جنبش روشنایی یکی از نادر حرکت‌های مدنی در تاریخ افغانستان بود. این جنبش با تمام خرابکاری‌هایی که از سوی حلقات قدرتمند در حکومت اشرف غنی و بیرون از آن صورت گرفت، شجاعانه بر مسیر عدالت‌خواهی‌اش گام برداشت، تا جایی که حتا از ریختن خون اعضای خود در این راه هم دریغ نکرد. حکومت وقت خیلی سعی کرد در برابر مردم از زور استفاده کرده و آنان را به عقب‌نشینی از خواستهایشان وادار کند. دشمنان دموکراسی با تکیه بر روش‌ها و تاکتیک‌های جدید تلاش داشتند جلو اعتراض مدنی مردم را بگیرند. ایجاد سدهای کانتینری در مسیرهای منتهی به ارگ ریاست جمهوری یکی از این شیوه‌ها بود که چه در راهپیمایی بیست‌وهفتم ثور و چه در راهپیمایی دوم اسد از آن استفاده شد. اما معترضان هربار ثابت کردند که برای رسیدن به اهداف‌شان از هیچ مانعی نمی‌ترسند. ادامه مقاومت مردم در برابر زورگویی‌های حکومت غنی در آغاز برای عده‌ای چندان متصور نبود. آنان فکر می‌کردند که سرانجام مردم خسته شده و از اعتراض در برابر حکومت دست خواهند کشید. اما جنبش روشنایی که به نحوی ادامه راهپیمایی بزرگ بیستم عقرب (معروف به جنبش تبسم) بود، ثابت کرد که چقدر در مبارزه با بی‌عدالتی تعهد دارد.
جنبش روشنایی با گذشت هر روز سبب شگفتی هرچه بیشتر دوستان و دشمنانش می‌شد و می‌رفت تا به یکی از ماندگارترین حرکت‌های مدنی در افغانستان بدل شود. اما هر قدر این جنبش عدالت‌خواهانه بیشتر گسترش می‌یافت، به همان میزان به شمار دشمنان آن نیز افزوده می‌شد؛ به خصوص زمانی که این دشمنان از قدرت و امکانات دولتی زیادی برخوردار بوده و از همه روش‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کردند. راهپیمایی جنبش در دوم اسد ۱۳۹۵ به خون نشست. در سه انفجار پی‌درپی که در محل تحصن معترضان در دهمزنگ کابل صورت گرفت، ۸۶ تن کشته و ۴۰۰ تن زخمی شدند. با آن‌که مسوولیت این حمله را گروه داعش بر دوش گرفت، اما انگشت اتهام‌ها به سوی حکومت اشرف غنی نشانه رفت. همیشه مسوولیت حملات تروریستی را طالبان یا گروه داعش بر دوش می‌گرفتند، اما در برخی از این حملات شک‌وتردیدها نسبت به دست‌داشتن حلقات دولتی نیز وجود داشت. در حمله تروریستی دوم اسد این شک‌وتردیدها بیشتر دیده می‌شد و گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته بود. بیشتر کاربران مدعی بودند که این حمله کار حلقات حکومتی است تا مردم دست از اعتراض کشیده و به خانههایشان برگردند. با آن‌که هنوز این اتهام ثابت نشده، اما کسی نمی‌تواند انکار کند که حکومت غنی از هیچ تلاشی برای تضعیف جنبش روشنایی دریغ نورزید و تا آخر به خواست‌های آن اهمیتی قایل نشد. در زیر به‌گونه بسیار فشرده به زمینه‌های شکل‌گیری و سپس عوامل فروپاشی این جنبش عدالت‌طلبانه پرداخته می‌شود.
توتاپ در تورِ تبعیض
آن‌چه موجب شکل‌گیری جنبش روشنایی شد، اختلافات میان مردم و حکومت وقت روی مسیر انتقال خطوط برقِ ترکمنستان از طریق اوزبیکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان (توتاپ) بود. شرکت آلمانی فیشنر که مسوول پیش‌برد پروژه توتاپ بود، با ارایه دلایل تخنیکی، مسیر سمنگان – بامیان را گزینه بهتر می‌دانست؛ اما شرکت برشنا که مسوولیت توزیع برق را در افغانستان بر عهده دارد، مسیر سالنگ را بهتر خوانده و بر عملی‌سازی پروژه از این طریق تصمیم گرفت؛ اقدامی که با مخالفت شدید باشنده‌گان ولایت بامیان روبهرو شد و برخی از رهبران قومی نیز، توتاپ را خط قرمز مردم خوانده و بر اجرایی‌شدن پیشنهاد شرکت فیشنر اصرار ورزیدند. به باور مسوولان شرکت برشنا، مسیر سالنگ در مقایسه با مسیر سمنگان – بامیان کم‌هزینه و کوتاه است. در حالی که اگر به مشکلات طبیعی ناشی از جغرافیای دشوارگذر مسیر سالنگ به‌ویژه در فصل زمستان دیده شود، مسیر بامیان کم‌خطر و امن‌تر است و در درازمدت کم‌تر هزینه‌بردار.
بنابراین، دلایلی که شرکت مسوول پیش‌برد پروژه توتاپ در پیوند به انتقال خطوط برق از مسیر سمنگان – بامیان مطرح کرده بود، در مقایسه با دلایل شرکت برشنا، چه از نظر تخنیکی و چه از نظر اقتصادی، قانع‌کننده‌تر دانسته می‌شد. پیش از این، در مورد پروژه کاسا1000 نیز شرکت برشنا تصمیم به انتقال خطوط برق از مسیر سالنگ گرفته بود؛ در حالی که شرکت‌های عملی‌کننده این پروژه مسیر بامیان را کم‌خطر و امن‌تر می‌خواندند. دلایلی که شرکت برشنا در آن هنگام برای انتخاب مسیر سالنگ مطرح می‌کرد، همان دلایلی بود که در پروژه توتاپ تکرار می‌شد. آن‌چه از این دو تصمیم میتوان برداشت کرد، این است که دلیل واقعی اصرار شرکت برشنا بر انتقال خطوط برق کاسا1000 و توتاپ از مسیر سالنگ، تخنیکی نه بلکه سیاسی بود. عده‌ای در ارگ ریاست جمهوری تلاش داشتند بر ادامه راهی گام بگذارند که پیشینیان‌شان رفته بودند: تبعیض سیستماتیک اقتصادی و سیاسی.
سمنگان و بامیان در تشکیلات اداری افغانستان ولایت‌های درجه‌سه شمرده میشوند. برخلاف تمام شعارهای عوام‌فریبانه دولتمردان پیشین برای فقرزدایی و توسعه متوازن، باشنده‌گان این ولایت‌ها در بیست سال حاکمیت دولت مورد حمایت غربی‌ها سهم ناچیزی از میلیاردها دالر کمک خارجی را نصیب شدند و همچنان در فقر و واپس‌مانده‌گی به‌سر می‌برند. در واقع، رشد و توسعه هیچگاهی در افغانستان متوازن نبوده و سیاستگران همیشه در مقطع خاصی که نیاز به رأی و حمایت مردم داشته‌اند، شعارهای تأمین «انکشاف متوازن» و رهاسازی افغانستان مرکزی از حصار طبیعت (شعار اشرف غنی در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری) سر داده‌اند؛ اما وقتی بر اریکه قدرت لم زده‌اند، به‌یکباره‌گی این شعارها را از یاد برده و به سیاست تبعیضی که از روزگار پدید آمدن جغرافیای کنونی افغانستان بر مردم فرودست ولایت‌های مرکزی تحمیل شده است، ادامه داده‌اند.
باشنده‌گان ولایت‌های مرکزی با آن‌که صلح‌جوترین مردم در افغانستان هستند و مناطق‌شان امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، همیشه مورد تبعیض دوام‌دار اقتصادی و سیاسی قرار داشته‌اند. گویی تصور همیشه‌‌گی در میان دولتمردان کابل این بوده است که مردم گوسفندی این مناطق تهدید جدی‌ای برای دولت مرکزیِ تمامیت‌خواه نیستند. این باور بنابر دو دلیل در میان سیاستگران برتری‌طلب از مدت‌ها پیش رایج بوده است: نخست، مردم مناطق مرکزی به دلیل سرکوب‌های عبدالرحمان خانی و پس از آن، خود را در محاصره طبیعت و سیاست تبعیض می‌دیدند. ادامه سیاست فقیرسازی از راه بازتوزیع فقر، تبعیض و سرکوب سبب شده تا آنها حتا به زنده‌گی در مغاره‌ها بسنده کنند؛ رویکردی که فرودستان ولایت‌های مرکزی را از بازی سیاست به دور انداخته، که در نهایت به فراموشی سپرده شده‌اند.
دودیگر، مردم به دلیل ناآگاهی سیاسی به کسانی به‌عنوان رهبران خودشان چشم امید بسته‌اند که عده‌ای از آنها هرازچندی حق سیاسی مردم را در بدل به‌دست‌آوردن سهم ناچیزی از قدرت برای خود و همحزبیهایشان، گاهی به این سیاستگر و گاهی هم به آن می‌فروختند. عده دیگر اما به حدی بی‌اتوریته و فاقد جرئت سیاسی بودند که به‌گونه دردآور و ناامیدکننده حتا در موقعیت معاون دوم رییس جمهور به شرکت برشنا نامه می‌نوشتند و از آن خواهان توجه در زمینه مسیر انتقال پروژه توتاپ میشدند. سیاستگرانی با روحیه ضعیف به نماینده‌گی از مردمی که در صلح‌خواهی و قناعت شهرت دارند، برای رییس جمهور خودرأی و برتری‌خواهی که سعی داشت تمام افغانستان را در یک مشت بگیرد، بهترین زمینه را فراهم می‌کرد تا او به‌ساده‌گی دست به مانور بی‌باکانه علیه مردم بزند و هرچه دلش خواست عمل کند.
باری، حکومت اشرف غنی به هیچ یک از خواست‌های برحق و عدالت‌طلبانه معترضان جنبش روشنایی پاسخ مثبت نداد و برعکس از همه امکانات برای تضعیف جنبش و تطمیع رهبران و گرداننده‌گان آن استفاده کرد. جنبش روشنایی که پس از ضربه ویران‌گر دوم اسد در شوک فرو رفت، دیگر نتوانست خودش را جمع‌وجور کرده و آن‌گونه که توقع می‌رفت به خیابان برگشته و دادخواهی را از سر بگیرد. در حال حاضر که جنبش روشنایی به تاریخ پیوسته و عده‌ای ممکن است آن را حرکت شکست‌خورده و ناکام بدانند، من به این باورم که جنبش روشنایی به‌عنوان نوعی تمرین مبارزه مدنی در زمین جنگ‌زده و خشونت‌پرور افغانستان که کم‌تر شاهد حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است، از ارزش و جایگاه بلندی در تاریخ نبردهای عدالت‌خواهانه این مرزوبوم برخوردار خواهد بود و هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شود.
