طالبان این بار بر منابع مادی خوابیده و برای تاراج آن بین خود مسابقه برگزار کردهاند. اولین درگیری درونگروهی و نزاع میان رهبران این گروه در اوایل سلطه مجددش، هم بر سر منابع مالی و ادارات درآمدزا صورت گرفت. سراجالدین حقانی که بیشتر ولایات افغانستان را سقوط داده بود، وقتی کابل سقوط کرد و گروه طالبان بر کشور سلطه یافت، تلاش کرد ادارات درآمدزا و منابع مالی را در اختیار گیرد. حلقه قندهاریها هم برای تسلط بر منابع مالی کشور آستین برزد. برای همین، تضاد منافع در میان طالبان قندهاری و شبکه حقانی به وجود آمد.
حقانی که در اوایل سلطه طالبان بر کشور اکثر گمرکات، بنادر و سایر ادارات درآمدزا مانند ریاست پاسپورت را در اختیار گرفته بود، کمکم از سوی ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، از روی منابع مالی کنار زده شد. در همین راستا، ملا هبتالله باری با یک دستور، مسوولان این گروه در بنادر و گمرکات کشور را تبدیل کرد که باعث ناراحتی سراجالدین حقانی شد. آن تصمیم غیرمنتظره و کنار زدن یکباره مسوولان یک بخش، حتا ملا هدایتالله بدری، وزیر مالیه وقت این گروه را نیز رنجاند. هر چند بدری از افراد نزدیک به ملا هبتالله و شخص مورد اعتماد او خوانده میشود، اما در مساله برکناری کارمندان زیر دست او و جایگزینی با افراد نزدیک به دفتر قندهار، از او نظر خواسته نشده بود. آن گمارشها، به منظور کنترل بر منابع درآمدزای کشور توسط دفتر ملا هبتالله آخوندزاده در قندهار صورت گرفت. طالبان قندهاری همچنان در یک بازی، توانستند برای برادر عالمگل حقانی که از سوی گروه حقانی ریاست پردرآمد پاسپورت را مدیریت میکرد، پرونده بسازند و شخص رییس پاسپورت را به آن نسبت دهند. هرچند از آن نوع محافل در میان مقامهای طالبان بسیار رایج است، اما طالبان برای کنار زدن عالمگل حقانی به دستاویز نیاز داشتند. نشر ویدیوهای خوشگذرانی برادر عالمگل حقانی، زمینه برکناری او از ریاست پاسپورت را فراهم کرد و محلی برای دفاع سراجالدین حقانی از او نگذاشت. پس از آن، ملا عبدالغنی برادر یکی از نزدیکان خود را بهعنوان رییس عمومی پاسپورت معرفی کرد، اما سراجالدین حقانی نپذیرفت. آن جنجال ماهها طول کشید و هیچ طرفی از مساله کنترل بر آن اداره پردرآمد کوتاه نیامد. به همین دلیل، ماههای متوالی آن ریاست از فعالیت باز ماند و طالبان دلیل آن را «مشکل تخنیکی» و «کنهه شدن وسایل» اعلام کردند. در دو سال اخیر، ریاست پاسپورت در کنار آنکه بهای این سند را افزایش داده، آن را در بازار سیاه به هزاران دالر میفروشد. پاسپورتهایی که در بازار سیاه فروخته میشود، بخش بزرگی از درآمد غیرقانونی آن به جیب مقامهای دخیل میریزد و کسی هم در این مورد حساب گرفته نمیتواند.
مساله معادن و تاراج آنها نیز بخشی از تلاش گروه طالبان برای قاپیدن منابع کشور است. این گروه پس از تسلط مجدد، روی معادن کشور تمرکز بالایی دارد و اکثر آن معادن را با نرخهای بسیار پایین به فروش رسانده است. در این مورد، مساله رقابتهای درونگروهی هم وجود دارد. سراجالدین حقانی که در اوایل مدیریت معادن افغانستان را نیز به دست گرفته بود، کمکم دستش از آن منابع کوتاه ساخته شد. دفتر ملا هبتالله در قندهار، خود عملا در پروسه قراردادهای معادن دخالت میکند. گفته میشود برخی از شرکتهای داخلی طرف قرارداد وزارت معادن و پترولیم، شرکتهای خیالیاند که توسط دفتر ملا هبتالله از قندهار به وزارت معادن زیر کنترل طالبان در کابل، معرفی میشوند. گفته میشود آن شرکتها که بخشی از آنها اصلا وجود خارجی ندارند، به دفتر ملا هبتالله در قندهار وصلاند.
روند عقد قرارداد با شرکتها هم یکدست نیست. برخی از شرکتها معادنی را به قرارداد گرفتهاند که اصلا مراحل اعلان و داوطلبی و سپس مناقصه را سپری نکردهاند. اکثر آن شرکتها با دستور دفتر ملا هبتالله از قندهار، توانستهاند صاحب قرارداد معادن شوند. نرخی که برای آن معادن در نظر گرفته شده، هم بسیار عجیب است. تعدادی از معادن به شرکتهایی به قرارداد داده شدهاند که اصلا تخصصی در این حوزه ندارند و کارشان چیزی دیگر است. بهطور مثال، برای بازسازی برخی از جادهها و شاهراهها، تعدادی از معادن را به شرکتهای سرکسازی دادهاند تا در بدل آن معادن، سرکها را بازسازی کنند. اینکه آن شرکتها چندبرابر هزینه بازسازی سرکها را از معادن میتوانند به دست آورند، یک مساله است و مساله دیگر، نداشتن تخصص در کار معدن است. آن شرکتها احتمالا دست به استخراج غیرمعیاری معادن خواهند زد و برای اینکه سود بیشتری به دست آورند، از هیچ دستاویزی احتراز نخواهند کرد. اگر در جریان کار معادن به آثار باستانی هم آسیبی برسد، آنها اهمیت نخواهند داد. گفته میشود حتا برخی معادن در برابر ساخت یک شفاخانه هم به برخی افراد زیر نام شرکتهای صوری به قرارداد داده شدهاند. این رویه، به معنای تاراج معادن افغانستان توسط گروه طالبان در داخل کشور است.
در کنار شرکتهای وابسته به رهبری طالبان و برخی شرکتهای داخلی دیگر، تعدادی از شرکتهای بزرگ خارجی نیز بر سر معادن افغانستان وارد معامله با این گروه شدهاند. این شرکتها که عمدتا به کشورهای دوست طالبان تعلق دارند، در حالی با این گروه قرارداد استخراج معادن افغانستان را میبندند که حاکمیت این گروه مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد. اخذ قرارداد با یک طرف نامشروع، نامشروع است و استخراج معادن با چنین قراردادهایی، نمیتواند معنایی جز تاراج منابع و معادن کشور توسط گروه طالبان و دوستان خارجیاش باشد. معادن سرمایه ملی است، اما طالبان از ملت نمایندهگی نمیکنند. آنها حتا خود هم جامعه را به طالب و غیرطالب دستهبندی کرده و به طرف طالب امتیازات ویژه قایل شده است. طالبان و وابستهگانشان حتا از تعمیل فرامین رهبر این گروه هم مستثنا قرار دارند. یکی از آن نمونهها، احکامی است که این گروه برای متهمان رابطه جنسی غیرقانونی صادر میکنند؛ احکامی که در مورد متجاوزان طالب هیچگاهی به اجرا گذاشته نمیشود. وقتی صف طالبان هم از نظر این گروه و هم از نظر ملت، از مردم افغانستان مجزا باشد و مشروعیت داخلی و بینالمللی هم نداشته باشد، نمیتواند اموال و دارایی ملت را بفروشد.
اخیرا چندین شرکت بزرگ چینی قراردادهایی را از گروه طالبان به دست آوردهاند که براساس آن استخراج معادن بزرگ افغانستان را برعهده دارند. یکی از آن قراردادها، فاز دوم معدن مس عینک لوگر است. با توجه به اینکه در آن معدن آثار باستانی نیز کشف شده است، با استخراج این معادن، احتمال آسیب رسیدن و حتا نابودی آن آثار هم وجود دارد. بنابراین، چنین استخراجهایی، علاوه بر اینکه داشتههای مادی کشور را به جیب طالبان و دوستان خارجی این گروه میریزد، داشتههای فرهنگی کشور را نیز مورد تهدید قرار میدهد.
در همین راستا، در روزهای اخیر کاربران شبکههای اجتماعی از کندنکاری در اطراف قلعه چهلبرج یکاولنگ در بامیان خبر دادهاند. براساس گفتههای کاربران، طالبان این کندنکاریها را به منظور کشف معدن راه انداختهاند. چهلبرج یکاولنگ، یکی از آثار باستانی ولایت بامیان است که کندنکاری در اطراف آن، آن هم با ماشینهای سنگینوزن، به آن سازههای باستانی آسیب میرساند. چنین اقدامات خرابکارانهای از گروهی که دشمنی آشکار با داشتههای فرهنگی کشور از جمله مجسمهها و دیگر آثار باستانی دارد، بعید نیست.
طالبان که با تسلط بر کشور، زیرساختهای اداری و اقتصادی کشور را نابود کردهاند، اقدامات آنها در راستای استخراج معادن، نگرانیها بابت تخریب و نابودی این معادن و آثار باستانی توسط این گروه را انگیخته است. اکنون داشتههای مادی و معنوی افغانستان در معرض نابودی و فروش توسط یک گروه قرار دارد.
