‌شود.
در نتیجه برقراری این نوع نظام سیاسی، حقوق شهروندان نقض می‌شود و آزادی اقلیت‌های دینی و از جمله حق ساده و بدیهی ساختن عبادت‌گاه‌ها و آزادی برگزاری مراسم دینی محدود می‌گردد. هرگاه میان شهروندان برمبنای دین و فرقه و مذهب فرق گذاشته شود، چنان‌که این کار در بعضی کشورهای عربی انجام می‌شود، چگونه می‌توان از برقراری نظام سیاسی دموکراتیک سخن زد. از این جهت است که باید گفت، بسیار دشوار است بدون مبنا قرار دادن بنیادهای سکولار که به‌شدت آمیزش میان قدرت سیاسی و دینی را برنمی‌تابد بتوان اساس نظام دموکراتیک را گذاشت. محمدعابد جابری می‌گوید: «باور دارم که اسلام هم دین است و هم دنیا. اسلام از زمان پیامبر خدا دولتی را بنیاد گذاشته و استوانه‌های آن در روزگار ابوبکر و عمر مستحکم‌تر شده است. بنابراین، به نظرم این ادعا که اسلام دین است و دولت نیست، ادعایی است که تاریخ اسلام را نادیده می‌گیرد.»
معنای این سخن این است که اسلام تاریخی همان نسخه‌ای از اسلام است که در سایه آن، ارکان حکومت اسلامی شکل گرفته (حکومت پیامبر و صحابه) و طبعاً این اتفاق متأثر از اسباب و عوامل تاریخی بوده است. هرگاه این فرضیه را بپذیریم، پس همان شکل دولت، تا اطلاع ثانوی، باید در دوران مدرن نیز به‌عنوان چارچوب حقوقی و الگوی تاریخی باقی بماند و دولت مدرن عربی نیز باید از نمونه دولت پیامبر و خلفای چهارگانه را کاپی‌برداری کند. آن‌چه از فحوای سخنان منتقد بزرگ عقل عربی درک می‌کنیم، همین است.
با این‌حال، ما برخلاف نظر جابری به این باوریم هنگامی که اسلام در جزیره‌العرب ظهور کرد، در سایه نظام سیاسی خاص ظهور نکرد؛ چرا که در آن ساحت جغرافیایی جهان اصلاً دولتی وجود نداشت. از این نظر تاریخ مسیحیت متفاوت‌تر است. مسیحیت در زمان شکل‌گیری، خود را در سایه یک نظام سیاسی تمام‌عیار دید و آن عبارت بود از امپراتوری روم/ بیزانس. یکی از تفاوت‌ها میان اسلام و مسیحیت از همین ناحیه شکل گرفته است. دعوت اسلام در منطقه‌ای مجال ظهور یافت که کاملاً از سیاست و دولت خالی بود و در این دین در روزگاری آغاز به فعالیت کرد که بعدها از آن به‌عنوان روزگار جاهلیت یاد می‌شود. جاهلیت را در این‌جا باید به معنای غیبت انگیزه دینی و چارچوب قانونی (بی‌نظمی و فقدان دولت) گرفت.
از این رو چون مسلمانان روی صحنه آمدند، بر آن‌ها بود که در جهت تلاش برای بنیادگذاری جامعه نوین، اولاً سلطه‌ای سیاسی بسازند و شکل جنینی و تکامل‌نیافته دولت را بسازند و سپس بعد از جنگ داخلی خونین به دولتی دست یابند که از نظر محتوا اسلامی و عربی باشد و از دیدگاه ساختمان ظاهری و تشکیلات، ساسانی؛ یعنی این‌که مسلمانان از تجربیات همان عصر استفاده کردند. این اتفاق، درست زمانی روی داد که خلافت قبیله‌ای (خلافت قریش) و رهبری رهبران موسس که اساس کارشان بر مشوره استوار بود، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، پایان پذیرفت و دولت اموی روی کار آمد. این دولت پایه‌هایش را بربنیاد قدرت قبایل و غلبه و زور سرنیزه گذاشت. معاویه بن ابی‌سفیان، یزید بن معاویه و مروان بن الحکم از موسسان اولیه این نوع نظام به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید…
